بحران اتباع افغان در ایران؛ از زایشگاه‌های روستایی تا بازار کار و املاک
اقتصاد۲۴– شبکه‌های اجتماعی، محافل کارشناسی و افکار عمومی جامعه ایران در روز‌های اخیر بار دیگر شاهد موج تازه‌ای از حساسیت‌ها، نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌های جدی پیرامون حضور گسترده و روزافزون اتباع افغانستانی در کشور هستند.
ویدیویی که اخیرا توسط یکی از اعضای کادر درمان منتشر شده و آمار تکان دهنده‌ای از وضعیت و شمار زایمان اتباع افغانستانی در ایران را ارائه کرد، شراره اصلی این جنجال رسانه‌ای شد. بنا بر این روایت از یکی از نقاط روستایی کشور، طی ۶ ماهه نخست سال، آمار تولد نوزادان اتباع افغانستانی نزدیک به سه برابر خانواده‌های ایرانی بوده است؛ یعنی از ۵۱ زایمان ثبت‌شده در یک بازه زمانی مشخص، تنها ۱۷ مورد متعلق به مادران ایرانی بوده است. این روایت نگران‌کننده که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خبری وایرال شد، نه یک آمار مجرد، بلکه نمادی از یک تغییر ساختاری عمیق در ترکیب جمعیتی برخی مناطق کشور است؛ زنگ خطری آشکار که پرسش‌های فنی و کلیدی متعددی را درباره آینده ویژگی‌های جمعیتی، توزیع منابع، امنیت اجتماعی و توان زیستی زیرساخت‌های خدماتی کشور پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است.
دغدغه افکار عمومی درباره تبعات زیست غیرمجاز مهاجران، محدود به مبحث موالید و شاخص‌های جمعیتی نیست. طی ماه‌های اخیر، زنجیره‌ای موازی از حواشی اقتصادی و رفتاری، حساسیت جامعه را به نقطه اوج رسانده است. از یک‌سو اخبار و گزارش‌های جنجالی پیرامون تلاش برخی شبکه‌های بومی و غیربومی برای خرید اراضی، املاک و معاملات ساختگی در مناطق راهبردی مانند چابهار و مناطق حساس مرزی حاشیه‌ساز شد و از سوی دیگر، انتشار مداوم ویدیو‌هایی در فضای مجازی از نحوه ورود‌های غیرقانونی و تجمعات حاشیه‌ای، احساس امنیت عمومی را نشانه رفت. افزون بر این، ضبط و پخش بی‌اجازه تصاویر زنان ایرانی در فضا‌های شهری توسط برخی اتباع و گسترش خرده‌فرهنگ‌ها و رفتار‌های ناهنجاری، چون قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدری نظیر «ناس» در مراکز عمومی و خیابان‌ها، بر خشم و انزجار لایه‌های مختلف جامعه افزوده است. مجموع این تحولات موجب شده تا مرز میان مهاجرپذیری و پرهیز از رفتار‌های نژادپرستانه با تخریب امنیت روانی و ساختاری کشور بیش از هر زمان دیگری در ذهن افکار عمومی مخدوش شود.
خطر تغییر ترکیب جمعیتی
تحلیل آمار ارائه شده توسط کادر درمان در ویدئوی یادشده، ابعاد عمیق‌تری از یک پدیده پیچیده را آشکار می‌سازد. در شرایطی که جامعه ایرانی تحت تأثیر فشار‌های سنگین معیشتی، عدم اطمینان به آینده اقتصادی و تغییرات سبک زندگی با افت شدید نرخ باروری و خطر سالمندی گسل‌های جمعیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، الگوی زیستی و فرزندآوری اتباع غیرمجاز روندی کاملاً معکوس را طی می‌کند. بر اساس گزارش‌های ساختاری وزارت بهداشت و مراکز درمانی، شبکه بهداشت و درمان کشور بر اساس اصول انسانی و مقررات بین‌المللی، تمامی خدمات پایه مراقبت‌های بارداری، زایمان و واکسیناسیون را بدون تبعیض به اتباع ارائه می‌دهد. اما مسئله اساسی اینجاست که بار مالی و عملیاتی این خدمات تخصصی به‌طور کامل بر دوش بودجه عمومی و ظرفیت محدود درمانی کشور بار می‌شود.
تمرکز غیرمعمول موالید اتباع در شهرستان‌های کوچک، حاشیه شهر‌ها و روستاها، زنگ خطر یک جابه‌جایی خاموش جمعیتی را به صدا درآورده است. وقتی در یک محیط زیست روستایی یا کم‌جمعیت، نرخ موالید اتباع سه برابر نیروی بومی می‌شود، در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت سه تا پنج ساله، ترکیب مدارس، خانه‌های بهداشت، توزیع فرصت‌ها و حتی بافت فرهنگی آن منطقه دستخوش تغییر بنیادین خواهد شد. این پدیده نه تنها باعث غربت و حاشیه‌نشینی تدریجی جمعیت بومی در سرزمین مادری خود می‌شود، بلکه فشار مضاعفی را بر نظام آموزشی و مراقبت‌های اولیه بهداشتی وارد می‌آورد که اساساً برای پاسخگویی به چنین نرخ رشدی طراحی و پیش‌بینی نشده‌اند. کارشناسان تحولات جمعیت بر این باورند که تداوم این روند بدون اعمال سیاست‌های کنترلی و انضباطی، به تغییر بالاجبار موزاییک قومی و جمعیتی در مناطق حساس کشور خواهد انجامید.
