طراحی برنامه کنترل طلاق بهزیستی برای ۵ سال بعد از ازدواج

 

اقتصاد ۲۴- بهزاد وحیدنیا افزود: این برنامه برای پیشبرد، به پشتیبانی و تامین منابع نیاز دارد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه توجیه و این برنامه به وزارت کشور ارسال شده است.

وی ادامه داد: طی این برنامه، عوامل محافظ در برابر آسیب طلاق شناسایی شده و در برنامه مداخله‌ای بهزیستی قرار می‌گیرد.

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: فعالیت بهزیستی برای پیشگیری از طلاق مبتنی بر چند محور از جمله محور آموزشی است؛ اقدامات آموزشی متکی بر رویکرد‌های مورد نیاز است؛ به طور مثال اکنون مراکز بهزیستی، آموزش‌های پیش از ازدواج را مبتنی بر استاندارد‌های آموزشی جهانی، ایرانیزه و معرفی کرده است.

وحیدنیا افزود: سازمان بهزیستی کشور برای کنترل و کاهش میزان طلاق، ارائه خدمات روانشناختی را در کشور توسعه داده و برای مراکز تخصصی ازدواج و خانواده، مجوز صادر می‌کند. همچنین مراکز همکار را با مراکز قضایی و دعاوی خانواده تقویت کرده و برنامه‌های آموزشی ارائه می‌کند.

وی اظهار داشت: سازمان بهزیستی کشور برای افرادی که سرپرست موثر ندارند نیز برنامه‌های حمایتی جدی دارد و نگاه اجتماع محور به برنامه ریزی‌ها اضافه شده تا برآن اساس خانواده را در تعامل با محیط اطراف فعال کرده و افراد را تبدیل به انسان‌های تاثیرگذار کند.

مدیرکل مشاوره و امورروانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: مسئولیت اجتماعی افراد در برنامه اجتماع محور مورد توجه قرار گرفته و به نیاز‌های اجتماعی خانواده مانند فرزندپروری، انتخاب، آگاهی مربوط به دوره بلوغ و نوجوانی و زندگی زوج‌ها در پنج سال اول زندگی، پرداخته شده است.

وحیدنیا با اشاره به بومی سازی اقدامات آموزشی و روانشناختی افزود: این برنامه‌ها در تمام کشور در حال انجام است و برای اولین بار در کشور، نیاز‌های بومی، پایه محور طرح آموزشی قرار می‌گیرد تا آموزش‌ها براساس نیاز‌های افراد بومی باشد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون سه هزار و ۱۵۹ مرکز مشاوره سلامت روان محلی و ۵۶۰ مرکز در تعامل با قوه قضائیه در کشور فعالیت دارند.

وحیدنیا همچنین از راه اندازی سامانه آموزش مداوم روانشناسان خبر داد که تنها سیستم نظارتی متمرکز مراکز مداخلات تخصصی است و زیرساخت آن در ۲۶ استان فراهم شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۹۵ در راستای لایحه برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی کشور را مکلف کردند در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به ۲۰ درصد طی پنج سال آینده اقدام کند.