رشد ۸ هزار همتی تجارت الکترونیک؛ رونق بازار یا توهم آماری؟/ چه بر سر کسب و کار‌های اینترنتی آمد؟
اقتصاد۲۴- ارزش معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۴ از ۸ هزار همت عبور کرده، خبر ناگوار، اما آن است که در پس این عدد بزرگ، نشانه‌هایی از رکود و نااطمینانی دیده می‌شود. افت شدید صدور اینماد در ماه‌های پایانی سال، جنگ و اختلال اینترنت، کاهش قدرت خرید و دشواری تأمین مالی، تصویری متفاوت از اقتصاد دیجیتال ایران ارائه می‌دهد؛ بازاری که بزرگ‌تر شده، اما معلوم نیست چقدر از این رشد واقعی است و چه تعداد از کسب‌وکارهایش می‌توانند از بحران عبور کنند.
رشد ۴۹ درصدی واقعی است؟
گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۴، از بازاری خبر می‌دهد که ارزش معاملات آن به ۸ هزار و ۲۰۴ همت رسیده و در مقایسه با سال قبل، رشد ۴۹ درصدی داشته است. چنین رشدی در نگاه اول نشانه گسترش تجارت آنلاین و استقبال بیشتر مردم از خرید اینترنتی است، اما وقتی این عدد را در کنار نرخ تورم همان سال قرار دهیم، تازه واقعیت مشخص می‌شود.
بر اساس داده‌های گزارش، تورم سالانه در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۸.۳ درصد بوده است. به این ترتیب، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی تقریباً به اندازه افزایش قیمت‌ها رشد کرده است. به عبارت ساده‌تر، وقتی قیمت کالا‌ها و خدمات با سرعت بالا می‌رود، طبیعی است که ارزش ریالی خرید‌ها نیز افزایش پیدا کند. ممکن است مشتری همان کالای سال قبل را با قیمت بالاتری بخرد و فروشگاه نیز در پایان سال گردش مالی بیشتری ثبت کند، بی‌آنکه تعداد مشتریان یا حجم واقعی فروش آن به همان اندازه افزایش یافته باشد.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم تجارت الکترونیکی تنها به چند فروشگاه بزرگ و شناخته‌شده محدود نیست. بخش قابل‌توجهی از این بازار را کسب‌وکار‌های کوچک، فروشگاه‌های تخصصی و فعالانی تشکیل می‌دهند که از طریق اینترنت مشتری پیدا می‌کنند و درآمد روزانه آنها به میزان فروش وابسته است.
اگر رشد اسمی بازار تقریباً هم‌پای تورم باشد، نمی‌توان از کنار این پرسش گذشت که آیا تجارت الکترونیکی ایران واقعاً در حال توسعه است یا فقط در حال تحمل افزایش هزینه‌ها و قیمت‌هاست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به شاخص‌هایی مانند تعداد معاملات، میزان خرید واقعی و وضعیت کسب‌وکار‌های فعال نیز توجه کرد.
در همین گزارش، تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است؛ رقمی که از رشد ارزش اسمی معاملات کمتر است. این فاصله نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها سهم مهمی در بزرگ‌تر شدن گردش مالی این بازار داشته‌اند.
سقوط اینماد در اسفند؛ نشانه‌ای از عقب‌نشینی کسبوکارها
اگر رشد ارزش معاملات، تصویر کلی بازار را نشان می‌دهد، آمار صدور نماد اعتماد الکترونیکی نیز نشانه‌ای از وضعیت کسب‌وکار‌هایی است که می‌خواهند وارد این بازار شوند.
نمودار منتشرشده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، روند صدور اینماد را در ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۴ و دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال قبل مقایسه می‌کند. این نمودار نشان می‌دهد که بازار در تمام طول سال روندی یکسان نداشته است. در ماه‌های ابتدایی سال، صدور اینماد رشد قابل‌توجهی داشت؛ اما از دی‌ماه به بعد، شرایط تغییر کرد.
در دی‌ماه ۱۴۰۴، صدور اینماد نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۳۱ درصد کاهش داشت. این افت در بهمن‌ماه به حدود ۲۲ درصد رسید و در اسفندماه، هم‌زمان با جنگ و اختلال اینترنت، به ۷۴ درصد سقوط کرد.
این روند در سال جدید نیز ادامه یافت. صدور اینماد در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به فروردین سال قبل ۴۴ درصد کمتر بود و در اردیبهشت نیز کاهش ۴.۶ درصدی ثبت شد. اگرچه شدت افت در اردیبهشت کمتر شده بود، اما آمار همچنان از بازنگشتن صدور اینماد به سطح سال قبل حکایت داشت.
