زنجیره خودروسازی گرفتار کمبود نقدینگی/ قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود

به اعتقاد رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو که این روز‌ها با وجود رکود بازار مشغول کار هستند، مهم‌ترین مشکل خود را افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی، تعیین دستوری قیمت خودرو می‌دانند که این موارد تنها باعث می‌شود سود خودرو نصیب واسطه‌گران در بازار شود.

اقتصاد۲۴- اصلاح قیمت‌ها در بازار خودرو با وجود افزایش‌های چند باره قیمت‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید، به‌موقع انجام نشد و بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی در سال ۹۸ مواجه شدند که انتظار می رود با توجه به کاهش شدید نقدینگی این رویه برای سال 99 قطعه سازان نیز تکرار شود.

این در حالی است که طی یکی دو سال گذشته تاکنون قطعه سازان برای اینکه بتوانند به شعار رونق تولید و جهش تولید جامه عمل بپوشانند خواستار تسویه مطالباتشان از خودروسازی ها هستند.

تولیدکنندگان داخلی که اتفاقا عزم جدی برای کاهش وابستگی کشور به واردات قطعات خودرو دارند، بیش از همه در عدم تسویه به موقع مطالباتشان دچار مشکل هستند و وزارت صمت نیز برخلاف ادعا‌های مطرح شده کمکی به حل مشکلات قطعه سازان نمی‌کند.

تعلل در پرداخت مطالبات قطعه سازان

بدهى خودروسازان به قطعه سازان به دلیل نبود نقدینگى ایجاد شده مشکلاتی را برای قطعه سازان ایجاد کرده و از آنجا که دو صنعت قطعه و خودرو زنجیره وار به هم متصل هستند، با عدم تامین نقدینگى خودروسازان و در پى آن تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان، هر دو صنعت آسیب خواهند دید.

زیان خودروسازان و قطعه‌سازان از سال‌های 97 و 98 جمع شده و اگر همان روال گذشته سیاست‌گذاری در این صنایع ادامه یابد، در سال 99 با افزایش چشمگیرتری نیز مواجه خواهند شد.

البته در صورتی که خودروسازان بتوانند بر اساس بازار و قیمت تمام‌شده‌شان قیمت‌گذاری محصولاتشان را انجام دهند، این زیان انباشته هم رفته‌رفته کاهش می‌یابد. در کنار این موضوع نیاز است دولت برنامه‌ای برای رفع مشکلات خودروسازان نیز در نظر بگیرد، چرا که اکنون بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به‌شدت افزایش یافته است و فعالان این صنعت بدون کمک مسئولان توان ادامه فعالیت ندارند.

بیشتر بخوانید: نیاز ارزی ۲ میلیارد دلاری قطعه‌سازان در سال ۹۹

هرچند بحران توقف تولید خودروسازان از بین رفته، اما همچنان نگرانی تولیدکنندگان قطعات خودرو سر جای خود است. در شرایط فعلی هر اقدامی هم که قطعه‌سازان بخواهند انجام دهند، به‌دلیل وجود برخی سخت‌گیری‌ها در بانک‌ مرکزی برای تامین ارز و حتی واردات قطعات نیم‌ساخته و همچنین رکود حاصل از شیوع کرونا با موانع بسیاری مواجه است.

همین موضوع تاثیرات خودش را در تولیدات خودروسازان هم می‌گذارد و ممکن است باعث کاهش تولید در خودروسازان شود.

کمبود نقدینگی و بحران جدی در قطعه سازی

با رونق تولید در بخش های مختلف، به طور حتم چرخ اقتصاد هم راه می افتد. قطعه سازی یکی از حوزه هایی است که نقش مهمی در صنعت کشور ایفا می کند و داخلی سازی آن تاثیر بسزایی در ارتقای تولید داخلی کشور دارد.

اما در حال حاضر قطعه سازان که ریشه اصلی در تولید و داخلی سازی محصولات دارند، با مشکلات متعددی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شده اند.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در همین رابطه در گفتگو با اقتصاد 24 گفت: در حال حاضر صنعت قطعه سازی کشور در ادامه سال های گذشته آمادگی و امکانات تولید را دارد اما به دلیل کمبود نقدینگی که حاصل انباشت مطالبات این بخش از خودروسازان است به مشکل جدی نقدینگی رسیده و احتمال تعطیلی برخی از واحدهای تولید قطعات نیز دور از انتظار نیست.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان این مطلب که برای تامین نقدینگی صنعت قطعه سازی کشور سه پیشنهاد می تواند مشکل این صنعت را تا حدود زیادی کاهش دهد، گفت: پرهیز از قیمت گذاری دستوری توسط دولت، تسهیل در تخصیص ارز مورد نیاز جهت واردات مواد اولیه و کاهش سود تسهیلات بانکی راهکارهایی است که تاکنون به آن بی توجهی شده است.

