دو بازوی درآمدی دولت در وضعیت هشدار؛ نفت بلاتکلیف، مالیات گرفتار بحران مدیریت
اقتصاد۲۴- در شرایطی که دولت برای تأمین منابع بودجه به درآمدهای نفتی و مالیاتی تکیه دارد، بلاتکلیفی در وزارت نفت و تحقق تنها ۳۸ درصد درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال، در کنار نارضایتی‌های گسترده مدیریتی کارکنان سازمان امور مالیاتی، پرسش‌های جدی درباره وضعیت مدیریت دو دستگاه کلیدی درآمدی اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
اقتصاد ایران در شرایطی به منابع پایدار درآمدی نیاز دارد که دو بازوی اصلی درآمدزایی دولت، هر یک با چالش‌هایی در حوزه مدیریت و عملکرد مواجه‌اند؛ وزارت نفت درگیر تعیین تکلیف مدیریتی است و سازمان امور مالیاتی، علاوه بر فاصله معنادار درآمدهای وصولی با ارقام مصوب، با مطالبات جدی کارکنان روبه‌روست.
در وزارت نفت، تغییر در رأس مدیریت و استقرار سرپرست، ضرورت تعیین تکلیف سریع وضعیت مدیریتی این وزارتخانه را برجسته کرده است؛ دستگاهی که عملکرد آن در تولید، فروش و وصول درآمدهای نفتی، نقشی مستقیم در تأمین منابع ارزی و مالی دولت دارد. در چنین شرایطی، استمرار تصمیم‌گیری‌های راهبردی و جلوگیری از وقفه در برنامه‌های کلان نفتی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.
در سوی دیگر، وضعیت سازمان امور مالیاتی نیز نگران‌کننده است. بر اساس اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست خبری سخنگوی دولت، در شش‌ماهه نخست سال تنها حدود ۳۸ درصد درآمدهای مالیاتی مصوب محقق شده است؛ رقمی که ضرورت بررسی علل عقب‌ماندگی از برنامه درآمدی دولت را مطرح می‌کند.
شکاف درآمدی و پیامد‌های بودجه‌ای آن
از منظر بودجه‌ای، فاصله میان درآمدهای پیش بینی شده و منابع تحقق یافته، می‌تواند توازن منابع و مصارف را بر هم بزند و دولت را به سمت استفاده بیشتر از ابزار‌های جبرانی سوق دهد. استقراض، انتشار اوراق بدهی، استفاده از منابع جایگزین یا به تعویق انداختن پرداخت‌های بودجه‌ای، از جمله مسیر‌هایی هستند که در صورت تداوم کسری منابع ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کنند. هر یک از این گزینه‌ها نیز هزینه‌های اقتصادی خاص خود را دارد و می‌تواند بر نقدینگی، هزینه تأمین مالی بخش خصوصی و کیفیت اجرای سیاست‌های مالی اثر بگذارد. از این منظر، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های درآمدی باید فراتر از میزان وصول منابع، پیامد‌های احتمالی عدم تحقق اهداف بودجه‌ای را نیز در بر بگیرد.
همزمان، بر اساس نتایج نظرسنجی منتشر شده درباره وضعیت سازمان، اکثریت کارشناسان و کارکنان این سازمان تخصصی از شرایط مدیریتی، ورود نیرو‌های غیرمتخصص، مشکلات معیشتی و آنچه سوء مدیریت می‌دانند، ابراز نارضایتی کرده‌اند. بررسی دلایل نارضایتی گسترده کارکنان یکی از مهمترین دستگاه‌های تأمین مالی کشور، در شرایطی که بیش از دو سال از عمر دولت می‌گذرد، دارای اهمیت بالایی است.
عدالت مالیاتی، حلقه مفقوده درآمدهای پایدار
نکته مهم دیگر، تفاوت میان افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود کیفیت نظام مالیاتی است. رشد وصول مالیات زمانی به یک دستاورد پایدار تبدیل می‌شود که حاصل شناسایی دقیق پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، مقابله با فعالیت‌های اقتصادی پنهان و توزیع منصفانه بار مالیاتی باشد، نه آنکه فشار اصلی بر مؤدیان شناسنامه‌دار و بنگاه‌هایی متمرکز شود که پیشتر در چرخه رسمی اقتصاد قرار داشته‌اند. چنانچه ضعف در شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدی با تشدید فشار بر مؤدیان شفاف جبران شود، ممکن است هزینه تبعیت مالیاتی افزایش یابد و انگیزه فعالیت رسمی در برخی بخش‌ها تضعیف شود. بنابراین، شاخص موفقیت سازمان امور مالیاتی باید علاوه بر میزان تحقق درآمد، میزان گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش شکاف مالیاتی و بهبود عدالت در وصول درآمد‌ها را نیز منعکس کند.
