قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
در گفتگو با اقتصاد ۲۴ بررسی شد؛
ارز‌های گمشده و بحران فساد در اقتصاد/ درد را اشتباه تشخیص داده و نسخه غلط می‌پیچند
مرتضی افقه گفت: در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اقدامات تکمیلی درست صورت نگرفت و این مسئله به دلیل آن است که دستگاه‌های نظارتی خود در معرض فساد قرار دارند؛ بنابراین این نوع امتیازات در شرایط نظارتی ضعیف تبدیل به مشکل می‌شود.
ژوبین صفاری، اقتصاد۲۴- جدیدترین گزارش دیوان محاسابات از تفریغ بودجه سال ۹۷ باز هم پای اعدادی را به میان آورد که متاسفانه گویی برای افکار عمومی عادی شده است، گزارشی که البته با واکنش رئیس کل بانک مرکزی و برخی مسئولان دولت نیز روبرو شد.
با این همه گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید اولین فساد رخ داده در سپهر اقتصادی کشور نباشد، اما به طور قطع در شرایطی که اقتصاد کشور با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند شنیدن این خبر قطعا خوشایند نخواهد بود. با فرض اینکه بپذیریم گزارش دیوان محاسابات درست بوده است این مبلغ معادل همان میزان وامی است که دولت از صندوق بین المللی پول برای مهار تبعات اقتصادی کرونا طلب کرد.
در گزارش دیوان محاسبات اعداد دیگری نیز از واردات اقلام غیرضروری، تخلفاتی در یارانه‌ها و همچنین حقوق‌های نجومی (که البته میزان آن به نسبت سایر اعداد زیاد نیست) آمده است. در واکنش به این گزارش دیوان محاسبات حسن روحانی رئیس جمهوری گفته است: «یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم».
بیشتر بخوانید: ارز 4200 تومانی سیاست پوپولیستی است
روحانی با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: «چون من بخشی گزارش را شنیدم و دیدم که اشکالاتی وجود دارد، همه دستگاه‌ها باید پاسخ دهند؛ این به معنای آن نیست که دولت از نظارت بدش می‌آید؛ خیر، بلکه ما خیلی از نظارت خوشمان می‌آید و از آن استقبال می‌کیم، اما می‌گوییم نصفه و نیمه کار نکنیم و اینگونه نباشد که سر سفره‌ای سالاد بگذاریم و غذا را فراموش کنیم، یا اینکه بر سر سفره‌ای غذا را بگذاریم و سالاد را فراموش کنیم و بگوییم که دفعه بعد هر دو را با هم می‌آوریم؛ یک سفره همه چیزش با هم است.»
ریشه فساد در کجاست؟
اما پرسش اصلی این است که علیرغم اینکه همه دولت ها شعار مبارزه با فساد می‌دهند چرا این مسئله هنوز در کشور وجود دارد؟ ایراد از ساختار‌های اقتصادی است یا باید برخورد قهری را افزایش دهیم. مرتضی افقه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: این، اولین فساد در این حجم نیست و اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند آخرین آن نیز نخواهد بود. ضمن آنکه غیر از فساد‌های بزرگ، حجم وسیعی از فساد‌های خرد در دستگاه‌های دولتی و حتی نهاد‌های نظارتی وجود دارد که همه در طول هم هستند.
وی با بیان اینکه دلایل این فساد‌ها ریشه ای‌تر از آن است که تاکنون با آن برخورد شده است، اظهار کرد: این مسئله طبعاً ربطی هم به دولت به معنای قوه مجریه ندارد و در صورت ربط داشتن اگر به رئیس دولت ارتباط داشته باشد باید سراغ شورای نگهبان رفت که چرا افراد این چنینی انتخاب می‌شوند، اگر اشکال از هیئت وزیران است باید سراغ نمایندگان مجلس رفت که رای اعتماد داده اند و اگر شیوه انتخاب مدیران ایراد دارد باید به سراغ ساختار‌هایی رفت که این شیوه را برگزیده است.
