نیمه پنهان اسنادمالی خوارک دام و طیور

اقتصاد۲۴ - با وجود کاهش مصرف سرانه شیر و ماست و پنیر و گوشت قرمز و جانشین شدن گوشت مرغ به جای گوشت گاو و گوسفند، اما ایرانیان سالانه هزاران میلیارد تومان برای خرید این کالا‌ها هزینه می‌کنند و سهم آن‌ها در سبد خوراکی خانوار‌های ایرانی بسیار رقم بالایی است. روند فزاینده مصرف در دهه‌های گذشته و نیز ضروری بودن مصرف این کالا‌ها موجب شده صنعت دامپروری و صنعت مرغ رونق داشته باشد و ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای نیز نصب شود. اما مشکل صنایع دام و طیور این است که تولید نهاده‌های این صنایع یعنی خوراک مرغ و گاو به اندازه رشد تولید کالا‌ها نهایی نشده و ایران سالانه میلیارد‌ها دلار برای واردات این نهاده‌ها هزینه می‌کند. براساس آمار‌های در دسترس در سال ۱۳۹۸ ارزش واردات نهاده‌های دامی بیش از ۱/۴ میلیارد دلار بود که در مقایسه با ارزش ۳/۳ میلیارد دلاری واردات نهاده‌های دام و طیور در سال ۹۷ رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. با فرض اینکه در سال جاری نیز همین میزان ارز برای واردات نیاز داشته باشیم محل تامین و نرخ ارز تخصیص داده شده محل مجادله و به یک اسرار بزرگ در فرآیند‌ها تبدیل شده است.

 

دولت اصرار دارد برای تثبیت یا رشد ناچیز گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و نیز لبنیات می‌خواهد دلار واردات این نهاده‌ها را با قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان تامین کند. امسال، اما با خالی بودن دست دولت از دلار داستان نهاده‌های دامی به تراژدی تبدیل شده است. تفاوت قیمت دلار ۲۹ هزار تومانی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به اندازه‌ای اغوا‌کننده است که به چنگ آوردن یک کیلو نهاده دامی به قیمت ۴۲۰۰ دلار تومان با توجه به نرخ بازار آزاد ۲۵ هزار تومان سود بادآورده به دست می‌دهد. در صورتی که امسال پنج میلیارد دلار برای نهاده‌های دامی ارز اختصاص یابد با قیمت هر دلار معادل ۳۰ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان ارزش ریالی آن است. این‌گونه شده که داستان خوراک گاو و مرغ به اسرار تبدیل شده است. بانک مرکزی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت صمت، گمرک، تولید‌کنندگان گاو شیری و گاو گوشتی و مرغ برای تبدیل به گوشت یا تخم‌مرغ و کارخانه‌های هر کدام به نوعی درگیر تامین خوراک دام و طیور شده‌اند.

---

طی ماه‌های گذشته مشکل عدم تامین به موقع ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم تامین به موقع ارز از سوی بانک مرکزی و دپو شدن نهاده‌های دامی در بنادر باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت نهاده‌های دامی به چند برابر نرخ مصوب دولتی شده است. این مشکل تنها در مرحله تامین ارز نیست بلکه محموله‌هایی که تخصیص برای آن‌ها صورت گرفته از تامین ارز مرغوب و قابل‌انتقال بی‌بهره مانده‌اند به نحوی که در صورت عدم تامین ارز مرغوب از سوی بانک مرکزی، صرف‌نظر از مشکلات مربوط به انتقال، تبدیل و انتقال آن‌ها از طریق صرافی‌های مجاز، به میزان قابل‌توجهی هزینه اضافی را بر واردکننده تحمیل می‌کند.

 

از سوی دیگر کالا‌هایی که در گمرکات دپو شده‌اند به دلیل انبار نامناسب و طولانی‌مدت، مراحل فاسد شدن را طی می‌کنند و ممکن است در صورت مصرف منجر به بروز بیماری‌های دام و طیور و درنتیجه چالش در امنیت غذایی و سلامت جامعه شود. با وضع موجود واردکنندگان هم دیگر انگیزه‌ای برای واردات ندارند.