نجفی‌منش با اشاره به پیشنهاد فعالان عرصه قطعه سازی درباره تامین نقدینگی گفت: باید شرایط به طوری فراهم شود که خودروساز توان پرداخت مطالبات صنعت قطعه سازی را داشته باشد. اولین مرحله، توقف فروش خودرو با ضرر و زیان است .

این فعال صنعتی ادامه داد: این در حالی است که تعیین دستوری و مداخله برخی نهادها و سازمان ها در قیمت گذاری خودرو شرایط را برای صنعت خودروسازی کشور بحرانی کرده است تا جایی که مجبور به فروش خودروهای تولیدی به همراه زیان بالا شده اند.

قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود

به گفته رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تاکنون هیچ یک از مراجع قیمت گذار نتوانسته اند به طور واقعی مشکل صنعت خودرو و قطعه سازی کشور را با قیمت گذاری شفاف و عادلانه حل کنند . برای ثبات در این صنعت، دولت باید دست از قیمت گذاری دستوری بردارد و تعیین قیمت خودرو را به عهده عرضه و تقاضا در بازار بگذارد.

نجفی منش در ادامه به بخش دیگری از پیشنهاد فعالان این صنعت اشاره کرد و توضیح داد: از سوی دیگر امسال صنعت قطعه سازی شاهد افزایش قیمت مواد اولیه چه داخلی و چه خارجی است و جهت تامین ارز مورد نیاز جهت واردات این محصولات با دردسرهای زیادی روبرو شده اند.

وی تصریح کرد: همچنین بانک مرکزی در تخصیص ارز بسیار تعلل دارد و این باعث توقف واردات مواد اولیه جهت تولید شده است که این روند خسارات زیادی را به همراه دارد.

این پیشکسوت در عرصه صنعت قطعه سازی کشور یادآور شد: دولت و بانک مرکزی باید به این باور برسند که برای جهش تولید در راستای حمایت از تولید داخل ضرورت رساندن مواد اولیه به خط تولید یکی از ارکان اساسی حفظ و توسعه تولید است و تعلل در این موضوع تبعات سنگینی را برجای خواهد گذاشت.

رئیس انجمن قطعه سازان خودرو در پاسخ به این سوال که میزان مطالبه صنعت قطعه سازی کشور به چه رقمی رسیده است؟ گفت: بدهی خودروساز به شبکه تامین به حدود 28 هزار میلیارد تومان رسیده است که همانطور که از قبل هم اشاره شد، عوامل زیادی برای تحقق جهش تولید در دستور کار قرار گرفته اما قدم اول که می‌تواند بیشترین سهم را در این زمینه داشته باشد، تسویه به موقع مطالبات قطعه سازان است.

به گفته نجفی منش، قدم اول برای توسعه تولید، تامین نقدینگی است. اگر پول را به موقع به قطعه ساز پرداخت کنند، مشکلی در تولید وجود نخواهد داشت.

تسهیلات با سودهای غیر متعارف!

وی در پاسخ به این سوال که دولت با پرداخت تسهیلات کم بهره در راستای حمایت از صنعت قطعه سازی تا چه حدی می تواند این صنعت را حمایت کند؟ گفت: دولت پولی برای پرداخت تسهیلات ندارد اما با سیاست های پولی – مالی صحیح می تواند این کسری را جبران کند. اگر دولت قصد دارد طی یک حرکت عمومی به صنعت قطعه سازی کمک مالی داشته باشد پس از اقداماتی که در ابتدا به آن اشاره شد، می بایست سود سپرده های بانکی را کاهش دهد تا سود تسهیلات هم به مراتب کاهش بیابد.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور ادامه داد: در شرایطی که تسهیلات با سودهای بالای 24 درصد ارائه می شود چطور صنعتگران می توانند نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند؟

نجفی منش در پایان با تاکید بر اینکه باید در ابتدا سیستم بانکی کشور متحول شود و از سودهای تسهیلات غیر متعارف فاصله بگیرند و با تغییر در سیاست ها، درباره پرداخت وام به قطعه سازان نیز تجدیدنظر شود گفت: به طور مثال در حال حاضر تنها 40 درصد از رقم 33 میلیون تومان هزینه تولید پراید مربوط به هزینه های مالی تولید این محصول است پس در این موقع دریافت تسهیلات با سودهای بالا نه تنها مشکل گشا نیست بلکه وضعیت نقدینگی را برای صنعت بحرانی تر خواهد کرد.