منطقه ویژه اقتصادی لامرد ، ظرفیتی جدید و مطلوب در نزدیکی بزرگترین مخزن گازی جهان

اقتصاد۲۴ - سایت منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جنوب استان فارس، شهرستان لامرد و در فاصله ۶ کیلومتری شمال شرق شهر لامرد واقع شده و مساحت آن نزدیک به ۸۵۰۰ هکتار است. فاصله هوایی سایت لامرد از منطقه ویژه انرژی بر پارسیان، بندر و اسکله در شرف احداث واقع در استان هرمزگان ۳۰ کیلومتر بوده که توسط آزادراه ۴۳ کیلومتری خلیج فارس به هم مرتبط خواهند شد.

 

مناطق ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان در راستای جلوگیری از خام فروشی گاز طبیعی، تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، تکمیل زنجیره تولید پتروشیمی، آلومینیوم و فولاد از مواد اولیه تا محصولات نهایی و افزایش صادرات غیرنفتی ایجاد شده اند.

در واقع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان لامرد ظرفیت جدید و مطلوبی را در نزدیکی بزرگترین مخزن گازی جهان (پارس جنوبی) و خلیج فارس فراروی کشور فراهم آورده است. این منطقه که از اهمیت راهبردی برخوردار است، نقش بارزی در صنعتی شدن استان فارس ایفا می کند.

 

در حقیقت برخورداری از ذخایر فراوان گاز نهفته در کشور و قیمت مناسب آن امتیازی است که کشور ما به خوبی از آن بهره‌مند است. وجود مخازن گازی شانول، وراوی، هما، تابناک از یک سو و بهره برداری از منابع عظیم گاز پارس جنوبی که حدود ۷ تا ۸ درصد کل ذخائر گازی جهان را در خود جای داده از سویی دیگر و تاکید در بهره برداری از مخازن آن به دلیل اشتراک میادین با کشور قطر و عدم امکان در اعمال حاکمیت بر حجم معینی از مخزن به دلیل ماهیت سیال آن موجب شده تا در برنامه‌های کلان کشور، راه‌اندازی مناطق ویژه انرژی بر به ویژه در حوزه تاثیرپذیر و راهبردی پارس جنوبی، به عنوان راه‌کاری پربازده برای دستیابی به اهداف توسعه کشور در برنامه چهارم و پنجم توسعه در نظر گرفته شود.

کاهش هزینه‌های واردات و صادرات، کاهش هزینه تولید و ارتقای استانداردها، کمک به جهانی شدن تولیدات و نفوذ به بازار‌های جهانی، کسب و افزایش دانش در مدیریت صادرات، افزایش و کمک به صادرات کالا و خدمات، ارتقاء و بهره گیری از تکنولوژی‌های برتر داخلی و خارجی، جذب و جهت دهی سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت حوزه نفوذ منطقه ویژه از مهمترین اهداف ملی این منطقه اقتصادی محسوب می‌شوند.

مزایای منطقه‌ای لامرد شامل ایجاد توسعه، رونق و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در منطقهافزایش سطح درآمد‌های حاصل از توسعه اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال در مشاغل صنعتی و خدماتی و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری، ایجاد و توسعه مراکز آموزشی، علمی، فنی و دانشگاهی، ارتقای سطح مدیریت، مهارت و تخصص نیروی کار توسعه تمامی زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی منطقه‌ای است.

صدور ترانزیت کالا از منطقه به بازار‌های جهانی، واردات مواد اولیه، کالا‌های نیمه ساخته و تکمیل شده از بازار‌های منطقه‌ای و جهانی به منظور تولید، پردازش و ایجاد ارزش افزوده برای صادرات، ارائه خدمات و تسهیلات گمرکی (واردات و صادرات)، کانتینر، ترانزیت، بیمه، حمل و نقل در منطقه به منظور روانسازی در انجام امور مربوطه، خدمات و تسهیلات انبارداری، تخلیه و بارگیری کالا در انبار‌های عمومی و خصوصی، ایجاد تسهیلات گمرکی و روان سازی در واردات، صادرات، تولید، پردازش، صادرات مجدد و ترانزیت کالا‌های تولیدی، ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار مورد نیاز خطوط تولید، امکان بیمه کلیه کالا‌های وارده به منطقه از هنگام ورود تا لحظه خروج در انبار‌های منطقه و زیر نظر گمرک منطقه مزیت‌های گمرکی منطقه ویژه اقتصادی لامرد هستند.