اختلالات ایجادشده در تامین و ترخیص ارز و مشکلاتی که در واردات و عرضه نهاده‌های دامی به وجود آمد از یک سو و عدم شفافیت و ناکارآمدی توزیع همین میزان نهاده از سوی دیگر، این فرضیه را قوی‌تر کرده است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی، فساد و رانت ایجاد می‌کند. در وضعیتی که تولیدکنندگان، عمده نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد و به قیمت بالا تهیه می‌کنند، ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکننده، اما به کام دلالان شده است؛ بنابراین پیشنهاد اکثریت تشکل‌های بخش خصوصی، کارآمد‌سازی و اصلاح نظام توزیع بر مبنای زنجیره ارزش در بلندمدت است که مبتنی بر حذف ارز دولتی از واردات و صرف آن به صورت یارانه در بخش مصرف و تولید است. بدین ترتیب توزیع نهاده می‌تواند از طریق زنجیره‌های ارزش (مالکیتی یا مدیریتی) و کارخانجات تولید خوراک دام صورت پذیرد که در مجموع کاهش قیمت تمام‌شده، بهبود ضریب تبدیل و نهایتا کاهش واردات و صرفه‌جویی در خروج ارز را به دنبال خواهد داشت.

 

رییس انجمن صنایع خوراک و طیور و آبزیان ایران در خصوص چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: از ابتدای امر فعالان حوزه اقتصادی و بخش خصوصی معتبر مخالف هرگونه سوبسید تحت هر نام و عنوانی بودند. در واقع دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با هدف سوبسیدی به مصرف‌کننده تخصیص می‌دهد که مردم بتوانند محصولات پروتئینی نظیر مرغ و گوشت و شیر را به قیمت ارزان دریافت کنند، اما متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست راه درست خود را پیدا کند و نتیجه آن شد که سه ضلع اصلی این اتفاق یعنی تولید‌کننده، مصرف‌کننده و دولت از این اتفاق و تصمیم راضی نباشند، زیرا هیچ وقت این سه ضلع طعم و مزه شیرین ارز ۴۲۰۰ تومانی را نچشیدند.
در مجموع در اقتصاد دادن هرگونه سوبسید و هرگونه قیمت‌گذاری برای هر نوع کالا که اگر ارز را هم یک نوع کالا حساب کنیم درست و اصولی نیست چرا که قطعا در کنار خود بازار غیررسمی ایجاد می‌شود، که بر بازار رسمی غالب است. در واقع دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی تولید خوراک دام می‌دهد، اما نهاده‌های دامی با ارز نیمایی به دست تولید‌کننده می‌رسد و مردم هم به تبع آن محصولات پروتئینی گران‌تری دریافت می‌کنند.

این در حالی است که مشکلات بازار نهاده‌های دامی و خوراک دام و طیور صرفا محدود به موضوع تخصیص و تامین ارز نیست. نهاده‌هایی که حتی تامین ارز شده‌اند، باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شوند که به موجب تعریف ارائه‌شده در ضوابط اختصاصی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی، بازارگاه نهاده‌های کشاورزی بازار الکترونیک نهاده‌های کشاورزی است که به منظور شفافیت فعالیت اجزای زنجیره و کنترل قیمت در سقف مصوب ایجاد شده و خریدوفروش نهاده‌های کشاورزی در آن صورت می‌گیرد.

 

نهاده‌های دامی توسط تامین‌کنندگان در سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی عرضه می‌شود، اما طبق اظهارات فعالان اقتصادی، میزان نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خوراک مورد نیاز تولیدکنندگان کشور بوده و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست. ضمن اینکه ایراداتی نیز بر نحوه توزیع همین میزان نهاده وارد است که از عدم شفافیت این سامانه در برخی جنبه‌ها حکایت دارد به گونه‌ای که گروهی معترض به مدت‌زمان محدود ۱۲ ساعت برای پرداخت هزینه و تحویل محموله هستند، اما ادعا می‌شود در برخی محموله‌های تخصیص‌یافته بعضا بیش از یک ماه ذخیره برای بعضی مشتریان نگه داشته می‌شود.

 

موافق‌قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در خصوص سامانه بازارگاه گفت: ما سال‌هاست که شبکه توزیع مناسبی برای نهاده‌های دامی نداریم. با وجود اینکه از ظرفیت‌های تشکل‌ها استفاده کردیم، اما همیشه این مشکل و دغدغه وجود داشت که نهاده‌های دامی با قیمت مصوب دولتی به دست تولید‌کننده نمی‌رسد. از همه مهم‌تر اینکه وقتی با نرخ مصوب دولتی به دست پرورش‌دهندگان نرسد، شیر، گوشت و تخم‌مرغ نیز با قیمت مصوب دولتی هم به دست مصرف‌کننده که همانا مردم هستند نیز نخواهد رسید؛ بنابراین شاهد هستیم که در بازار محصولات پروتئینی با قیمت مصوب تنظیم بازار و سازمان حمایت اختلاف قیمتی دارد و از قیمت بازار تبعیت نمی‌کند. در این میان از حدود یک سال پیش وزارت جهاد کشاورزی به منظور رصد و پایش توزیع نهاده‌های دامی، اقدام به راه‌اندازی سامانه بازارگاه کرد، اما این سامانه اشکالات متعددی داشت و به خوبی نتوانست انتظارات دولت و بخش خصوصی را برآورده کند، با وجود اینکه نیت و هدف درستی در ابتدای امر تعریف شده بود، اما فقدان ابزار‌های لازم موجب شد سامانه با اشکالات زیادی روبه‌رو شود.

 

سامانه جدید بازارگاه یکی دو روزی است که راه‌اندازی شده و مرغداران مرغ تخم‌گذار و مرغ مادر و دامداران صنعتی از طریق سامانه جدید می‌توانند نهاده‌ها را دریافت کنند، اما کماکان چند حلقه اصلی نظیر کارخانجات خوراک دام، مرغداران گوشتی و زنجیره‌های تولید گوشت مرغ امکان استفاده و دریافت نهاده از طریق این بازارگاه را ندارند؛ بنابراین هنوز به طور دقیق و کامل مشخص نیست سامانه جدید بازارگاه با این میزان نهاده دامی که وارد کشور شده کارایی و دقت لازم را برای توزیع به موقع و مناسب دارد یا خیر.

موافق‌قدیری در خصوص شرایط حاکم بر این روز‌های بازار بر زندگی مردم عنوان کرد: از مهر ماه سال گذشته نسبت به وخیم شدن شرایط معیشتی هشدار داده بودیم و اتفاقاتی که امروز در صنعت پروتئین کشور افتاده، قابل پیش‌بینی بود. با توجه به اینکه ۸۰ درصد نهاده‌های خوراک دام کشور وارداتی است و با توجه به شرایط تحریمی کشور و عدم فروش نفت و کمبود منابع ارزی دولت، طبیعتا واردات کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد، مهم‌ترین حلقه زنجیره تامین پروتئین و امنیت غذایی هم موضوع خوراک دام است. زمانی که حلقه استراتژیک تامین نهاده با چالش مواجه می‌شود و عرضه آن به موقع انجام نمی‌شود، در نهایت امنیت غذایی کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در پی کاهش سرانه درآمد مردم، سرانه مصرف محصولات پروتئینی نیز کاهش می‌یابد و سلامت جامعه تهدید می‌شود. از سوی دیگر تولید نیز تحت تاثیر این شرایط با بحران رو‌به‌رو است. اگر توجه داشته باشیم که نهاده‌های دامی به موقع تامین نشود، در ماه‌های آینده باید این انتظار را داشته باشیم که کشور با کمبود تولید محصولات پروتئینی مثل گوشت مرغ، شیر و تخم‌مرغ مواجه شود.