پاسخ نوبخت به سوال اقتصاد ۲۴ در مورد موضع دولت درباره بسته اقتصاد مردمی قالیباف

اقتصاد۲۴ - به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، روز خبرنگار امسال؛ حال و هوایی متفاوت از سال‌های گذشته دارد. هر سال در چنین روزی خبرنگاران به حوزه‌های خبری خود دعوت می‌شوند و در جمع‌هایی دوستانه و صمیمی، از زحمات یکساله آن‌ها تقدیر می‌شود. اما شیوع ویروس کرونا که هم بساط دید و بازدید‌های نوروزی را برچید و هم درباره چگونگی برگزاری مراسم‌های عزاداری اباعبدالله، اما و اگر‌هایی را آفریده؛ مراسم‌های هر ساله روز خبرنگار را هم به محاق برده است.

 

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کوشید؛ دست کم به صورت مجازی هم شده باب گفت‎وگوی خبرنگاران با رئیس این سازمان را باز نگه دارد. از این رو از خبرنگاران خواسته شد تا با ارسال ویدئو‌هایی سوالاتشان را با دکتر نوبخت مطرح کنند. ۲۳ سوال از سوی خبرنگاران عنوان شد؛ برخی سوالات ویدئویی، برخی صوتی و برخی مکتوب ارائه شده بود که ماجرای «کسری بودجه ۹۹» و «اصلاح ساختار بودجه» پرتکرارترین آن‌ها بود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تبریک روز خبرنگار به همکاران پرتلاش عرصه رسانه‌ای کشور؛ با مشاهده ویدئویی تمامی سوالات، طی یک ساعت به تمامی آن‌ها پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

 

«ژوبین صفاری خبرنگار اقتصاد ۲۴»:
* نظرتان درباره بسته اقتصاد مردمی که آقای قالیباف مطرح کردند؛ چیست؟ دولت واکنشی به این بسته مردمی نشان نداده است؛ یکی از محور‌های اصلی این بسته، اصلاح ساختار بودجه است؛ آیا مجموعه دولت ضرورتی برای اصلاح ساختار بودجه در شرایط فعلی اقتصادی احساس می‌کند؟
دولت هرساله با کسری بودجه روبروست و در بسته اقتصادی مذکور قرار است این اشکال رفع شود؛ نظر شما در این باره چیست؟

-در خصوص بسته اقتصادی‌ای که به آن اشاره کردید باید بگویم که از اجزای آن مطلع نیستم. برنامه اصلاح ساختار اقتصادی را سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده و در اختیار مجلس و ریاست محترم آن قرار داده است. این برنامه در چهار محور «درآمد‌های پایدار»، «هزینه‎های کارا»، «ثبات بخشی و عدالت» و همچنین «اصلاح نهادی بودجه» تدوین شده و در ۱۰ بسته، موارد زیادی را به همراه برنامه و پروژه ارائه دادیم که بر اساس ظرفیت علمی کشور تهیه کرده‌ایم و فکر می‌کنیم تغییرات چندانی نیاز ندارد و در صورت نیاز، نمایندگان شریف مجلس می‌تواند کمک کرده و آن را اصلاح کنند.
از آنجا که هر سال با عدم تحقق منابع نفتی روبرو هستیم؛ برنامه اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد قطع وابستگی به نفت و خروج نفت از بودجه تدوین شده است. امیدواریم که مجلس این برنامه شفاف و روشن که اجزای آن قابل دفاع است را تصویب کند. ما آمادگی داریم که لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با اصلاح ساختار مصوب مجلس، تهیه کنیم.

 

 

-درباره اینکه بودجه ۱۳۹۹ پس از ماه‌ها انتظار در مجلس به جای اینکه متناسب با فضای جنگ اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد؛ با چنین سرنوشتی روبرو شده است؛ باید افکار عمومی قضاوت کند. سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه ۱۳۹۹ را بر اساس پیش‌بینی واقع بینانه جنگ اقتصادی به مجلس ارائه کرد. موضوعاتی که امروزه در خصوص کسری بودجه و .. مطرح می‌شود؛ نشان‌دهنده شفاف‌سازی سازمان برنامه بودجه است که راسا این موضوع را مطرح کرد؛ اما متاسفانه بعضی از عزیزان بدون داشتن اطلاعات کافی در خصوص اعداد و ارقام واقعی، از کسری بودجه صحبت می‌کنند!

