قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟

 

اقتصاد۲۴- فربد زاوه در این خصوص اظهار داشت: واقعیت این است که با وجود ادعای افزایش تولید، حجم کلی عرضه هنوز بسیار پایین است. آمار ۹ ماهه بورسی هنوز از کاهش حجم تولید خبر می‌دهد و بنابراین تعدیل قیمت در کوتاه‌مدت دور از ذهن است.

وی افزود: از طرفی فاصله قیمت شرکت و بازار همچنان زیاد است که جذابیت ثبت‌نام به قصد سودآوری زیاد می‌ماند؛ بنابراین تقاضای کاذب در بازار به وجود می‌آورد.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: البته این تقاضای کاذب بر قیمت بازار بی‌تاثیر است و اگر تحویل افزایش یابد؛ قیمت بازار امکان تعدیل در کوتاه‌مدت خواهد داشت، ولی باز با توجه به ساختار تورمی اقتصاد کشور، پایدار نخواهد ماند.

زاوه با بیان این‌که موضوع تورم مجدد انتهای سال از ابتدای سال بار‌ها گوشزد می‌شد، عنوان کرد: با وجود کاهش شدید درآمد دولت، شاهد هیچ اصلاح ساختار و اصلاح بودجه از سوی دولت نیستیم؛ چنین اصراری بر حفظ هزینه‌ها و افزایش اخیر آن در ازای سبد و یارانه معیشتی بنزین مشخصا به تشدید تورم ختم می‌شود که دولت آگاهانه یا ناآگاهانه آن را نادیده می‌گیرد.

وی متذکر شد: واقعیت اقتصاد کشور این است که دولت‌ها به قواعد ساده اقتصاد هم بی‌اعتنا هستند و لذا انتظار کنترل تورم با رویه‌های سابق، عبث و بیهوده است. سیاست‌های حمایتی دولت هم خود مشکل بزرگی شده است.

 

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: اصرار بر خودکفایی بدون در نظر گرفتن اقتصادی بودن آن، سبب شده است هزینه‌های گزاف تولید داخلی در بسیاری از قطعات هیچ وقت بازنگردد. عمده این سرمایه‌گذاری توسط خلق نقدینگی شبکه بانکی اتفاق می‌افتد و انحصارگرایی شدید در بازار هم به دنبال دارد.

زاوه با بیان این که عدم بازگشت تسهیلات چه به دلیل تیراژ غیراقتصادی، چه به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نهایتا به شکل زیان در شرکت‌ها نمود دارد که دو اثر منفی دارد، افزود: اول این‌که بنگاه‌ها تحت فشار دولت خواسته یا ناخواسته وارد بازی پانتزی می‌شوند، یعنی تا زمانی حیات آن‌ها ادامه دارد که مشتری جدید وجود داشته باشد تا با وجه وی، کالای مشتری قبلی تحویل شود. وقتی حتی در این حالت محصول همچنان با زیان به مشتری جدید تحویل می‌شود، بحران تعمیق می‌شود

وی ادامه داد: دوم اینکه شرکت‌ها از بازپرداخت تسهیلات به بهانه فشار دولت، سرباز می‌زنند. چنین رفتاری سبب می‌شود زیان انباشت نه فقط در شرکت‌ها که به بانک‌ها و بنگاه‌های پولی منتقل شود.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: عدم شناسایی این مطالبات به عنوان ضرر واقعی در شبکه بانکی، خود سبب مشکلات تورمی است. اول آن که بانک‌ها به راحتی تقاضای اضافه برداشت و تولید نقدینگی مجعول دارند و بانک مرکزی بنا به فشار دولت نمی‌تواند مخالفت کند. دوم آن‌که صورت‌های مالی غیرشفاف‌تر می‌شود که فساد را تعمیق می‌کند.

زاوه تصریح کرد: رویه‌ای که در دولت قبل برای رفع زیان خودروسازان استفاده شد و هم‌اکنون هم به دنبال پیاده‌سازی آن هستند؛ در واقع کلاه شرعی بر ناکارآمدی است.

وی با ذکر این نکته که زیان ساختاری خودروسازان با اصلاح ساختار مالی و افزایش نقدی سرمایه می‌تواند بحران را کم کند، گفت:، اما تشدید زیان و حذف دفتری از طریق ورود تورم دارایی‌ها به صورت‌های مالی؛ اگر نگوییم کلاه‌برداری، حداقل مخرب است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: وضعیت خودروسازی به درجه‌ای از بحران رسیده است. زیان در خودروسازی‌ها چند برابر سرمایه آن‌ها شده است و تجمیع زیان شناسایی شده و بدهی خودروسازان، در حال عبور از حجم بازار آن‌ها است.

زاوه متذکر شد: این زیان جدای زیان‌های شدید جانی و بار سنگین یارانه انرژی است که خودروسازان به جامعه تحمیل کرده‌اند.

