نصب «کارت خوان» جلوی فرار مالیاتی وکلا را می‌گیرد؟

 

اقتصاد۲۴- از چند ماه پیش که بحث فرار مالیاتی وکلا باب شد مسؤولان بدنبال راهکار برآمدند، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند راهکاری که برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان استفاده شده و جواب هم داده یعنی نصب دستگاه کارتخوان، برای وکلا هم مطرح شود و قرار شد همان نسخه برای مهار فرار مالیاتی وکلا تجویز شود.

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ، «تن‌ها راه مقابله با فرار مالیاتی وکلا را نیز استفاده از کارت‌خوان» دانست و گفت: «قوه قضائیه باید وکلای دادگستری را مکلف کند که برای دریافت حق‌الوکاله از کارت‌خوان استفاده کنند تا به این صورت بتوان کمی جلوی فرار مالیاتی آن‌ها را گرفت».

پیش از این نیز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در اریبهشت‌ماه سال جاری و در نشست خبری خود با بیان اینکه در بعضی از پرونده‌ها بیش از یک میلیارد تومان حق‌الوکاله از مردم گرفته می‌شود، اما در مقابل، بعضی از وکلا تنها ۳۰ هزار تومان حق‌الوکاله به سازمان مالیاتی اعلام می‌کنند، گفت: «برای رسیدن به شفافیت مالی، وکلا باید مبالغ را از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان دریافت کنند».

وی از وکلا خواست تا حق‌الوکاله خود را از طریق دستگاه پوز دریافت کنند.

اسماعیلی در این باره گفته بود: «وکلا همانند اینکه این موضوع برای اطبا مطرح شد، برای دریافت حق‌الوکاله خودشان دستگاه کارتخوان بگذارند و انحصارا حق الوکاله را از طریق دستگاه‌های کارتخوان دریافت کنند تا دقیقا مبادلات مالی آن‌ها شفاف باشد، نه بی‌جهت در مظان اتهام قرار بگیرند و نه خدای نکرده برخی از آن‌ها در حق موکلان خودشان اجحاف کنند.».

اما سؤال اینجاست که آیا نصب دستگاه کارت‌خوان برای وکلا قادر است مانع فرار مالیاتی این قشر شود؟

آیا وکلا حق‌الوکاله‌شان را با دستگاه کارت‌خوان دریافت می‎‌کنند که حالا نصب آن بتواند موجب شفافیت درآمد آنان و به تبع آن اخذ مالیات صحیح از آنان شود؟

این درحالی است که فرایند دریافت مالیات از وکلا اینگونه است که وقتی وکیل می‌خواهد وارد دادگاه شود، وکالت او را به شرطی قبول می‌کنند که تمبر مالیاتی باطل کرده باشد بنابراین وکیل مکلف است معادل پنج درصد از حق‌الوکاله خود را به‌صورت علی‌الحساب تمبر مالیاتی باطل کند. این تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه الحاق می‌شود و وکیل می‌تواند موکل خود را از این طریق دنبال کند. عددی که وکیل تمبر خریداری کرده علاوه بر الحاق به پرونده توسط مسؤول ابطال تمبر در دفتری به نام دفترچه مالیاتی وکلا هم وارد می‌شود تا انتهای سال این ارقام مبنای محاسبه کل مالیات وکلا توسط سازمان امور مالیاتی باشد.

پس وکیل پنج درصد مالیاتش را در مرحله تمبر می‌پردازد و مابقی آن می‌ماند برای محاسبه در انتهای سال محاسبه شود.

کیانوش اسحاقی وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه اصولا منشا فرار مالیاتی وکلا چه می‌تواند باشد، به فارس گفت: می‌توان دو منبع برای این موضوع درنظر گرفت، علت اول، انسانی‌محور‌بودن فرایند ابطال تمبر و دیگری نبودن سازوکار مشخص برای تعیین حق‌الوکاله دریافتی وکلاست.

وی افزود: ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالی و فاکتور‌های الکترونیکی راهی است که می‌تواند جلوی این ابهامات را بگیرد.

این وکیل دادگستری گفت: متاسفانه در کشور زیرساخت مناسب اخذ مالیات وجود ندارد و این امر نه فقط در حرفه وکالت که در تمام مشاغل دیده می‌شود.

اسحاقی افزود: به دلیل ناقص‌بودن زیرساخت‌های قانونی و مخالفت بسیاری از حرف و مشاغل با اصل شفافیت تراکنش‌های مالی روبرو هستیم.

 

از سوی دیگر دو ماه پیش بود که علی رستم‌پور، مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی خبر داد که «همه فعالان اقتصادی از جمله وکلا فارغ از اینکه چقدر درآمد دارند، باید در موعد‌های مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل دهند و جامعه وکلا تا پایان دی ماه فرصت دارند در صندوق مکانیزه فروش ثبت‌نام کنند.»

این مقام مسؤول درباره مالیات بر درآمد وکلا گفته بود: «این شرایط تا زمانی که بحث پزشکان پیش آمد و زیرساخت راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش برای این صنف آماده شد پیش رفت تا اینکه در شهریور ماه امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته بندی کردیم که وکلا هم جزو این گروه بودند. برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان فراخوان دادیم و از اول مهر ماه ثبت نام شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه دارد.

رستم پور تاکید کرد: «بعد از پایان دی ماه برای تنظیمات زیرساخت‌ها مقداری فرصت داریم. بعد از آن افرادی که به قانون تمکین کنند از اول سال ۱۳۹۹ ملزم به نصب و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در قالب دستگاه شبکه‌های بانکی خواهند بود.»

