شوک آزادی سامسونگ و ال جی به بازار انحصاری داخلی/ از تبدیل شدن به قطب تولید لوازم خانگی منطقه، تا گرانفروشی!
اقتصاد۲۴- سرانجام پس از نیم دهه آزمون و خطای پرهزینه، تحمیل قیمتهای سرسامآور بر سبد معیشت خانوارها و ترکتازی تولیدکنندگان داخلی در بازاری بدون رقیب، دیوار ممنوعیت واردات لوازم خانگی شکسته شد. بر اساس ابلاغیه رسمی سازمان توسعه تجارت به گمرک ایران، واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی از جمله برندهای غولپیکر «سامسونگ» و «ال جی» از طریق رویه تعاونیهای مرزنشین بدون هیچگونه محدودیت در نشان تجاری و مبدأ کالا آزاد شده است.
این تصمیم به معنای بازگشت کامل سامسونگ و ال جی به بازار رسمی ایران نیست و واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان با محدودیت مواجه است، اما همین تغییر در سیاستها نیز در نوع خود مهم و قابل توجه است، زیرا نشان میدهد مسئولان امر از رویه مبتنی بر بستن بازار و میدان دادن به انحصار طلبان دست کشیده و در پی ایجاد یک بازار رقابتی هستند.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کجا شروع شد؟
ریشه ماجرای ممنوعیت واردات لوازم خانگی به سال ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام بازمیگردد؛ زمانی که شرکتهای کرهای نیز تحت فشار تحریمها فعالیت خود در ایران را محدود کردند. اما نقطه عطف سیاست ممنوعیت در سال ۱۴۰۰ رقم خورد. در آن مقطع، شماری از تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامهای به رهبری خواستار جلوگیری از واردات محصولات خارجی شدند و در نهایت ممنوعیت واردات محصولات کرهای با دستور مقامات، اجرایی شد.
استدلال اصلی مدافعان این سیاست، آن بود که وقتی شرکتهای بزرگی مانند سامسونگ و ال جی از بازار ایران خارج شدهاند، فرصت برای تقویت تولیدکننده داخلی فراهم میشود. حتی وعدههای بزرگی در این زمینه داده بودند مثلا سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی مدعی شده بود که در پی این سیاست، طی ۵ سال به قطب تولید لوازم خانگی منطقه تبدیل خواهیم شد. حالا پنج سال از آن تصمیم گذشته و خبری از رشد و تحقق وعدهها نیست. در این مدت تنها شاهد رشد چشمگیر قیمتها و افزایش گرانی در این بازار بودهایم.
قرار بود ممنوعیت واردات، تولیدکنندگان ایرانی را برای رقابت در منطقه آماده کند؛ اما گزارشها و تحلیلهای منتشرشده در سالهای اخیر نشان میدهد که صنعت همچنان با مشکلاتی مانند وابستگی به قطعات وارداتی، مونتاژکاری و ضعف در توسعه فناوری روبهرو است. حتی رسانههای داخلی نیز در بررسی وضعیت این صنعت از «تله مونتاژ» و نبود سیاست صنعتی منسجم سخن گفتهاند.
مصرفکننده؛ بازنده اصلی ممنوعیت واردات
در این میان، یکی از مهمترین گروههایی که کمتر در محاسبات سیاستگذاری دیده شد، مصرفکننده بود. در طول این پنج سال، خانوار ایرانی با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مواجه بوده است. لوازم خانگی نیز از جمله کالاهایی است که گرانی آن مستقیماً به بودجه خانوار فشار وارد میکند.
یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و تلویزیون کالاهایی نیستند که خانواده بتواند همیشه خرید آنها را به تعویق بیندازد. خرابی یک وسیله خانگی در بسیاری از موارد به معنای پرداخت هزینهای سنگین برای تعمیر یا جایگزینی آن است. در چنین شرایطی، حذف رقبای خارجی الزاماً به معنای حمایت از مردم نیست. وقتی یک بازار رقابتی نباشد، فشار کمتری برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت وجود دارد. مصرفکننده نیز انتخابهای محدودتری خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: افزایش ۴۰ درصدی تقاضا برای لوازم خانگی دست دوم؛ واردات از بازارچههای مرزی رونق گرفت
به همین دلیل است که ممنوعیت واردات را نمیتوان صرفاً با شاخص تولیدکننده ارزیابی کرد. باید پرسید در این مدت قیمت کالاها چه تغییری کرد، کیفیت محصولات تا چه اندازه ارتقاء یافت و آیا قدرت انتخاب مصرفکننده بیشتر شد یا کمتر؟
اگر قرار باشد هزینه حمایت از تولید، افزایش قیمت و کاهش انتخاب مردم باشد، سیاستگذار باید توضیح دهد که این هزینه دقیقاً در ازای چه دستاوردی پرداخت شده است.
بازار را بستند، اما تقاضا باقی ماند
یکی دیگر از تناقضهای سیاست ممنوعیت این بود که با بسته شدن مسیر رسمی، تقاضا برای برندهای خارجی از بین نرفت. سامسونگ و ال جی از ذهن و سبد انتخاب بخشی از مصرفکنندگان ایرانی حذف نشدند. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، رشد بازار غیررسمی و قاچاق بود.
