پیش‌بینی شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران در سال ۹۹

اقتصاد ۲۴- حجت قندی تحلیل‌گر اقتصادی در این باره نوشت: اگر با دقت به اقتصاد ایران در 40 سال گذشته نگاه کرده باشید متوجه این موضوع می‌شوید که در اقتصاد ایران روندها و پدیده‌هایی هستند که تقریباً همیشه وجود دارند و در کنار این روندها، شوک‌هایی هستند که پیش‌بینی آنها تقریباً غیرممکن بوده است. در این نوشته سعی من آن است که آن چیزهایی را که به نظر پایه ثابت زندگی و اقتصاد ایران است از آن چیزهایی که به نظر شوک می‌رسیده، جدا کنم. با جدا کردن این دو از هم احتمالاً قدرت بیشتری در پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران خواهیم داشت.

برای بررسی نحوه عملکرد یک اقتصاد معمولاً از سه شاخص عمده استفاده می‌شود: رشد، تورم، و بیکاری. در کنار اینها از شاخص‌های دیگر، مثل شاخص‌های نابرابری یا فقر هم می‌توان استفاده کرد. در این نوشته قصد بررسی شاخص‌های نابرابری را ندارم به این علت ساده که ثبات نسبی شاخص‌هایی مانند ضریب جینی، گرچه مهم اما در حضور شاخص‌های پرنوسانی مانند رشد و تولید سرانه و قدرت خرید، منعکس‌کننده تغییرات محسوس در زندگی مردم نیستند. منظورم آن است که مثلاً به مردم نمی‌توان گفت ارزش ریال در یکی دو سال گذشته به شدت کاهش یافته، اما خبر خوش آن است که ضریب جینی تغییر چندانی نکرده است. جملاتی این چنینی خریدار چندانی ندارند.

از وضعیت بیکاری شروع کنیم. اول اینکه بین آمارهای بیکاری، تورم و رشد اقتصادی ایران، آمار بیکاری کمترین کیفیت را دارد. توجه کنید که آمار بیکاری کشوری مثل آمریکا با نوسانات اقتصادی تغییرات عمده‌ای می‌کند. مثلاً نرخ بیکاری در سال 2008 و هنگام وقوع بحران مالی افزایش ناگهانی داشت و از 4/4 درصد در می سال 2008 به 10 درصد در اکتبر سال 2009 رسید. شوک‌هایی که به اقتصاد ایران وارد می‌شود، به نسبت اندازه اقتصاد، به هیچ‌وجه کوچک‌تر از شوک‌های اقتصادی آمریکا نیست. برای مقایسه اگر به نرخ بیکاری ایران در سال‌های اخیر نگاه کنیم این نرخ بیکاری دور و بر 12 درصد می‌چرخد. چه دوره‌ای خوش باشد و چه دوره سخت اقتصادی.

 

متوجه هستم که اولاً مجموعه قوانین و مقررات داخلی اخراج را سخت می‌کنند و بالطبع استخدام هم با موانعی روبه‌روست و دوم اینکه دولت قسمت عمده‌ای از نیروی کار را در اختیار دارد. دولت بازیگر چابکی در بازار کار نیست. نه استخدامش و نه بازنشستگی (که تنها راه کاستن نیرو در ایران است) چندان تابع نوسانات اقتصادی نیستند. یک اثر مهم اقتصادی دو نکته ذکرشده این است که تاثیر شوک‌های اقتصادی بر بازار کار ایران کمتر از تاثیر شوک‌های اقتصادی بر بازاری مانند آمریکا خواهد بود که بیشتر به بخش خصوصی متکی است. اما این گفتمان من را قانع به کیفیت آمار مربوط به بیکاری در ایران نمی‌کند.

به همین دلیل به‌جای بحث پیرامون نوسانات نرخ بیکاری، اجازه بدهید بحث را متوجه بخشی از بیکاری کنیم که به نرخ بیکاری ساختاری معروف است. اجازه بدهید در این باره توافق کنیم که اولاً نرخ بیکاری در ایران همواره بسیار بالاتر از نرخ مطلوب بوده است. ثانیاً نرخ مشارکت، به‌خصوص نرخ مشارکت زنان در بازار کار، کم است. ثالثاً قسمت عمده بیکاری در کشور بیکاری است که بیکاری ساختاری نامیده می‌شود. برای اطلاع خواننده اقتصادنخوانده، بیکاری را می‌توان به سه نوع تقسیم کرد. یکی بیکاری اصطکاکی است. اینکه کسی شغلش را رها کند تا مثلاً شغلی بهتر پیدا کند. این نوع بیکاری موجب دل‌نگرانی سیاستمدار و اقتصاددان نمی‌شود. نوعی بیکاری هست که به آن بیکاری ادواری یا سیکلیکال گفته می‌شود. مثلاً آن نوع بیکاری که بلافاصله بعد از سقوط بازارها در سال 2008 رخ داد. دلیل این نوع بیکاری رکود اقتصادی است.