«اصلاح ساختار بودجه» پس از آنکه از سوی مقام معظم رهبری در سال ۹۷ مطالبه شد، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در وقت معین شده، تدوین و به رهبری و شورای عالی هماهنگی سه قوه ارائه شد. رهبری تصریح فرموده بودند که اصلاح ساختار باید در همان شورای عالی مورد تایید قرار بگیرد و قرار نبود به مجلس راه پیدا کند. حتما ایشان مصلحتی داشتند که که این موضوع در شورای عالی تایید شود. البته ما کوشیدیم از همه ظرفیت‌های کشور برای تدوین آن استفاده کنیم.

ما روی ۴ محور و ۱۰ بسته متمرکز شدیم؛ اینکه «چگونه درآمدهایمان پایدار شود»؛ «چگونه هزینه‌ها بهینه شوند»؛ «چگونه در بودجه‌های سنواتی ثبات، عدالت اجتماعی و اقتصادی اعمال شود» و «چگونگی اصلاح روش بودجه‌ریزی کنونی در دولت و مجلس». برنامه اصلاح ساختار بودجه را هم به مجلس و هم به همه اعضای آن شورا (روسای سه قوه) تقدیم کردیم و انتظارمان این بود که اجماعی در میان سران، منطبق با نظر مقام معظم رهبری ایجاد شود. تا این لحظه با وجود آنکه برای بررسی برنامه اصلاح ساختار، زمان مشخصی تعیین شده بود؛ به جمع بندی بین سه قوه در شورای عالی، دست پیدا نکرده‌ایم. البته ما مدعی نیستیم که آنچه ارائه دادیم؛ بهترین است، اما به هر دلیلی در شورای عالی تصویب نشد و ما عینا همان برنامه را به مجلس جدید ارائه دادیم. چون مجلس، امکان قانون‌گزاری دارد و می‌تواند برنامه اصلاح ساختار را بررسی کنند. ما برای تمامی محور‌ها و پروژه‌های تعیین شده در این برنامه، تفصیلا پاسخ داریم. البته حرف زدن درباره «اصلاح ساختار بودجه» بسیار آسان است، اما همین‌که بخواهند این شیر را خالکوبی کنند می‌بینید که چه شیر بی یال و کوپالی می‌شود.

«اصلاح ساختار بودجه» یک عمل جراحی بزرگ است. ما سالانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم. این عدد چند برابر بودجه کشور است که در شرایط کنونی پرداخت می‌شود؟ اما آیا به همین‌گونه باید پرداخت شود؟ آیا شیوه اخذ مالیات ما صحیح است؟ چرا هم موعدیان و هم مجریان ناراضی‌اند... و هم از سوی دیگر مجریان مالیاتی معتقدند که درصد مالیات کشور ما نسبت به شاخص کشور‌های توسعه یافته و صنعتی بسیار پایین‌تر است که نشان دهنده استفاده اندک از این ظرفیت است.

این نشان‌دهنده ضرورت اصلاح است. به جای آنکه مالیات را عمدتا متوجه حقوق و مصرف کنیم آن را به سمت درآمد و سرمایه‌ها بردیم؛ به عبارتی نظام مالیاتی را با نظام تامین اجتماعی گره زدیم و مشخص کردیم هر کسی در ماه و در سال چقدر می‌تواند درآمد داشته باشد و اگر بیشتر از آن درآمد دارد؛ باید مالیات بدهد و اگر درآمد کمتری دارد، باید یارانه بگیرد.

در خصوص بحث هزینه‌ها در قوانین بودجه نیز، مراکز تحقیقاتی، فرهنگی و مذهبی مشابهی داریم و می‌توانیم برخی از این‌ها را به جهت کار مشابه، در یک ردیف تجمیع کنیم. اما این کار آسانی نیست. امیدواریم مجلس برنامه اصلاح ساختار بودجه را مصوب کند تا آن را اجرا کنیم. البته اعمال کوچکترین تغییر، اعتراضات بسیاری را برخواهد انگیخت. اما لازم است که این جراحی در اقتصاد کشور صورت بگیرد.

با اصلاح قیمت بنزین؛ منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین را به عنوان یارانه به مردم برگرداندیم. اما در ماه‌های اخیر درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین، به جهت کاهش میزان مصرف بنزین در داخل و کاهش صادرات بنزین؛ کاهش یافته، اما دولت همچنان همان میزان یارانه را به مردم پرداخت می‌کند.

