رئیسی: مبارزه با قاچاق هم‌وغم همه دستگاه‌ها باشد

وی با تبریک ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع)، آن حضرت را جلوه کرامت، عقلانیت و ایستادگی در راه خدا و صبر و مقاومت را از آموزه‎های ایشان دانست.

رییس قوه قضاییه گفت: مردم ما در شرایط دشوار شیوع ویروس منحوس کرونا با تأسی از امام مجتبی (ع)، هم در ایستادگی در میدان صیانت از سلامت جامعه و هم در کمک مؤمنانه به نیازمندان و دستگیری و گره‎گشایی از زندگی یکدیگر خوش درخشیدند.

 

آیت‎الله رییسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره الزامات و اقتضائات جهش تولید، بر لزوم برنامه ریزی برای اجرای فرامین ایشان از سوی همه دستگاه‎ها تأکید و سه مأموریت مهم قوه قضاییه در این زمینه را تبیین کرد.

رییس قوه قضاییه «مبارزه با قاچاق سازمان‎یافته» را از دغدغه‎های همیشگی مقام معظم رهبری دانست و گفت: مبارزه با قاچاق نیازمند تصمیمات اصولی در بخش‌های پولی و بانکی است تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.

آیت‎الله رییسی در همین راستا به نشست اخیر خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: همه دستگاه‎ها کارنامه‎ای در زمینه مبارزه با قاچاق دارند، اما ارائه آمار کافی نیست و برای کسب توفیق در این زمینه، نیازمند سازوکار‌های دقیق و یک سلسله اقدامات هماهنگ در بخش‌های مختلف اجرایی و اطلاعاتی و قضایی هستیم.

رییس قوه قضاییه با تأکید بر مبارزه قاطع و خستگی ناپذیر همکاران دستگاه قضا با قاچاق سازمان‎یافته و رسیدگی به پرونده‎های مربوط به آن، ابراز امیدواری کرد همه دستگاه‎ها در پایان سال جاری کارنامه قابل قبولی از تلاش برای کاهش قاچاق در کشور ارائه دهند.

آیت‎الله رییسی در این خصوص به واردات بی رویه کالا نیز اشاره کرد و گفت که واردات بی رویه در کشور از موانع جدی رونق و جهش تولید است و با ایجاد مانع برای عرضه محصولات داخلی در بازار، فضای کسب‎وکار را مختل می‎کند.

 

رییس قوه قضاییه، دومین موضوع محوری بیانات مقام معظم رهبری را «تشکیل دادگاه‎های تجاری» عنوان کرد و گفت: اگر قاضی ما در دادگاه‎های تجاری رای خود را بر اساس نظر کارشناسان بازار و فعالان اقتصادی صادر کند، بی تردید رای او از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

آیت‎الله رییسی با تأکید بر این‎که نگاه تجاری و اقصادی و نگاه متخصصانه به پرونده‎ها، به تصمیم سازی و تصمیم گیری درست و صدور رای متقن کمک می‎کند و تاثیر مستقیمی بر فضای کسب‎وکار مردم نیز خواهد داشت، از تشکیل قریب‎الوقوع دادگاه‎های تجاری در تهران و مراکز استان‎ها و برخی شهرستان‎ها خبر داد.

رییس قوه قضاییه گفت: این‎که قاضی از مشورت و نظرات کارشناسان استفاده کند، نه خلاف استقلال قضایی است و نه آن را مخدوش می‌کند بلکه مشورت هم از آموزه‎های دینی ما و هم از اصولی است که در قانون به آن تأکید شده و موجب تقویت آرای صادره از سوی قضات می‌شود.

آیت‎الله رییسی سومین موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری را «حقوق مالکیت» عنوان کرد و با اشاره به دغدغه‎مندی خود در این زمینه از زمان حضورش در دستگاه قضایی اعلام کرد: از سال گذشته کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که قرار است حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال نظرات کارشناسی خود را درباره این موضوع ارائه کند.

رییس قوه قضاییه، «جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی» را از محوری‌ترین مسائل در تثبیت مالکیت دانست و از معاونت حقوقی دستگاه قضا خواست که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند تا با عملیاتی شدن هرچه‎سریع‎تر این کار، مشکلات مربوط به تثبیت مالکیت در کشور برطرف شود.