 

برای مقابله با این بیکاری، می‌توان از ابزارهای مالی یا پولی (fiscal or monetary policy) استفاده کرد تا با تحریک طرف تقاضا در بازار کالا و خدمات، طرف تقاضا در بازار کار هم تحریک شود و استخدام‌ها بیشتر شوند. به عبارت ساده‌تر دولت با مخارج بیشتر و بانک مرکزی با مثلاً کاهش نرخ بهره تقاضای کل را بیشتر می‌کنند که رشد اقتصادی را افزایش دهند و نرخ بیکاری را کاهش. نوع سوم بیکاری به بیکاری ساختاری معروف است. این بیکاری نتیجه مجموعه قوانین و مقررات کشور، نتیجه ساختار سیاسی، نوع ارتباط با کشورهای دیگر، ساختار قضایی و حقوقی، نتیجه سیاست حداقل دستمزد، سیاست قیمت‌گذاری کالا، موانع بر سر سرمایه‌گذاری و آغاز کار یک شرکت و بسیاری از عوامل دیگر است.

اجازه بدهید که با مثالی ساده مساله را روشن‌تر کنم. ونزوئلا را در نظر بگیرید. سیاست قیمت‌گذاری تقریباً تمام کالاها، همزمان با تورم بالا باعث شده است که تقریباً هیچ شرکتی انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری نداشته باشد. تا سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تقاضا برای کارگر در بازار کار شکل نمی‌گیرد. نتیجه بیکاری شدیدی می‌شود که به آن بیکاری ساختاری می‌گوییم. تا آن سیاست قیمت‌گذاری موجود باشد این بیکاری هم هست. این نوع بیکاری با مخارج بیشتر دولت یا با کاهش نرخ بهره برطرف نمی‌شود. به عبارت دیگر، ابزارهای مالی و پولی دولت بر این نوع بیکاری تاثیری ندارند.

بحث بالا ما را به این موضوع می‌رساند که یک پایه ثابت زندگی و اقتصاد ایران بیکاری ساختاری است. تغییرات دهه‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این بیماری با مخارج بیشتر دولت یا با چاپ پول درمان نمی‌شود. همان‌طور که درآمد هنگفت نفتی در دوره دولت احمدی‌نژاد بازار کار را چندان به تحرک وانداشت. که این موضوع ما را به اولین پیش‌بینی درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران می‌رساند. با توجه به آنکه به احتمال قوی شاهد تغییرات عمده‌ای در مجموعه عوامل ایجاد بیکاری ساختاری در آینده نزدیک نخواهیم بود، بیکاری ساختاری و آنچه مربوط به آن است (مانند بیکاری تحصیل‌کردگان) همچنان در آینده ادامه داشت، و نرخ مشارکت مخصوصاً نرخ مشارکت زنان پایین خواهد بود.

دومین شاخص عمده قابل بررسی تورم است. تورم بالا هم مانند بیکاری، یک پایه ثابت اقتصاد و زندگی در ایران است. نکته‌ای که نباید مغفول بماند این است که اولین دوره تورم بالا در ایران معاصر در دوره شوک مثبت نفتی (دوره درآمدهای بالای نفتی) و درست قبل از انقلاب رخ داد. گرچه بزرگ‌ترین نرخ‌های تورم در ایران معاصر درست بعد از شوک‌های منفی بر درآمد نفتی و ارزی ایران در سال 1374 و دو تحریم اخیر بوده‌اند. تورم در دوره رونق کمتر حس می‌شود. به این دلیل ساده که همزمان با تورم درآمد متوسط مردم هم افزایش می‌یابد و معمولاً این افزایش درآمد بیشتر از نرخ تورم است.

