تأکید بر تسهیل فرآیند‌های شهرسازی و تعیین‌تکلیف پروژه‌های فاقد پایان‌کار در کیش
اقتصاد۲۴- در بیست و یکمین نشست این طرح، آرش بیک‌پور ضمن پاسخگویی به تماس‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی کیشوندان، رویکرد‌های این حوزه در زمینه تسهیل فرآیند‌های شهرسازی و تعیین‌تکلیف پروژه‌ها را تشریح کرد.
بیک‌پور با اشاره به نقش شهرسازی در فرآیند توسعه جزیره اظهار کرد: وقتی در بخش‌های مختلف سازمان، از حوزه اقتصادی تا حوزه عمرانی، تسهیلگری اتفاق می‌افتد، نتیجه آن در حوزه شهرسازی و تعیین‌تکلیف پروژه‌ها نمود پیدا می‌کند.
وی افزود: طی دو سال گذشته اقدامات و تسهیلگری‌های انجام‌شده در بخش‌های مختلف سازمان و تلاش کارشناسان و نیرو‌های شهرسازی، به تعیین‌تکلیف بسیاری از پروژه‌ها منجر شده است چرا که با صدور پایان‌کار، امکان طی فرآیند‌های بعدی از جمله دریافت سند فراهم می‌شود و وضعیت حقوقی و ثبتی واحد‌ها نیز روشن‌تر خواهد شد.
معاون شهرسازی و معماری شرکت عمران، آب و خدمات کیش با اشاره به وجود پروژه‌هایی که فرآیند توسعه آنها ممکن است سال‌ها به طول بینجامد، گفت: در برخی پروژه‌های بزرگ، تا زمان تکمیل طرح توسعه، گا‌ها با توجه به شرایط پروژه، امکان صدور پایان‌کار وجود نداشته و در نتیجه افرادی که در این پروژه‌ها سکونت دارند، با مشکل تعیین وضعیت سند مواجه می‌شوند.
بیک‌پور ادامه داد: رویکرد ما این است که برای این پروژه‌ها راهکار مشخصی پیدا شود و حدود حقوق سرمایه‌گذار و مالک، بر اساس ضوابط شهرسازی تعیین شود تا بتوان با مشخص کردن حقوق هر پروژه، زمینه تعیین‌تکلیف این پروژه‌ها را فراهم کرد.
وی همچنین بر ضرورت توجه به بینش در کنار ضوابط شهرسازی تأکید کرد و گفت: هدف ما نباید تنها اجرای ضوابط باشد، بلکه باید هدفمان توسعه کیش باشد و از ضوابط به عنوان ابزار این توسعه مورد استفاده قرار گیرد؛ توسعه‌ای که هم منافع کیشوندان و هم نیاز‌های گردشگران را در نظر بگیرد.
معاون شهرسازی و معماری شرکت عمران، آب و خدمات کیش افزود: اگر ضوابط موجود با مسیر توسعه مورد نیاز جزیره همخوانی داشته باشد، باید در همان چارچوب عمل کرد و اگر ضابطه‌ای با این مسیر همخوان نباشد، باید درباره آن بازنگری و بررسی لازم انجام شود.
بیک‌پور با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی ضوابط متناسب با شرایط روز کیش خاطرنشان کرد: ضوابط نمی‌تواند بدون توجه به تغییر شرایط و نیاز‌های جامعه، برای همیشه ثابت باقی بماند و در صورت تغییر شرایط، باید از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله شورای شهرسازی و معماری و سایر سازوکار‌های قانونی، برای حل مسائل و رفع موانع استفاده کرد.
وی در پایان با اشاره به رویکرد مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در این دوره گفت: در تمام این مدت تلاش ما این بوده است که ضوابط جای بینش را نگیرد و نگاه منطقی و تسهیل گرانه مدیریت سازمان در فرآیند‌های مختلف به حل مسائل و رسیدن به نتیجه کمک کند.
گفتنی است نشست‌های «یکشنبه‌های پاسخگویی» سازمان منطقه آزاد کیش از طریق سامانه ۱۲۴، با حضور مدیران و مسئولان حوزه‌های مختلف، با هدف استمرار ارتباط مستقیم با مردم و پیگیری مطالبات و مسائل مطرح‌شده از سوی کیشوندان ادامه خواهد داشت.
