ارز گم نمی‌شود

 

اقتصاد۲۴- حیدر مستخدمین حسینی درباره گزارش دیوان محاسبات درخصوص ارز واردات کالاها، اظهار کرد: گزارش دیوان محاسبات که مربوط به سال ۹۷ است بهتر بود که در آن به این نکته هم توجه می‌شد که برای سال‌های بعد مخارج ارزی سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته یا خیر؟ چون اکنون ما در فروردین سال ۹۹ هستیم و گزارش تخصیص بودجه سال ۹۷ ارائه شده است؛ بنابراین ۱۷ ماه از فرآیند عملیات سال ۹۷ را سپری کرده‌ایم. ممکن است در این مدت خیلی اتفاق پیش آمده باشد که یکی از این اتفاق‌ها این باشد که ارز تخصیص یافته، اما هنوز رفع تعهد ارزی صورت نگرفته باشد.

 

---

بیشتر بخوانید: دستور ویژه رئیسی درباره بررسی ارزهای گمشده

---

وی ادامه داد: ممکن است اصلاحاتی رخ داده و ۳ ماه رفع تعهد ارزی ۶ ماه شده و یا ۶ ماه رفع تعهد ارزی به ۹ ماه تبدیل شده باشد یا محاسبات گمرک بابت کسری واردات و رفع تعهد ارزی در گمرک هنوز صورت نگرفته باشد؛ بنابراین به دلایل مختلفی ممکن است که رفع تعهد ارزی صورت نگرفته باشد. وارداتی که در سه ماهه پایانی سال ۹۷ انجام شده طبق گزارشی که دیوان محاسبات اعلام کرده تنها مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، در صورتی ارز نیمایی هم در آن سال داشته‌ایم و اشاره‌ای به آن نشده است.

 

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به انحرافات ارز ۴۲۰۰ تومانی که بخشی از آن مربوط به واردات غذای سگ و گربه است، افزود: در این زمینه باید مشخص شود که در آن زمان دولت واردات این نوع محصولات را ممنوع کرده بوده یا خیر. نکته بسیار مهم این است که گزارش دیوان محاسبات باید قبل از ارائه در مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گرفته و نمایندگان دولت هم حضور پیدا می‌کردند و در این زمینه پاسخگو می‌بودند. اما ما اطلاع نداریم که این روند طی شده یا خیر و این ابهاماتی است که باید دیوان محاسبات به آن‌ها پاسخ بدهد.

 

در ادامه معاون وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه گزارش دیوان محاسبات باید از لحاظ قانونی در اوایل نیمه دوم سال ۹۸ در صحن علنی مجلس ارائه می‌شد، گفت: به لحاظ قانونی دیوان محاسبات باید قبل از مطرح کردن گزارش خود در مجلس با دستگاه‌های مربوطه تبادل اطلاعات می‌کرد و آن‌ها پاسخ‌های لازم را می‌دادند.

 

به گفته این اقتصاددان به هیچ امکان گم شدن ارز وجود ندارد زیرا، اختصاص ارز مبتنی بر ساختار مشخصی است. در این زمینه در وهله اول موافقت اولیه را وزارتخانه‌های ذی ربط همچون وزارت صمت، کشاورزی، علوم و بهداشت اعلام می‌کنند و بانک مرکزی تخصیص ارز را نهایی می‌کند که مجرا و میزان ارز تخصیص یافته و اینکه در اختیار چه کسانی قرار گرفته، مشخص است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: کاملا مشخص است که کدام واردکننده، کالا را وارد کشور نکرده و خروج ارز محسوب می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند مشخص کند که آن افراد برای کدام کالا‌ها اقدام کرده است. یک نوع واردکننده‌هایی هم هستند که با فروشنده دچار مشکلاتی شده‌اند و رفع تعهد ارزی خود را به این دلیل مداوم تمدید کرده‌اند که این را هم بانک مرکزی و بانک‌های عامل اطلاع دارند و نمی‌توانیم به عنوان خروج ارز تلقی کنیم. یک سری دیگر از واردات هم، زمان رفع تعهد ارزی آن‌ها طولانی بوده است و بخش دیگر نیز، مربوط به گمرک و محاسبات آن است.

 

مستخدمین حسینی در پایان سخنانش تاکید کرد: باید مشخص شود که ارز تخصیص داده شده در سال ۹۷ تداوم آن در سال ۹۸ هم مورد بررسی قرار گرفته یا خیر که درنهایت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ۴.۸ میلیارد دلار ارز تعیین تکلیف نشده که این مشخص نیست.

به گزارش ایسنا، این روز‌ها خبر گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز بحث‌های داغی را در مورد صحت و سقم آن ایجاد کرده که طبق گفته رئیس دیوان محاسبات کشور مطابق بررسی‌های به عمل آمده در سال ۹۷ بابت واردات کالا‌ها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده که طبق بررسی‌های دیوان تا تاریخ ۱۲/ ۹/ ۹۸ تعداد ۹۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نداشتند.

 

پس از گزارش دیوان محاسبات، رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه توضیحاتی ارائه داد که براساس اظهارات وی در سال ۹۷ معادل ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده که حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار از آن مربوط به چهار ماهه اول سال بوده است.

همتی اعلام کرده که در فاصله‌ای که گزارش دیوان محاسبات تهیه شده معادل ۵ درصد از ۴.۸ میلیارد دلار ارز رفع تعهد شده و ۳ میلیارد دلار باقی مانده هم دلیل رفع تعهد نشدن آن‌ها گم شدن نیست بلکه دلایل دیگری همچون اینکه فروشنده ارز را تحویل گرفته و به خاطر تحریم نتوانسته تامین کند، در راه بودن کالا و بخشی از آن مربوط به گمرک و محاسبات گمرک باشد.

رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: از این ۳ میلیارد دلار ما ۱.۵ میلیارد آن را که از نظرمان واردکننده به تعهد خود عمل نکرده اسامی و مشخصات آن‌ها را به سازمان تعزیرات داده‌ایم. چند صد میلیون دلاری هم از این میزان مسئله کیفری دارند که قوه قضائیه دارد پیگیری می‌کند و عاملان آن هم در زندان هستند.

علاوه بر این رییس دفتر رییس جمهور هم امروز به ایسنا اعلام کرد که طبق گفته رئیس جمهور محاسبه و اعلام این عدد در گزارش دیوان محاسبات برمبنای اطلاعات غلط صورت گرفته و تمامی موارد مطرح شده در آن، پاسخ‌های روشنی دارد که در روز‌های آینده از سوی مراجع مربوطه با شفافیت به اطلاع مردم خواهد رسید.