پاسخ ۹ نخبه جهان به «اقتصاد پساکرونا چگونه خواهد بود؟»

 

اقتصاد۲۴- آیا تجارت‌ها کار خود را از سر می‌گیرند و فرصت‌های شغلی باز می‌گردند؟ آیا مردم دوباره می‌توانند سفر کنند؟ آیا سیل پول جاری شده از بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای جلوگیری از رکود عمیق و ماندگار، کافی خواهد بود؟ تنها یک مسأله قطعی است: شیوع این بیماری همه‌گیر به تغییر و تحولات دائمی در قدرت سیاسی و اقتصادی خواهد انجامید که بسیاری از آنها در آینده نزدیک آشکار می‌شوند. در همین ارتباط «فارین پالیسی» از ۹ متفکر پیشرو در جهان درخواست کرده که پیش‌بینی‌های خود را در این باره مطرح کنند.

 

گیتا گاپیناث
اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول
در چند هفته گذشته زنجیره‌ای از حوادث- از دست رفتن غم‌انگیز زندگی، فلج شدن زنجیره‌های تأمین جهانی، وقفه در حمل و نقل تجهیزات پزشکی بین کشورهای متحد، و شدیدترین رکود اقتصادی جهانی از دهه ۱۹۳۰- آسیب‌پذیری ناشی از مرزهای باز را به نمایش گذاشت.
حمایت از اقتصاد یکپارچه جهانی پیش از «کووید۱۹» رو به کاهش بود و اکنون، این بیماری همه‌گیر ارزیابی مجدد هزینه‌ها و مزایای جهانی شدن را تسریع خواهد کرد. شرکت‌هایی که بخشی از زنجیره‌های تأمین جهانی هستند، مخاطرات ذاتی وابستگی‌های متقابل و خسارات ناشی از اختلال را از نزدیک درک کرده‌اند. این شرکت‌ها به احتمال زیاد در آینده مخاطرات این وابستگی را جدی‌تر خواهند گرفت که نتیجه، زنجیره‌های تأمین محلی‌تر، با ثبات‌تر و کمتر جهانی می‌شود. در بازارهای نوظهور که به تازگی به روی جهانی‌سازی آغوش گشوده و شاهد جریان مداوم سرمایه بودند، کنترل مجدد سرمایه در تلاش برای محافظت در برابر نیروهای بی‌ثبات‌کننده اقتصادی را شاهد خواهیم بود و حتی وقتی تدابیر مهار به تدریج در سراسر جهان گسترده شود، باز هم احتمالاً افراد با ارزیابی مخاطرات سفر، احتمالاً چندان تمایلی به آن نشان نخواهند داد.
با این حال، خطر واقعی این است که این تغییر شخصی در رویه زندگی و فاصله گرفتن افراد و شرکت‌ها از جهانی شدن توسط برخی سیاستگذاران که از ترس از مرزهای آزاد سوءاستفاده می‌کنند، تشدید شود.
ممکن است آنها محدودیت‌های حمایت از تولیدات داخلی را تحت عنوان خودکفایی به تجارت تحمیل کنند و به بهانه بهداشت عمومی مانع از رفت و آمد آزادانه افراد شوند. حذر از چنین نتیجه‌ای و حفظ روحیه وحدت بین‌المللی که در بیش از ۵۰ سال گذشته دوام داشته، اکنون در دست رهبران جهانی است.

 

 

جوزف ای. استیگلیتز
پروفسور اقتصاد در دانشگاه کلمبیا و برنده نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۱
کارشناسان اقتصادی عادت داشتند درخواست‌ها از کشورها برای اجرای سیاست‌های امنیت غذایی یا انرژی را به استهزا بگیرند. استدلال آنها هم این است که در دنیای «جهانی شده» که مرزها در آن اهمیتی ندارند، در صورت مواجهه با مشکل همواره می‌توانیم به دیگر کشورها متوسل شویم. اکنون، به طور ناگهانی مرزها اهمیت پیدا کرده‌اند چرا که کشورها ماسک و تجهیزات پزشکی خودشان را برای خودشان نگه داشته و برای تأمین منابع به مشکل برخورده‌اند. بحران ویروس کرونا یادآور شد که هنوز هم واحدهای اساسی سیاسی و اقتصادی مبتنی بر کشور است. معمولاً برای ساخت زنجیره‌های تأمین به ظاهر کارآمد، سراسر جهان را به دنبال پایین‌ترین هزینه تولید در هر پیوند در زنجیره می‌گردیم. اما این کوته‌بینی به ایجاد سیستمی بدون مقاومت، به طور نامناسبی متنوع و آسیب‌پذیر در برابر تداخل‌ها انجامیده است. تولید و توزیع به‌موقع، با موجودی کم یا بدون موجودی، ممکن است مشکلات کوچک را دوام آورد، اما در مواجهه با اختلالی ناگهانی در هم می‌شکند. درس مقاومت را باید از بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌آموختیم. یک سیستم مالی به هم پیوسته ایجاد کرده بودیم که ظاهراً کارآمد و شاید در جذب شوک‌های کوچک خوب، اما ذاتاً شکننده بود. اگر کمک‌های گسترده دولتی نبود، سیستم با ترکیدن حباب املاک و مستغلات در هم می‌شکست. آشکارا آن درس را فراموش کردیم. سیستم اقتصادی که بعد از کرونا ایجاد می‌کنیم باید کمتر کوته‌بینانه، مقاوم و حساس‌تر به این واقعیت باشد که جهانی‌سازی اقتصادی خیلی سریع‌تر از جهانی‌سازی سیاسی پیش رفته است. تا زمانی که شرایط اینگونه باشد، کشورها باید برای به دست آوردن توازن بهتر بین استفاده از جهانی‌سازی و درجه لازم برای اعتماد به‌نفس تلاش کنند.

