پاسخی به معمای سرمستی بورس

اقتصاد۲۴ - احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در پژوهشی با همکاری عباس شاکری، استاد اقتصاد، با نقد دیدگاه راست‌گرایان می‌گوید: «مشاور و دستیار ارشد اقتصادی حسن روحانی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به‌تازگی در یادداشتی اقتصادی با عنوان «معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد» مورخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹، به ماجرای تشکیل حباب بازار سرمایه و افزایش نرخ تورم پرداخته و همه ماجرا را به نقدینگی‌ای که خود معلول است، تقلیل داده است؛ بی آنکه به علل، روند‌های تاریخی، شرایط زمانی، ریشه‌ها، ساختار‌ها و نهاد‌ها و همچنین چگونگی، ترکیب و توزیع نقدینگی و رابطه آن با نرخ تورم در اقتصاد ایران بپردازد». سلطانی در نوشتار پیش‌رو سعی کرده به جوانب و ابعاد این موضوع بپردازد. به گفته سلطانی یادداشت اخیر و اصولا نوشتار‌های اقتصادی مسعود نیلی و همفکران او چندین ضعف و کاستی دارد که توضیح آن به تفصیل در ادامه می‌آید.

 

---

بیشتر بخوانید: ۴ واقعیت اقتصادی ایران

در نقد تحلیل نحله فکری راست‌گرا در اقتصاد ایران می‌توان چندین مورد را این‌طور برشمرد:
۱- رفتار دوگانه و سیاست‌زده با اقتصاد مانند برخورد دوگانه با شوک ارزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ یا افزایش نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۷ و سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۹.
۲- نگاه تک‌بعدی، تک‌متغیره، سطحی و جزیره‌ای به موضوعات اقتصادی کشور، بدون در‌نظر‌داشتن دیگر عوامل و متغیر‌ها و اثرات و تبعات آن‌ها مانند فساد گسترده، مداخله ذی‌نفعان ائتلاف غالب (بنگاه‌ها و بانک‌های شبه‌دولتی)، نبود فرصت‌های برابر رشد، غیرمردمی‌سازی اقتصاد، فضای کسب‌وکار، توزیع رانت منابع، مالیات‌ها، نرخ سود بانکی، آزادی عمل فعالیت‌های سفته‌بازانه، مهندسی افکار عمومی و جوسازی رسانه‌های اقتصادی زرد.
۳- نگاه ایدئولوژیک جزمی پولی‌گرا به اقتصاد.
۴- معلول را جای علت گذاشتن مانند تمرکز بر نقدینگی به‌عنوان علت‌العلل که خود معلول ساختار‌های معیوب اقتصاد است.
۵- انتخاب برش زمانی خاص با رویکرد ابزاری به جای روند‌های بلندمدت اقتصاد برای اثبات مدعای خود مانند انتخاب دوره کوتاه‌مدت چند سال گذشته برای محاسبه رشد نقدینگی.
۶- نادیده‌گرفتن ریشه‌ها، ساختار‌ها و نهاد‌ها و عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی در تحلیل مسائل اقتصادی.
۷- نادیده‌گرفتن این موضوع کلیدی که در اقتصاد‌هایی با «نظم دسترسی محدود» و ساختار انحصاری و ضدرقابتی، بسیاری از نسخه‌ها به ضد خود تبدیل می‌شوند و اصرار بر اجرای رادیکال آن‌ها در راستای تأمین منافع ائتلاف غالب.
۸- نادیده‌گرفتن شرایط خاص عمومی اقتصاد ایران و به‌ویژه سلطه همه‌جانبه بخش شبه‌دولتی (خصولتی) بر اقتصاد ایران و نبود یک بخش خصوصی واقعی.
۹- نسخه‌پیچی برای سلطه هرچه بیشتر بخش شبه‌دولتی (خصولتی) بر اقتصاد ایران و تضعیف و تحدید هرچه بیشتر بخش خصوصی واقعی و نهاد دولت.
۱۰- استفاده ابزاری از سه‌گانه «نقدینگی، قیمت‌ها و یارانه‌ها» برای گران‌کردن کالا‌ها و مایحتاج مورد استفاده مردم و در‌این‌حال برخورد دوگانه در راستای تأمین مواد خام و انرژی با قیمت‌های پایین به بنگاه‌های خصولتی-رانتی.