در حال حاضر پنجاه هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم؛ کدام بخش آن را اصلاح کنیم که داد کسی در نیاید؟ و خساراتی را به ما تحمیل نکند.

دولت به لزوم اصلاح ساختار بودجه، معتقد است و منتظر نظر مجلس هستیم تا پس از تصویب آن از سوی نماینده‌های با انگیزه مجلس؛ آن را اجرا کنیم.

از آنجا که برنامه اصلاح ساختار، در مجلس یا از سوی شورای عالی سران سه قوه، تصویب نشده بود، بودجه سال ۹۹ در چارچوب آن تدین نشده است. به عبارت دیگر اصلاح ساختار، نتوانست در بودجه کاملا اعمال شود حتی بند‌هایی که به آن مربوط بود را کلا حذف کردند!

در پاسخ به اینکه می‌گویید آیا بودجه سال ۹۹ متناسب با جنگ اقتصادی و واقعیت امروز کشور نوشته شده است یا نه؟؛ سوالی از شما می‌پرسم؛ آیا قانون بودجه‌ای را در کشورمان سراغ دارید که از بودجه ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی، کمتر از ۴۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد‌های نفتی باشد؟ یعنی کمتر از ۱۰ درصد کل بدجه متکی به درآمد‌های نفتی باشد؟ ما چنین بودجه‌ای را برای سال ۹۹ ارائه دادیم. اگر هم درباره کسری بودجه، سخن گفتیم؛ این ناشی از شفافسازی سازمان برنامه و بودجه بود که آن را مطرح کرد ولی افرادی، بدون اطلاع کافی از آن، به این موضوع می‌پردازند.

منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که اخیرا سازمان برنامه و بودجه در پی آن است، از کجا تامین می‌شود؟ آیا ممکن است منجر به این شود که شما دائماً اوراق منتشر کنید و یا بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس شود و پایه پولی افزایش پیدا کند؟

درباره اینکه چطور با وجود قلت منابع مالی، با معضلاتی همچون تورم و گرانی روبرو شویم و حتی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اضافه کنیم؛ باید بگویم که این کار را حتی بدون افزایش سقف بودجه، انجام دادیم. منابع عمومی بودجه ۹۸، تغییری نکرد ولی کوشیدیم ۵۰ درصد، حقوق کارکنان را در اسفند ماه اضافه کنیم و بدون افزایش سقف بودجه عمومی در سال ۹۹، ۱۵ درصد هم در فروردین ماه حقوقو کارکنان دولت را اضافه کردیم. حقوق بازنشستگان را هم ۲۰ درصد اضافه کردیم و همسان سازی حقوق آنان با افراد شاغل هم رده خودشان را هم از اول مهرماه اجرا می‌کنیم.

ما از همین میزان بودجه عمومی مصوب در بودجه سال ۹۹، هزینه این افزایش حقوق‌ها را تامین می‌کنیم. از ابتدای سال تا کنون، فقط ۸۵ درصد از بودجه جاری‌ای که باید مصرف می‌شد؛ مصرف شده است. یعنی حتی با وجود افزایش حقوق‌ها؛ ۱۵ درصد صرفه‌جویی داشته‌ایم. جالب است بدانید که میزان پرداخت‌های بند «و» که مربوط به حقوق است؛ به ۱۵۲ درصد رسیده است. یعنی ۵۲ درصد نسبت به حقوق‌های سال گذشته کارکنان دولت و ۱۳۹ درصد نسبت به حقوق بازنشستگان در سال گذشته، اضافه کرده‌ایم که از مهر ماه هم حقوق بازنشستگان بیشتر می‌شود.

چنانکه می‌دانید «بودجه جاری»، شامل دو بخش «پرسنلی» و «سایر» است. تا کنون فقط ۶۰ درصد از بودجه «سایر» در سال ۹۹ را پرداخت کرده‌ایم. یعنی بودجه «پرسنلی» را افزایش داده‌ایم، اما در بخش بودجه «سایر»، ضمن افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی هم کرده‌ایم تا در شرایط جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا بتوانیم بودجه کشور را مدیریت کنیم. خوب است بدانید که ۸۵ درصد بودجه عمرانی کشور نیز از ابتدالی سال تا کنون، تخصیص یافته و مبلغی از بودجه عمرانی، در محل بودجه‌های جاری خرج نکرده‌ایم.

