ربیعی: افزایش قدرت خرید کارگران سیاست اصلی دولت است

اقتصاد۲۴ - «علی ربیعی» در دیدار اعضای هیات رییسه کانون عالی بازنشستگان کارگری و مستمری بگیر تأمین اجتماعی تامین که عصر چهارشنبه در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) برگزار شد، با تشریح وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: قبل از دوران تحریم‌ها سیاست دولت، همواره پیشی گرفتن مزد بر تورم بوده است.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری به تحریم‌های ناعادلانه آمریکا اشاره کرد و گفت: کانون تمرکز تحریم‌ها ملت ایران است و به همین دلیل فشار اقتصادی زیادی به طبقه کارگر و زحمت‌کش جامعه و بازنشستگان در این دو سال اخیر وارد شده است.

ربیعی کاهش قدرت خرید مردم را ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران دانست و گفت: ما کاملا سختی و دشواری زندگی کارگران و مستمری بگیران را درک می‌کنیم و می‌دانیم با توجه به شرایط کرونا در ۴ ماه گذشته، قدرت خرید مردم به ویژه کارگران کاهش یافته است.

---

بیشتر بخوانید:دریافتی یک کارگر در سال ۹۹ چقدر شد؟

---

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان این که دولت با وجود شرایط سخت، برای اداره کشور محکم ایستاده است، گفت: کشور باید به گونه‌ای اداره شود که هم چرخ صنعت و اقتصاد بچرخد و هم تولید و جهش تولید انجام شود و هم چرخ زندگی کارگران بچرخد.

وی تصریح کرد: دولت با تمام توان تلاش می‌کند تا از افزایش بیکاری در کشور جلوگیری کند و مزد کارگران و حقوق مستمری‌بگیران را با همسان‌سازی نیز افزایش دهد.

ربیعی با تقدیر از زحمات «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار و «مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: هر دو این افراد صادقانه و دلسوزانه مسائل مختلف کارگران و مستمری‌بگیران و قانون همسان‌سازی حقوق را در ساختار دولت به جدیت پی‌گیری می‌کنند تا به صورت کامل اجرا شود، و آماده همکاری و پیشبرد کار‌ها هستند.

سخنگوی دولت افزایش قدرت خرید کارگران را سیاست اصلی دولت دانست و گفت: دولت از هر فرصتی برای افزایش قدرت خرید مردم استفاده می‌کند و این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

ربیعی با اشاره به نقطه نظرات اعضای هیات رییسه کانون عالی بازنشستگان گفت: حتما نقطه نظرات کانون را به وزیر کار و رییس جمهوری منتقل می‌کنم و مانند تمام طول چهل سال گذشته در هر سمتی که بوده ام، مسائل کارگران و بازنشستگان را به گوش دولت می‌رسانم.

وی به بخشی از مسائل مبتلابه کارگران در دوران کرونا و تحریم اشاره کرد و گفت: حل و فصل مسائل کارگری و بازنشستگان دغدغه دولت به ویژه رییس جمهوری و وزیر است و تاکید دکتر روحانی همواره بر رفع مشکلات و مساعدت در این زمینه است.

دستیار ارتباطات اجتماعی درباره درخواست اعضای کانون بازنشستگان کارگری درخصوص اختصاص بخشی از سهام شستا به بازنشستگان، گفت: در کنار سایر مطالبات و درخواست‌ها اعم از حق مسکن و بن کارگری و افزایش مزد، موضوع سهام را هم در قالب یک نامه به وزیر کار بنویسید، تا به صورت جدی در دولت پیگیری شود.

در پایان این نشست رییس و اعضای کانون عالی بازنشستگان و مستمری با قدردانی از زحمات «علی ربیعی» در دوران مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وی برای همکاری با این کانون به عنوان مشاور ویژه دعوت کردند و با وی عکس یادگاری گرفتند.

