احتمال موافقت دولت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو

 

اقتصاد۲۴- ظاهراً رایزنی خودروسازان و مذاکره مدیران شرکت‌های خودروساز به ویژه ایران خودرو و سایپا با مسئولان دولتی برای افزایش قیمت خودرو به نتیجه رسیده و مدیران این شرکت‌ها توانسته اند موافقت دولت را با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو جلب کنند.

در این شرایط طبق دستور جلسه فردای ستاد تنظیم بازار مقرر شده اعضای ستاد به بررسی موضوع دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بپردازند که به نظر می‌رسد در این جلسه موضوع افزایش قیمت خودرو‌ها به مرحله اجرای خود نزدیک شود.

خودروسازان معتقدند قیمت تمام شده تولیداتشان به دلایل مختلف از جمله تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ افزایش یافته و به همین دلیل باید قیمت فروش محصولاتشان را بالاتر ببرند.

در مقابل، اعضای شورای رقابت معتقدند بخشی از زیان خودروسازان متوجه سرمایه گذاری آن‌ها در بخش‌هایی غیر از تولید بوده و به همین دلیل این ارقام به عنوان ضرر و زیان تولید محسوب نشده و نباید در دستورالعمل جدید قیمت گذاری مورد توجه قرار گیرد​.

 

---

بیشتر بخوانید: خودروسازان افزایش قیمت خودرو‌ها را استارت زدند!

---

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت چند روز پیش گفته بود: ما براساس نرخ تورم بخشی و هزینه تمام شده محصولات دستورالعمل خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده ایم، اما به نظر می‌رسد ستاد تمایلی به اجرای دستورالعمل نداشته و در نهایت خود می‌خواهد تصمیم گیری نهایی را درباره قیمت خودرو انجام دهند.

خودروسازان در حالی استاندارد یورو ۵ را عاملی برای افزایش قیمت تمام شده محصولاتشان عنوان می‌کنند که فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودروچندی پیش در مراسم رونمایی از محصولات یورو۵ این شرکت، تاکید کرده بود: ارتقای استاندارد آلایندگی خودرو‌ها و تولید با استاندارد یورو ۵ افزایش قیمتی را در پی نخواهد داشت.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان نیز در این مورد گفته بود: برخلاف صنایع دیگر که ممکن است، تغییرات در آن‌ها با افزایش قیمت همراه باشد، اما ارتقای پیشرانه این خودرو‌ها منجر به گران‌شدن خودرو نمی‌شود.


علاوه بر مدیرعامل ایران خودرو و دبیر انجمن قطعه سازان، حبیب هاشمی‌فرد، عضو انجمن قطعه‌سازان که تولیدکننده قطعات با استاندارد یورو ۵ است، نیز در این مورد با تشریح جزئیات ارتقاء استاندارد خودرو‌های داخلی به یورو ۵ گفته بود: بابت این ارتقاء هیچ افزایش قیمتی در قطعات تحویلی به خودروسازان نداشته‌ایم.

به گفته وی، این تغییرات طوری صورت گرفته که قیمت هیچ یک از قطعات خودرو بابت آن تغییر نمی‌کند و ما نیز هیچ افزایش قیمتی بابت ارائه سیستم کنترل موتور با استاندارد یورو ۵ به خودروسازان نداشته‌ایم.

 

بحث افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها در حالی مطرح است که بازار خودرو با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها روبرو است و قیمت‌ها در بازار خودرو در حالی پیش می‌رود که اقدام خاصی از سوی مدیران وزارت صنعت برای کنترل بازار مشاهده نمی‌شود. در این شرایط، قیمت بازار برخی خودرو‌های پرتیراژ به دو برابر قیمت کارخانه نیز می‌رسد.

این در حالی است که هر ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان از حجم معاملات در بازار خودرو کاسته شده و خرید و فروش کمتر می‌شود. با این وجود، آنچه این روز‌ها بیشتر از قبل خودنمایی می‌کند، هرج و مرج در بازار خودرو و سکوت مسئولان مربوطه به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت به عنوان ناظر و رگولاتور بازار است. به نظر می‌رسد مدیران این وزارتخانه بیشتر به تماشاگران بازار تبدیل شده و احساس وظیفه‌ای برای کنترل قیمت‌ها و بازار نمی‌کنند.

در حال حاضر شاهد اختلاف ۳۰ تا ۸۰ میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودرو‌های پرتیراژ هستیم به طوری که این اختلاف در مورد پژوپارس به ۵۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ به ۴۰ میلیون تومان، دنا تیپ یک ۸۰ میلیون تومان، سمند ال ایکس به ۴۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۶۰ میلیون تومان، رانا ۴۰ میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ حدود ۲۷ میلیون تومان، تیبا و کوئیک دنده‌ای به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد.

 

 

داستان افزایش قیمت خودرو طی سال‌های اخیر با فاصله زمانی کمتری نسبت به قبل تکرار شده و به نظر می‌رسد سازمان حمایت بیشتر از آنکه به فکر حمایت از مصرف کننده باشد، توان حمایتی خود را بر تولیدکننده متمرکز کرده است. این در حالی است که کارشناسان سالهاست بر معیوب بودن ساختار و عملکرد بنگاه‌های خودروساز تاکید داشته و معتقدند این بخش باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

به این ترتیب ضروری است که مسئولان دولتی یکبار برای همیشه فکری اساسی جهت بهبود عملکرد خودروسازان کنند تا به جای پرداختن به فعالیت‌های غیرمولد که باعث زیان دهی در برخی بخش‌ها می‌شود، به تولید واقعی توجه کنند، نوآوری کنند و برای مشتری مداری و تولید اقتصادی، از خودروسازان جهانی الگو بگیرند.