خودروساز به دنبال حذف سقف شیشه‌ای قیمت رقابتی وارداتی‌ها / چرا واردکننده ارز شخصی‌اش را به دولت بدهد؟
اقتصاد۲۴- مریم حیدیان: افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد که اخیراً دولت ابلاغ کرده به یکی از محور‌های اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شده است. در حالی که تصمیمات جدید دولت درباره تعرفه واردات خودرو با انتقاد فعالان این صنعت همراه بود، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز مخالفت خود را با افزایش یکسان تعرفه‌ها اعلام کرده‌اند. نمایندگان معتقدند اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بدون در نظر گرفتن تفاوت خودروهای اقتصادی، لوکس، برقی و هیبریدی می‌تواند به افزایش قیمت خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کنندگان منجر شود.
مکانیزم تشویقی برای واردات خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی ضروری است
فرهاد احتشام‌زاده، کارشناس صنعت خودرو و بنیانگذار انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴، با انتقاد از تصمیم دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: آنچه در بودجه سال ۱۴۰۵ درباره تعرفه خودروهای وارداتی در مجلس مشخص شده، تعرفه ۱۰۰ درصدی است، اما از ابتدای سال جاری، سه بار این موضوع میان دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
وی توضیح داد: وزارت صمت در جلساتی که به‌صورت مستمر با مجلس داشت، به این جمع‌بندی رسید که تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌تواند بر اساس ترکیبی از درصد‌های مختلف و با در نظر گرفتن مکانیزم تشویقی برای خودروهای هیبریدی و برقی اعمال شود؛ به‌گونه‌ای که میانگین تعرفه ۱۰۰ درصد رعایت شود.
احتشام‌زاده ادامه داد: بر همین اساس، همه واردکنندگان متعهد شدند مطابق جدولی که برای آنها مشخص شده است، در بازه‌ها و درصد‌های تعیین‌شده برای خودروهای اقتصادی، نیمه‌لوکس و لوکس عمل کنند. این موضوع چندین بار از ابتدای امسال میان دولت و مجلس بررسی شد و در هر نوبت نیز این جمع‌بندی حاصل شد که روالی که وزارت صمت در نظر گرفته، درست است.
تغییر سیاست دولت در واردات خودرو با چه هدفی انجام شد؟
این کارشناس بازار خودرو گفت: اکنون این سؤال مطرح است که چه اتفاقی افتاده که دولت به این نتیجه رسیده که به اهداف اولیه خود نخواهند رسید؟ آیا مسئله این است که درآمد تعرفه‌ای پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق نشده است؟
وی افزود: در سیاست اولیه، برای خودروهای هیبریدی و برقی مکانیزم تشویقی در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین باید پرسید آیا سیاست دولت تغییر کرده و اولویت‌هایی مانند هوای پاک و کاهش مصرف سوخت جای خود را به درآمدزایی دولت داده است یا خیر؟
احتشام‌زاده تصریح کرد: متاسفانه تمام تصمیمات پشت در‌های بسته گرفته می‌شود و ما فقط نظاره‌گر هستیم که هر روز چه نسیمی از کدام طرف می‌وزد و چه تصمیمی برای حوزه واردات خودرو گرفته می‌شود.
وی گفت: گزارش شش‌ماهه مجلس و مرکز پژوهش‌ها مشخص می‌کند که درآمد دولت از محل ردیف‌های بودجه‌ای تعیین‌شده چقدر بوده و چه میزان از این درآمد‌ها محقق شده است. اکنون این موضوع مطرح شده که نرسیدن به درآمد پیش‌بینی‌شده یکی از دلایل افزایش تعرفه واردات خودرو بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: سؤال اینجاست که آیا سایر بخش‌های بودجه نیز به همان میزان تحقق پیدا کرده‌اند یا خیر؟ فکر می‌کنم اساساً در اغلب حوزه‌ها این اتفاق نیفتاده و تحقق کامل درآمد‌های پیش‌بینی‌شده محقق نشده است.
وی تأکید کرد: در حوزه خودرو، زیر سؤال بردن این بخش که احتمالاً باید بالاترین میزان تحقق بودجه را داشته باشد، جای تأمل دارد. چرا باید این منطق مطرح شود که کاهش درآمد دولت از محل واردات خودرو باعث تغییر تعرفه‌ها شده است؟
احتشام‌زاده خاطرنشان کرد: واقعیت این است که آنچه پشت در‌های بسته تصمیم‌گیری می‌شود، با چیزی که ما به‌عنوان شنونده می‌شنویم، تفاوت دارد.
دولت به دنبال برداشتن سقفی که برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی وجود دارد
بنیانگذار انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به احتمال وجود انگیزه‌های دیگری پشت تصمیم جدید دولت اظهار کرد: اگر قرار است سقفی که برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی وجود دارد، برداشته شود، یکی از سناریو‌های احتمالی می‌تواند همین موضوع باشد.