- احداث جاده دسترسی پیرامونی سایت لامرد در زون صنعتی به طول ۳۸ کیلومتر و مسیر پیرامونی در زون توسعه به طول ۲۲ کیاومتر

- اجرای فنس کشی گمرکی سایت لامرد به طول ۳۸ کیلومتر

- اجرای شبکه بیسیم مخابراتی

- احداث کانال کنترل سیلاب پیرامون سایت لامرد

- ایجاد گمرک سایت لامرد

- احداث جاده شریانی سایت لامرد به طول ۴/۵ کیلومتر

- تامین آب دوران ساخت صنایع به میزان ۲۰ لیتر در ثانیه

- تامین برق دوران ساخت به میزان ۴ مگاوات

 

کارخانه تولید شمش آلومینیوم به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال و نیروگاه اختصاصی سیکل ترکیبی ۹۳۰ مگاواتی جهت تأمین برق مورد نیاز کارخانه از جمله مهمترین طرح های فعال در منطقه ویژه اقتصادی لامرد هستند.

صنایع پیش بینی شده برای استقرار در منطقه ویژه لامرد آلومینیوم و صنایع پایین دست آن، سیمان، منیزیم، پتروشیمی، نیروگاه سیکل ترکیبی و صنایع پائین دست فولاد هستند.

معافیت مالیاتی یک نوع مشوق مالی است که از ابتدای تدوین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ و در ماده ۱۳ این قانون برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، پیش بینی شده است. در این ماده، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوزشان، به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم معاف هستند.

هرچند که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴، موضوع معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی در محدوده مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشد، اما در سال ۱۳۹۴ و ضمن تصویب قانون رفع موانع تولید، فعالان اقتصادی این مناطق نیز از معافیت مالیاتی بهره‌مند شدند.

معافیت‌های مالیات‌های پیش گفته، مرتبط با مقوله مالیات‌های مستقیم هستند، اما مالیات دیگری که مورد نظر است، مالیات بر ارزش افزوده است که در سال ۱۳۸۷ قانون آن به تصویب رسید. با توجه به ماده ۵۲ آن، قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده اند.

---

بیشتر بخوانید: کسب ۵ گواهینامه معتبر بین‌المللی توسط منطقه ویژه اقتصادی لامرد

---

انضباط مالیاتی و حاکمیت سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تعامل مالیاتی با سازمان امور مالیاتی، محدود به حکم دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی نشده و موضوع لزوم صدور مجوز فعالیت توسط این سازمان‌ها برای فعالان اقتصادی، مورد توجه هیات دولت نیز قرار گرفت.

 

در سال ۱۳۹۵ هیات دولت ضمن تصویب یک مصوبه مقرر کرد که شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره برداری) در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد یا سازمان مسوول منطقه ویژه تعیین و ابلاغ می‌شود و مبنای استفاده از معافیت‌های مالیاتی زمان شروع فعالیت (بهره برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان‌های یادشده (حسب مورد) اعلام می‌شود؛ بنابراین پیمانکاران فعال در محدوده مناطق آزاد و ویژه با دریافت مجوز فعالیت که شرایط شکلی آن مشخص شده، می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده را طبق ضوابط و مقررات پرداخت نکنند، این موضوع موجب تشویق فعالیت فعالان اقتصادی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.

 

همه‌ معاملات داخل منطقه ویژه از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و واردات کالا از خارج به مقصد داخل منطقه از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

فعالیت‌های پیمانکاری که با مجوز سازمان منطقه و در محدوده منطقه انجام می‌شود از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اند و با توجه به قرارگرفتن منطقه ویژه در منطقه محروم (کمتر برخوردار) فعالیت‌های داخل منطقه از معافیت مالیاتی مناطق محروم (کمتر برخوردار) استفاده می‌کنند.

چنانچه شخص حقوقی دارای مجوز فعالیت و مقیم منطقه باشد معافیت عملکرد از ۱۰ به ۱۳ سال افزایش می‌یابد.