افقه تصریح کرد: بنابراین باید متوجه شده باشند که اگر بعد از هر فسادی افرادی را بگیرند و مجازات‌های سنگین کنند و یا اعدام کنند اثری نداشته است. بلکه باید شیوه را تغییر داد. باید دانست که گستردگی فساد تا این اندازه نیاز به تحولات اساسی در شیوه‌های نگرش و بازتعریف از فساد ذارذ.
تعریفمان از فساد سطحی است
افقه همچنین با بیان اینکه تشکیل جلسات برای مبارزه با فساد توسط سران قوا یک راهکار قطعی نیست، اظهار کرد: تا به حال با موضوع فساد سطحی برخورد شده که یکی از دلایل آن این است که درد را اشتباه تشخیص می‌دهند و در ادامه نسخه غلط پیچیده می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: باید در شیوه‌های تئوریک فساد بازنگری شود. تعریف فساد را نباید تنها محدود به پدیده‌هایی مانند حجاب و موسیقی و... کرد بلکه باید دایره تعریفی و برخوردی از فساد وسیع‌تر و عمیق‌تر شود.
وی افزود: در حالی که برای این دست از فساد‌ها همه واکنش نشان داده و بسیج می‌شوند، اما فساد‌های مهمتر و بزرگ‌تر به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی واگذار می‌شود که متاسفانه دستگاه‌های نطارتی به دلیل نحوه انتصابات خود در برابر فساد آسیب پذیر هستند.
این کارشناس اقتصادی برخی از فساد‌های کوچک را ریشه در فقر دانست و گفت: ریشه بسیاری از فساد‌های بزرگ هم مربوط به افرادی است که صاحب نفوذ و قدرت هستند.
بیشتر بخوانید: یک روایت دقیق از شب تولّد دلار ۴۲۰۰ تومانی
افقه یادآور شد: به نظر می‌رسد تا مبانی فکری و نگرشی نسبت به فساد تغییر نکند، این مشکل برطرف نخواهد شد. متاسفانه هم مسئولان و دستگاه‌ها و هم مردم به غیر عادی‌ها عادت کرده اند. اگر از همان ابتدا با فساد‌های بزرگ برخورد ریشه‌ای (نه فقط برخورد قضایی) می‌شد امروز فساد گسترده نمی‌شد.
با فساد همواره سیاسی برخورد شده است
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه با مسئله فساد همواره سیاسی برخورد شده است، گفت: اگر این فساد در یک جناح رخ دهد جناح رقیب آن را علنی می‌کند، اما اگر از جناح خودشان باشند آن را کتمان می‌کنند که این مسئله در همه جناح‌ها وجود دارد؛ بنابراین اگر شرایط به همین منوال ادامه داشته باشد پایانی بر این فساد‌ها نیست.
اقتصاد آزاد در شرایط فعلی کارگشا نیست
وی درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و فسادآور بودن آن گفت: من مخالف آن دسته از افرادی هستم که معتقدند در شرایط اینچنینی باید اقتصاد آزاد باشد. در شرایطی که ساختار‌ها ضد تولیدی و ضد توسعه‌ای هستند و نظام اداری و تصمیم گیری پر از مشکل هستند نمی‌توان قیمت‌ها را به بازار آزاد سپرد. بازار آزاد پیش نیاز‌هایی دارد که اگر نباشد تبعات آن بدتر از آن چیزی است که اقتصاد دستوری شود.
افقه با بیان اینکه رانت به خودی خود منفی نیست بلکه سوءاستفاده از آن منفی است، اظهار کرد: رانت معمولاً در سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای برای کاهش نابرابری‌ها و فاصله طبقاتی استفاده می‌شود. یارانه بر روی کالا‌های اساسی نوعی از رانت به حساب می‌آید که به خودی خود منفی نیست، اما متاسفانه اقدامات تکمیلی که همان نظارت سالم است صورت نمی‌گیرد و رانت‌ها تبدیل به محلی برای سوءاستفاده می‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اقدامات تکمیلی درست صورت نگرفت و این مسئله به دلیل آن است که دستگاه‌های نظارتی خود در معرض فساد قرار دارند؛ بنابراین این نوع امتیازات در شرایط نظارتی ضعیف تبدیل به مشکل می‌شود.