وی افزود: اگر بحث منابع ارزی مطرح می‌شود، این استدلال نادرست است. ما بار‌ها دیده‌ایم که استفاده دولت از محل ارز‌های آزاد، بیشتر از زمانی بوده که از ارز‌های دولتی استفاده می‌کنیم.
احتشام‌زاده توضیح داد: در حال حاضر، دولت برای واردات خودرو از ارز آزاد استفاده نمی‌کند، بلکه خود افراد و واردکنندگان از ارز شخصی خودشان استفاده می‌کنند. همین ارز آزاد برای دولت درآمدزایی دارد. به این معنا که دولت از محل تعرفه گمرکی، مالیات و عوارض شماره‌گذاری، مالیات عملکرد شرکت‌ها و همچنین مالیات علی‌الحساب شرکت‌ها درآمد کسب می‌کند.
وی ادامه داد: حتی پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در این حوزه مشغول به کار هستند، از محل اشتغال خود مالیات بر درآمد به دولت پرداخت می‌کنند. خریدار خودرو نیز تا سال‌ها موظف است به واسطه خرید خودروی لوکس، مبلغی را به‌عنوان درآمد برای دولت در نظر بگیرد و این هزینه را پرداخت کند.
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد می‌کند، گفت: این حوزه درآمد بسیار بالایی برای دولت دارد، در حالی که ارزی هم از ذخایر ارزی و سیستم بانکی کشور برای واردات خودرو مصرف نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: آخرین آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۵؛ فاصله ۷۹ هزار دستگاهی با هدف دولت
وی تصریح کرد: همین موضوع این شبهه را تقویت می‌کند که تصمیمی که گرفته شده، نه در راستای منافع مردم بوده، نه با هدف رفع آلودگی هوا و نه در راستای مدیریت ارزی کشور. به نظر می‌رسد موضوع فراتر از این مسائل است و احتمالاً حمایت از بخش خاصی در میان باشد.
احتشام‌زاده در پاسخ به این پرسش که چه منافعی ممکن است پشت این تصمیم وجود داشته باشد، گفت: فکر می‌کنم منافع در وجود رانت‌هایی است که برخی به آنها عادت کرده‌اند و تا امروز از آن رانت‌ها استفاده کرده‌اند.
افزایش تعرفه واردات، زمینه‌ساز گرانی بیشتر خودروهای داخلی
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودروهای داخلی همزمان با مطرح شدن موضوع افزایش تعرفه واردات گفت: حتی در همین مدتی که بحث افزایش تعرفه مطرح بود، شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز بودیم.
وی توضیح داد: در شرایطی که سقف شیشه‌ای برای قیمت خودروهای داخلی وجود دارد، زمانی که قیمت تمام‌شده خودروی خارجی، با وجود تمام مالیات‌ها، عوارض و هزینه‌هایی که دولت از آن دریافت می‌کند، همچنان می‌تواند به‌عنوان یک سقف برای قیمت خودروهای داخلی عمل کند، خودروسازان داخلی مجبور می‌شوند این سقف را بالاتر ببرند تا بتوانند محصولاتشان را با قیمت بیشتری به مردم بفروشند.
احتشام‌زاده ادامه داد: البته درباره کیفیت خودروهای داخلی، مصرف سوخت و سایر مسائل مربوط به آنها بحث‌های زیادی وجود دارد که مردم دیگر از تکرار این مباحث خسته شده‌اند. پلیس راهور، سازمان استاندارد و سایر نهاد‌ها بار‌ها درباره این موضوعات صحبت کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه سیاست اولیه دولت نیز ایجاد رقابت در بازار از طریق واردات خودرو بود، گفت: سؤال اینجاست که چرا این سیاست تغییر کرده است؟
این کارشناس صنعت خودرو افزود: واقعیت این است که تولیدکنندگان داخلی ما هیچ‌کدام خودروهای هیبریدی و برقی تولید نمی‌کنند. اینکه تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی نیز افزایش پیدا می‌کند، نشان می‌دهد که ارتباطی با انتقال دانش، داخلی‌سازی و ایجاد رقابت داخلی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: در اینجا صرفاً منافع مونتاژکاران و آنچه از آنها به‌عنوان خودروسازان داخلی نام برده می‌شود، مطرح بوده و به نظر می‌رسد تصمیم گرفته‌شده نیز در راستای همین منافع باشد.
