قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
توضیحاتی که وزارت کار برای بیکاری مشاوران فنی داد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره خبر «بیکاری ۲۲۷۹ مشاور حقیقی حفاظت فنی و خدمات ایمنی با تدوین آیین نامه جدید» توضیحاتی ارائه کرد.
اقتصاد۲۴ - روز گذشته خبر «بیکاری 2279 مشاورحقیقی حفاظت فنی و خدمات ایمنی با تدوین آیین نامه جدید» منتشر شد. در متن این خبر آمده بود «با تدوین آیین‌نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و فعالیت 28 شرکت حقوقی در کل کشور، حدود 2279 نفر از مشاوران حقیقی که پیش از این در قالب مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی فعالیت داشتند، بیکار شده اند.»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این خبر توضیحاتی داد.
در این توضیحات آمده است :
موضوع مطرح شده در خبر مبنی بر اینکه صرفاً 28 شرکت حسب آیین نامه جدید مجوز فعالیت خواهند داشت، اساساً مردود بوده و هر شخص حقوقی واجد شرایط می‌تواند متقاضی اخذ پروانه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی شود و اشخاص حقیقی واجد شرایط نیز بعد از طی مراحل پذیرش می‌توانند مجری خدمات موضوع آیین نامه در قالب کارشناس فنی مجاز در شرکت‌ها باشند.
حفظ و صیانت از سلامت شغلی کارگران، اولویت نخست همه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که با ظرفیت‌های قانونی پیش بینی شده در فصل چهارم قانون کار با عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار» در قالب شورای عالی حفاظت فنی به شکل سه جانبه و با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی متشکل از تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی مدیریت و راهبری می شود.
در همین خصوص، شورای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ملی کشور در حفاظت فنی و ایمنی کار، حسب ماده 85 قانون کار با ترکیب سه جانبه اعضا که در ماده 86 قانون کار تبیین شده است، وظیفه قانونی تقنین مقررات ایمنی برای پیشگیری از حوادث شغلی ، با تدوین و بازنگری دستورالعمل ها و آیین نامه های ایمنی کار در هر برهه از زمان را به عهده دارد.
در این راستا به کارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی برای واگذاری امور تصدی گری در حوزه حفاظت فنی و ایمنی کار (موضوع خبر منتشره) نیز در همین چارچوب ؛ همگام با پیشرفت های حفاظت فنی و ایمنی کار در کشور؛ ضرورت به روز رسانی،تحقق تخصص گرایی و اعمال استانداردهای احراز صلاحیت اشخاص مجری برای ارائه خدمات بسیار مهم و حساس در امر آزمایش ایمنی ادواری ماشین آلات و تجهیزات پرخطر، متناسب با پیشرفت های مربوطه را ، دوچندان می نماید، بنابراین بخش خصوصی متخصص و علاقمند به فعالیت به عنوان بخش ذیصلاح در اجرای این خدمات، موظف به هماهنگی با این تغییرات پرشتاب است.
بر این اساس، آیین نامه ی موضوع صدور پروانه برای افراد مطروح در متن خبر در سال 1375 تدوین و در سال های 1386 و 1394 بازنگری جزئی شد و برای برطرف کردن نیازهای امروز جامعه کار و تولید کشور در حوزه حفاظت فنی و ایمنی کار نیازمند بازنگری اساسی بود که با هدف ؛ ارتباط شفاف تحصیلات مجری خدمت با موضوع پروانه صلاحیت، استقرار نظام سطح بندی و رتبه بندی برای تناسب نوع کار با مجری، ایجاد تفاوت و تمایز در مرجع آزمایش ایمنی و شخص آزمایشگر و همچنین تحقق امر تخصص گرایی و جلوگیری از صدور چندین عنوان پروانه برای یک نفر شخص حقیقی که در نسخ قبل مغفول مانده بودند ، در سال 1398 با تصویب آیین نامه ودستورالعمل اجرایی آن، محقق شد.
بدیهی است، ارایه خدمت مشاوران با تخصص مشخص در چندین حوزه مختلف که فاقد صلاحیت تخصصی، علمی وتجربی لازم باشند به بهانه تامین اشتغال به هر عنوان ، نافی حق کارفرمایان از بهره مندی از خدمات و مشاوره ایمنی صحیح واستاندارد وکارگران در برخورداری از ایمنی شغلی مطلوب است و اصلاح آیین نامه مورد اشاره نیز، اقدامی قانونی برای حفظ و صیانت از نیروی انسانی بخش مولد اقتصاد ملی و منابع مادی کشور و در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و بر خلاف اظهارات استناد شده در خبر، هیچ گونه تضاد و تعارضی با فرمایشات معظم له ندارد.