 

رابرت جِیو شیلر
پروفسور اقتصاد در دانشگاه ییل و برنده نوبل یادواره اقتصادی سال ۲۰۱۳
یک سری تغییرات اساسی هراز گاهی، و عمدتاً در زمان جنگ اتفاق می‌افتد. اکنون نه یک دشمن خارجی، که بیماری همه‌گیر «کووید۱۹» همان حال و هوای زمان جنگ را ایجاد کرده که چنین تغییراتی در آن امکان‌پذیر به نظر می‌رسد.
این جو با روایاتی از رنج و حرکات قهرمانانه درست همپای بیماری در حال گسترش است. جنگ مردم را نه تنها در داخل یک کشور، که در میان کشورهایی با دشمن مشترکی مانند همین ویروس، به هم نزدیک می‌کند. آنهایی که در کشورهای پیشرفته‌تر زندگی می‌کنند با آنهایی که در کشورهای فقیر رنج می‌کشند، بیشتر همدردی می‌کنند چون همه تجربه مشابهی را پشت سر می‌گذرانند. شیوع این بیماری همچنین سبب شده افراد بسیاری از طریق برنامه‌هایی مانند «زوم» با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. جهان ناگهان کوچک‌تر و صمیمی‌تر شده است.
امید بر آن است که شیوع این بیماری همه‌گیر دریچه‌ای به ایجاد شیوه‌ها و نهادهای جدید برای مقابله با رنج‌ها، از جمله اقدامات مؤثرتر برای متوقف کردن حرکت به سمت نابرابری بیشتر، گشوده باشد. شاید پرداخت‌های فوریتی بسیاری از دولت‌ها به افراد مسیری به سمت یک درآمد پایه جهانی باشد. از آنجا که همه جهان در این جنگ در یک جبهه هستند، شاید اکنون انگیزه لازم برای ایجاد مؤسسات بین‌المللی جدید فراهم آمده باشد. حال و هوای جنگ از بین می‌رود، اما چنین نهادهایی باقی خواهند ماند.

 

کارمِن ام. رِینهارت
پروفسور مالی بین‌المللی در دانشکده کندی هاروارد
جنگ جهانی اول و رکود اقتصادی جهانی در اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی دوره قبلی جهانی شدن را با مشکل مواجه ساخت. جدای از موانع تجاری و کنترل سرمایه، توضیح مهم برای این مسأله این است که بیش از ۴۰درصد از کل کشورهایی که آن زمان دچار رکود شده بودند تا دهه ۱۹۵۰ یا بعد از آن ارتباط خود را با بازارهای سرمایه جهانی قطع کردند. با پایان جنگ جهانی دوم، سیستم جدید برتون وودز کنترل‌های گسترده بر جریان سرمایه را به سرکوب مالی داخلی افزود.
از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ چرخه جهانی سازی مدرن به طور مداوم متحمل ضرباتی شده است: بحران بدهی اروپا، برگزیت، جنگ تجاری ایالات متحده و چین و ظهور پوپولیسم در بسیاری از کشورها که تعادل را به سمت تعصبات داخلی بر هم زده است.
بیماری همه‌گیر کرونا اولین بحران از دهه ۱۹۳۰ به شمار می‌رود که اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه را به طور یکسان درگیر کرده است.
رکود اقتصادی ناشی از آن می‌تواند عمیق و طولانی باشد. احتمالاً بدهی‌های دولت‌ها افزایش خواهد یافت و فریادها برای محدود کردن تجارت و گردش سرمایه با صدای بلندتری شنیده خواهند شد.
معماری مالی پسا-کرونا شاید ما را به دوران پیش از جهانی شدن برتون وودز برنگرداند، اما آسیب‌های آن به تجارت و دارایی بین‌المللی گسترده و پایدار خواهد بود.

