عملیات فنس کشی منطقه آزاد ماکو کلید خورد

 

اقتصاد۲۴ - محمدرضا عبدالرحیمی اظهار کرد: به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ بهمن ۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران، تملک اراضی واقع در مسیر اجرای پروژه فنس کشی محدوده منطقه آزاد ماکو واقع در محدوده پلاک‌های ترشاب، قوچ کندی، چخماقلوی سفلی، کریم آباد، گیوان، قره آغاج، شموسیلابی، علی کندی، خورابلو، قاباخ بلاخ، ملک لو، مخور و قوشابلاغ پایین برابر کروکی آغاز می‌شود.

عبدالرحیمی با اشاره به اینکه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک اراضی واقع در محدوده فوق ظرف حداکثر ۳۰ روز آینده با در دست داشتن اسناد مثبته مالکیت و سایر حقوق قانونی خود به سازمان منطقه آزاد ماکو مراجعه کنند، گفت: نظر به اینکه تعیین قیمت اراضی در راستای لایحه قانونی فوق و از طریق هیئت کارشناسان رسمی دادگستری بعمل می‌آید، لذا همزمان با تحویل اسناد مالکیت، لازم است مالکین کارشناس رسمی منتخب خود را نیز معرفی کنند.

---

بیشتربخوانید: شکوفایی و توسعه همه‌جانبه منطقه آزاد ماکو در سال ۹۹

---

وی با بیان اینکه از محدوده منطقه آزاد ماکو ۱۳۰ کیلومتر مرز کشورمان با جمهوری ترکیه و ۱۴۰ کیلومتر آن مرز با جمهوری آذربایجان (نخجوان) و ۱۵۵ کیلومتر نیز ضلع متصل به سرزمین اصلی کشورمان است، تصریح کرد: طبعا اضلاع متصل به مرز‌ها محصور و تحت کنترل است، لیکن بعد از حدود ۷ سال از تاسیس وشکل گیری رسمی منطقه آزاد ماکوهنوز ضلع متصل به داخل کشور محصور نشده است و این مهم را می‌توان به یکی از موانع اصلی و البته جدی در مسیر اجرای کامل و تسری تمام مواد به ویژه ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد موضوع مستثنی بودن نظام تجارت خارجی (واردات و صادرات) مناطق از مقررات مربوط سرزمین اصلی، در کل محدوده منطقه تعبیر کرد که همواره کار در منطقه را با صعوبت مضاعفی مواجه کرده بوده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، عدم محصور سازی منطقه را یکی از عوامل سلبی برای حضور سرمایه گذاران برشمرد و افزود: پروژه فنس کشی توسط سازمان منطقه آزاد ماکو باهدف اجرای کامل قانون مناطق آزاد و فراهم سازی بستر استفاده از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد در عملیاتی سازی اهداف بند یازده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای فعالین تمام بخش‌های اقتصادی بویژه صنعت، معدن، کشاورزی، دامپروری و خدمات و نیز همه بخش‌های خدمت رسان عمومی در سطح منطقه و همه ساکنین آن اجرا می‌شود و در کنار این هدف اساسی، اطمینان بخشی به مردم و حاکمیت از اقدامات پیشگیرانه از شکل گیری هرگونه اقتصاد پنهان خواهد بود.