 

درد تورم در دوره شوک منفی به مراتب بیشتر است. در این زمان است که همزمان با تورم، قدرت واقعی خرید هم به شدت کاهش می‌یابد. اینکه اقتصاد ایران، هم در دوران ترسالی ارزی و هم در دوران خشکسالی ارزی، تورم بالا را تجربه می‌کند به نظر من گواه آن است که مشکل تورم ایران تا حدود زیادی خارج از کنترل دولت‌هاست و به نظر من احتمال اینکه دولتی در آینده، چنان سیستم اقتصادی و نحوه تصمیم‌گیری را تغییر دهد که زمینه را برای کنترل تورم فراهم کند کم است. این ما را به پیش‌بینی دوم درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران می‌رساند. تورم همچنان پایه ثابت اقتصاد و زندگی در ایران خواهد ماند.

سومین شاخص مهم اقتصادی رشد و نتیجه آن درآمد سرانه اقتصادی است. که این یکی هم به نظر من دو پایه دارد. یکی پایه ثابت و درون‌زای آن است. آن قسمت از رشد که به دلیل دسترسی بهتر به تکنولوژی تولید، سواد و تحصیلات بهتر مردم و رشد سرمایه ایجاد می‌شود. به نظر من سطح سواد و دانش و آگاهی مردم در هیچ جای تاریخ آن بالاتر از آنی که الان هست نبوده است. این سطح دانش، همراه با فرهنگی که آن هم به نظر شخصی نویسنده هیچ‌گاه برتر از وضعیت کنونی آن نبوده، پتانسیلی عظیم برای رشد بالا ایجاد می‌کند که فقط با بعضی موانع ساختاری از همان جنسی که در بخش بیکاری ذکر کردم روبه‌روست. پیش‌بینی من آن است که به محض رفع آن موانع، کشور شاهد رشدی حسادت‌برانگیز خواهد بود.

رشد اقتصادی و درآمد سرانه در ایران یک پایه غیرثابت هم دارند. آن قسمت از درآمد که به شدت متاثر از شوک‌های مثبت و منفی بر عوامل خارجی مانند شوک بر درآمدهای ارزی و نفتی است. متاسفانه می‌توان ادعا کرد که تمام دولت‌های چند دهه گذشته در اتخاذ سیاست‌هایی که باعث ایجاد بافری (حایلی) بین شوک بر درآمد ارزی و اقتصاد کشور شود شکست خورده‌اند.

 

در حقیقت و بدون اغراق می‌توان ادعا کرد که سیاست‌های اتخاذشده در دوران شوک منفی ارزی باعث تشدید اثر منفی آنها بر اقتصاد می‌شده است. در این میان دو چیز قابل پیش‌بینی است. اول اینکه رویه سیاست‌های غلطی که رویه همه دولت‌های پیشین بوده است ادامه خواهد یافت و دوم اینکه، شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی مثبت و منفی هم همچنان در آینده رخ خواهند داد. پیرو همین شوک‌ها، درآمد سرانه کشور هم نوسان شدیدی خواهد داشت.

موضوع شوک اقتصادی بالا من را یاد خاطره‌ای می‌اندازد. در سال 1376، سالی که من اقتصاد خواندن را شروع کردم و در دوره‌ای که اقتصاد در رکودی بزرگ به سر می‌برد، در کنفرانس بررسی برنامه سوم اقتصادی به عنوان شنونده حضور داشتم. در حاشیه و در گفت‌وگویی خصوصی، اقتصاددان شریفی پیش‌بینی می‌کرد که «سطح درآمد سرانه فعلی هم قابل دوام نیست». چند سال بعد و با آغاز دوران پردرآمد نفتی، درآمد سرانه واقعی شروع به افزایش کرد. نه برای آن اقتصاددان محترم و نه برای هیچ‌کس دیگری، دوره‌ای از درآمدهای سرشار نفتی به چنان وضعی که دیدیم قابل پیش‌بینی نبود. تقریباً هرچه در آن کنفرانس بود پیش‌بینی منفی بود.

 

عرضم آن است که به پیش‌بینی‌های بالا با کمی شک نگاه کنید و اجازه بدهید امیدوار باشیم که شوک بعدی، چه از جنس درآمد ارزی، چه از جنس سیاسی و تصمیم‌گیری اقتصادی، و هر آنچه قابل پیش‌بینی نیست شوکی از جنس مثبت به اقتصاد باشد.