۱۱- در‌نظر‌نگرفتن شرایط خاص زمانی کشور مانند جنگ اقتصادی و تحریم‌ها و پاندمی کووید-۱۹.
۱۲- تأمین منافع ائتلاف غالب و وابستگان به قدرت مانند بنگاه‌های صنعتی و معدنی خصولتی-رانتی و بانک‌های خصوصی و علیه منافع عامه مردم.
۱۳- برخورد ساده‌انگارانه با موضوعات کلیدی با استفاده از معادلات سطحی و ساده برای تبیین متغیر‌های کلیدی مانند تعیین نرخ ارز با استفاده از نسبت نرخ تورم یا نقدینگی ایران و آمریکا.
۱۴- به‌کارگیری گزینشی و ابزاری اصول علم اقتصاد با تکیه بر یک اصل و در‌همان‌حال نادیده‌گرفتن اصول دیگر. مانند استفاده ابزاری از اصطلاح «دست نامرئی» کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و نادیده‌گرفتن بخش اعظم مفاد این کتاب ارزشمند.
۱۵- برخورد توجیه‌گرایانه، بی‌پایه و فرافکنانه برای توجیه عملکرد‌های پراشتباه اقتصادی و در‌همین‌حال انحراف افکار عمومی از ریشه‌ها و اصل موضوع.
۱۶- برخورد کلیشه‌ای و ترجمه‌ای از روی متون کلاسیک اقتصاد بدون در‌نظر‌داشتن شرایط خاص مکانی و زمانی.
۱۷- به‌کارگیری قیاس‌های غیرمنطقی برای اقناع مخاطب مانند مثال‌آوردن از نروژ تا نیجریه، بدون توجه به تناسب یا تشابه با اقتصاد ایران
۱۸- اقتصاد ایران را مانند اقتصاد آمریکا پنداشتن و اظهار‌نظر درباره اقتصاد ایران بر روال یادداشت‌نویس‌های اقتصادی آمریکایی
۱۹- نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد و علم نظری اقتصاد را به‌جای علم محض جازدن و خودنخبه‌پنداری و فقط خود را صاحب علم اقتصاد دانستن با تکرار ترجیع‌بند «علم اقتصاد می‌گوید»
۲۰- ترسیم کاریکاتوری از اقتصاد بازار و نشاندن بخش شبه‌دولتی (خصولتی) به‌جای بخش خصوصی
۲۱- تقلیل کل علم اقتصاد به نگاه سطحی محدود به دایره نقدینگی و قیمت‌ها. این نحله اگر بهانه نقدینگی نبود، مشخص نبود که دیگر چه حرفی برای گفتن داشتند
۲۲- بر سر سفره دولت و ائتلاف غالب نشستن و ژست اپوزیسیون گرفتن و نان به نرخ روز خوردن و بر حسب منافع ذی‌نفعان سخن‌راندن
۲۳- مسئولیت‌ناپذیری در برابر تبعات نسخه‌های خود با غوغاسالاری و متهم‌کردن دیگران، مانند دفاع و حمایت از خصوصی‌سازی (خصولتی‌سازی) یا تشکیل بانک‌های خصوصی و سپس رفع مسئولیت از خود.

بی‌تردید افزایش نامتناسب نقدینگی برای هیچ اقتصادی تجویز نمی‌شود، اما دیدگاهی که رشد بی‌رویه نقدینگی را که معلول یکسری مناسبات فاسد و رانتی است، علت‌العلل در نظر بگیرد و به عوامل ریشه‌ای، ساختاری و نهادی توجهی نکند، راهگشا و چاره‌گشای بحران‌های امروز اقتصاد کشور نبوده و نیست، چنانچه در هفت سال گذشته تجربه شده است. برخورد سطحی با صرف عدد نقدینگی بدون درنظرگرفتن چگونگی، ترکیب و توزیع نقدینگی در اقتصاد بسی گمراه‌کننده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی تحولات نقدینگی در دوره شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۸به شرح زیر است.
شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات ۲۲۴ درصد، حداقل دستمزد رسمی ۲۱۰ درصد، قیمت دلار آزاد ۳۸۰ درصد، پول ۳۰۰ درصد، پایه پولی ۴۰۰ درصد، نقدینگی ۴۰۰ درصد و شبه‌پول ۴۳۰ درصد افزایش یافت. در این دوره ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق پول بانک‌ها) ۴۰ درصد بالا رفت و سهم پول از نقدینگی از ۲۲ به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد.