نکته قابل‌توجه این است که افت صدور اینماد از دی‌ماه آغاز شده بود؛ یعنی پیش از آنکه جنگ اسفندماه و اختلال گسترده اینترنت بعد از اعتراضات دی ماه، شرایط را دشوارتر کند. بنابراین، نمی‌توان تمام این افت را به جنگ و ناآرامی‌ها نسبت داد. کاهش قدرت خرید مردم، دشواری تأمین مالی و نااطمینانی اقتصادی نیز می‌توانند در تصمیم کسبوکارها برای ورود به بازار یا تعویق فعالیت نقش داشته باشند.
در واقع، جنگ و قطعی اینترنت به بازاری ضربه زد که پیش از آن نیز با نشانه‌هایی از ضعف و تردید روبه‌رو بود.
سرنوشت فروشگاه‌های اینترنتی بدون اینترنت
برای یک فروشگاه اینترنتی، اینترنت صرفاً ابزاری برای ارتباط با مشتری نیست؛ بخش اصلی زیرساخت فعالیت آن است. فروشگاه ممکن است انبار، کالا، نیروی انسانی و حتی سفارش‌های آماده ارسال داشته باشد، اما اگر نتواند به مشتری دسترسی پیدا کند، بخش مهمی از چرخه اقتصادی آن متوقف می‌شود.
در چنین شرایطی، اختلال اینترنت تنها به معنای کاهش بازدید از یک سایت نیست. فروشگاه ممکن است نتواند تبلیغات خود را به‌درستی اجرا کند، سفارش‌های تازه دریافت کند یا با مشتریانی که درباره خرید خود سؤال دارند ارتباط بگیرد. کسب‌وکار‌هایی که از شبکه‌های اجتماعی برای معرفی محصولات خود استفاده می‌کنند نیز با محدودیت بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
این مسئله برای فروشگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد. کسب‌وکار‌های بزرگ ممکن است از سرمایه، زیرساخت فنی و شبکه مشتریان گسترده‌تری برخوردار باشند، اما یک فروشگاه کوچک که بخش عمده مشتریان خود را از طریق اینترنت پیدا می‌کند، در برابر اختلال‌های طولانی آسیب‌پذیرتر است.
در شرایط جنگی، این آسیب‌پذیری فقط به فروش محدود نمی‌شود. اختلال در ارتباط با تأمین‌کنندگان، تغییر مسیر‌های ارسال، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری برنامه‌ریزی برای موجودی کالا می‌تواند هزینه فعالیت را نیز افزایش دهد. فروشگاهی که پیش از این با حاشیه سود محدودی کار می‌کرد، ممکن است با کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها هم‌زمان روبه‌رو شود.
بیشتر بخوانید: اینترنت ایران در آستانه محدودیت‌های جدید/ از اختیار قطع اینترنت تا جریمه ۱۰ درصدی درآمد کسبوکارها
در چنین وضعیتی، حتی بازگشت اینترنت نیز لزوماً به معنای بازگشت فوری کسب‌وکار به شرایط عادی نیست. مشتریانی که خرید خود را به تعویق انداخته‌اند، فروشندگانی که موجودی انبارشان کاهش یافته و کسب‌وکار‌هایی که هزینه‌های عقب‌افتاده دارند، برای بازسازی فعالیت خود به زمان نیاز خواهند داشت.
این همان نقطه‌ای است که اختلال اینترنت از یک مسئله فنی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای اقتصادی تبدیل می‌شود. در بازاری که بخش مهمی از فروش آن به دسترسی آنلاین وابسته است، ناپایداری اینترنت می‌تواند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را نیز دشوار کند.
بحران فروش، تأمین مالی و آینده کسب‌وکار‌های کوچک
گزارش تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که مشکلات بازار و فروش، تأمین مالی و زیرساخت از جمله چالش‌های مهم کسب‌وکار‌های اینترنتی هستند. در گزارش منتشرشده، سهم مشکلات بازار و فروش ۲۷ درصد، تأمین مالی ۲۵.۵ درصد و مشکلات زیرساختی ۲۱.۶ درصد اعلام شده است.
این ارقام نشان می‌دهد که مشکلات فعالان اقتصاد دیجیتال را نمی‌توان تنها به اختلال اینترنت محدود کرد. کسبوکارها پیش از بحران نیز با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده‌اند و جنگ می‌تواند فشار بر همین مشکلات را بیشتر کند.