در پایان یادآور می شود تعداد مشاوران فعلی حقیقی حفاظت فنی و خدمات ایمنی 1800 نفر است و عدد 2279 نفر به اشتباه عنوان شده است و در فرایند انطباق به آیین نامه جدید نیز بسیاری از این افراد می تواننددر صورت احراز صلاحیت در یک یا دو زمینه خود را با شرایط جدید منطبق نمایند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این خبر توضیحاتی داد.
در این توضیحات آمده است :
موضوع مطرح شده در خبر مبنی بر اینکه صرفاً 28 شرکت حسب آیین نامه جدید مجوز فعالیت خواهند داشت، اساساً مردود بوده و هر شخص حقوقی واجد شرایط می‌تواند متقاضی اخذ پروانه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی شود و اشخاص حقیقی واجد شرایط نیز بعد از طی مراحل پذیرش می‌توانند مجری خدمات موضوع آیین نامه در قالب کارشناس فنی مجاز در شرکت‌ها باشند.
حفظ و صیانت از سلامت شغلی کارگران، اولویت نخست همه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که با ظرفیت‌های قانونی پیش بینی شده در فصل چهارم قانون کار با عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار» در قالب شورای عالی حفاظت فنی به شکل سه جانبه و با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی متشکل از تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی مدیریت و راهبری می شود.
در همین خصوص، شورای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ملی کشور در حفاظت فنی و ایمنی کار، حسب ماده 85 قانون کار با ترکیب سه جانبه اعضا که در ماده 86 قانون کار تبیین شده است، وظیفه قانونی تقنین مقررات ایمنی برای پیشگیری از حوادث شغلی ، با تدوین و بازنگری دستورالعمل ها و آیین نامه های ایمنی کار در هر برهه از زمان را به عهده دارد.
در این راستا به کارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی برای واگذاری امور تصدی گری در حوزه حفاظت فنی و ایمنی کار (موضوع خبر منتشره) نیز در همین چارچوب ؛ همگام با پیشرفت های حفاظت فنی و ایمنی کار در کشور؛ ضرورت به روز رسانی،تحقق تخصص گرایی و اعمال استانداردهای احراز صلاحیت اشخاص مجری برای ارائه خدمات بسیار مهم و حساس در امر آزمایش ایمنی ادواری ماشین آلات و تجهیزات پرخطر، متناسب با پیشرفت های مربوطه را ، دوچندان می نماید، بنابراین بخش خصوصی متخصص و علاقمند به فعالیت به عنوان بخش ذیصلاح در اجرای این خدمات، موظف به هماهنگی با این تغییرات پرشتاب است.
بر این اساس، آیین نامه ی موضوع صدور پروانه برای افراد مطروح در متن خبر در سال 1375 تدوین و در سال های 1386 و 1394 بازنگری جزئی شد و برای برطرف کردن نیازهای امروز جامعه کار و تولید کشور در حوزه حفاظت فنی و ایمنی کار نیازمند بازنگری اساسی بود که با هدف ؛ ارتباط شفاف تحصیلات مجری خدمت با موضوع پروانه صلاحیت، استقرار نظام سطح بندی و رتبه بندی برای تناسب نوع کار با مجری، ایجاد تفاوت و تمایز در مرجع آزمایش ایمنی و شخص آزمایشگر و همچنین تحقق امر تخصص گرایی و جلوگیری از صدور چندین عنوان پروانه برای یک نفر شخص حقیقی که در نسخ قبل مغفول مانده بودند ، در سال 1398 با تصویب آیین نامه ودستورالعمل اجرایی آن، محقق شد.
بدیهی است، ارایه خدمت مشاوران با تخصص مشخص در چندین حوزه مختلف که فاقد صلاحیت تخصصی، علمی وتجربی لازم باشند به بهانه تامین اشتغال به هر عنوان ، نافی حق کارفرمایان از بهره مندی از خدمات و مشاوره ایمنی صحیح واستاندارد وکارگران در برخورداری از ایمنی شغلی مطلوب است و اصلاح آیین نامه مورد اشاره نیز، اقدامی قانونی برای حفظ و صیانت از نیروی انسانی بخش مولد اقتصاد ملی و منابع مادی کشور و در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و بر خلاف اظهارات استناد شده در خبر، هیچ گونه تضاد و تعارضی با فرمایشات معظم له ندارد.
در پایان یادآور می شود تعداد مشاوران فعلی حقیقی حفاظت فنی و خدمات ایمنی 1800 نفر است و عدد 2279 نفر به اشتباه عنوان شده است و در فرایند انطباق به آیین نامه جدید نیز بسیاری از این افراد می تواننددر صورت احراز صلاحیت در یک یا دو زمینه خود را با شرایط جدید منطبق نمایند.
منبع: تسنیم