بی‌شک؛ ایجاد شفافیت در حق‌الوکاله وکلا مطالبه‌ای صحیح و بجا است که انتظار می‌رود قوه قضائیه موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند، کما اینکه در خصوص اطبا با وضع قانون و ملزم شدن آن‌ها الزاماتب به وجود آمد (هرچند که نیازمند پایش در اجراست).

فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم اطلاعات ناشی از فرار‌های مالیاتی را به ما بدهد چرا که این کار، انگیزه فعالیت سالم اقتصادی را از بین می‌برد.

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه در سال‌های اخیر پرداخت مالیات بسیار مورد توجه نبوده و توسعه نیافته است، ولی شاید افزایش درآمد‌های مالیاتی و عدالت محور بودن آن بتواند تا حدودی بازار آشفته پرداخت مالیات را سروسامان بدهد.

این نماینده مجلس در مورد عدم پرداخت مالیات از سوی ۳ هزار وکیل به فارس می‌گوید: این وکلا، چون پرونده مالیاتی ندارند استعلامی از آن‌ها و پروانه فعالیتشان نمی‌شود که این امر جای تأمل دارد.

عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز درباره نصب دستگاه کارتخوان از سوی وکلا به فارس گفت: ما تابع آیین نامه هستیم و هر زمانی که مستند قانونی ارائه شود ما آن را اجرا می‌کنیم.

وی افزود: وکلا هیچ وظیفه‌ای ندارند که حتما از دستگاه پوز استفاده کنند چراکه روش‌های دریافت حق‌الوکاله مختلف است، به‌هرحال اگر قانون الزامی ایجاد کند، ما تابع قانون هستیم.

امینی اظهار کرد: برخی می‌گویند وکلا فرار مالیاتی دارند در حالی که خوش حسابترین صنف هستیم و اگر اینگونه نیست، فهرست اسامی وکلایی که فرار مالیاتی دارند را منتشر کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با رد ادعای فرار مالیاتی در میان وکلا گفت: تمدید پروانه وکلا منوط به ارائه مفاصای حساب است.

 

 

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی در مورد استقبال وکلا از این طرح گفت: درصد ثبت نام وکلا در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دستگاه کارتخوان هم اکنون بسیار پائین است و به نظر می‌رسد از سمت کانون وکلا باید اطلاع رسانی بیشتری انجام شود.

وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی بحث اطلاع رسانی خود را از مسیر‌های مختلف تشدید کرده و انتظار داریم کانون وکلا نیز گام‌های بلندتری در این زمینه بردارد و تا پایان دی ماه سال جاری این کار به نحو مطلوب در کشور انجام شود.

 

در این زمینه فقط الزام سازمان امور مالیاتی برای به خط کردن وکلا در پرداخت مالیات وجود ندارد بلکه دیوان عدالت اداری نیز پای کار آمده و در رأی خود، صدور و تمدید پروانه وکالت را منوط به پرداخت مالیات کرده است.

به هر صورت حالا پس از الزام پزشکان به نصب کارتخوان به منظور شفاف شدن درآمد، نوبت به وکلا رسیده و طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وکلا تا پایان دی‌ماه فرصت داشتند که در سامانه صندوق مکانیزه فروش ثبت‌نام کنند؛ در نتیجه امروز این مهلت به پایان می‌رسد.

بر این اساس، وکلا از ابتدای سال ۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند.

 

حالا طبق آخرین اعلام سازمان امور مالیاتی، فردی که در نصب کارتخوان کوتاهی کند، ۲ درصد از درآمد محاسبه شده را به صورت جریمه باید پرداخت کند و افرادی که در نصب کارتخوان به قانون عمل کرده‌اند قانون مشوق‌های مالیاتی را وضع کرده است که به موجب این قانون این افراد به مدت ۲ سال، سالیانه ۱۰ درصد از مالیات معاف خواهند شد.

اما نباید فراموش کرد که برای اینکه شاهد مقاومت در خصوص استفاده وکلا از کارتخوان برای دریافت حق‌الوکاله نباشیم، باید در این زمینه الزام قانونی به وجود بیاید؛ بنابراین اولا" این طرح نیازمند ارائه طرحی از سوی نمایندگان و یا لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه است و دوما" باید به صورت قانونی ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.

همچنین آنچه می‌تواند مکمل استفاده از دستگاه کارتخوان باشد و مردم را در عدم پرداخت پول‌های اضافی به وکلا یاری کند، تعیین تعرفه‌های جدید حق‌الوکاله است که حسب اظهارات رؤسای یکی از کانون‌ها با وجود تدوین و ارائه، ظاهرا مدتی بررسی آن در قوه قضائیه متوقف مانده بود.

به هر حال ساماندهی حق‌الوکاله و پیگیری اخذ حق‌الوکاله‌های نجومی توسط برخی از وکلا که از موضوعات مورد اعتراض مردم و دستگاه قضایی است می‌تواند فواید فراوانی داشته باشد اگر تمام جوانب آن سنجیده شود چراکه راه‌های دریافت حق‌الوکاله توسط وکلا لزوما «پوز» نیست و با نظر به راه‌هایی که برای فرار مالیاتی وکلا فرض می‌شود، به آسانی می‌توان فهمید که این معضل با نصب کارت‌خوان حل نخواهد شد.

اما اینکه چرا چنین پیشنهاد ناکارآمد و حتی بی‌ربطی مطرح شده است و اینکه وکلا دربرابر پیشنهاداتی که برای مهار فرار مالیاتی‌شان مطرح خواهد شد، چطور عمل خواهند کرد، مسائلی هستند که، اما و اگر در آن بسیار است.