٢٠٢٠‌ سال سیاه اقتصاد ؟

گفته می شود در سال جدید میلادی تنش‌های سیاسی و تغییرات اقلیمی موجب گسترش فقر می‌شود اما این اتفاق چه ابعادی برای اقتصاد جهان خواهد داشت؟

٢٠٢٠‌سال سیاه اقتصاد ؟

اقتصاد۲۴- وضع اقتصادی کشور‌های جهان در سال ٢٠٢٠ بدتر می‌شود و از هر ٥ کشور، یک کشور با رکود یا کاهش درآمد سرانه مواجه می‌شود. این خلاصه پیش‌بینی سازمان ملل درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال پیش‌روی میلادی است. در این گزارش به افزایش تنش‌های سیاسی بین کشور‌های مختلف اشاره شده است که می‌تواند درنهایت به آشفتگی اقتصادی بخشی از کشور‌های جهان منجر شود.

از سوی دیگر، این گزارش به بخشی از کشور‌های جهان به‌ویژه کشور‌های آفریقایی اشاره می‌کند که بازارشان با رکود مواجه است و همین موضوع موجب کاهش قدرت خرید مردم و عقب‌ماندگی دستمزد شده است. نکته مهم و جالب توجه گزارش سازمان ملل درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ٢٠٢٠ تأثیر محیط‌زیست بر گسترش فقر است. تغییرات اقلیمی شدید موجب بروز بحران‌های طبیعی مانند سیل و... شده است و همین مسأله بخش زیادی از سرمایه مردم فقیر را از بین می‌برد و موجب گسترش فقر می‌شود.

تنش‌های سیاسی مانع رشد اقتصادی

براساس گزارش ٢٠٢٠ سازمان ملل متحد درباره وضع و چشم‌انداز‌های اقتصاد جهان که پنجشنبه در رسانه‌های جهان انتشار یافت، اقتصاد جهانی که با اختلافات تجاری طولانی‌مدت تأثیر پذیرفته، کمترین میزان رشد در دهه اخیر را داشته که در سال ٢٠١٩ به کاهش ٢,٣‌درصدی رسیده است. این درحالی است که اگر از خطرات پرهیز شود، جهان ممکن است رشد کمی در فعالیت‌های اقتصادی در سال ٢٠٢٠ داشته باشد.

در این گزارش آمده است: رشد ٢.٥‌درصدی در ٢٠٢٠ امکان‌پذیر است، اما افزایش تنش‌های تجاری، آشفتگی اقتصادی، یا تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی (جغرافیای سیاسی) ممکن است مانع بهبود شوند. در یک سناریوی نزولی، رشد جهانی تنها به عدد ١.٨‌درصد در این‌سال کاهش خواهد داشت. ضعف طولانی‌مدت در فعالیت اقتصادی جهانی ممکن است مشکلات جدی برای توسعه پایدار ایجاد کند، مانند آرمان‌های ریشه‌کن‌کردن فقر و ایجاد شغل شرافتمندانه برای همه.

در این میان، نابرابری‌های فراگیر و بحران اقلیمی روزافزون، نارضایتی‌های رو به رشد در بسیاری از نقاط جهان را تشدید می‌کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که این خطرات می‌توانند آسیب‌های شدید و طولانی‌مدتی روی چشم‌انداز‌های توسعه داشته باشند. همچنان آن‌ها باعث افزایش بیشتر در سیاست‌های درون‌گرایانه می‌شوند و این در زمانی است که تعامل جهانی بسیار حایز اهمیت است.

سبقت رشد اقتصادی بلوک شرق از غرب

در ایالات متحده، کاهش نرخ بهره اخیر توسط صندوق ذخیره فدرال (بانک مرکزی) ممکن است از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند، اما با توجه به بی‌ثباتی سیاسی مداوم، اعتماد تجاری ضعیف و محرک مالی کمرنگ، پیش‌بینی می‌شود که افزایش تولید ناخالص ملی در این کشور از ٢,٢‌درصد در ٢٠١٩ به ١.٧‌درصد در ٢٠٢٠ کاهش داشته باشد.

در اتحایه اروپا، بی‌ثباتی جهانی همچنان تولید را به عقب خواهد راند، اما این امر تا حدودی توسط رشد مداوم در هزینه مصرف‌کنندگان متعادل خواهد شد و باعث افزایش جزیی تولید ناخالص ملی از ١.٤‌درصد در ٢٠١٩ به ١.٦‌درصد در ٢٠٢٠ خواهد شد. بر اساس این گزارش، آسیای‌شرقی با وجود مشکلات فراوان، همچنان سریع‌ترین منطقه رشد درجهان و بزرگ‌ترین مشارکت‌کننده در رشد جهانی است. پیش‌بینی می‌شود در چین رشد تولید ناخالص به تدریج از ٦.١‌درصد در ٢٠١٩ به ٦.٠‌درصد در ٢٠٢٠ و ٥.٩‌درصد در ٢٠٢١ تعدیل پیدا کند که این امر توسط سیاست‌های پولی و مالی سازگارتر پشتیبانی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود رشد در دیگر کشور‌های بزرگ درحال ظهور مانند برزیل، هند، مکزیک، روسیه و ترکیه تحرک بیشتری داشته باشد.