بدیهی است که وقتی کالایی در بازار رسمی وجود ندارد، اما همچنان مشتری دارد، بازار راه دیگری برای تأمین آن پیدا میکند. این وضعیت البته برای مصرفکننده نیز مطلوب نیست. کالای قاچاق ممکن است از خدمات پس از فروش رسمی، ضمانت معتبر و شفافیت در قیمت برخوردار نباشد. در نتیجه، سیاستی که با هدف ساماندهی بازار و حمایت از تولید داخلی اجرا شده، میتواند بخشی از تقاضا را به سمت مسیرهای غیرشفاف سوق دهد.
در این میان نباید بحث را به محبوبیت دو برند کرهای محدود کرد. موضوع اصلی، حق انتخاب مصرفکننده و میزان رقابت در بازار است. به همین دلیل، تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت را باید یک گام مهم دانست. البته هنوز نمیتوان گفت بازار لوازم خانگی ایران آزاد شده است. واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان محدود است و حجم کالاهایی که از مسیر مرزنشینی وارد خواهند شد نیز مشخص میکند این تصمیم تا چه اندازه میتواند بر قیمت و رقابت بازار اثر بگذارد. اما همین عقبنشینی محدود نشان میدهد سیاست ممنوعیت، دستکم در شکل گذشته، دیگر تنها گزینه روی میز نیست.
اگر ورود کالا از مسیر مرزنشینی افزایش پیدا کند، عرضه برندهای خارجی بیشتر میشود و ممکن است بخشی از فشار قیمتی بازار کاهش یابد. همچنین حضور کالای خارجی در بازار میتواند تولیدکننده داخلی را با یک آزمون واقعی روبهرو کند. در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان همه مشکلات را به نبود رقیب خارجی نسبت داد.
بعد از پنج سال حمایت، وقت حسابکشی است
مهمترین درس تجربه لوازم خانگی شاید این باشد که ممنوعیت، خود سیاست صنعتی نیست. ممنوعیت میتواند در یک مقطع زمانی و برای یک هدف مشخص مورد استفاده قرار گیرد، اما اگر زمان پایان آن مشخص نباشد و معیار روشنی برای سنجش عملکرد دریافتکنندگان حمایت وجود نداشته باشد، بهتدریج از ابزار توسعه به رانت حمایتی تبدیل میشود.
اکنون که پنج سال از آن تصمیم جنجالی و پر آسیب گذشته است. زمان آن رسیده که کارنامه این سیاست با چند شاخص روشن سنجیده شود. باید دید که کیفیت محصولات داخلی چقدر افزایش یافته؟ قیمت تمامشده چقدر کاهش پیدا کرده؟ سهم قطعات وارداتی چه تغییری داشته؟ صادرات چه میزان رشد کرده و کدام برندهای ایرانی توانستهاند در بازارهای خارجی با رقبای منطقهای و جهانی رقابت کنند؟ و مهمتر از همه، مصرفکننده ایرانی در برابر هزینهای که برای حمایت از این صنعت پرداخت کرده، چه چیزی به دست آورده است؟
پاسخ به این پرسشها از خود خبر ورود دوباره سامسونگ و ال جی مهمتر است. اگر سیاستگذار قرار است درهای بازار را دوباره باز کند، باید این کار را با یک برنامه روشن برای رقابتپذیری صنعت داخلی همراه کند؛ نه اینکه صرفاً ممنوعیت را بردارد و تولیدکننده را در برابر رقبای خارجی رها کند.
از سوی دیگر، اگر قرار باشد ممنوعیت دوباره تمدید شود، این بار باید توضیح داده شود که پنج سال حمایت قبلی دقیقاً چه دستاوردی داشته است.
چرا آزادسازی واردات به نفع بازار است؟
رویکرد جدید دولت در لغو محدودیت برندها، نشاندهنده درک این واقعیت است که «انحصار» هرگز به «تولید ملی پایدار» منتج نمیشود. آزادسازی ورود برندهای معتبر جهان – حتی از مسیر تجار مرزی و تعاونیها – حباب مصنوعی قیمتها را در هم میشکند و با افزایش عرضه کالای استاندارد، خریداران را از بازار سیاه و کالاهای قاچاق بینیاز میکند. از سوی دیگر، این اقدام تولیدکننده داخلی را مجبور میسازد تا بهجای اتکا به رانت و ممنوعیتهای سفارشی، بر بهینهسازی کیفیت، کاهش قیمت تمامشده و جلب رضایت واقعی مشتری تمرکز کند.
تجربه سالیان اخیر به روشنی ثابت کرد که حمایت بیچونوچرا و بدون جدول زمانی از صنایع، تنها به عمق یافتن ناکارآمدی میانجامد. آزادسازی اخیر تجاری را باید گام اول از یک استراتژی دائمی برای رقابتپذیر کردن اقتصاد دانست. تولید ملی زمانی ارزش و اعتبار دارد که توان رقابت در یک بازار آزاد را داشته باشد، نه آنکه به قیمت محروم کردن مردم از کالای باکیفیت و خالی کردن جیب مصرفکنندگان زنده نگه داشته شود. گشایش اخیر، پیامی روشن به بازار داده و نشان میدهد که دوران توهم صنعتی و رانتهای حمایتی بیانتها به پایان رسیده و زمان احترام به حق انتخاب مردم فرارسیده است.