 

اِسوَر پراساد
پروفسور سیاست تجاری در دانشگاه کورنل
کشتار اقتصادی و مالی بیماری کرونا زخم‌های عمیقی بر اقتصاد جهانی باقی خواهد گذاشت. بانک‌های مرکزی با زیر پا گذاشتن آیین‌نامه‌های خود در برابر چالش ایستاده‌اند. فدرال رزرو امریکا بازارهای مالی را با خرید دارایی و فراهم کردن نقدینگی دلار را برای سایر بانک‌های مرکزی تقویت کرده است. بانک مرکزی اروپا در حمایت از یورو «هیچ محدودیتی» قائل نشده و به خرید گسترده اوراق قرضه دولتی، شرکتی و دیگر دارایی‌ها روی آورده است. بانک مرکزی بریتانیا مستقیماً بودجه دولت را تأمین می‌کند. این در حالی است که این محرک‌های مالی از نظر سیاسی پیچیده و در اجرا مشکل هستند.

---

بیشتر بخوانید: پیش‌بینی اقتصاد ایران پس از واگذاری اموال دولتی

---

بانک‌های مرکزی که زمانی محتاط و محافظه‌کار به حساب می‌آمدند، نشان دادند در مواقع ناامیدی می‌توانند سریع، جسور و خلاق باشند. حتی اگر رهبران سیاسی تمایلی به هماهنگی سیاست‌های برون‌مرزی نداشته باشند، بانک‌های مرکزی می‌توانند هماهنگ عمل کنند. از حالا تا مدتی طولانی، بانک‌های مرکزی اولین و اصلی‌ترین خط دفاع در برابر بحران‌های اقتصادی و مالی خواهند بود.

 

کیشور محبوبانی
از مؤسسه تحقیقاتی آسیایی سنگاپور
همه‌گیری «کووید۱۹» تغییری را که پیشتر شروع شده بود، یعنی دور شدن از جهانی شدن با محوریت ایالات متحده و نزدیکی به سمت جهانی شدن با محوریت چین، را تسریع می‌کند. چرا؟ چون مردم امریکا ایمان خود به جهانی شدن و تجارت بین‌المللی را از دست داده‌اند. توافقنامه‌های تجارت آزاد با دونالد ترامپ یا بدون او، اهمیتی ندارند. در مقابل، چین ایمان خود را به جهانی شدن از دست نداده چرا که رهبران این کشور می‌دانند قرن تحقیر چین از ۱۸۴۲ تا ۱۹۴۹ نتیجه تلاش بیهوده برای قطع روابط آن با جهان و تجدید حیات اقتصادی چند دهه گذشته نتیجه تعامل آن با جهان بوده است. مردم چین همچنین تجربه انفجار اعتماد به نفس فرهنگی را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون باور دارند در هر فضایی می‌توانند رقابت کنند. از این رو، همان‌طور که در کتاب جدیدم تحت عنوان «آیا چین پیروز شده است؟» آورده‌ام، ایالات متحده دو گزینه دارد: اگر هدف اصلی آن حفظ تقدم جهانی باشد، مجبور است در یک رقابت ژئوپلیتیک «مجموع، صفر» سیاسی و اقتصادی با چین شرکت کند؛ اما اگر هدفش افزایش رفاه مردم امریکا باشد، باید با چین همکاری کند. مشاوران خردمند همکاری را گزینه بهتری می‌دانند؛ با این حال، با توجه به فضای سیاسی سمی ایالات متحده در رابطه با سمت چین، احتمال پیروزی مشاوران خردمند اندک است.

 

آدام پوزِن
مدیر انستیتو اقتصاد بین‌المللی پترسون
شیوع بیماری همه‌گیر کرونا ۴ وضعیت ناخوشایند موجود در اقتصاد جهانی را تشدید می‌کند. اولی، رکود سکولار است: ترکیبی از رشد اندک بهره‌وری، نبود بازده سرمایه‌گذاری خصوصی و تورم منفی؛ این شرایط باعث کاهش ریسک‌پذیری، صرفه‌جویی بیشتر و در نتیجه کاهش تقاضا و نوآوری می‌شود. دومی، عمیق‌تر شدن شکاف بین کشورهای ثروتمند (و چند بازار نوظهور) با سایر جهان در زمینه مقاومت در برابر بحران است. سومی، جهان بعضاً در نتیجه حرکت به سمت ایمنی و خطرپذیری آشکار اقتصادهای در حال توسعه، همچنان برای تاًمین اعتبار و تجارت به دلار امریکا متکی خواهد ماند و این در حالی است که ایالات متحده به طور فزاینده جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد؛ این شرایط منجر به نارضایتی مداوم خواهد شد.
چهارمی، ملی‌گرایی اقتصادی است که به طور فزاینده دولت‌ها را به بستن اقتصاد خود به روی سایر نقاط جهان سوق می‌دهد؛ چنین رویه‌ای هرگز استقلال کامل یا چیزی نزدیک به آن را در پی نخواهد داشت و تنها به مشکلات و نارضایتی بیشتر می‌انجامد.