سپرده بخش غیردولتی نزد بانک‌ها با ۴۲۰ درصد رشد به دوهزارو۴۱۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات بانک‌ها به بخش غیردولتی با ۲۶۰ درصد رشد به هزارو۴۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد و به عبارتی هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی بخش غیردولتی در اختیار سیستم بانکی قرار گرفت. نسبت تسهیلات به سپرده بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی از ۸۵ درصد به ۵۹ درصد کاهش یافت. سپرده بخش غیردولتی نزد بانک‌های خصوصی با ۴۶۰ درصد رشد به هزارو ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات بانک‌های خصوصی به بخش غیردولتی با ۳۳۰ درصد رشد به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد و به عبارتی ۷۷۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بخش غیردولتی در اختیار این بانک‌ها قرار گرفت. نسبت تسهیلات به سپرده بخش غیردولتی نزد بانک‌های خصوصی از ۷۱ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافت.

خالص نقدینگی نزد بانک‌های خصوصی (سپرده - تسهیلات + بستانکاری از بخش دولتی و بانک مرکزی) از ۲۸ به ۴۸۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به عبارتی ۴۸۳ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور نزد بانک‌های خصوصی است که این مبلغ جدا از نقدینگی (تسهیلات) در اختیار بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی وابسته به بانک‌های خصوصی است که مجموع این‌ها حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. قدرت نقدینگی نزد بانک‌های خصوصی است که به آن‌ها قدرت مداخله در بازار‌ها و کسب منافع کلان از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه را می‌دهد.
‌خالص بدهی دولت به سیستم بانکی از ۴۹ به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ارقام واقعی بیش از این است.
‌گردش مالی سالانه فقط صنایع نفت، گاز و معدنی، پتروشیمی و فلزات اساسی (غیردولتی) به بیش از هزار هزار میلیارد تومان در سال بالغ می‌شود که با درنظرداشتن نهادها، ترجمان‌ها و سازمان‌های غیردولتی، شهرداری‌ها، خیریه‌ها، سایر صنایع و ...، نقدینگی در گردش این بخش‌ها حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
‌سپرده بانکی برای ۳۰ استان (به‌جز تهران) با ۸۴ درصد جمعیت کشور، با ۴۶۰ درصد رشد به ۱۲هزار۵۰۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات بانکی با ۲۵۰ درصد رشد به ۶۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. نسبت تسهیلات به سپرده بانکی ۳۰ استان از ۸۹ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافت و ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پول از این استان‌ها خارج شد.
‌ارزش کل نقدینگی برحسب دلار یک‌سوم شده و به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده است. ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار نقدینگی معادل کل ذخایر ارزی بانک مرکزی و درآمد‌های ارزی سال جاری است. برآورد می‌شود که ارزش دلاری کل نقدینگی نزد مردم برابر با دلار اسکناس یا طلای نزد آن‌ها باشد؛ بنابراین نقدینگی دیگر توانی ندارد که بخواهد موج تورمی ایجاد کند.

