فرار مالیاتی موسسات خیریه به پایان خود نزدیک شد؟/ جنبه سیاسی مبارزه با فساد قوی‌تر از جنبه نظارتی آن

 

اقتصاد۲۴ در شرایط معیشتی و اقتصادی ایران که با انواع مشکلات اعم از بیکاری و کم درآمدی روبرو است، کار خیر کردن می‌تواند به کاهش درد‌های طبقه ضعیف جامعه کمک کند؛ اما اگر این کار خیر تحت عنوان موسسات خیریه به کار‌های خلاف یا پولشویی اقدام کند دو جرم مرتکب شده یک دزدی و دیگری از بین بردن اعتماد اجتماعی برای کار خیر. متاسفانه طی سال‌های گذشته گزارش‌هایی از این نوع فساد به گوش رسیده است.

در این بین برخی موسساتی را دایر کرده و در زمینه‌های بی‌ربط نسبت به فلسفه وجودی خیریه، فعالیت خود را پنهان کرده اند. افزایش تعداد موسسات و عدم نظارت جامع، دقیق و مستمر بر نحوه فعالیت این موسسات سبب‌ساز گسترش و عمق یافتن تخلفات در این حوزه خواهد شد، موضوعی که به اعتبار دیگر بنیاد‌های فعال و دلسوز و متعهد در امور حمایتی ضربه می‌زند.

برخی از آن‌ها اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی می‌کنند، اما وجوه دریافتی از مردم برای نیازمندان درست محاسبه و هزینه نمی‌شود. در این میان هستند برخی که طی سال‌های گذشته تحت پوشش این اسم قابل احترام، اقدام به کار‌هایی کرده‌اند که ظاهرا به پولشویی شبیه است و سبب سلب اعتماد عمومی شده‌اند.

در این میان، اما سازمان امور مالیاتی طی روز‌های گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مؤسسات خیریه و عام المنفعه چنانچه اطلاعات افراد تحت حمایت را در سامانه وزارت رفاه درج نکنند، مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

 

---

بیشتر بخوانید: مؤسسات خیریه مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند

پیش از این به بهانه معافیت‌های مالیاتی موسسات خیریه، گاهاً عده‌ای با تاسیس این نوع از موسسات از پرداخت مالیات سرباز می‌زدند. برخی از این موسسه‌ها که عنوان خیریه دارند، اما فعالیت‌های اقتصادی خاصی انجام می‌دهند، از بانک مرکزی مجوز رسمی فعالیت ندارند؛ بنابراین این امکان را دارند که با عدم پاسخ‌گویی به مراجع پولی کشور، اقدام به پولشویی کنند. بنابر آمار، تعداد موسسات خیریه‌ای که بدون گزارش مالی فعالیت می‌کنند، بیش از ۷ هزار موسسه گزارش شده است.

مرتضی افقه استاد دانشگاه و اقتصاددان در این زمینه به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: متاسفانه سال هاست که بستر فساد در ابعاد مختلف جامعه رواج پیدا کرده است، کسانی که خیلی تقیدی به هموطنان نداشتند و به دنبال منافع خود هستند و گاهی از خلاء‌های قانونی و یا کمبود‌ها و ضعف‌های ساختار اداری سوء استفاده کردند؛ بنابراین در این فضا سیاستگذار ناچار می‌شود برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها برخی اقداماتی را انجام دهد.

افقه با تاکید بر اینکه یکی از بدترین کار‌ها این است که زیر سایه کار خیر، فرار مالیاتی و یا اقدامات دیگری صورت بگیرد، گفت: فساد این گروه از افراد ضربه بیشتری به طبقه کم درآمد جامعه می‌زند چرا که باعث بی اعتمادی مردم به همه موسسات خیریه‌ای می‌شود که صادقانه مشغول خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه هستند.

 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر واقعاً گزارش‌هایی دال بر اینکه از این دست تخلفات و فرار‌های مالیاتی در موسسات خیریه داده می‌شود باید با نظارت بیشتر و البته وضع قوانین جدید جلوی سوءاستفاده آن‌ها گرفته شود. به نظر می‌رسد حتی به لحاظ حقوقی شاید لازم باشد تخلفات این گروه از افراد مستحق مجازات سنگینی باشد.

 

افقه یادآور شد: در شرایطی که به دلایل مختلف از جمله بی تدبیری ها، فشار‌های خارجی و سوء استفاده‌های زیاد، بخشی از جامعه به زیر خط فقر رفته‌اند، اینگونه سوءاستفاده‌ها باعث می‌شود افرادی که واقعاً به دنبال کار خیر هستند نیز تحت فشار قرار بگیرند.

همچنین افقه در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از فساد در اقتصاد چه راهکار عملیاتی وجود دارد؟ گفت: مشکل اینجاست که سیاستگذار ابزار‌های قوی و مسلط در اقتصاد ندارد، ساختار‌های اداری، اجرایی و نیروی انسانی که باید نظارت کنند، ضعیف هستند. این به دلیل آن است که سیستم انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان بر اساس شایستگی نیست بنابراین نظارت هم متاثر از این روابط فسادی قرار می‌گیرد.

 

وی تاکیدکرد: اگر دستگاه‌های نظارتی در هر سه قوه دقت بیشتری داشته باشند جلوگیری از فرار‌های مالیاتی کار دشواری نیست، به خصوص اینکه در حال حاضر ابزار‌های نوین به کمک جمع آوری دقیق اطلاعات می‌آیند.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه به نظر می‌رسد تا به امروز چندان عزمی برای برخورد با فساد دانه درشت‌ها نبوده است، اظهار کرد: گاهاً برخورد‌هایی هم که صورت گرفته نشان می‌دهد که جنبه‌های سیاسی آن قوی‌تر از جنبه‌های نظارتی آن بوده است. به نظرم پیدا کردن دانه درشت‌ها کار چندان سختی نیست.

بی تردید مالیات‌ستانی از درآمد‌های مشکوک و یا غیر مولد در اقتصاد می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد باشد، اما این مهم تا چه اندازه قابل تحقق است؟ پیش از این مسعود دانشمند رئیس خانه اقتصاد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه نیاز به انقلاب مالیاتی داریم، گفت: قانون مالیات ما باید تغییر کند و همه کسانی که در این کشور اعم از حقیقی و حقوقی زندگی می‌کنند باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند.

وی افزود: از مقامات، تجار، بازرگانان و تا مردم، همه باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و تشخیص معافیت مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی باشد. در حال حاضر این کار بر عهده مردم است و هر کس با استدلالی ممکن است خود را معاف از مالیات کند.