بازار کار در محاصره نیروی ارزان
مسئله، اما به همین جا ختم نمی‌شود؛ در موقعیت کنونی که اقتصاد ایران با تورم شدید، کاهش قدرت خرید و نرخ‌های نگران‌کننده بیکاری به ویژه در میان جوانان و جویندگان کار مواجه است، حضور میلیونی اتباع غیرمجاز در بازار کار به یک معادله پرهزینه و یک‌طرفه تبدیل شده است. برخلاف تصور رایج که حضور اتباع را صرفاً محدود به مشاغل سخت و یدی می‌داند، داده‌های میدانی نشان می‌دهند که حضور آنان به بخش‌های خدماتی، اصناف، کشاورزی تخصصی، پروژه‌های ساختمانی، کوره‌پزخانه‌ها و حتی مشاغل خرده‌فروشی و دستفروشی در شهر‌های بزرگ سرایت کرده است. علت اصلی جذابیت بکارگیری اتباع غیرمجاز برای برخی کارفرمایان سودجو، فرار از قوانین کار، عدم پرداخت حق بیمه، پرداخت دستمزد‌های پایین‌تر از حداقل مصوب و امکان اخراج بدون تشریفات قانونی است.
بیشتر بخوانید: مهمانان ناخوانده در اقتصاد بحران زده ایران/ مهاجران افغانستانی چطور از در رفته و از پنجره برمی‌گردند؟
این فرآیند اقتصادی ناظر بر نوعی دامپینگ نیروی کار است که آسیب مستقیم آن بر گرده اقشار ضعیف و کارگران روزمزد ایرانی وارد می‌شود. کارگر بومی که باید هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش و معیشت خود را بر اساس تورم رسمی کشور تامین کند، توان رقابت با نیروی کاری را ندارد که بدون پرداخت مالیات، بدون ثبت در سامانه‌های رسمی و با تراکم زیستی بالا، کف دستمزد را پایین نگه می‌دارد. علاوه بر جابه‌جایی شغلی، عدم گردش مالی شفاف اتباع غیرمجاز، عدم پرداخت مالیات بر درآمد و خروج بخشی از درآمد‌های کسب‌شده به صورت ارز یا طلا از طریق شبکه‌های غیررسمی صرافی، ضربه کاری دیگری بر پیکره ضعیف اقتصاد ملی و نظام بانکی کشور وارد می‌سازد.
از یارانه‌های پنهان تا خرید املاک
یکی از محور‌های مغفول، اما بسیار حیاتی در تحلیل حضور اتباع، سهم آنان از مصرف کالاهای اساسی و یارانه‌های سنگین دولتی است. ایران از معدود کشور‌هایی است که حجم عظیمی از یارانه‌ها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی حامل‌های انرژی، آب، نان، دارو و حمل‌ونقل عمومی تخصیص می‌دهد. وقتی میلیون‌ها تبعه غیرمجاز بدون وارد شدن به چرخه رسمی مالیاتی و تولید ارزش افزوده، از سوخت ارزان، نان یارانه‌ای، آب آشپزخانه، گاز خانگی و شبکه حمل‌ونقل استفاده می‌کنند، در واقع بخشی از بودجه‌ای که باید صرف توسعه زیرساخت‌های کشور و رفاه شهروندان شود، بلعیده می‌شود. فشار بر منابع آبی در استان‌های بحران‌زده‌ای مانند سیستان و بلوچستان، خراسان و استان‌های مرکزی، با بار جمعیتی اتباع، ابعاد زیست‌محیطی ناگواری به خود گرفته است.
در کنار موضوع مصرف منابع، حواشی مربوط به خرید زمین و املاک در مناطقی همچون چابهار و حاشیه شهر‌های بزرگ، ابعاد دیگری از این بحران را روشن می‌سازد. قانون مدنی و قوانین مربوط به تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی در ایران، ضوابط بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای مالکیت زمین و املاک توسط خارجی‌ها تعیین کرده است. با این حال، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که برخی اتباع با دور زدن قانون و استفاده از افراد واسطه و بومی از طریق وکالت‌های بلاعزل یا قولنامه‌های غیررسمی، اقدام به خرید‌های گسترده ملک، بنگاه‌های اقتصادی و اراضی کشاورزی کرده‌اند. این پدیده نه تنها موجب جهش کاذب قیمت مسکن و اجاره‌بها در مناطق حاشیه‌ای و محروم شده، بلکه در مناطق حساس مرزی نظیر چابهار، می‌تواند به چالش‌های جدی امنیت ملی و تغییر مالکان اقتصادی منجر شود.