کل اوراقی که ما فروختیم در حال حاضر ۵۸ هزار میلیارد تومان است در صورتی که درآمد‌های ناشی از مالیات به بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و اینطور نیست که تامین بودجه، همه از محل فروش اوراق باشد.

درباره نظام یارانه‌ای، سال گذشته یک ردیف با توجه به تغییر نرخ بنزین، اضافه شد. اما بار‌ها شنیده‌ایم که پرداخت این یارانه‌ها عادلانه نبوده و همه نیازمندان، یارانه معیشتی دریافت نمی‌کنند. تلاش سازمان برنامه برای عدالت محور بودن یارانه نقدی به مردم با توجه به همکاری با وزارت کار چگونه است؟ آیا شما خودتان رضایتی از این نحوه پرداخت دارید؟ و آیا مردم را راضی می‌دانید؟ به نظر می‌رسد که علی رغم تلاش‌های شما، رضایت عمومی از دریافت یارانه‌ها وجود ندارد.

نحوه پرداخت یارانه‌ها می‌تواند اصلاح و هدفمند شود. یارانه حمایت معیشتی ناشی از افزایش نرخ بنزین را به ۶۰ میلیون نفری که فکر می‌کردیم نیازمندتر هستند تا کنون داده‌ایم و امیدواریم که هدفمند پرداخت شود. قطعا ۲۰-۲۲ میلیون نفری که این یارانه را دریافت نمی‌کنند، قطعا گلایه دارند. اگر هم یارانه را به همه بدهیم که یعنی آن را هدفمند توزیع نکرده‌ایم.

در برنامه اصلاح ساختار بودجه هم موضوع اصلاح پرداخت یارانه‌ها را گنجانده‌ایم. انشالله با تصویب این برنامه از سوی مجلس، حتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را هم بر مبنای همین اصلاح ساختار، ارائه می‌دهیم. به میزانی که برنامه اصلاح ساختار بودجه در مجلس، تصویب شود؛ آن را در لایحه بودجه سال بعد لحاظ خواهیم کرد و در جهت اصلاح اعداد و ارقام عمل می‌کنیم.

- در شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان صادرات نفت تقلیل یافته و درآمد‌های نفتی پایین آمده است. فروش نفت در سال جاری کاهش چشمگیری یافته و فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تا کنون محقق شده است.

اما چند منبع درآمدی دیگر نیز وجود دارد؛ مثل مالیات و درآمد‌های گمرک و واگذاری دارایی‌های مالی در دو بخش فروش سهام کارخانجات دولت در بورس و انتشار اوراق مالی.

اگرچه کمتر از ۶ درصد از آنچه که باید از محل درآمد‌های نفتی محقق می‌شد، محقق شده، اما ۷۵ درصد درآمد‌های مالیاتی سال جاری تا کنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است. ۵۸ درصد واگذاری‌های مالی نیز محقق شده است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به واگذاری سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی است که منجر به کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت قرار می‌دهد.

برای کل سال ۹۹، فقط ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل، پیش‌بینی کرده بودیم، اما قریب به ۱۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، توانسته‌ایم سهام واگذار کنیم که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.

جز همان تنخواهی که هر سال از بانک مرکزی می‌گرفتیم و با آن تسویه هم می‌کردیم؛ چیز دیگری از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم. بنابراین تصور اینکه عدم تحقق منابع باعث استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی شده؛ کاملا باطل و نوعی توهم است. دولت نه تنها اجازه استقراض مستقیم که حتی امکان استقراض غیرمستقیم هم از بانک مرکزی نداشته و این کار را نکرده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که به دولت به میزان درآمدهایش هزینه کرده است.

در وضعیت فعلی تا جایی که امکان داشت با اصلاح سیاست‌ها، بودجه جاری کشور را بیشتر معطوف بخش «پرسنلی» کردیم و از بودجه «سایر» کم کردیم. همچنین بودجه‌های عمرانی کشور را بجای اینکه به مساوات بین تمامی پروژه‌ها هزینه کنیم و هیچ کدامشان به ثمر نرسد؛ طبق اولویت و اهمیت تخصیص داده‌ایم و می‌دانیم که تا آخر سال چقدر راه آهن، جاده، مدرسه، بیمارستان و ... خواهیم داشت. به عبارت دیگر تلاش کردیم با مدیریت منابع، بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم.