وی عنوان کرد: متاسفانه اصرار بر رویه‌های ناصواب، نه تنها اقتصاد کشور را به شدت متاثر خواهد کرد که می‌تواند پیامد‌های اجتماعی ایجاد کند.

 

این کارشناس صنعت خودرو گفت: در شرایط فعلی تقریبا هیچ مصرف‌کننده‌ای از شرایط بازار خودرو رضایتی ندارد. نابودی سرمایه اجتماعی خودروسازی البته تبعاتی برای کل کشور به وجود آورده است و به سرمایه اجتماعی حاکمیتی هم خدشه وارد کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: تقریبا جز منتفعین دولتی و خصوصی این صنعت، همه جامعه خودروسازی را عامل اصلی نابسامانی در بسیاری از حوزه‌ها می‌دانند که احساس نادرستی نیست.

زاوه افزود: نیاز است پارادایم‌های مدیریتی اقتصاد کشور هرچه سریع‌تر تغییر کند. دست اندازی به منابع بانکی و به خصوص منابع پرقدرت بانک مرکزی به بهانه‌های رونق تولید، حمایت از تولید داخلی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند که مشکلات را به شدت تعمیق می‌کند. نمونه اخیر آن وام پنج هزار میلیارد تومانی به خودروسازان است که هیچ وقت پس داده نخواهد شد.

وی با بیان این‌که اصولا چندین سال است صنایع وابسته به دولت، وام را به جای افزایش سرمایه استفاده می‌کنند که سبب گسترش تورم در همه کشور می‌شود، عنوان کرد: حاصل چنین تفکری و حذف کامل شایسته‌سالاری از کشور، اولویت شدید روابط نسبی و سببی و قومی و زبانی به شایستگی افراد سبب شده است وضعیت به حد خطرناکی بحرانی شود.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین گفت: براساس صورت‌های مالی ۹ ماهه ایران خودرو، زیان ایران‌خودرو ۱۶ هزار میلیارد تومان افزوده شده است! در چنین شرایطی که زیان کشنده با افزایش تولید زیاد می‌شود، معلوم نیست چرا اصرار به افزایش زیان در مدیران خودروسازی وجود دارد.

زاوه با بیان این‌که اقتصاد ایران در همه حوزه‌ها دچار فساد ساختاری و ناکارآمدی است و شاید اوج آن را بتوان در صنعت خودرو دید، افزود: در حالی که ترکیه از خودروی برقی رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی رونمایی می‌کند، محصولات جدید داخلی به تغییر رنگ سقف و گرافیک چراغ و تنها اسم جدید محدود هستند.

 

 

وی با بیان این‌که چنین فضایی در کشور نیازمند تغییر اساسی است و تغییر این فضا باید یک مطالبه ملی شود، عنوان کرد: باز کردن بازار و صدور بی‌بهانه جواز فعالیت برای تمامی متقاضیان تولید، بدون قید و شرط و شروط‌های مکرر فعلی بدنه وزارت صمت، گام اول اصلاح است. آزادسازی واردات خودرو و کاهش تعرفه و آزاد بودن هر تاجری برای واردات خودرو نیز پیش‌نیاز دوم است. حتی صدور مجوز واردات خودروی دست دوم، حداقل در حوزه خودرو‌های کار و تجاری ضرورت دارد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: قیمت خودرو‌های تجاری از مرز هشدار رد شده است و حمل و نقل کشور از سیاست خودکفایی تصنعی دو سال گذشته کاملا آسیب ریشه‌ای دیده است.

زاوه ادامه داد: قیمت‌گذاری آزاد بعد از این پیش‌نیاز‌ها و عدم دخالت دولت موضوع بعدی است. پرداخت وام‌های بی‌بازگشت نیز باید سریعا متوقف شود و اگر صنعت خودرو نیازمند جبران زیان تصمیم غلط دولت و نقدینگی تازه است که هست، اول باید از طریق افزایش سرمایه نقدی صورت بگیرد و به موازات، پروژه‌های کم‌بازده داخلی‌سازی باید از دستور کار خارج شود.

وی تاکید کرد: ساخت چند قطعه کم بهایی که به راحتی می‌توان آن را تامین کرد، ارزش افزوده‌ای به صنعت نمی‌دهد؛ سخت بودن تامین قطعات عمدتا به دلیل عمر طولانی محصولات داخلی است نه فقط اثر تحریم امریکا.

زاوه خاطرنشان کرد: یافتن قطعات مصرفی صنعت خودرو به دلیل کهنگی مدل‌ها که جوانترین ان‌ها بیش از ۱۵ سال است در خط تولید است، سخت شده است؛ سطح فناوری این قطعات انقدر پایین است که تقریبا هیچ خودروسازی در دنیا آن‌ها را مصرف نمی‌کند؛ در چنین شرایطی سرمایه گذاری در ساخت چنین قطعاتی سبب ارزش افزوده نخواهد شد که خبر از تثبیت عقب ماندگی صنعت خودرو برای حداقل دو دهه آتی دارد.