منطقه ویژه اقتصادی سلماس، منطقه‌ای با ظرفیت‌های فراوان اما بی‌برنامه/ تامین مالی، پاشنه آشیل منطقه

اقتصاد۲۴ - منطقه ویژه اقتصادی سلماس در سال ۱۳۸۰ به تصوب هیئت وزیران وقت رسید و در سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. این منطقه به علت قرار گرفتن در جوار مرز‌های جلفا، بازرگان، رازی و سرو در کنار همسایگی دو شهرستان تبریز و ارومیه و نزدیکی فرودگاه‌های خوی و ارومیه منطقه مهمی است و از قطب‌های مهم اقتصادی به حساب می‌آید به همین دلیل مورد توجه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

این منطقه، منطقه‌ای با پتانسیل ارتباطی بالا و دارای مسیر‌های گوناگون ریلی، زمینی و هوایی به سایر نقاط جهان است همچنین از معادن غنی سنگ، باغات و اراضی کشاورزی حاصلخیز برخوردار است که همه این‌ها ظرفیت بی نظیری برای سرمایه گذاری و افزایش شاخص‌های اشتغال برای منطقه ایجاد می‌کند.

سلماس از نیروی کار ارزان و فراوان برخوردار است که با گسترش فعالیت‌های خود می‌تواند قطب‌های صنعتی تبریز و ارومیه را نیز تغذیه کند.

قرار است منطقه ویژه اقتصادی در سه فاز اجرا شود که فاز نخست آن با ۱۸۷ هکتار، فاز دوم با ۴۰۰ و فاز سوم با ۵۰۰ هکتار قرار است در آینده اجرایی شوند.

بیشتر بخوانید: طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سلماس به مرحله پایانی رسید

نخستین گام های اجرایی منطقه ویژه اقتصادی سلماس در دولت یازدهم برداشته شد و قول داده شد تا در دولت دوازدهم به عنوان یکی از نخستین اقدامات ضربتی این دولت فاز نخست این منطقه به سرمنزل مقصود برسد. رئیس شورای اسلامی شهر سلماس سال گذشته در مصاحبه ای اظهار کرد که طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سلماس در شرف تدوین نهایی است اما این طرح برای اجرا، باید به تصویب هیات وزیران رسیده و مسائل زیست‌محیطی آن تایید شود که این خود خبر مسرت بخشی برای این منطقه است.

در حقیقت معادن غنی سنگ، باغات و اراضی کشاورزی حاصلخیز و موقعیت جغرافیایی ویژه، ظرفیت بی نظیری برای سرمایه گذاری و افزایش شاخص‌های اشتغال در این منطقه ایجاد کرده است اما با وجود اینکه منطقه ویژه اقتصادی سلماس مدت زیادی است تاسیس شده، اما متاسفانه روند پیشرفت آن فراز و نشیب زیادی داشته و در بسیاری از سال‌ها با کندی پیش رفته است، به همین دلیل امروز این منطقه در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و همین امر موجب نارضایتی مردم این شهرستان شده است.

به گفته مدیران و مسئولان این منطقه، تامین منابع مالی برای فراهم کردن زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی یکی از عمده‌ترین مشکلات منطقه ویژه اقتصادی سلماس در سال‌های گذشته بوده است. این موضوع با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تخصیص منابع مالی در سال ۹۷ و اجرای قسمت عمده‌ای از زیرساخت‌های مورد نیاز (تدوین طرح جامع، تسطیح محوطه، تامین آب، برق، گاز، دیوار و فنس کشی محوطه) به اتمام رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی سال گذشته در گفتگویی در سال گذشته اظهار کرده بود که هم‌اکنون زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی سلماس در حال پایان است و ۱۲۱ هکتار آن تصاحب شده، اما در فاز نخست، ۵۰ هکتار این منطقه احیاء می‌شود.

سال ۹۸ اعتباری برای فراهم کردن زیرساخت‌های این منطقه تخصیص یافت که به گفته یعقوب رضازاده، نماینده سلماس در مجلس، این اعتبار در راستای توسعه زیرساختی شامل برق‌رسانی، گازرسانی و انتقال آب هزینه شده است.

منطقه ویژه اقتصادی سلماس علاوه بر مزیت‌های قانونی سرمایه گذاری، از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار نظیر دسترسی به راه آهن بین المللی ایران و اروپا، برخورداری از شبکه گازرسانی و دسترسی به جاده‌های بین المللی برخوردار است، منطقه ای که راه انداری آن در سال های متوالی به علت مشکلات اداری و قانونی به تعویق افتاده که اگر از این ظرفیت به درستی و با برنامه ریزی استفاده نشود باید نام منطقه ویژه اقتصادی را از روی آن برداشت.

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایطی که ویروس کرونا برای مشاغل به وجود آورده، راه‌اندازی و توسعه این منطقه ویژه اقتصادی، فضای کسب و کار خوبی را برای مردم این شهرستان فراهم می‌کند و موجب رونق اقتصادی می‌شود.

سلماس در یکی از مناطق مهم و خاص کشور قرار دارد و می‌تواند بخشی از نیاز‌های اساسی کشور را از طریق مرز‌ها و حمل‌و‌نقل بین‌المللی خود فراهم کند، به همین دلیل پس از سال‌ها فراز و نشیب باید امروز به مسئله توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلماس توجه ویژه‌ای شود.