علی رغم تلاش‌های دشمنان، حتی یک روز هم حقوق و یارانه اعطایی به مردم به تعویق نیفتاده است؛ تمامی حقوق‌ها را به موقع پرداخت و سررسید اوراق را نیز در زمان مقرر بازخرید می‌کنیم.

آیا اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور که در سال‌های گذشته توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شد با وجود مشکلات اقتصادی کنونی، همچنان پیگیری می‌شود؟ این موضوع در چه وضعیتی است؟
برنامه اصلاح ساختار اقتصادی را تقدیم مجلس کرده‌ایم و انتظارداریم که در مجلس محترم تصویب شود تا لایحه بودجه ۱۴۰۰ را که تا ۱۵ آذر باید به مجلس ارائه دهیم؛ با اصلاحات مورد تایید مجلس، تقدیم نمایندگان محترم کنیم.

«سارا خالقی خبرنگار خبرگزاری خانه ملت»:

*کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده که دولت متن مقدماتی اصلاح ساختار بودجه را به این این کمیسیون ارائه کرده است؛ چه زمانی لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه می‌کنید؟

- بودجه سال جاری با عدم تحقق منابع در بخش درآمد‌های نفت تا کنون مواجه شده است؛ اما بخش دیگر درآمد‌ها در حوزه مالیات، اوراق و حتی واگذاری سهام کارخانجات دولت؛ محقق شده است. کما اینکه پیش بینی کرده بودیم که در کل سال ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، درآمد ناشی از واگذاری سهام داشته باشیم، اما تا کنون نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهام عرضه شده و به همان تکلیفی که اصل ۴۴ قانون اساسی حکم کرده، عمل شده و کاهش تصدی دولت محقق شده است. مقایسه عملکرد بودجه چهارماهه امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که تا این مقطع زمانی، در میزان تحقق منابع درآمدی دولت، تفاوت چندانی با بودجه سنوات سال گذشته نداریم. تحقق درآمد‌ها به جز حوزه درآمد‌های نفتی، در دیگر بخش‌ها نه تنها محقق شده بلکه اوضاع امسال بهتر از سال‌های قبل هم هست و ما با اختیارات قانونی‌ای که داریم در دولت عمل می‌کنیم.
مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه و با درک شرایط کشور، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه را تشکیل دادند تا از شرایط جنگ بزرگ اقتصادی با توجه به ظرفیت قانونی این شورا که مصوباتش همچون شورای عالی امنیت ملی به تایید و تصویب مقام معظم رهبری می‎رسد؛ بگذریم و از این ظرفیت استفاده کنیم.
انشالله قانون بودجه ۹۹ با همین شرایط قابل اجرا است و مشکلی در ادامه آن نخواهیم داشت. مهم این است که دریافت‌ها و پرداخت‌ها، حقوق و دستمزد و مطالبات کارمندان، ایثارگران و بازنشستگان از دولت را به درستی مدیریت کنیم. امیدوارم برنامه اصلاح ساختار اقتصادی که تقدیم مجلس محترم شده را هم اگر نمایندگان مقتضی می‌دانند؛ بررسی کنند و مصوبه‌ای به دولت بدهند تا لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر آن پایه تنظیم کنیم.

«حسین بردبار خبرنگار روزنامه خراسان»:
* وزارت اقتصاد لایحه‌ای برای مالیات بر سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد؛ تدوین کرد، اما اجرایی نشد. نظر به کاهش منابع نفتی در بودجه کشور و لزوم استفاده از منابع مالیاتی؛ آیا سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای برای این منظور و اعمال فشار بر وزارت اقتصاد برای اجرای این دو نوع مالیات دارد یا خیر؟

- نظرتان درست است و حتما باید سازوکار‌های حقوقی و تقنینی را برای فعال کردن و بهبود نظام مالیاتی داشته باشیم؛ یکی از راهکارهایش مالیات بر سرمایه است که آن را پیش‌بینی کرده‌ایم. رویکردمان از مالیات بر مصرف به سوی مالیات برکل درآمد خانوار، تغییر کرده است. اصلاح ساختار نظام مالیاتی را در محور اول برنامه اصلاح ساختار اقتصادی گنجانده‌ایم و تقدیم مجلس شد. اگر مجلس اصلاح نظام مالیاتی پیشنهادی ما را تصویب کند؛ با ایرادی از سوی شورای محترم نگهبان هم مواجه نخواهد شد؛ چون با قانون اساسی در تغایر نیست و می‌توانیم این برنامه را عملیاتی کنیم.