 

 

پروفسور تاریخ و مدیر مؤسسه اروپایی در دانشگاه کلمبیا
با شروع قرنطینه، اولین تلاش‌ها برای قیاسی تاریخی با سال‌های ۱۹۱۴، ۱۹۲۹، ۱۹۴۱ شروع شد. اما از آن زمان تا کنون دریافته‌ایم که شوک‌هایی که از سر می‌گذرانیم در تاریخ تکرار نشده بودند. اتفاقی جدید در حال وقوع است و این وحشت می‌آورد.
عواقب اقتصادی با محاسبات مغایرت دارند. بسیاری از کشورها شوک اقتصادی عمیق‌تری در قیاس با شوک‌های قبلی را می‌گذرانند. در بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی که تحت فشار رقابت آنلاین بود، احتمالاً آسیب همیشگی خواهد بود. بسیاری از فروشگاه‌ها بازگشایی نخواهند شد و مشاغل به طور دائم از بین خواهند رفت. میلیون‌ها کارگر، صاحبان مشاغل کوچک و خانواده‌های آنها دچار فاجعه شده‌اند. هرچه قرنطینه بیشتر طول بکشد، زخم‌های اقتصادی عمیق‌تر می‌شوند و بهبودی کُندتر.
آنچه درباره اقتصاد و امور مالی می‌دانستیم، تغییر خواهد کرد. از زمان شوک بحران مالی سال ۲۰۰۸ تا کنون درباره نیاز به رسیدگی به عدم قطعیت‌ها بسیار صحبت شده، و اکنون دریافته‌ایم که عدم قطعیت واقعاً به چه معناست. اکنون بزرگ‌ترین تلاش مالی ترکیبی از زمان جنگ جهانی دوم را شاهد هستیم، اما شاید کافی نباشد.
اگر واکنش مشاغل و خانواده‌ها به بحران کاهش ریسک‌پذیری و حرکت به سمت ایمنی باشد، رکود محتمل‌تر خواهد شد. اگر پاسخ عمومی به بدهی‌های انباشته شده در بحران ریاضت اقتصادی باشد، اوضاع بدتر می‌شود. تنها دولت فعال با بینشی گسترده می‌تواند برون‌رفت از بحران را رهبری کند، اما سؤال این است که چطور چنین دولتی شکلی خواهد گرفت و کدام نیروهای سیاسی آن را کنترل خواهند کرد.

 

دی آندریا تایسون
پروفسور دانشکده اقتصادی هس در دانشگاه کالیفرنیا
بیماری همه‌گیر و روند بهبود از آن روند دیجیتالی شدن و اتوماسیون مداوم کار را تسریع می‌کند؛ روندی که در دو دهه گذشته به از بین رفتن مشاغل با مهارت نسبی، افزایش مشاغل با مهارت بالا، رکود دستمزدهای متوسط ​​و افزایش نابرابری درآمد کمک کرده است.
تغییر در تقاضا ترکیب آتی تولید ناخالص داخلی را تغییر می‌دهد. سهم خدمات در اقتصاد همچنان فزاینده خواهد بود، اما سهم خدمات حضوری در خرده‌فروشی، میهمان‌نوازی، سفر، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و دولت با مداخله دیجیتالیسم در نحوه سازماندهی و ارائه این خدمات، تغییر خواهد کرد. بسیاری از خدمات فردی که به مهارت بالا نیاز ندارند، به ویژه مشاغل ارائه شده توسط بنگاه‌های کوچک، بر نخواهند گشت. با این حال، خدمات اساسی از قبیل پلیس، آتش‌نشانی، مراقبت‌های بهداشتی، تدارکات، حمل و نقل عمومی و مواد غذایی شاهد ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و افزایش فشار برای افزایش دستمزد و بهبود مزایا خواهند بود. برنامه‌های جدید و کم هزینه آموزش با ارائه دیجیتالی برای افراد جویای شغل در این زمینه نیازمند کسب مهارت‌های جدیدی خواهند بود. وابستگی ناگهانی شمار بالایی از مردم به توانایی کار از راه دور نیاز به گسترش قابل توجه و فراگیر «وای-فای»، پهنای باند و سایر زیرساخت‌ها برای تسریع دیجیتالی شدن فعالیت‌های اقتصادی را یادآور می‌شود.