بخش عمده نقدینگی کشور نزد بانک‌ها و بنگاه‌های شبه‌خصوصی و بخش‌های دولتی و عمومی است. نقدینگی نزد مردم (به‌جز بانک‌ها و بخش‌ها و بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و عمومی) در حدود ۴۰ درصد نقدینگی برآورد می‌شود. نرخ رشد نقدینگی نزد مردم و بخش خصوصی، حدود نرخ تورم است. توزیع نقدینگی نزد مردم به غایت نابرابر است. بخش غالب خانوار‌ها نه‌تن‌ها نقدینگی در اختیار ندارند بلکه بدهکار هستند یا حتی پس‌انداز ندارند. نقدینگی نزد مردم در اختیار گروه معدودی (کمتر از ۱۰ درصد جمعیت) است که اصولا نمی‌توانند حجم تقاضای بالای منجر به ایجاد تورم داشته باشند. رشد درآمد مردم کمتر از نرخ تورم رسمی و حدود نصف افزایش قیمت دلار است. ارزش دلاری میانگین حقوق و دستمزد‌ها به یک‌سوم سه سال پیش سقوط کرده است. اغلب خانوار‌ها قدرت خرید کالا‌های وارداتی را از دست داده‌اند. در سال جاری کل تقاضای ضروری وارداتی کشور کم‌و‌بیش معادل درآمد‌های ارزی است. عامه مردم حتی برای گذران زندگی دچار مشکلات جدی هستند؛ چه برسد به اینکه پول اضافی در دست داشته باشند و بخواهند وارد بازی‌های سفته‌بازی و سوداگری در بازار سهام یا ارز شوند یا تقاضای مصرف منجر به تورم ایجاد کنند.

 

ارزش کل نقدینگی بر حسب قیمت دلار آزاد یک‌سوم شده و به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده است. ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار نقدینگی، معادل کل ذخایر ارزی بانک مرکزی و درآمد‌های ارزی سال جاری است. برآورد می‌شود ارزش دلاری کل نقدینگی نزد مردم برابر با دلار اسکناس یا طلای نزد آن‌ها باشد. نقدینگی دیگر توانی ندارد که بخواهد موج تورمی ایجاد کند. ارزش پول (اسکناس، مسکوک و موجودی حساب‌های جاری و کارت‌های بانکی) در اقتصاد ایران به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده که نصف میانگین سال‌های پیش است. رابطه ارزش دلاری نقدینگی و پول با قیمت دلار نشان می‌دهد نه‌تن‌ها قیمت دلار به صورت غیرواقعی به‌قدری بالا رفته که نقدینگی توان تحریک آن را ندارد بلکه هم‌اکنون باید قیمت دلار ریزش کند.

‌مطالعات میدانی نشان می‌دهد صنایع خرد، کوچک و متوسط و اغلب کسب‌وکار‌های بخش خصوصی، در تنگنای نقدینگی گرفتار هستند؛ چنانچه نرخ بهره بازار سیاه از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۵۰ تا صددرصد در سال است. چگونه می‌شود که در یک سو نقدینگی زیاد باشد و در سوی دیگر هزینه تأمین پول حتی در سال‌های با تورم یک‌رقمی دهه ۹۰، بین ۲۵ (رسمی) تا بیش از ۵۰ درصد (غیررسمی) تعیین شود؟

‌مسعود نیلی ادعا می‌کند، چون نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بالا رفته، بورس دچار ابرحباب شده و تورم بالایی در انتظار اقتصاد ایران است. ایشان توجه نکرده که با توجه به تورم بالا، نرخ رشد نسبت «نقدینگی به ارزش جاری تولید ناخالص داخلی»، در دو سال پیش و سال جاری نسبت به دو دهه قبل از آن، به میزان درخور ملاحظه‌ای پایین آمده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، بر اساس داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، به ترتیب مثبت ۲۲ و ۳۰ واحد درصد بالا رفته که در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به ترتیب منفی ۱۰ و مثبت چهار واحد درصد افزایش یافته است. بالاترین میزان رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص، در دوره حضور مسعود نیلی در دولت اتفاق افتاده است. در سه دهه گذشته نقدینگی هر ۲.۹ سال، دو برابر شده است که مسعود نیلی با انتخاب برش زمانی خاص آن را ۳.۵ سال ذکر کرده که بتواند نسبت به عدد ۲.۵ برای خرداد ۱۳۹۹ فاصله بیشتری را نشان دهد.

در پاندمی کووید۱۹، تقریبا در همه جهان بانک‌های مرکزی اقدام به تأمین مالی دولت با تزریق پول کردند که حجم آن برای بانک‌های مرکزی آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن و سوئیس بالغ بر پنج هزار میلیارد دلار است. در پاندمی کووید۱۹ (سه‌ماهه مارس تا می‌۲۰۲۰)، پایه پولی آمریکا ۵۰ درصد افزایش یافت.