-خوشبختانه مجلس محترم یازدهم این فرصت را برای سازمان برنامه و بودجه کشور قائل شد و ما جلسات مستمری داریم. سازمان برنامه آمادگی دارد که آن بخش از اصلاح ساختار که به تصویب مجلس برسد را در بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال کند.

«علیرضا اصغرزاده خبرنگار روزنامه‌های تماشاگران امروز و کائنات»:

* اگر می‌توانستید به زمان قبل از تصویب بودجه سال ۹۹ برگردید؛ در کدام بخش از آن تجدید نظر می‌کردید؟
باتوجه به کاهش درآمد‌های نفتی برخلاف آنچه که شما در بودجه امسال لحاظ کردید؛ آیا می‌توان گفت دولت با کسری بودجه مواجه شده است و آیا افزایش قیمت طلا و ارز ربطی به این مسئله دارد؟

- سه منبع برای تامین هزینه‌ها داریم. یکی از طریق مالیات‌ها که حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای تامین درآمد‌های دولت از این محل در نظر گرفته بودیم. خوشبختانه گزارشی که تا تاریخ ۱۳ مردادماه به بنده ارائه شده، نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از منابع پبش‌بینی شده از محل مالیات‌ها محقق شده و این رقم ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است. این نشان می‌دهد که پیش بینی ما واقع بینانه بوده است.

در مورد درآمد‌های نفتی دولت هم ما از ابتدا می‎دانستیم که صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز با نرخ ۵۰ دلار، ممکن است توام با مشکلاتی باشد؛ اما بپذیرید که این تصمیم سنجیده‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود؛ بویژه در زمانی که دشمن می‌خواهد نشان بدهد که هرچه بخواهد را می‌تواند محقق کند! اما ما می‌خواستیم به دشمن نشان دهیم که حتی اگر اراده کند هم نمی‎تواند تحریم نفتی ما را اجرا کند و به هر طریقی که هست با روش‌های مختلف، صادرات نفت را ادامه می‌دهیم. حالا خزانه‌داری آن‌ها برود بیابد که ما از چه روشی این کار را می‌کنیم! صادرات نفت حق قانونی ماست.

اگرچه درآمد‌های نفتی ما به آن میزان که در بودجه ۹۹ در نظر گرفته بودیم محقق نشده است؛ اما اوضاع درآمد‌های دولت نسبت به سال گذشته بهتر شده است. درآمد‌های نفتی هم با تاخیر به دست ما می‌رسد. همانطور که گفتم حدود ۵۸ هزارمیلیارد تومان از درآمد‌های دولت در بخش اوراق حاصل شده. حدود ۵۳-۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره قبلی را هم باید بازخرید می‌کنیم.

در مجموع اتفاق غیرقابل پیش‌بینی‌ای رخ نداده که بگوییم اگر به قبل از ارائه لایحه بودجه ۹۹ برگردیم؛ جایی را اصلاح می‌کنیم. تقریبا درست پیش‌بینی کرده بودیم. اگرچه وضع موجود، وضع مطلوبی نیست، اما پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال بتوانیم بر این منوال پیش رفته و صرفه جویی را بیشتر کرده و به سمت تامین معیشت مردم برویم.

«زهرا شکری خبرنگار ایسنا»:
* نظر دولت درباره طرح تامین کالا‌های اساسی که اخیراً یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، چیست و آیا در صورت توافق نهایی برای اجرا، منابع لازم برای اجرای آن از کدام محل تامین خواهد شد؟ آیا از ما به تفاوت ایجاد شده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی، استفاده خواهید کرد یا این‌که منابع دیگری را پیشنهاد می‌کنید؟

- سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالا‌ها در سطح گسترده در کشور وجود ندارد و مشکلاتی می‌آفریند؛ در بحث توزیع منابع هم به دلیل آنکه منابع ارزی ما محقق نشده؛ مثل سال گذشته نمی‌توانیم ۱۵ هزار میلیارد دلار صرف کالا‌های اساسی با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان داشته باشیم.

