دردسر تولیدکنندگان با مالیات بر ارزش افزوده ادامه دارد/ ناتوانی نظام مالیاتی در وصول مالیات واقعی از اصناف

خبر تمدید معافیت صادرکنندگان از پرداخت مالیات برارزش افزوده شاید به تنهایی خبری خوب و خوشحال کننده تلقی شود، اما نظر به سابقه ۱۴ ساله‌‎ای که از تصویب این معافیت مالیاتی می‌گذرد؛ باید پرسید که تا به امروز در سایه این معافیت قانونی چه اتفاقی برای اقتصاد کشور افتاده است؟

پانید فاضلیان، اقتصاد۲۴- مجلس شورای اسلامی یک‌بار دیگر صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۹ دیماه در جریان تصویب ماده ۱۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده بار دیگر به آن گروه از فروشندگانی که برای کالا و خدماتشان مشتریانی در آنسوی مرز‌های کشور وجود دارند؛ اجازه نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده را دادند.

پیش‌تر نیز نمایندگان وقت مجلس در سال ۸۳ با تصویب آزمایشی این قانون مشابه چنین اجازه‌ای را به این گروه از فعالان اقتصادی کشور داده بودند و از آن زمان تاکنون به مرور این مالیات درحال اخذ شدن از اشخاص مشمول است.

خبر تمدید معافیت صادرکنندگان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شاید به تنهایی خبری خوب و خوشحال کننده تلقی شود، اما نظر به سابقه ۱۴ ساله‌‎ای که از تصویب این معافیت مالیاتی می‌گذرد؛ باید پرسید که تا به امروز در سایه این معافیت قانونی چه اتفاقی برای اقتصاد کشور افتاده است؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

پاسخ به پرسش بالا نیازمند آشنایی بیشتر با ماهیت نظام مالیات بر ارزش افزوده است؛ این مالیات یکی از محل‌های درآمدزاییِ دولت است که در طبقه بندی‌های مربوط به نظام مالیاتی، جایی در گروه مالیات‌های غیر مستقیم دارد؛ اساس این مالیات برپایه هزینه‌ای است که خریدار نهایی محصول می‌پردازد؛ بنابراین فروشندگان کالا و خدمات، هیچ مسئولیتی در پرداخت آن ندارند و تنها وظیفه آن‌ها اخذ از خریدار و واریزش به خزانه دولتی است.

مبنای محاسبه این مالیات ۹ درصد مبلغی است که بابت خرید آن پرداخت می‌شود، به بیان ساده‌تر خریدار باید در زمان خرید معادل ۱۰۹ درصد ارزش تمام شده کالا یا خدمات مورد نظرش را پرداخت کرده باشد تا بتواند از آن استفاده کند.

طبق سخنان منسوب به محمد کردبچه از نویسندگان خبره لوایح بودجه، عواید ناشی از اخذ این مالیات برای سال ۹۹ معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به نسبت سال قبلش ۲.۳ رشد داشته و قرار است به نسبت ۵-۳-۱ میان دولت، شهرداری‌ها و سلامت جامعه هزینه شود.

کارکردِ معافیت مالیات بر ارزش افزوده

بدیهی است که اعطای این معافیت حکم مشوقی را دارد که فعالان اقتصادی را وادار می‌کند تا با عرضه محصولاتشان به بازار‌های برون مرزی و مشتریان خارجی، به افزایش درآمد‌های ارزی کشور کمک کنند؛ اما باید در نظر داشت که این مشوق در نهایت جزئی از تابلویی خواهد بود که قرار است از وضعیت اقتصاد ایران ترسیم شود.

اینکه در شرایط نامطلوب اقتصادِ امروزِ ایران، معافیت صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات خارجی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا چه اندازه در رونق اقتصادی کشور موثر است؛ پرسشی است که خبرنگار اقتصاد ۲۴ در گفتگو با آرمان خالقی، فعال اقتصادی و از اعضای هیات مدیره خانه‌های صنعت و معدن ایران درمیان گذاشته است.

این فعال اقتصادی در پاسخ خود می‌گوید: وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران موضوع قابل انکاری نیست؛ اما همین حالا هم هستند بازرگانانی که با همه مشکلات و محدودیت‌ها مشتریانی در آنسوی مرز‌ها دارند؛ بخشی از درآمد‌های غیرنفتی دولت از محل پولی است که خریداران خارجی برای محصولات ایرانی پرداخت می‌کنند؛ بالاخره این فعالیت‌ها نیز به سهم خود بر تولید ناخالص ملی تاثیراتی دارند و برای همین هرگونه مشوقی می‌تواند به ادامه این فعالیت اقتصادی و یا حتی گسترش آن کمک کند.

دردسر تولیدکنندگان با مالیات بر ارزش افزوده

عضو هیات مدیره شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران ادامه می‌دهد: البته که صادرکنندگان محصولات ایرانی از زمان به اجرا درآمدن این معافیت مالیاتی از مزایای آن منتفع شده‌اند؛ اما این برخورداری با کاستی‌هایی همراه است که انتظار داریم هرچه زودتر مرتفع شود.

خالقی در توضیح این کاستی‌ها می‌گوید: مطابق مقررات، صادرکنندگان ابتدا باید بابت فروش خارجی محصولات خود هزینه مالیات برارزش افزوده را نیز پرداخت کنند و در نهایت سازمان امور مالیاتی با مشاهده مستندات معتبری که صادراتی بودن فروش آن‌ها را تایید می‌کند، هزینه این مالیات را به آن‌ها بازپرداخت می‌کند؛ اما هرقدر که صادرکنندگان مجبور به خوش حسابی هستند؛ پرداختی‌های سازمان امور مالیاتی با تاخیر همراه بوده و حتی ممکن است در نهایت این پول بابت مالیات‌های پیشرو به عنوان اعتبار مالیاتی درنظر گرفته شود.

وی در عین حال با یادآوری اینکه در زمان تصویب آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز چنین معافیتی برای صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی درنظر گرفته شده بود، ادامه می‌دهد: در کلیت ماجرا، مشکل قانون کنونی این است که دولت هنوز نمی‌تواند مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کنندگان نهایی بگیرد و در نتیجه باز هم مسئولیت پرداخت آن برعهده تولیدکننده واسط گذاشته شده است.

عضو هیات مدیره شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران در توضیح مقصود خود می‌گوید: برای یک لحظه فراموش کنید که چه کسانی قرار است از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف شوند؛ صحبت از آن‌هایی است که باید این مالیات را بپردازند، اما در عمل بار این مالیات بر دوش تولیدکنندگان سنگینی می‌کند؛ بخشی از این ماجرا به ناتوانی نظام مالیاتی کشور برای وصول مالیات واقعی از صنوف مختلف باز می‌گردد؛ سالهاست که اصناف در مقابل پرداخت مالیات مقاومت می‌کنند و همین باعث شده تا دولت نتواند سامانه نظام جامع مالیاتی را ایجاد کند.

خالقی ادامه می‌دهد: طبیعی است تا زمانی که دولت نتواند واحد‌های صنفی را نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مجاب کند، بار پرداخت این مالیات بر دوش تولیدکنندگان سنگینی خواهد کرد؛ فارغ از اینکه صادرات این محصول مشمول معافیت مالیاتی بشود.