ربیعی نیز با قبول دعوت به همکاری و مقام مشاورعالی کانون عالی بازنشستگان کارگری، گفت: این تقدیرنامه و حکم مشاورت، یکی از افتخارات زرین در زندگی من خواهد بود.

در این جلسه همچنین رییس و اعضای کانون عالی بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی، مسائل مبتلا به و نقطه نظرات خود را مطرح و بر ضروت تسریع در اجرای قانون همسان سازی حقوق تاکید کردند.

«علی اصغر بیات» رئیس هیات رئیسه کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی با بیان اینکه حداقل حقوق بازنشستگان کشوری ۵ برابر زیر خط فقر است، گفت: هر سال شورای عالی کار حقوق شاغلین کشور را تا پایان ۱۵ اسفندماه تعیین می‌کرد، در حالی که در سال ۹۹ افزایش حقوق شاغلان بدون امضای گروه کارگری ۲۱ درصد اعلام شد.

وی افزود: با توجه به اعلام تورم ۴۱.۲ درصدی توسط مرکز آمار ایران، رقم اعلام شده با اعتراضات متعددی روبه رو شد که در پی مذاکره با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی کار در جلسه ۱۷ خرداد و با ۵ درصد افزایش، این میزان را به ۲۶ درصد رساند.

بیات با اشاره به کاهش ۷۵ هزار تومانی سنوات کارگری اظهارداشت: ملاک این ۲۶ درصد نامشخص است، زیرا بر مبنای ماده ۴۱، تورم اسفند ۹۸ برابر با ۴۱.۲ درصد و خط فقر نیز ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی با بیان این که بر این اساس حداقل حقوق کارگری یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است؛ گفت: دولت حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ بنابراین کف حقوق بازنشستگان نیز باید به مانند صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری که حق بیمه از آنان کسر می‌شود، تعیین شود.

رییس هیات رئیسه کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری تصریح کرد: در حال حاضر بازنشسته سازمان تامین اجتماعی براساس ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن و ۴۰۰ هزار تومان حق بیمه، ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند و بنابراین با افزایش ۲۶ درصد حقوق با احتساب ۷۰۰ هزار تومان به کف حقوق بازنشستگان کشوری اضافه شود.

به گفته بیات براین اساس حقوق بازنشستگان کشور برابر با ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان تعیین و جامعه کارگری نیز قانع خواهد شد.

به عقیده این مسئول کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری، مطابق با متناسب‌سازی حقوق نیز باید ۲۰ شرکت به سازمان تامین اجتماعی تحویل و سپس متناسب‌سازی انجام پذیرد.

بیات یادآور شد: با افزایش حقوق جامعه کارگری به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دیگر سطوح مزایا نیز باید براساس مصوبات شورای عالی کار یا هزینه زندگی بانک مرکزی تعیین شود.

وی با اشاره به واگذاری سهام شرکت شستا به عنوان یکی دیگر از انتظارات جامعه بازنشستگان اظهارداشت: براساس ۲ مصوبه هیات مدیره کانون عالی کارگزاران بازنشسته باید ۲ الی ۵ درصد از این سهام به قشر بازنشسته واگذار شود که تاکنون انجام نپذیرفته است.

بیات گفت: با توجه به تعیین برخی از مبالغ قابل توجه به عنوان دستمزد تیم ملی و نظایر آن انتظار می‌رود بدهی دولت به جامعه کارگری و بازنشستگان نیز پرداخت شود.

«محمد اسلامی» یکی دیگر از اعضاء کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری گفت: با وجود گذشت ۳ ماه از سال که حقوق هر یک از کارگران و کارمندان دولت تعیین شده است، حقوق بازنشستگان کشوری نامشخص و این قشر در مبحث افزایش حقوق‌ها مظلوم واقع شده‌اند.

وی افزود: مجموعه بازنشستگان کشور باید همانند کارکنان دولت یا کارگران حقوق‌بگیر که حداقل حقوق آن‌ها برابر با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، تعیین شود.

