حمایت دولت از کسب و کارهای اقتصادی آسیب دیده از کرونا

 

اقتصاد۲۴ - هیئت وزیران در جلسه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهوری، ضمن تعیین بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا، به منظور حمایت از این کسب و کارها تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.

بر اساس این تصویب‌نامه، بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهای اقتصادی مورد اشاره به شرح زیر تعریف و دسته‌بندی می‌شوند.

الف- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌ فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛

ب- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)؛

پ- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)؛

ت- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی؛

ث- تولید و توزیع پوشاک؛

ج- تولید و توزیع کیف و کفش؛

چ- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه؛

ح- مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی؛

خ- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)؛

د- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی.

لازم به ذکر است، حمایت های پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه برای کاهش اثرات اقتصادی شیوع بیماری کرونا مربوط به بخش های غیردولتی به ویژه بخش خصوصی است و در صورت نیاز، تغییرات احتمالی در فهرست مورد اشاره، از سوی کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا اعلام خواهد شد.

هیئت وزیران همچنین، به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده موضوع این تصویب‌نامه، دستگاه های اجرایی مربوط را ملزم به انجام اقدامات حمایتی لازم کرد.

بر این اساس، حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان تأمین اجتماعی استمهال می شود.

همچنین، بانک رفاه کارگران مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با اتکاء به منابع داخلی، منابع بین بانکی و یا خط اعتباری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می دهد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را در سال ۱۳۹۹ پرداخت می نماید.

افزون بر این، هزینه های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ از سوی وزارت‌خانه های نیرو و نفت استمهال می شود.