پشت پرده به رسمیت شناختن دلار ۲۶۰ هزار تومانی از سوی دولت/ شاهکار جدید بانک مرکزی؛ سیاست ارزی یا کاسبی بودجه‌ای؟
اقتصاد۲۴- بازار ارز ایران در هفته‌های اخیر آشفته‌تر از همیشه است و دیگر نمی‌توان نوسان‌های آن را صرفاً به هیجان معامله‌گران یا فعالیت دلالان نسبت داد. عبور دلار از مرز‌های پیشین و ثبت رکورد‌های بی‌سابقه، در شرایطی رخ داده که سیاست‌گذار ارزی همچنان میان کنترل دستوری قیمت، عرضه ارز و تلاش برای مدیریت انتظارات تورمی در رفت‌وآمد است؛ سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته بار‌ها اجرا شده‌اند، اما نتوانسته‌اند مانع از تضعیف مداوم ریال شوند.
دلار به ۲۶۷ هزار تومان رسیده و چنان با سرعت رکورد‌های جدید می‌زند که دیگر پیش بینی بازار غیرممکن شده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی به جای آنکه نشانه‌ای روشن از یک برنامه تازه و پایدار برای بازار ارز ارائه کند، به سراغ سیاستی رفته که حکایت از پذیرش یک واقعیت تلخ دارد. نرخ‌هایی که تا همین چندی پیش از سوی سیاست‌گذار «غیرواقعی» و محصول فعالیت بازار غیررسمی معرفی می‌شدند، حالا به تدریج وارد سازوکار رسمی عرضه ارز شده‌اند.
عرضه ۱۰ هزار دلار با کارت ملی در پنج بانک بزرگ کشور با نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان، از همین منظر تصمیمی قابل تأمل است. اگرچه می‌توان این اقدام را تلاشی برای افزایش عرضه و پاسخ به تقاضای بازار دانست، اما این نکته را هم نمی‌توان نادیده گرفت که وقتی بانک مرکزی خود ارز را در محدوده ۲۶۰ هزار تومان عرضه می‌کند، در واقع این نرخ را به رسمیت شناخته و تایید می‌کند.
بانک مرکزی به دلار ۲۶۰ هزار تومانی رسمیت داد
بانک مرکزی طی سال‌های گذشته بار‌ها تلاش کرده است میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد فاصله ایجاد کند و افزایش قیمت دلار در بازار آزاد را ناشی از عوامل موقتی، انتظارات تورمی یا فعالیت بازار غیررسمی معرفی کند. اما اکنون عرضه ارز در نرخ‌هایی نزدیک به ۲۶۰ هزار تومان، عملاً نشان می‌دهد که فاصله میان نرخ‌های مورد پذیرش سیاست‌گذار و نرخ‌های بازار آزاد به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با انکار یا برخورد انتظامی مدیریت کرد؛ بنابراین، مسئله فقط عدد ۲۵۹ هزار تومان نیست؛ مسئله تغییری است که این عدد در رابطه میان سیاست‌گذار و بازار ایجاد می‌کند.
در واقع، سیاست‌گذار ارزی اکنون با یک تناقض جدی روبه‌روست. از یک طرف باید برای افزایش عرضه ارز و پاسخ به تقاضا وارد بازار شود و از طرف دیگر، هر نرخ جدیدی که برای این عرضه تعیین می‌کند، می‌تواند به یک لنگر تازه برای انتظارات بازار تبدیل شود.
اگر نرخ ۲۵۹ هزار تومان قرار است مبنای عرضه ارز باشد، طبیعی است که فعال اقتصادی آن را نه یک عدد تصادفی، بلکه نشانه‌ای از برآورد سیاست‌گذار درباره سطح جدید قیمت ارز تلقی کند. همین مسئله می‌تواند اثر روانی این تصمیم را از حجم واقعی ارز عرضه‌شده مهم‌تر کند.
سال‌ها سیاست ارزی کشور بر این فرض استوار بود که می‌توان با تزریق ارز، فاصله میان نرخ بازار و نرخ مطلوب سیاست‌گذار را کنترل کرد. اما تجربه نشان داده است که وقتی ریشه‌های تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت درآمد‌های ارزی و نااطمینانی سیاسی و اقتصادی حل نشده باقی بماند، عرضه ارز تنها می‌تواند برای مدتی سرعت افزایش قیمت را کاهش دهد.
۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی؛ نسخه قدیمی با بسته‌بندی تازه
در کنار نرخ عرضه، شیوه توزیع ارز نیز محل پرسش است. اختصاص سقف ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی بالای ۱۸ سال، در شرایطی که تقاضای ارز به شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار گرفته، می‌تواند زمینه شکل‌گیری تقاضای غیرمصرفی را افزایش دهد.
تجربه بازار ارز ایران نشان داده است که هر جا فاصله قابل توجهی میان قیمت رسمی و قیمت بازار وجود داشته، انگیزه برای واسطه‌گری و استفاده از سهمیه‌های ارزی نیز شکل گرفته است. در چنین وضعیتی، فردی که واقعاً برای سفر یا نیاز مشخص خود ارز می‌خواهد، با تقاضایی رقابت می‌کند که هدف آن حفظ ارزش پول یا کسب سود از نوسان نرخ ارز است؛ بنابراین مسئله فقط این نیست که چند میلیارد دلار وارد بازار خواهد شد؛ مسئله مهم‌تر این است که این ارز با چه سازوکاری، برای چه تقاضایی و با چه اثری بر بازار توزیع می‌شود.
بیشتر بخوانید: قیمت دلار سهمیه‌ای اعلام شد/ هر دلار با چه قیمتی به فروش می‌رود؟
اگر هدف بانک مرکزی افزایش عمق بازار و پاسخ به تقاضای واقعی است، باید روشن باشد که این سیاست چگونه قرار است از شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه جلوگیری کند. در غیر این صورت، تزریق ارز می‌تواند به جای اصلاح بازار، صرفاً فرصت تازه‌ای برای واسطه‌ها ایجاد کند.
از سوی دیگر، اگر قرار باشد حدود ۲ میلیارد دلار ارز از این مسیر عرضه شود، باید درباره هزینه فرصت چنین مداخله‌ای نیز توضیح داده شود. ذخایر ارزی کشور منبعی نامحدود نیست که بتوان بدون ارائه تصویری روشن از آینده، برای مهار هر موج قیمتی از آن استفاده کرد.
دلار، شاخص انتظارات مردم است
مشکل بازار ارز ایران البته با فروش یا نخریدن چند هزار دلار حل نمی‌شود. دلار طی سال‌های گذشته از یک ابزار معاملاتی فراتر رفته و به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های انتظارات اقتصادی مردم تبدیل شده است.
وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، فقط قیمت اسکناس آمریکایی تغییر نمی‌کند. فعال اقتصادی هزینه جایگزینی کالا، مواد اولیه و تجهیزات خود را با نرخ جدید محاسبه می‌کند. واردکننده چشم‌انداز هزینه‌های آینده را تغییر می‌دهد و تولیدکننده نیز برای حفظ سرمایه در گردش خود ناچار به تجدیدنظر در قیمت‌ها می‌شود. در نهایت، موج افزایش قیمت از بازار ارز به کالا، خدمات، مسکن، خودرو و دیگر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شود.
به همین دلیل، حتی اگر بانک مرکزی بتواند برای مدتی قیمت دلار را با تزریق ارز کنترل کند، بدون مهار عوامل بنیادی، مسئله حل نشده است. ممکن است بازار برای مدتی آرام شود، اما اگر فعالان اقتصادی همچنان انتظار افزایش قیمت داشته باشند، این آرامش بیشتر شبیه توقف موقت یک روند است تا بازگشت ثبات.
اینجاست که تصمیم اخیر بانک مرکزی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نرخ ۲۵۹ هزار تومانی می‌تواند در ذهن بازار به عنوان یک «نرخ مرجع جدید» ثبت شود و این نگرانی را ایجاد کند که سیاست‌گذار به جای تلاش برای بازگرداندن ثبات، در حال تطبیق خود با سطوح جدید قیمت ارز است.
بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت می‌کند یا فقط با آن همراه می‌شود؟
سیاست ارزی زمانی معنا دارد که بانک مرکزی بتواند مسیر بازار را تا حدی پیش‌بینی‌پذیر کند. اما اگر هر بار بازار آزاد جهش کند و پس از مدتی نرخ‌های رسمی و نیمه‌رسمی نیز خود را به سطح جدید برسانند، این تصور شکل می‌گیرد که سیاست‌گذار بیشتر از آنکه بازار را هدایت کند، در حال دنبال کردن آن است.