عقب‌نشینی دستمزد برخی کشور‌ها به سال ٢٠١٤

پیشرفت برای دستیابی به سطح زندگی بالاتر برای بسیاری از مردم متوقف شده است. آفریقا دهه‌ای نزدیک به رکود در سرانه تولید ناخالص ملی را تجربه کرده و بسیاری از کشور‌ها در سرتاسر جهان هنوز هم از اثرات رکود قیمت کالا در سال‌های ٢٠١٤ تا ٢٠١٦ رنج می‌برند که این امر منجر به ضرر و زیان مداوم در تولید و ایجاد مشکلات در کاهش فقر شده است.

در یک‌سوم از کشور‌های درحال توسعه وابسته به کالا (که شامل ٨٧٠‌میلیون نفر است)، متوسط درآمد واقعی امروز کمتر از درآمد در ٢٠١٤ است. این امر برخی کشور‌های بزرگ مانند آنگولا، آرژانتین، برزیل، نیجریه، عربستان‌سعودی و آفریقای جنوبی را شامل می‌شود. همزمان با آن، تعداد مردمی که در فقر شدید به سر می‌برند، در برخی از کشور‌های جنوب صحرای آفریقا و برخی از مناطق آمریکای لاتین و آسیای غربی افزایش داشته است.

پیشرفت پایدار برای کاهش فقر نیازمند افزایش قابل توجه در رشد بهره‌وری و تعهدات استوار برای مقابله با سطح بالای نابرابری است. برآورد‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که برای ریشه‌کنی فقر در بسیاری از نقاط آفریقا، در مقایسه با نرخ متوسط ٠,٥‌درصد در طول دهه گذشته، رشد سرانه سالیانه بیش از ٨‌درصد مورد نیاز است.

بحران‌های اقلیمی تهدید رفاه جوامع

رشد سرانه تولید ناخالص ملی عامل‌های مهم پایداری و رفاه را ندارد. جدای از تولید ناخالص ملی، سایر اقدامات رفاهی جزئیات بیشتری را در برخی نقاط جهان ارایه می‌دهند. بحران اقلیمی، میزان زیاد نابرابری‌های مداوم و افزایش سطح ناامنی غذایی و نبود تغذیه مناسب همچنان بر کیفیت زندگی در بسیاری از جوامع تأثیر می‌گذارد.

الیوت هریس، اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیرکل در امور توسعه اقتصادی می‌گوید: «سیاست‌گذاران باید فراتر از تمرکز بر امور جزیی مانند ترویج رشد تولید ناخالص ملی عمل کنند و به جای آن، سعی داشته باشند رفاه را در همه بخش‌های جامعه تقویت کنند. این امر نیازمند اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه پایدار برای ترویج آموزش، انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت مقاوم است.»

رشد اقتصادی همسو با محیط‌زیست امکان‌پذیر است

رشد اقتصادی ضمن محدودکردن انتشار کربن با تغییر ترکیب انرژی امکان‌پذیر است. برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، نیاز‌های رو به رشد جهان به انرژی باید از منابع انرژی تجدیدپذیر یا کم‌کربن تأمین شود. این امر نیازمند اصلاح گسترده در بخش انرژی است که درحال حاضر حدود سه‌چهارم گاز‌های گلخانه‌ای جهان را تشکیل می‌دهد.

اگر سرانه انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در کشور‌های درحال توسعه به اندازه کشور‌های دارای اقتصاد‌های توسعه‌یافته افزایش پیدا کند، در مقایسه با هدف جهانی رسیدن به انتشار خالص صفر در ٢٠٥٠، انتشار گازکربن در جهان به بیش از ٢٥٠‌درصد خواهد رسید. درحال حاضر ضرورت تغییر نوع انرژی مصرفی همچنان جدی گرفته نمی‌شود و منجر به تصمیمات کوتاه‌بینانه مانند افزایش سرمایه‌گذاری در اکتشاف نفت و گاز و تولید برق با سوخت زغال‌سنگ می‌شود. هرگونه تأخیر در اقدام قاطع برای تغییر نوع انرژی مصرفی می‌تواند هزینه‌های احتمالی را دوبرابر کند. انتقال به انرژی پاک ترکیبی نه‌تن‌ها مزایای زیست‌محیطی و سلامت خواهد داشت، بلکه فرصت‌های اقتصادی برای بسیاری از کشور‌ها نیز به وجود خواهد آورد. وابستگی بیش از حد به سیاست مالی نه‌تن‌ها برای احیای رشد کافی نیست، بلکه هزینه‌های قابل توجهی از قبیل تشدید خطرات ثبات مالی را نیز به همراه خواهد داشت.

به یک ترکیب سیاست متعادل‌تر نیاز است، که قادر باشد رشد اقتصادی را تحریک کند و همزمان به سمت شمول اجتماعی بیشتر، برابری جنسیتی و تولید پایدار از لحاظ زیست‌محیطی حرکت کند. دکتر هریس در پایان خاطرنشان کرد: «در میان نارضایتی رو به رشد به دلیل کمبود رشد فراگیر، درخواست‌ها برای تغییر در سراسر جهان گسترده‌تر می‌شود. پیامد‌های توزیع و محیط‌زیست ناشی از اقدامات سیاسی مستلزم توجه بسیار بیشتری است.»

نکته مهم و جالب توجه گزارش سازمان ملل درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ٢٠٢٠ تأثیر محیط‌زیست بر گسترش فقر است. تغییرات اقلیمی شدید موجب بروز بحران‌های طبیعی مانند سیل و... شده است و همین مسأله بخش زیادی از سرمایه مردم فقیر را از بین می‌برد و موجب گسترش فقر می‌شود.