وقتی فروش کاهش پیدا می‌کند، نخستین مسئله برای بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک، تأمین نقدینگی است. فروشنده باید هزینه خرید کالا، حقوق کارکنان، اجاره انبار، بسته‌بندی، ارسال و تبلیغات را بپردازد؛ حتی اگر درآمد روزانه‌اش کاهش یافته باشد. در چنین شرایطی، دسترسی به منابع مالی و امکان تحمل چند ماه فروش ضعیف، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
این مسئله می‌تواند بر اشتغال نیز اثر بگذارد. اگر یک کسب‌وکار نتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، ممکن است استخدام نیروی جدید را متوقف کند، ساعات کاری را کاهش دهد یا به تعدیل نیرو فکر کند. با این حال، از آمار افت صدور اینماد نمی‌توان مستقیماً میزان اشتغال ازدست‌رفته را محاسبه کرد. برای چنین نتیجه‌گیری‌ای، اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت فروشگاه‌ها، تعداد کارکنان و میزان تعطیلی کسبوکارها لازم است.
اما همین روند‌ها نشان می‌دهد که بحران اقتصاد دیجیتال می‌تواند فراتر از یک افت مقطعی در فروش باشد. کاهش ورود کسب‌وکار‌های تازه، دشواری تأمین مالی و اختلال در زیرساخت، در کنار یکدیگر ممکن است فرصت‌های تازه شغلی را محدود کنند.
در اقتصادی که با کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و نااطمینانی نسبت به آینده روبه‌روست، تجارت الکترونیکی می‌توانست یکی از مسیر‌های توسعه کسب‌وکار‌های کوچک باشد. اما اگر فعالان این بازار نتوانند از زیرساخت پایدار و شرایط قابل پیش‌بینی برخوردار باشند، ظرفیت آن برای ایجاد شغل و درآمد نیز محدود خواهد شد.
اقتصاد دیجیتال بزرگ‌تر شده، اما تاب‌آوری آن چقدر است؟
یکی از مهم‌ترین نکات گزارش سالانه تجارت الکترونیک، افزایش سهم این بازار در اقتصاد کشور است. ارزش معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۸۲۰۴ همت رسیده و سهم آن از کل معاملات شبکه شاپرک نیز به حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد که خرید اینترنتی دیگر یک شیوه فرعی برای انجام معاملات نیست. تجارت الکترونیکی به بخشی از زندگی روزمره مردم و فعالیت اقتصادی کشور تبدیل شده است. از خرید کالا‌های مصرفی گرفته تا خدمات، بخش مهمی از مبادلات به اینترنت وابسته شده است.
اما همین وابستگی، این پرسش مهم را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهدکه آیا زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال ایران متناسب با اهمیت آن توسعه یافته‌اند؟
وقتی سهم معاملات آنلاین از اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، اختلال در اینترنت نیز می‌تواند دامنه اقتصادی گسترده‌تری داشته باشد. مسئله فقط فروش یک فروشگاه یا فعالیت یک پلتفرم نیست؛ زنجیره‌ای از کسبوکارها، کارکنان، تأمین‌کنندگان و مشتریان به این زیرساخت وابسته‌اند.
در چنین شرایطی، نمی‌توان توسعه تجارت الکترونیکی را تنها با افزایش تعداد فروشگاه‌ها، ارزش معاملات یا ضریب نفوذ اینترنت سنجید. پایداری دسترسی، امکان برنامه‌ریزی برای کسبوکارها و توان عبور از بحران نیز باید بخشی از ارزیابی اقتصاد دیجیتال باشد.
افزایش ۴۹ درصدی ارزش معاملات در کنار تورم ۴۸.۳ درصدی، نشان می‌دهد که رشد اسمی بازار لزوماً به معنای رونق واقعی نیست. افت شدید صدور اینماد در اسفندماه نیز از کاهش ورود کسب‌وکار‌های جدید به بازار حکایت دارد؛ روندی که در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود کاهش شدت افت، هنوز به وضعیت سال قبل بازنگشته است.
عدد ۸۲۰۴ همت شاید در نگاه اول از موفقیت تجارت الکترونیکی ایران خبر دهد، اما افت ۷۴ درصدی صدور اینماد در اسفند و ادامه کاهش آن در ماه‌های بعد، یادآور این واقعیت است که بزرگ‌تر شدن یک بازار، الزاماً به معنای قدرتمندتر شدن آن نیست. اقتصاد دیجیتال ایران ممکن است روی کاغذ رشد کرده باشد، اما برای بسیاری از کسب‌وکار‌های آن، مسئله امروز نه توسعه بازار، بلکه حفظ امکان ادامه فعالیت است.