بهانه کمبود ارز برای محدودیت واردات خودرو قابل قبول نیست
احتشام‌زاده در ادامه با اشاره به استدلال دولت درباره کمبود منابع ارزی برای واردات کالا‌ها اظهار کرد: دولت مرتب اعلام می‌کند که به دلیل نداشتن ارز، امکان تخصیص منابع برای واردات برخی کالا‌ها را ندارد. این موضوع فقط درباره خودرو مطرح نیست و در هفته اخیر درباره کالا‌های دیگر نیز چنین مسائلی عنوان شده است.
وی افزود: با این حال، واقعیت این است که این موضوع صحت ندارد و بار‌ها بهانه‌ای برای جلوگیری از واردات خودرو شده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در حال حاضر ارز موردنیاز واردات توسط خود واردکنندگان تأمین می‌شود، گفت: حتی در چند ماه گذشته الزام این بود که واردکنندگان منابع ارزی خارج از کشور خود را اثبات کنند و این اثبات نیز انجام شد، اما در نهایت موضوع اجرایی نشد.
احتشام‌زاده تصریح کرد: اینها حرف‌های شعارگونه‌ای است که برای خوشایند مردم مطرح می‌شود، اما در نهایت مردم زمانی متوجه واقعیت می‌شوند که می‌بینند قیمت خودرو بیش از سه برابر و چهار برابر افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: مردم حتی متوجه بسیاری از هزینه‌های دولتی هم نمی‌شوند، چون این هزینه‌ها در قالب‌های مختلفی قرار می‌گیرند که در نهایت منافع رانت‌های موجود را دنبال می‌کنند، اما مردم فقط با هزینه نهایی آن روبه‌رو می‌شوند.
چرا واردکنندگان باید ارز شخصی خود را در اختیار دولت قرار دهند؟
بنیانگذار انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به پرسشی درباره ارز‌های شخصی واردکنندگان و برنامه دولت برای اختصاص این منابع به واردات کالا‌های اساسی گفت: صحبت‌هایی که به‌صورت غیررسمی مطرح شده، حاکی از این است که واردکنندگان باید ارز خارج از کشور خود را در اختیار دولت قرار دهند تا دولت برای آنها تصمیم بگیرد که پولشان در کجا هزینه شود.
وی تأکید کرد: چنین رویکردی هیچ جذابیتی برای ما به‌عنوان سرمایه‌گذار ندارد و نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار منابع ارزی خود را در اختیار دولت قرار دهد، بدون اینکه اختیار مشخصی درباره نحوه استفاده از سرمایه‌اش داشته باشد.
احتشام‌زاده در ادامه با انتقاد از رویکرد مطرح‌شده درباره ارز‌های شخصی واردکنندگان گفت: قرار است واردکنندگان ارز خارج از کشور خود را با قیمتی که دولت تعیین می‌کند، در اختیار دولت قرار دهند تا دولت در محلی که خودش می‌خواهد از آن استفاده کند و در نهایت واردکنندگان نیز بابت آن مالیات پرداخت کنند. سؤال اینجاست که آیا اساساً دولت می‌تواند چنین کاری انجام دهد؟ آیا قرار است مملکت متوقف شود تا اینکه بچرخد؟
وی با طرح این پرسش که دولت چه ابزاری برای اجبار اشخاص به واگذاری ارزهایشان در اختیار دارد، افزود: زمانی که بانک مرکزی تخفیف نمی‌دهد و امضا می‌کند که ورود ارز باید از طریق موبایل‌تالار انجام شود، در این شرایط عملاً امکان استفاده از ارز برای واردات کالای خودمان از ما گرفته می‌شود.
فاصله تصمیمات دولت با واقعیت واردات خودرو
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به فاصله میان اظهارات رسمی و شرایط اجرایی واردات خودرو اظهار کرد: واقعیت این است که صحبت‌هایی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود با آنچه ما در عملیات و در عمل با آن روبه‌رو هستیم، بسیار متفاوت است.
وی ادامه داد: بدتر از همه اینکه با انبوهی از مشتریان مواجه هستیم که روزبه‌روز تعدادشان بیشتر می‌شود و بازار نیز بیشتر آنها را آزار می‌دهد. به نظر می‌رسد رضایت مشتریان چندان اهمیتی ندارد و قابلیت افزایش قیمت خودروهای داخلی، اولویت اول تمام این تصمیمات قرار گرفته است.
احتشام‌زاده تأکید کرد: به نظر می‌رسد توانایی و قدرت خودروسازان داخلی برای پیشبرد این سیاست‌ها همچنان بیشتر از واردکنندگان بوده است. کمااینکه شاهد بودیم آنها باعث شدند واردات خودرو با وقفه مواجه شود، واردات ممنوع شود یا قوانین بی‌ربطی مانند محدودیت خودروهای لوکس و خودروهای بالای ۳۵۰۰ سی‌سی مطرح شود. در حالی که این تصمیمات واقعاً فاقد منطق است.