اما مسئله فقط تغییر مدیران نیست؛ پرسش اصلی این است که چرا در دو دستگاه حیاتی برای تأمین منابع عمومی، همزمان نشانه‌هایی از بلاتکلیفی مدیریتی، عقب‌ماندگی درآمدی یا نارضایتی نیروی انسانی مطرح می‌شود؟
ضرورت بازنگری در معیار‌های ارزیابی مدیران
در سطح حکمرانی اقتصادی، همزمانی چالش‌های مدیریتی در دو دستگاه درآمدی، ضرورت بازنگری در سازوکار ارزیابی عملکرد مدیران را مطرح می‌کند. در ساختار بودجه‌ای که بخش مهمی از منابع آن به عملکرد مجموعه‌های تخصصی وابسته است، ارزیابی مدیریت نباید صرفاً بر انتصاب‌ها، برنامه‌های اعلام شده یا تحقق کوتاه‌مدت ارقام متمرکز بماند. کیفیت تصمیم‌گیری، ثبات سیاست‌ها، توان هماهنگی میان بخش‌های عملیاتی و ستادی و قابلیت تبدیل منابع بالقوه به درآمد واقعی، معیار‌هایی هستند که باید در سنجش عملکرد مدیران مورد توجه قرار گیرند. همچنین، تفکیک سهم عوامل بیرونی از ضعف‌های درون سازمانی اهمیت دارد، زیرا بدون چنین تفکیکی، نه امکان تشخیص دقیق منشأ ناکارآمدی فراهم می‌شود و نه می‌توان برای اصلاح آن، مسئولیت‌های روشن و قابل سنجشی تعریف کرد.
دولت در شرایط محدودیت منابع، بیش از هر زمان دیگری به عملکرد مؤثر وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی نیاز دارد، اما تحقق درآمدهای پایدار، تنها با تعیین اهداف مالی امکان‌پذیر نیست؛ مدیریت کارآمد، استفاده از نیرو‌های متخصص، حفظ انگیزه کارکنان و پاسخ‌گویی درباره نتایج عملکرد نیز از الزامات آن است.
سرمایه انسانی و ظرفیت واقعی درآمدزایی دولت
سرمایه انسانی در دستگاه‌های درآمدی، بخشی از زیرساخت تولید درآمد عمومی به شمار می‌رود. در سازمان امور مالیاتی، کیفیت تشخیص پرونده‌ها، تحلیل داده‌های اقتصادی، شناسایی مؤدیان پرریسک و رسیدگی به اعتراض‌ها، به دانش تخصصی، تجربه انباشته و انگیزه حرفه‌ای کارکنان وابسته است. در وزارت نفت نیز استمرار دانش فنی، تجربه عملیاتی و توان کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های پیچیده، بر کیفیت اجرای برنامه‌ها اثر می‌گذارد. نادیده گرفتن این ظرفیت‌ها می‌تواند هزینه‌های پنهانی ایجاد کند که در صورت‌های مالی یا گزارش‌های ماهانه به‌سادگی قابل مشاهده نیستند، اما در بلندمدت بر بهره‌وری و توان درآمدزایی اثر می‌گذارند. از همین رو، اصلاح ساختار مدیریتی بدون توجه همزمان به شایسته‌سالاری، نظام انگیزشی و حفظ نیرو‌های متخصص، ممکن است به تغییری در سطح سازمان محدود بماند و به بهبود پایدار عملکرد منجر نشود.
اکنون انتظار می‌رود دولت ضمن تعیین تکلیف مدیریت وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی، درباره فاصله درآمدهای مالیاتی با اهداف مصوب و مطالبات کارکنان سازمان امور مالیاتی نیز پاسخ روشنی ارائه کند.
درآمدهای دولت را نمی‌توان فقط با بخشنامه و هدف‌گذاری افزایش داد. وقتی مدیریت و سرمایه انسانی با چالش مواجه‌اند، خود ظرفیت درآمدزایی کشور نیز در معرض آزمون قرار می‌گیرد. از این منظر، تعیین تکلیف مدیریتی این دو دستگاه زمانی می‌تواند به نقطه عطفی در بهبود عملکرد مالی دولت تبدیل شود که با ارزیابی شفاف نتایج، اصلاح رویه‌های ناکارآمد و ارائه برنامه‌ای قابل سنجش برای جبران عقب‌ماندگی‌ها همراه باشد. در غیر این صورت، تغییر در رأس مدیریت، بدون اصلاح عوامل ساختاری مؤثر بر درآمدزایی، لزوماً به تغییر معناداری در وضعیت منابع عمومی منجر نخواهد شد.
