اقتصاد ایران در شرایطی به منابع پایدار درآمدی نیاز دارد که دو بازوی اصلی درآمدزایی دولت، هر یک با چالش‌هایی در حوزه مدیریت و عملکرد مواجه‌اند؛ وزارت نفت درگیر تعیین تکلیف مدیریتی است و سازمان امور مالیاتی، علاوه بر فاصله معنادار درآمدهای وصولی با ارقام مصوب، با مطالبات جدی کارکنان روبه‌روست.
در فهرست بانک جهانی، تعداد ۲۸ کشور در گروه کم‌درآمد، ۵۴ کشور در گروه با سطح درآمدی متوسط- پایین، ۵۴ کشور در گروه درآمدی متوسط- بالا و ۸۱ کشور در گروه با سطح درآمدی بالا قرار دارند.
در روزهای گذشته بسیاری از رسانه‌ها از قول رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نوشتند که بودجه سال آینده غیرنفتی خواهد بود. اما سؤال اینجاست آیا چنین خوابی به این زودی برای دولت قابل‌تعبیر است؟ گزارش پیش رو در پی پاسخ به این سؤال است.
اقتصاد ایران اسیر گردونه‌ای معیوب شده است. تورم مزمن به عنوان اصلی‌ترین معضل کنونی، فرزند عدم‌تعادل‌ها در اقتصاد ایران است. عدم‌تعادل‌هایی که سرنخ‌شان به ناترازی بودجه ختم می‌شود. هنگامی که فروش نفت عادی است، دولت دلار نفتی را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد و معادل ریالی آن را دریافت می‌کند.
در شرایطی که رئیس مجلس خبر از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختاری بودجه داده است، این سوال به میان می‌آید که ابتدا باید به سراغ کدام بخش بودجه رفت و این جراحی اقتصادی را از کدام قسمت آغاز کرد؟
دولت در 9 ماهه امسال 771 هزار و 200میلیارد ریال از محل اخذ مالیات ها درآمد کسب کرد که گرچه هنوز با ارقام قانون بودجه 97 فاصله دارد اما در همین مدت نیمی از پیش‌بینی‌ها محقق شده است.