اما اگر منابعی هم وجود داشته باشد و ما به تفاوت آن را به بخش خاصی ارائه دهیم؛ باز هم افزایش قیمتی رخ خواهد داد که از محل آن می‎توان به برخی افراد جامعه یارانه بدهیم؛ چون علی‌القاعده نمی‌توانیم چنین پرداختی به همه داشته باشیم. نکات مبهمی در این زمینه برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و مواردی را که غیرقابل اجرا می‌دانیم را هم به مجلس اعلام کرده‌ایم.

لطفا رقم کسری بودجه دولت در سال جاری؛ را اعلام بفرمایید. آقای دکتر همتی اعلام کردند که در سال‌های گذشته بانک مرکزی از محل صندوق توسعه ملی، ارز خریداری کرده و در اختیار دولت برای تامین کسری بودجه قرار داده، که به نوعی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی است و بر پایه پولی و تورم اثرگذار بوده است. با توجه به این‌که چنین مجوزی امسال هم در اختیار دولت قرار دارد؛ با وجود هشدار‌های تورمی، بازهم دولت از آن منبع استفاده خواهد کرد یا خیر؟

راجع به کسری بودجه عرض کردم که تا کنون بیش از ۷۰ درصد از منابع درآمدی دولت محقق شده است. اگرچه فقط ۶ درصد از درآمد‌های نفتی محقق شده؛ اما درآمد‌های مالیاتی دولت ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته محقق شده است و ۵۸ هزارمیلیار تومان هم از محل اوراق استفاده شده که بخش عمده آن -در حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان- صرف طرح‌های عمرانی شده است که بتوانیم تا پایان سال هم اشتغال موجود را حفظ کرده و هم پروژه‌های عمرانی قابل بهره‌برداری باشند.

تا کنون ریالی از این ارقام از بانک مرکزی استقراض نشده است. سال ۹۷، ورودی صندوق ۵،۴ میلیارد دلار از فروش نفت بود. ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت، از این مبلغ کنار رفت و مقام معظم رهبری اجازه دادند که به جای ۳۲ درصد آن، احتیاطا فقط ۲۰ درصد درآمد نفتی را به صندوق واگذار کنیم و ۱۲ درصد را کنار بگذاریم برای روز مبادا. از این منبع در سال ۹۷ استفاده نشد ولی در سال ۹۸ که شرایط سخت‌تر بود؛ استفاده شد. اگر فروش این ۱۲ درصد، مشکل آفرین بود که فروش مابقی حدود ۸۰ درصد آن نیز باید مشکل ایجاد می‌کرد!

ما این ارز را در اختیار داشتیم؛ و بانک مرکزی یا این ارز را فروخته و یا همچنان نزد خود نگه داشته است؛ اگر همچنان آن را نگه داشته که بهتر است همین الان آن را عرضه کرده و بازار را کنترل کند!

بنابراین اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده؛ قطعا حرف نادرستی است. همه می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها، ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت ارز است که بیشتر از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد؛ توجیهات سیاسی دارد! با توجه به مسائل مختلف و محدود بودن ارز، کنترل بازار سخت شده است. این افزایش قیمت‌های جهشی، بیشتر ناشی از انتظارت تورمی و متاثر از قیمت ارز است و ربطی به استفاده دولت از ذخایر صندوق ندارد. کما اینکه عربستان هم ۵۸ هزار میلیارد دلار از ذخایر صندوقش استفاده کرده و دچار چنین تورمی نشده است. البته صندوق توسعه ملی هم نوعی صندوق ذخیره‌ای است که به وقت باید از آن استفاده کنیم ولی در سال جاری ما چنین کاری نکرده‌ایم.

تلاش می‌کنیم با توجه به محدویت‌های موجود، کشور را مدیریت کنیم؛ همین «علی برکت‌الله»‌ی که در افتتاح طرح‌های عمرانی گفته می‌شود؛ با پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه، عملیاتی می‌شوند. اگر منابع مالی طرح‌های عمرانی را تامین نکنیم که طرحی اجرایی نمی‌شود! هنرمان این است که به رغم تلاش‌های دشمنان نظام برای کند و ناکارآمد کردن حرکت چرخ اقتصاد کشور؛ هم طرح‌های عمرانی در حال پیشرفت هستند و هم حقوق‌ها و یارانه‌ها در موعد مقرر پرداخت می‌شوند؛ بدون اینکه بخواهیم ریالی از پول پرفشار بانک مرکزی بخواهیم استفاده کنیم.