اصرار مجلس یازدهم به شکایت از زنگنه

اقتصاد۲۴ - ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی از افزایش تعداد امضا‌های شکایت از بیژن زنگنه وزیر نفت به بیش از ۲۰۰ امضا خبر داد.

وی درباره موضوع شکایت نمایندگان از وزیر نفت، اظهار داشت: این شکایت به لحاظ ترک فعل وزیر تدوین شده است و برای رسیدگی تقدیم رئیس قوه قضائیه می‌شود.

نماینده نجف‌آباد در مجلس یادآور شد: طرح استیضاح وزیر نفت نیز از سوی تعدادی از نمایندگان در مجلس کلید خورده که تا کنون بیش از ۳۵ نماینده این استیضاح را امضا کرده‌اند.

متن نامه نمایندگان به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام همانگونه که استحضار دارید در سال ۱۳۹۷ و در زمانی که رؤسای قوا برای چگونگی مقابله با تحریم های ظالمانه دور هم جمع می‌شدند ۷۲ نفر از نمایندگان منتقد، طی نامه‌ای به سران قوا با اشاره به اقدامات وزیر نفت در قطع روابط نفتی و گازی ایران با چین، روسیه، هند و پاکستان و نیز بی‌توجهی نسبت به ظرفیت‌های همسایگان و بی‌تحرکی نسبت به استفاده از سرمایه‌های انسانی و مالی داخلی اعلام کردند آقای زنگنه نه تنها گامی برای مقابله با تحریم‌های دشمن برنداشته است بلکه عملاً با اقدامات خود همه راه‌های مقابله با تحریم‌ها را مسدود کرده است.

بیشتر بخوانید: استیضاح وزیر نفت کلید خورد

حدود دوسال از زمان صدور آن نامه که پس از برگزاری جلسات تخصصی و مشورت با گروه‌های مختلف کارشناسی و مدیران ارشد نفتی نگاشته شده بود گذشته است. متأسفانه با مقاومت رئیس‌جمهور در برابر عزل فوری وزیر نفت و پشتیبانی رئیس و اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دهم که یا همسو با دولت بودند یا ملاحظاتی سیاسی جهت نقد عملکرد وزیر نفت داشتند اقدامی برای متوقف کردن مدیریت خسارت‌بار آقای زنگنه بر کشور صورت نپذیرفت و امروز می‌توان گفت صدرات زنگنه بر وزارت نفت حداقل در هفت سال اخیر به دلایلی که در ذیل می‌آید ملت ایران و نسل‌های آینده کشور را متحمل صدها میلیارد دلار زیان و عدم‌النفع کرده است:

۱. از نمونه‌های بارز و غیرقابل انکار خسارت به منافع کشور اصرار آقای زنگنه بر واگذاری توسعه و بهره‌برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت بدعهد فرانسوی توتال است. این شرکت که به دلیل پرداخت رشوه به برخی مقامات ایرانی هم در فرانسه و هم در آمریکا محکوم به جریمه شده بود، خود در بخش قطری میدان مشترک پارس جنوبی از شرکای مهم شرکت‌های آمریکایی و قطری است و در راستای منافع خود و آمریکا چندین سال توسعه بخش ایرانی میدان را معطل گذاشت و پس از پیگیری‌های مختلف حقوقی بالاخره در سال ۱۳۹۱ خلع ید شده و اجرای این پروژه مهم به شرکت ایرانی پتروپارس واگذار گردید.

در روزهای اول حاکمیت مجدد آقای زنگنه بر وزارت نفت با دستور مستقیم ایشان شرکت پترو پارس از ادامه کار منع گردید و علیرغم این که ایشان کاملا از خسارت‌بار بودن انعقاد قرارداد با توتال مطلع بود و خبر داشت که شرکت توتال با هماهنگی آمریکا و عربستان و قطر برای انعقاد قرارداد راجع به فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده است بر انعقاد قرارداد با توتال اصرار ورزید.

ایشان در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس دهم برگزار شد هدف خود از انعقاد قرارداد با توتال و واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی به این شرکت را بسترسازی برای حضور سایر شرکتهای اروپایی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز اعلام کرد.