 

آیت‎الله رییسی در همین زمینه به دغدغه مردم از افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و با اشاره به نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرف‎کننده از این وضعیت، تأکید کرد: نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای شعله‎ور شدن آتش دلالان شود.

رییس قوه قضاییه با تأکید بر این‎که امروز اصلاح وضعیت بازار خودرو مورد تأکید همگان است، متذکر شد: به وزیر پرتلاش صمت گفتم که لازم است نظام تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاه‎های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.

آیت‎الله رییسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان در رسانه‎ها می‎گویند باید با دلالانی که نظام تولید و نظام بازار را مختل می‎کنند برخورد شود و مردم هم می‎بینند که دستگاه قضایی قاطعانه با اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی و بانکی برخورد می‎کند، اما این برخورد‌ها اصلاح‎کننده نظامات نیست.

رییس قوه قضاییه بر همین اساس خاطر نشان کرد که تا دولت اقدام به اصلاح برخی سازکار‌های اجرایی نکند، از درون نظام‌های مالی و بانکی و ارز و طلا و همچنین نظام تولید و توزیع، افراد دلال و اخلالگر بیرون می‎آید.

آیت‎الله رییسی به استقبال گسترده مردم از بازار بورس اشاره کرد و ادامه داد: امروز رونق گرفتن بازار بورس برای همه نشاط‎ آور است، ولی اگر این نقدینگی در این بازار به سمت تولید نرود و بورس بازی و آفات آن مورد توجه قرار نگیرد، طبعاٌ در آینده مشکل آفرین خواهد بود که یکی از تبعات آن افزایش پرونده‎های قضایی است.

 

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات آمریکایی‌ها برای الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی گفت که چنین اقدامی قطعاً موجب شکل گیری یک انتفاضه جدید در سراسر سرزمین‌های اشغالی و منظقه می‎شود که آمریکا و اشغالگران قدس شریف را پشیمان خواهد کرد.

آیت‎الله رییسی تصریح کرد: اگر تا دیروز میز‌های مذاکره تعیین کننده مسائل مربوط به فلسطین و منطقه بود، امروز ابتکار عمل در دست جبهه مقاومت و مجاهدان در میدان است و آن‌ها هرگز اجازه نمی‌دهند تصمیمات و نیت‎های پلید مستکبران تحقق یابد.

در این جلسه دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‎اندازی سامانه نوبت‎دهی الکترونیک محاکم در دستگاه قضایی خبر داده و اعلام کرد: این سامانه در راستای سیاست کلان قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹ مبنی بر حفظ کرامت مردم، از هفته جاری به‎صورت آزمایشی در استان آذربایجان شرقی آغاز به کار کرده است.

وی افزود: در این سامانه، پرسنل اداری و قضایی زمان‎های ارائه خدمات خود را اعلام کرده و مراجعه‎کنندگان امکان انتخاب وقت از میان زمان‎های اعلام شده را دارند که این امر زمینه کاهش ازدحام، آرامش مراجعه‎کنندگان، منظم و شفاف ‎شدن عملکرد همکاران قضایی و ارائه تحلیل و ارزیابی آماری را فراهم خواهد کرد.

زارع‎پور ادامه داد: سامانه نوبت‎دهی الکترونیک محاکم قضایی در بازه دو هفته در آذربایجان شرقی اجرایی خواهد شد و به تدریج در سراسر کشور و سازمان‎های تابعه قوه قضاییه و همچنین سازمان ثبت و پزشکی قانونی به اجرا در خواهد آمد.

 

حجت‎الاسلام درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: شرکت‎های خودروساز از اسفند ماه سال گذشته هیچ اعلامی مبنی بر فروش فوری نداشته‎اند. در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز به‎مدت یک‎سال تصمیم گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عملاً شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری کنار گذاشته شد. با این‎که مدت یک‎ساله مذکور بیش از ۶ ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرایند دخیل نیست؛ در حالی که قیمت گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه به‎صورت رسمی اعلام شده، اختلاف فاحش دارد.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که با وزیر صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه اختیارات شورای رقابت در قیمت گذاری خودرور را با قید فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری‌های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آن‌ها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.

 

منبع: قوه قضائیه