به گفته این عضو هیات رئیسه کانون عالی کارگران بازنشسته با افزایش ۴۰ درصدی نیز حقوق بازنشستگان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌رسد و این در حالی است که مزایای این قشر باید حداقل در کف مزایای کارگری قرار گیرد.

وی با بیان این که حق مسکن جامعه کارگری برابر با ۲۵ هزار تومان است، یادآور شد: یکی دیگر از انتظارات جامعه بازنشستگان عدم همسان سازی حقوق همزمان با افزایش حقوق است.

اسلامی افزود: همسان‌سازی حقوق همزمان با افزایش حقوق سبب می‌شود که این قانون مترادف با افزایش حقوق درنظر گرفته شود؛ بنابراین همسان‌سازی یک ماه بعد از افزایش حقوق (به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) براساس مصوبات شورای عالی کار از این آسیب جلوگیری خواهد کرد.

دهقان کیا یکی دیگر از اعضاء کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری در این نشست با اشاره به سبد هزینه خانوار عنوان کرد: سبد هزینه خانوار سال ۹۹ که مورد تایید هر ۳ گروه شورای عالی کار قرار گرفت، یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان نسبت به سال ۹۷ تفاوت داشت.

وی افزود: بر این اساس با افزایش ۱۸۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ این قشر وضعیت سال گذشته (۹۸) را تجربه خواهد کرد.

عضو کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری با بیان این که حداقل درآمد یک شاغل به قشر بازنشسته تعلق می‌گیرد، گفت: ۷۰ درصد از اقتصاد و صنعت کشور به دولت تعلق می‌گیرد و ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد جاری دولت است؛ بنابراین برای این پرداخت نیز دولت باید سازمان تامین اجتماعی را حمایت کند.

دریابیگی از دیگر اعضاء کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری نیز در سخنانی اظهار داشت: انقلاب اسلامی مدیون امام خمینی (ره) و جامعه کارگری است. قشری که اعتصابات کارگری را نهادینه و ایثار و فداکاری‌های آن در بسیج و احزاب و شورا‌ها همواره در یاد‌ها خواهند ماند.

وی افزود: این قشر در ۸ سال دفاع مقدس نیز یک ریال افزایش دستمزد دریافت نکرد و امروز حقوق این قشر گاه خرج ۱۰ روز یک خانواده را نیز نمی‌دهد.

دریابیگی در ادامه به هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: هدف‌مندی یارانه‌ها از اصلی‌ترین علل مشکلات امروز جامعه کارگری است؛ تورم ۴۳ درصدی قدرت خرید این قشر را به شدت کاهش و انتظار از دولت و ریاست جمهوری کاهش و رفع مشکلات در سطح حداقلی است.

«حسن صادقی» دیگر عضو این کانون عالی بازنشستگان کشوری نیز گفت: شورای عالی کار یک پیوست براساس گفته‌های رهبر معظم در خصوص عدم امضای نمایندگان کارگری اضافه و این امر حداقل حقوق کارگران را از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش داد.

وی افزود: این افزایش با توجه به تورم و تعریف خط فقر بر دریافت میزان حقوق این قشر به طور قابل توجه اثرگذار نخواهد بود.

این عضو کانون عالی بازنشستگان ادامه داد: با افزایش ۴۴.۵ درصد بر این مبلغ یک کارگر با همسر و فرزند ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند که تا سقف ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان تفاوت وجود دارد.

صادقی تصریح کرد: تفاوت تطبیقی این میزان ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه سالانه در پی دارد و این شکاف حتما با بهره گیری از برخی ظرفیت‌ها نظیر سهام شرکت شستا و نظایر آن قابل رفع است.

به گفته وی به منظور عدم ایجاد وقفه در اجرای این فرایند باید یک سناریو تعریف شود که حداقل ۳۰۰ هزار تومان برای هر پرونده بازنشستگی تعیین و بتواند ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پاسخ‌گو باشد.