همانگونه که برای کارشناسان کاملا روشن بود شرکت توتال که با اجازه آمریکا و با انگیزه معطل کردن مجدد ایران در این میدان مهم وارد قرارداد شده بود پس از خروج آمریکا از برجام و با دستور آن کشور و پس از اینکه اطلاعات جامع میادین ایران را در اثر حماقت یا خیانت طرف ایرانی به دست آورده بود و بدون اینکه کاری در این میدان انجام دهد و بدون اینکه خسارتی بابت بدعهدی خود بپردازد از کشور خارج شد تا برداشت گاز سهم ایران توسط توتال و شرکای آمریکایی وی از بخش قطری میدان همچنان ادامه یابد و پس از چندین سال معطل کردن فاز ۱۱ پارس جنوبی بار دیگر از پترو پارس برای اجرای توسعه این فاز دعوت به عمل آید.

تصمیم آقای زنگنه در واگذاری توسعه و بهره‌برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت توتال در قالب قرارداد IPC هم از منظر نوع مدل قراردادی، هم از منظر انتخاب میدان و هم از منظر انتخاب پیمانکار به عقیده اکثر کارشناسان دلسوز اشتباهی راهبردی و زیان بار برای کشور بود و این در حالی است که به گفته خود آقای زنگنه هر سال تأخیر در توسعه هر فاز پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌کند و بر طبق محاسبات انجام شده خسارتیکه آقای زنگنه از قبل این رفتار عجیب بر کشور طی سالیان گذشته وارد کرده (زیان و عدم النفع) حداقل ۵۰ میلیارد دلار است.

۲ . تأکید مقام معظم رهبری و همه دلسوزان کشور در طول سالیان طولانی جهت پرهیز از خام فروشی و تولید فراورده‌های نفتی از طریق احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها بر کسی پوشیده نیست اما آقای زنگنه از سال ۱۳۷۶ که بر کرسی وزارت نفت تکیه زده است به بهانه مقرون به صرفه نبودن تأسیس پالایشگاه و لزوم وابسته کردن کشورهای دیگر به نفت و گاز ایران و تأمین امنیت برای ایران همواره از مدافعان جدی خام‌فروشی و مخالفان سرسخت تبدیل نفت خام به صدها فراورده نفتی بوده است.

اگر بی‌توجهی ایشان به سیاست‌های کلی نظام و قوانین موضوعه کشور نمی‌بود و اگر با استفاده از توان دانشمندان داخلی و ظرفیت‌های شرکای سنتی خارجی و با هدایت صدها هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داخل به سمت این امر حیاتی اقدام به احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه شده بود، امروز موضوع تحریم نفتی آمریکا از اساس بی‌اثر بود و درآمد کشور بدینسان دچار اختلال نمی‌گشت. بی رغبتی ایشان به تبدیل نفت خام به فراورده‌های نفتی بارها به صورت علنی بر زبان ایشان جاری شده است و اکنون نیز که در کشور بیش از هر زمان نیازمند اقدام عملی برای تبدیل نفت هستیم.

ایشان همچنان همراهی لازم را جهت عملیاتی شدن این موضوع نمی‌کند. از نشانه‌های بارز مخالفت ایشان برای رهایی ایران از خام‌فروشی این است که وقتی در مجلس دهم جمعی از نمایندگان از جناحهای مختلف با تصویب قانون، ساز و کاری را تعبیه کردند که با استفاده از نقدینگی داخلی نسبت به احداث پتروپالایشگاه اقدام شود اولا آقای زنگنه تا مرحله نهایی با تصویب آن قانون مخالفت می‌کرد، ثانیا پس از تصویب آن هم جز اقدامات شعاری و بازی کردن با افراد و افکار عمومی و از دست دادن زمان و فرصت پنجره طلایی بورس، اقدامی برای اجرای عملی آن قانون انجام نداده است.

رؤسای محترم قوا!