معضل هویت و امنیت
سهم اتباع غیرمجاز در بروز آسیب‌های اجتماعی، تخلفات شهری و برخی حوادث جنایی، بعدی است که آمار‌ها و تحلیل‌های انتظامی به‌طور مداوم بر آن صحه می‌گذارند. مسئله اصلی در این بخش، نژادپرستی یا متهم کردن یک قومیت خاص نیست؛ بلکه وجود پدیده‌ای به نام انسان‌های فاقد شناسه هویتی ثبت‌شده در سیستم انتظامی و قضایی کشور است. وقتی فردی بدون گذرنامه، بدون ویزا، بدون ثبت اثر انگشت و چهره‌نگاری در پایگاه‌های داده امنیتی وارد کشور می‌شود و هیچ آدرس مسکونی یا ثبت رسمی ندارد، در صورت ارتکاب جرم - از جرائم خرد نظیر سرقت و نزاع گرفته تا جرائم سنگین‌تر - امکان پیگیری قضایی و کشف جرم برای ضابطان انتظامی به شدت دشوار و در مواردی غیرممکن می‌شود.
از سوی دیگر، بروز رفتار‌های هنجارشکنانه توسط برخی از این افراد، نظیر فیلم‌برداری بدون اجازه از زنان و دختران ایرانی در فضا‌های شهری و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی، یا توزیع مواد مخدر خطرناکی، چون ناس که خرده‌فرهنگ‌های مخرب را در میان نوجوانان و جوانان تروج می‌دهد، به شکاف و خشم اجتماعی دامن زده است. این رخ‌داد‌ها امنیت روانی جامعه را مخدوش کرده و احساس مغبون شدن را در میان شهروندانی که خود را پایبند به قوانین کشور می‌دانند، تقویت می‌کند. در تمام نظام‌های حقوقی و بین‌المللی، حفظ امنیت روانی و فیزیکی شهروندان اولویت نخست حکمرانی است و هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که افراد بدون ضوابط قانونی در سطح جامعه جولان داده و رفتار‌های خلاف قانون مرتکب شوند.
سرنوشت نامعلوم سازمان ملی مهاجرت
پرسش اساسی و کارشناسی این است که چرا ایران با وجود داشتن دستگاه‌های عریض و طویل انتظامی، امنیتی و اجرایی، همچنان با سیلی از ورود‌های غیرمجاز و عدم ساماندهی جامع اتباع مواجه است؟ پاسخ را باید در عدم وجود یک سیاست جامع، یکپارچه و قاطع در حکمرانی مهاجرت جست‌و‌جو کرد. تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، رفتار‌های مقطعی، طرح‌های ضربتی و کوتاه‌مدت جمع‌آوری و اخراج مهاجران غیر مجاز که پس از چند هفته رها می‌شوند، و همچنین اطاله بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در راهرو‌های مجلس و دولت، کشور را در یک حالت بلاتکلیفی مزمن قرار داده است.
بدیهی است که نقد وضعیت موجود به معنای دامن زدن به افغان‌هراسی یا رفتار‌های نژادپرستانه نیست؛ چرا که فرهنگ ایرانی همواره به میهمان‌نوازی و رویکرد‌های انسان‌دوستانه شناخته شده است. اما واقعیت این است که هر میزبانی و هر ظرفیت زیستی، حد و مرزی منطقی دارد. شاهد هم همان ضرب المثل حکمیانه ادبیات فارسی که می‌گوید: «میهمان گرچه عزیز است ولی همچون نفس، خفه می‌سازد اگر آید و بیرون نرود».
امروز حضور میلیونی و سامان‌نیافته اتباع غیرمجاز، دقیقاً به همین نقطه خفه‌کننده برای زیرساخت‌های جمعیتی، اقتصادی و امنیتی کشور رسیده است. ایران امروز نیازمند یک نقشه راه شفاف، متوازن و بدون تعارف است که بر سه پایه اصلی استوار باشد؛ نخست، انسداد کامل و فیزیکی مرز‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی جهت جلوگیری از ورود‌های جدید. دوم، برخورد سخت‌گیرانه و جریمه‌های سنگین برای کارفرمایان و بنگاه‌های املاکی که اقدام به بکارگیری یا اجاره ملک به اتباع غیرمجاز می‌کنند؛ و سوم، اجرای بی‌وقفه و سیستماتیک طرح رد مرز و بازگرداندن تمام اتباع فاقد مدرک به کشور متبوعشان. جامعه ایران بیش از این توان پرداخت هزینه‌های بی‌برنامگی، انفعال و هزینه‌تراشی در مدیریت اتباع را ندارد و افکار عمومی، رسانه‌ها و نخبگان کشور منتظر اقدام قاطع، شفاف و ملموس مسئولان در پاسداری از منافع، اقتصاد و امنیت ملی هستند.