 

در این سه‌ماهه، فقط فدرال‌رزرو دوهزارو ۵۰۰ میلیارد دلار پول به اقتصاد (دولت) آمریکا تزریق کرد و در نتیجه حجم نقدینگی این کشور از ۱۸ هزار میلیارد دلار فراتر رفت که هزارو ۷۰۰ میلیارد دلار آن از محل افزایش پایه پولی بود؛ با وجود این شرایط، بازار‌های بورس آمریکا و جهان دچار هجوم به‌اصطلاح نقدینگی نشدند. در ایران دو بحران هم‌زمان «تحریم‌ها و جنگ اقتصادی» و «پاندمی کووید ۱۹» و مهم‌تر از همه «خودتحریمی و هرج‌ومرج ناشی از آزادی عمل کاسبان تحریم‌ها»، شرایطی را فراهم آورد که مانند سایر کشورها، دولت ایران نیز اقدام به برداشت از منابع بانک مرکزی کند که ارزش آن کمتر از ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و معادل ۰.۲ درصد میزان اقتصاد‌های آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن و سوئیس در پاندمی کووید۱۹ است که نسبت پایینی است.

در دوره حضور مسعود نیلی در دولت، چنانچه شرح داده شد، عامل مسلط خلق نقدینگی، بانک‌های خصوصی بودند؛ اما در یک سال و نیم گذشته نظر به «تحریم‌ها و جنگ اقتصادی» و «پاندمی کووید ۱۹»، دولت به اجبار (و مانند همه دولت‌ها) عامل مسلط در خلق نقدینگی شده است.

‌کلیشه‌ای که مسعود نیلی (بیشتر عامدانه و کمتر عالمانه) در آن بازی کرده و گرفتار آمده، این است که به سبک دهه ۷۰ شمسی هنوز نقش دولت را در اقتصاد پررنگ در نظر می‌گیرد؛ آن‌هم در شرایطی که اقتصاد ایران از یک اقتصاد با مسئولیت‌پذیری بیشتر دولت در امور حاکمیتی به یک اقتصاد شبه‌دولتی تحول پیدا کرده است و بانک‌ها و بنگاه‌های شبه‌خصوصی (خصولتی) هستند که سکان اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اند.

 

سؤالی که باید ایشان جواب می‌داد، این بود که چرا دولت کسری منابع دارد و منابع اقتصاد کجا توزیع می‌شود؟ سهم دولت ایران از نظر مخارج و هزینه کارکنان و همچنین مخارج آموزشی، بهداشتی و رفاهی از اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با اغلب کشور‌ها و به‌ویژه اقتصاد‌های آزاد آمریکا و انگلستان بسیار پایین‌تر است و دخالت دولت ایران در امور حاکمیتی به کوچک‌ترین اندازه تاریخی و در مقیاس جهانی رسیده است؛ با‌وجود‌این دولت و همچنین مردم به فلاکت دچار آمده‌اند. پارادوکس دولت «کم‌هزینه و تنگدست» از اینجا ناشی می‌شود که منابع اقتصاد از سوی بخش شبه‌دولتی و غیرخصوصی (بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی و نهاد‌ها و سازمان‌های غیرخصوصی) غارت می‌شود و در‌همین‌حال این بخش‌ها از مالیات معاف شده یا مالیات اندکی می‌پردازند. اندازه رانت‌های منابع (نفت، گاز و معدنی و انرژی) پرداختی به بخش‌های صنعتی و معدنی خصولتی در حدود بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ است و در‌همین‌حال نرخ مؤثر پرداخت مالیات این بخش‌ها کمتر از ۱۰ درصد است. در اقتصاد ایران ارزش سود پرداختی به سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی در حدود بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ است.

