سرکوب تولید ملی در خودروسازی شبه دولتی

 

اقتصاد۲۴- متاسفانه هر چه بیشتر مدیریت شبه دولتی در بدنه صنعت خودرو مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد، موارد متعدد بیشتری از ناکارآمدی این ساختار معیوب مشاهده می‌شود. در این رابطه علی رغم ادعای خودروسازان در خصوص حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ولی برخی از رفتار‌ها و مناسبات در نحوه تامین قطعه حاکی از وجود فرآیند‌های ضدتولید ملی است که نه تنها بایستی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد بلکه نیازمند ورود نهاد‌های نظارتی است. چرا که تجربه نشان داده در صنعت خودرو دولتی که متکی به ارز دولتی و واردات است، گا‌ها حق تولید کننده و تامین کننده داخلی به علت جذابیت‌های موجود در پورسانت و... در عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی از بین می‌رود.

در آسیب شناسی نحوه رفتار خودروسازی با تولید کننده داخلی و تامین کننده خارجی به چند مورد می‌توان اشاره کرد:

۱- در هنگام سفارش‌گذاری جهت خرید خارجی، ۳۰ الی ۴۰ درصد از ارزش سفارش به صورت پیش پرداخت به سازنده خارجی داده می‌شود (بصورت ال سی و در شرایط تحریم بصورت نقد) و معمولا ضمانتی هم بابت چنین پرداخت‌هایی دریافت نمی‌شود. الباقی ارزش کالای سفارش شده نیز همزمان با ارائه اسناد حمل به تامین کننده خارجی پرداخت می‌شود.

۲- بر اساس یک رویه به جای مانده از گذشته، در قرارداد‌های منعقده با تامین کنندگان داخلی، در حالی معادل ارزش کل قرارداد از تامین کننده ضمانت دریافت می‌شود که پیش پرداختی وجود نداشته و تامین کننده داخلی می‌بایست قطعات را با سرمایه خود تولید و یا وارد کرده و تحویل خودروساز نماید.

۳- تامین کننده داخلی باید در صف پرداخت خودروساز جهت پرداخت ارزش کالا بماند انتظاری که بعضا به ۵ تا ۶ ماه و حتی بیشتر هم بطول می‌انجامد. چنین رویه‌ای تاکنون منجر به بدهی چندین هزار میلیاردی خودروسازان به تامین کنندگان داخلی شده است. چنانچه لطف خودروساز شامل تامین کننده شود و ارزش کالا همزمان با تحویل قطعات و یا در زمانی کمتر از یک ماه هم پرداخت شود، سازنده خارجی حداقل دو تا سه ماه زودتر از شرکت داخلی ارزش کالای خود را دریافت می‌کند.

۴- در مواردی که شرکت‌های داخلی تصمیم به تولید داخلی یک قطعه وارداتی با کمک سازنده خارجی می‌گیرند، خودروسازان آن‌ها را موظف می‌کنند که اطلاعات شرکت خارجی همکار را به آن‌ها داده تا توانمندی آن‌ها ارزیابی شود. مراجعه مستقیم خودروسازان (و یا توسط شرکت‌های رقیب) به شرکت‌های خارجی مذکور جهت خرید قطعات آماده و جذابیت‌های خرید مستقیم خارجی برای فروشنده و خریدار از نظر اعتبار، نحوه پرداخت و...، منجر به توقف فرآیند پیش بینی شده جهت تولید داخلی و انتقال تکنولوژی شده و استمرار واردات را در گذشته به همراه داشته و در آینده نیز خواهد داشت.

۵- برخی از قطعات خودرو تولیدی در داخل کشور، وابسته به واردات اجزاء اصلی آن‌ها از خارج از کشور می‌باشند. نوسانات ارزی و عدم تامین ارز و یا ریال معادل ارز مورد نیاز جهت واردات توسط خودروسازان و احتساب قطعات مزبور به عنوان تولید داخلی، باعث عدم علاقه‌مندی تولیدکنندگان جهت تولید شده و خودروسازان را به سمت واردات چنین قطعاتی سوق داده است.

۶- در رابطه با بعضی از قطعات کلیدی خودرو که فن آوری‌های پیچیده و منحصر به فردی دارند، علیرغم ادعای حمایت از تولید چنین قطعاتی، گا‌ها بوروکراسی حاکم بر فرآیند تایید فن آوری و اعطای تسهیلات حمایتی به گونه‌ای می‌باشد که در صورت عدم بهره‌مندی از روابط خاص، دریافت تسهیلات تقریبا غیرممکن می‌باشد. در حالی که سازندگان خارجی حمایت‌های همه جانبه دولت‌های خویش را به همراه داشته و بعضا با استناد به یک سفارش و یا صورتجلسه با شرکت‌های ایرانی، تسهیلات مالی ارزان قیمت را به سرعت و با کمترین تشریفات اداری دریافت می‌کنند.