اگر قبل از اعمال تحریم‌های نفتی امکان القای تردید در ضرورت احداث پتروپالایشگاه‌ها وجود می‌داشت، پس از تحریم‌های شدید نفتی و نیز با افزایش رکود بی‌سابقه در دولت یازدهم و دوازدهم و افزایش جهشی نقدینگی و نزدیک شدن آن به مرز سه هزار هزار میلیارد تومان، هر فرد غیر متخصص هم بر ضرورت پیوند دادن این نقدینگی با نفت و تبدیل آن به فراوردههای نفتی واقف است.

نکته قابل توجه این است که طرح‌های روشنی وجود دارد تا صاحبان نقدینگی با هدایت سرمایه خود به سمت تولید فرآورده‌های نفتی در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مانند زمین و مسکن و طلا و دلار و غیره صاحب سود قابل توجه شوند.

۳ . احصاء ایراد خسارت‌های آقای زنگنه به کشور در این نامه نمی‌گنجد. جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور از زمانی که رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده است به خوبی در جریان انعقاد قرارداد کرسنت و مفسده‌ها و رشوه‌هایی که در این قرارداد وجود داشته است بوده‌اند.

در سال ۱۳۹۲ زمانی که آقای زنگنه قصد حاکمیت مجدد بر وزارت نفت داشت دلسوزان کشور از جمله بخشی از نمایندگان مجلس به ایشان یادآور شدند هیئت داوری اروپایی به استناد اثبات رشوه‌ها و مفاسدی که در قرارداد کرسنت در زمان صدارت و توسط نزدیکان آقای زنگنه انجام شده است؛ در حال صدور رأی به نفع طرف ایرانی است و بازگشت آقای زنگنه به کرسی وزارت نفت دلیل محکمی به دست طرف مقابل خواهد داد تا به داوران القا کند اگر تیم آقای زنگنه مرتکب فساد و رشوه در قرارداد کرسنت بوده‌اند چگونه رئیس جمهور و پارلمان ایران، ایشان و متهمان فساد در قرارداد را دوباره بر صدر این وزارت نشانده‌اند؟!

به ایشان گفته شد بازگشت شما به وزارت نفت موجب وارد آمدن حداقل ۴۰ میلیارد دلار خسارت به کشور می‌شود. ایشان هم در جمع فراکسیون‌های مجلس نهم و دهم و هم در جلسات خصوصی در اقوال متفاوت اعلام می‌کرد با آمدن من به وزارت نفت موضوع کرسنت ظرف ۱۵ روز یا حداکثر سه ماه حل می‌شود.

۷ سال از آن زمان گذشته است و حاصل حاکمیت زیان بار ایشان بر وزارت نفت در این یک مورد این بوده است که ایران بدون اینکه یک مترمکعب گاز بفروشد، احتمالاً در یک فقره باید ۱۸ میلیارد دلار خسارت بپردازد و این در حالی است که در طول این مدت نیز گازی که باید صادر می‌شد بر روی سکوی مربوط می‌سوزد.

۴ . به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و نیز ساماندهی مصرف آن حدود ۱۵ سال پیش موضوع کارت سوخت در دستور کار قرار گرفت و با صرف میلیاردها تومان از اعتبارات بودجه عمومی، این امر مهم به نتیجه رسید. با راه‌اندازی کارت سوخت و با کاهش شدید قاچاق سوخت به خارج کشور، مصرف گازوئیل و بنزین و برخی دیگر از فرآورده‌های نفتی به شدت کاهش یافت اما از اولین اقدامات آقای زنگنه، بی‌خاصیت کردن کارت سوخت بود که موجب شد مصرف بنزین از ۷۵ میلیون لیتر در روز به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

پس از آنکه این اقدام خسارت‌بار آقای زنگنه، اعتراض همه دلسوزان کشور را برانگیخت، ایشان به همراه سایر اجزای دولت درصدد احیای مجدد کارت سوخت و توقف خسارت ۱۰ میلیارد دلاری که با حذف عملی کارت سوخت بر کشور تحمیل شده بود برآمد. اما این بار آقای زنگنه و برخی از اعضای دولت، تدبیر احیای کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را به گونه‌ای انجام دادند که منجر به بلوای بی‌سابقه و ورود هزاران میلیارد تومان خسارت مادی و معنوی و صدمه دیدن هزاران نفر در کشور گردید.

نکته شایان ذکر این است که آقای زنگنه که در سال ۱۳۹۲ مدافع اصلی حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین بود در سال ۱۳۹۸ بر افزایش بی‌سابقه و جهشی قیمت گازوئیل در کنار افزایش قیمت بنزین اصرار می‌ورزید.

جا داشت آقای رئیس‌جمهور که بر اساس اعلام غیرقابل باور خودشان، روز جمعه از تصمیم دولتشان در افزایش قیمت بنزین مطلع شدند، وزیر نفت خود را بازخواست می‌کردند که چرا شما سهمیه‌بندی قبلی که تقریباً با رضایت مردم انجام شده بود را تخریب کردید تا با اجرای مجدد و غیر مدبرانه آن، این همه خسارت مالی و جانی بر کشور تحمیل کنید؟!

۵ . عدم اجرای قرارداد گازی با پاکستان با این بهانه واهی که پاکستان کشور فقیری است و نمی‌تواند پول گاز ما را بدهد، منقضی کردن قرارداد سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیارد دلاری هند در ایران، بی تحرکی و بی‌محلی به طرف عراقی برای انعقاد قرارداد‌های یکپارچه‌سازی توسعه میادین مشترک، معطل گذاشتن میادین مشترک با عربستان و قطر و امارات، اخراج شرکت‌های چینی از کشور در بدو ورود ایشان به وزارت نفت و آسیب به روابط دو کشور در سطوح تخصصی و حتی کلان که باعث عدم همراهی این کشور و شرکت‌های دولتی آن در تحریم‌های اخیر شده است، عملکرد ضعیف درخصوص اختلافات ایران با ترکیه در مورد انتقال گاز به آن کشور و محکومیت ایران به اعطای ۱.۵ سال گاز مجانی به ترکیه، راهبرد غلط در مدیریت قرارداد گازی با ترکمنستان و بالتبع آن ملغی شدن قراردادهای چند میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی و تبدیل روابط حسنه دو کشور به روابط پرتنش، وجود مفاسد عجیب و غریب در اطرافیان ایشان و فرار برخی از نزدیکان وی به خارج و محکومیت برخی از آنها در محاکم قضایی و پیگیری ایشان برای عدم اجرای احکام و ده‌ها و صدها اقدام خسارت‌بار ایشان و اطرافیان ایشان حاصل حاکمیت وی بر مهمترین وزارتخانه کشور آن هم در مهمترین و حساس‌ترین زمان بوده است.

هدف ما نمایندگان از نگارش این نامه صرفا نقد گذشته آقای زنگنه و تیم همراه ایشان نیست. هدف ما این است که به جنابان عالی رؤسای قوای کشور این مهم را تذکر بدهیم که در این برهه حساس که دشمنان کشور در آرزوی فروپاشی اقتصادی کشور به نظاره نشسته‌اند و عوامل پیدا و پنهان خیانت نیز به عنوان ستون پنجم دشمن در داخل کشور همان اهداف را تعقیب می‌کنند و ضربات داخلی به کشور به مراتب بیشتر از ضربات دشمنان تابلودار مؤثر و کارا بوده است، لذا ادامه حضور ایشان در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و کشور است.

ممکن است چون بیش از یکسال به پایان عمر دولت باقی نمانده است برخی، سیاست صبر و تحمل و نظاره را در خصوص زنگنه پیشنهاد نمایند، اما ما نمایندگان معتقدیم در زمانی که درگیر جنگی اقتصادی تمام‌عیار هستیم و صدها کارشناس و نیروی آمریکایی در سراسر دنیا به صورت روزانه و فعال منافع ملت و کشور ایران را زیر ضربات خود گرفته‌اند تحمل کسی که نه تنها هیچ انگیزه‌ای برای مقابله با تحریم‌های دشمن را نداشته است، بلکه افعال او در قطع روابط با شرکای سنتی ایران و ضربه زدن به روابط ایران با همسایگان و قطع دست شرکت‌ها و متخصصان داخل از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز این شائبه جدی را به وجود آورده است که ایشان با هر انگیزه ای به دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربی‌ها و آمریکایی‌ها بوده است، لذا ادامه تحمل ایشان به هیچ‌وجه به صلاح کشور به نظر نمی‌رسد.