درباره استقراض دولت از بانک‌ها و انتشار اوراق قرضه، عامدانه نکات زیر مورد توجه قرار نمی‌گیرد:
‌۱- نسبت بدهی دولت (عمومی) به تولید ناخالص ایران در مقیاس منطقه‌ای و کشور‌های در حال توسعه بالا است.
‌۲- آمریکا در شرایطی اقدام به انتشار وسیع اوراق بدهی می‌کند که این اوراق در سطح جهان مبادله و معامله می‌شوند. بدهی‌های خارجی ۴۰ درصد از بدهی‌های دولت آمریکا را تشکیل می‌دهند.
‌۳- اوراق بدهی آمریکا دارای نرخ بهره بسیار پایینی است. به عبارت دیگر هزینه بدهی برای دولت آمریکا پایین است. اوراق بدهی با نرخ سود سالانه ۲۰ درصد یعنی هزینه بدهی بالا برای دولت بعد و تشدید روند بدهکارسازی.
‌۴- انتشار اوراق بدهی به جای تأمین مالی از بانک مرکزی (با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی) به مفهوم آینده‌فروشی و تحویل زمین سوخته به دولت بعدی است.

نحله نئولیبرال وطنی لازم است که به جای استمرار موجه‌سازی غارت اقتصاد، جواب‌گوی عواقب و برایند‌های هفت سال حضور خود در عرصه اقتصاد و ارائه نسخه‌های پراشتباه و مخرب مانند خروج به‌اصطلاح غیرتورمی از رکود (خصولتی‌ها)، تحمیل نرخ‌های بهره بالا به اقتصاد کشور در شرایط نرخ تورم یک‌رقمی و سقوط تاریخی نرخ‌های بهره جهانی، پشتیبانی از استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی ورشکسته با مجوز خلق نقدینگی، نسخه گردش چرخ اقتصاد با تقلید از اقتصاد آمریکا، پشتیبانی از فعالیت بنگاه‌های خصولتی، تضعیف و تحدید بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و بخش خصوصی واقعی و شوک ارزی باشد.

 

نحله‌ای که با نسخه‌پیچی‌ها و موجه‌سازی‌های خود نقش مهمی در بحران کنونی اقتصاد ایران ایفا کرده است، هرگز قادر به حل آن‌ها نیست.
‌بحران‌های عدیده اقتصاد ایران و از‌جمله چهار دور سفته‌بازی مسکن در ۱۰‌ساله منتهی به ۱۳۹۲، پول (بحران بهره‌های بانکی) در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، شوک ارزی و بازار سرمایه که استمرار خواهد داشت، ریشه در فعالیت و تسلط بانک‌ها و بنگاه‌های فاسد شبه‌دولتی دارد. هم‌اکنون دولت اوراق خزانه را به حراج گذاشته و نرخ‌های بهره بالا برای آن در نظر گرفته است. دولت بعدی با چه منابعی قرار است این حجم بدهی همراه با نرخ‌های بالای بهره را پرداخت کند؟ آیا قرار است زمین سوخته در اختیار دولت بعد قرار داده شود؟ در اقتصاد ایران گردونه‌ای درست شده که نرخ بهره بالا باشد و به تبع آن نرخ تورم بالا و افزایش قیمت ارز و رشد نقدینگی رقم بخورد. اقتصادی که نرخ بهره پول آن بالای ۱۰ درصد باشد، مریض است. به همراه پیشنهاد‌های کلی مقابله با فساد، شفافیت اقتصادی، ساماندهی بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی و قطع توزیع رانت بنگاه‌های شبه‌دولتی، به منظور تأمین مالی و رفع کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ راهکار‌های زیر ارائه می‌شود.

‌۱- افزایش قیمت نهاده‌های مواد معدنی، نفت و گاز، حمل‌ونقل و انرژی بنگاه‌های صنعتی و معدنی متناسب با افزایش قیمت ریالی و ارزی فروش تولیدات در سه سال گذشته (با ظرفیت دست‌کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان)
۲- کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و تأمین مالی دولت با افزایش پایه پولی (با ظرفیت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان)
۳- اخذ مالیات از مستغلات، ثروت، عایدی سرمایه، فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه (با ظرفیت دست‌کم صد هزار میلیارد تومان)
۴- لغو معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های سودآور و صادرات مواد خام و اولیه (با ظرفیت دست‌کم صد هزار میلیارد تومان)
۵- صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت