اقتصاد۲۴ - لایحه اصلاح قانون امور گمرکی، لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جدیدترین موضوعی است که از سوی مجلس در مورد مناطق آزاد مطرح شده است و تصویب کلیات لایحه مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی مناطق آزاد راهی جدید پیش پای فعالان اقتصادی و شاغلان در مناطق آزاد گذاشته است و به نوعی برای فعالان قدیمی تعیین تکلیف محسوب میشود و برای فعالانی که قصد شروع کار در منطقهای را دارند هم مسیر را مشخص کرده است، اما در میان کارشناسان اقتصادی دیدگاههای متفاوتی درباره این لایحه دارند وبرخی به آن خوشبین و برخی بدبین هستند.
امیررضا واعظی آشتیانی، سیاستمدار و دانش آموخته علم مدیریت در گفتگو با اقتصاد۲۴ این لایحه را با نوعی ابهام همراه دانست که میتواند باعث تبعیض میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی شود، ضمن اینکه موجب کم شدن جذابیت مناطق آزاد برای فعالیت میشود.
واعظی آشتیانی اظهار کرد: در تمام کشورهایی که مناطق آزاد دارند و حتی کشورهایی که مناطق آزاد ندارند، هر ۵ یا ۱۰ سال بستگی به نوع فعالیت و تجارتشان و شرایط آنها در اقتصاد جهانی، سعی می کنند قوانین شان را اصلاح و به تعبیری بهروز کنند.
وی افزود: اصلاح قوانین به خصوص در ارتباط با تجارت بین الملل و سرمایه گذاریها اعم از داخلی و خارجی صورت میگیرد تا جذابیت لازم برای سرمایه گذار ایجاد شود و این کاری است که در تمامی کشورها انجام میشود، ولی متاسفانه اگر قانون تجارت ما را نگاه کنید، می بینید در سالی که این قانون تصویب شده (۸۰ سال پیش) این قانون مربوط به ۵۰ سال قبلتر کشور بلژیک بوده است لذا ما کمترین تغییرات را در قانون تجارتمان داشته ایم یعنی قریب بر ۸۰ سال از مصوبه آن می گذرد و ما کمترین اصلاح را در آن ایجاد کرده ایم. در واقع یک اصلاحیه در دهه ۳۰، یک اصلاحیه در دهه ۴۰ و یک اصلاحیه در دهه ۸۰ داشته ایم که هنوز هم به صورت کامل از مجلس بیرون نیامده است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ما نیازمند یکسری قوانین و مقررات برای تجارت، تولید و سرمایه گذاری هستیم، اما این طرحی که برای مجلس مطرح شده بیشتر در راستای اصلاح قانون گمرکی است.
واعظی آشتیانی گفت: این اصلاح در قوانین مناطق آزاد که امروز با نام کلیات لایحه مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی مناطق آزاد مطرح است، لازم و ضروری است، اما سوالی که از بعد حقوق بین الملل مطرح می شود در معاهداتی است که کشورها با یکدیگر میبندند و شرایطی که برای سرمایه گذار خارجی در نظر میگیرند. قطعا نمایندگان مجلس به این نکته توجه دارند که هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی که مستقیما و یا غیر مستقیم به سرمایه گذار خارجی در کشور مربوط باشد شامل آنها نخواهد شد، چرا که با توجه به پروتکلهای بین المللی وقتی مقرراتی در مورد سرمایه گذاری در کشور منعقد میشود قابل تغییر نیست، یعنی مجلس یا دولت یک کشور نمی تواند بگوید یک قانون تدوین کرده ایم و سرمایه گذار خارجی باید از امروز تابع آن باشد؛ به این شکل نیست. اما اگر در ارتباط با اتباع ایرانی هم باشد و اجرایی شود، نوعی تبعیض میان سرمایه گذار داخلی و خارجی خواهد بود و این مسئله نیز خود چالشی خواهد بود.
این سیاستمدار مطرح کرد: چیزی که از این لایحه مشخص نیست این است که منظور از فعالان اقتصادی در این لایحه کدام گروهها هستند؟ آیا منظور تجار است یا تولیدکنندگان؟
بیشتر بخوانید: واعظی آشتیانی: شعار رئیس جمهور آینده ساماندهی مناطق آزاد و کارآمدی آن باشد
وی در ادامه افزود: این مسئله پیش میآید که این قانون که به اسم اصلاح قانون گمرکی است، شامل تجار می شود، اما در این لایحه از اصطلاح فعالان اقتصادی استفاده شده است که فعلی مشترک میان تولیدکنندگان و صنعتگران و تجار است؛ در ابتدا باید این موضوع مشخص شود.
واعظی آشتیانی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر اینکه مگر میشود مناطق آزاد ایجاد کنیم، اما تعریف کاملی از چگونگی پرداخت مالیات نداشته باشیم؟ علاوه بر آن مناطق آزاد تعاریف مشترکی با هم دارند مانند حمایت از سرمایه گذار، مالیات، عوارض گمرکی و... اگر تعریف مشخص نداشته باشد که گفته میشود از حدود سال ۹۲ این قانون برای فعالان اقتصادی بلاتکلیفی ایجاد میکرده، باید گفت ما در اداره کردن و برنامه داشتن برای مناطق آزادمان در نوعی استیصال گرفتار شده ایم که امروز مجلس ما این تصمیم را برای برطرف کردن مشکلی در نظر گرفته است که باید این موضوع نیز رفع شود.
این فعال سیاسی توضیح داد: اگر قرار است اصلاحی در قوانین منطقه آزاد صورت بگیرد باید جهت جذب سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی باشد. وقتی گفته میشود بعد از بیست معافیت مالیاتی باید به صورت پلکانی طی پنج سال افزایش یابد تا به ۱۲۰ درصد برسد، این ۱۲۰ درصد مطابق با مالیات سرزمین اصلی میشود و می تواند چالشی برای مناطق آزاد باشد.
وی در ادامه افزود: قوانین مناطق آزاد باید به صورت کلی قوانین جذب کننده باشد که چه سرمایه گذار داخلی و چه سرمایه گذاری خارجی علاقهمند به فعالیت در آن شود. البته معنی منطقه آزاد این نیست که تفاوت فاحش با سرزمین اصلی داشته باشد، بلکه باید فاصلههایی وجود داشته باشد، اما نه فواصل زیاد و فاحش که قابل قبول هم نخواهد بود.
واعظی آشتیانی با تاکید بر اهمیت بهروزرسانی قوانین در مناطق آزاد گفت: امروز بسیاری از کشورها مناطق آزاد با ویژگیهای خاص دارند و هر چندوقت یکبار قوانینشان را به منظور بهتر شدن ترمیم میکنند. باید دید آیا کسانی که این لایحه را در نظر گرفته اند به حقوق بین الملل آگاهی داشته اند یا خیر. پروتکلهایی که میان کشور ما و یا دیگر کشورها بسته شده، باید در نظر گرفته شود چرا که این قوانین نمی تواند مکمل آن پروتکلها باشد. پروتکلها قابل دستکاری نیست و اگر هم بخواهد برای فعالان اقتصادی داخلی اجرایی شود، شاهد تبعیض فاحشی خواهیم بود. این باعث میشود سرمایه گذار به مناطق آزاد وارد نشود چرا که ویژگیهای مناطق آزاد است که آن را جذاب کرده است.