این همان نقطه‌ای است که سیاست «مدیریت بازار» می‌تواند به سیاست «مدیریت بحران» تبدیل شود؛ یعنی بانک مرکزی هر بار پس از وقوع یک شوک، با تزریق ارز و تعیین نرخ جدید تلاش کند تبعات آن را کنترل کند، بدون آنکه منشأ شوک برطرف شده باشد.
در این میان، مسئله درآمد دولت نیز نمی‌تواند از معادله کنار گذاشته شود. دولت با کسری بودجه، محدودیت منابع و فشار‌های فزاینده مالی روبه‌روست و افزایش نرخ تسعیر ارز، به طور طبیعی می‌تواند درآمد ریالی بیشتری از منابع ارزی ایجاد کند. اما همین موضوع باعث می‌شود شفافیت درباره رابطه سیاست ارزی و نیاز‌های بودجه‌ای اهمیت دوچندانی پیدا کند.
اگر افزایش نرخ ارز به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل شود، یک تعارض منافع جدی شکل می‌گیرد؛ دولت از یک طرف باید برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم تلاش کند و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند منابع ریالی بیشتری برایش ایجاد کند.
در چنین شرایطی، این نگرانی قابل طرح است که سیاست ارزی به جای آنکه صرفاً با هدف ثبات اقتصادی طراحی شود، تحت تأثیر نیاز‌های کوتاه‌مدت مالی قرار گیرد.
هزینه این سیاست را چه کسی می‌پردازد؟
در نهایت، مهم‌ترین بخش ماجرا نه در شعب بانک‌ها، بلکه در زندگی روزمره مردم دیده خواهد شد.
جامعه‌ای که طی سال‌های گذشته بار‌ها شاهد جهش نرخ ارز و انتقال آن به قیمت کالا‌ها بوده، نسبت به هر افزایش تازه‌ای در قیمت دلار حساس است. برای بسیاری از خانوارها، دلار دیگر یک دارایی دور از دسترس نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش ارزش پس‌انداز، قدرت خرید و حتی چشم‌انداز آینده اقتصادی آنهاست.
در چنین فضایی، اعلام عرضه دلار با نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان می‌تواند این پیام را به بازار منتقل کند که حتی سیاست‌گذار نیز خود را برای سطح تازه‌ای از قیمت ارز آماده کرده است. اگر این برداشت تقویت شود، اثر آن بر انتظارات تورمی می‌تواند بسیار فراتر از حجم واقعی ارز عرضه‌شده باشد.
مشکل اصلی نیز همین جاست. اقتصاد ایران بیش از آنکه به یک مداخله مقطعی دیگر نیاز داشته باشد، به سیاستی نیاز دارد که بتواند اعتماد از دست رفته به پول ملی را ترمیم کند. بدون کنترل تورم، انضباط مالی، شفافیت در سیاست ارزی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، هیچ میزان ارزپاشی نمی‌تواند برای همیشه بازار را آرام نگه دارد.
عرضه ۱۰ هزار دلار با نرخ ۲۵۹ هزار تومان شاید بتواند در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضا را پاسخ دهد، اما اگر قرار باشد هر جهش ارزی با یک نرخ رسمی جدید دنبال شود، مسئله اصلی همچنان پابرجاست.
بانک مرکزی در نهایت باید پاسخ دهد که این سیاست قرار است نقطه پایان یک دوره بی‌ثباتی باشد یا صرفاً ایستگاه بعدی در مسیر افزایش نرخ ارز؟ اگر هدف، ثبات بازار است، مردم حق دارند بدانند نقشه راه چیست، منابع این مداخله از کجا تأمین می‌شود، چه میزان از ذخایر ارزی قرار است هزینه شود و مهم‌تر از همه، سیاست‌گذار برای جلوگیری از تکرار همین چرخه چه برنامه‌ای دارد؟
در غیر این صورت، آنچه امروز با عنوان «تنظیم بازار ارز» معرفی می‌شود، ممکن است در افکار عمومی بیش از آنکه نشانه قدرت سیاست‌گذار باشد، به عنوان پذیرش رسمی یک واقعیت تلخ دیده شود؛ دلار گران‌تر شده و سیاست‌گذار به جای متوقف کردن این روند، در حال تعیین قیمت جدید برای کنار آمدن با آن است.
