تامین کسری بودجه دولت از جیب کشاورزان

اقتصاد۲۴ - چند سالی است که دولت و شورای اقتصاد با اعلام نرخ نامناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی به کشاورزان بی مهری می کنند که امسال برای بار دیگر این ماجرا تکرار شد، درحالیکه قرار بود امسال با واگذاری تعیین قیمت محصولات کشاورزی به شورای مرتبط، برای همیشه این ماجرا تمام شود که متاسفانه دولت قبل از تایید شورای نگهبان، نرخ خرید محصولات را اعلام کرد.

با وجود تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا، تامین امنیت غذایی کشور و خودکفایی محصولات استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار است و دولت به بهانه کمبود بودجه نباید یارانه از جیب کشاورز پرداخت کند چرا که با حذف یارانه نهاده های تولید، قیمت سموم و کود شیمیایی رشد چندبرابری داشته است که بی توجهی به اعلام نرخ منطقی، فروپاشی طبقه کشاورز را به همراه دارد.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی هزینه های تولید، نرخ های اعلامی‌هیچ تناسبی با قیمت واقعی محصولات کشاورزی ندارد و جای این سوال مطرح است که با اعلام نرخ های فعلی دولت چطور انتظار کشاورزی پایدار و بی نیازی به کشورهای بیگانه را دارد.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات قیمت واقعی محصولات کشاورزی و تاثیر بی توجهی دولت در نرخ های اعلامی و آینده تولید با خبر شویم:

هشدار نسبت به کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی سطح زیر کشت گندم

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به ابنکه قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی به هیچ وجه کارشناسی نیست، اظهار کرد: اگر بر مبنای قانون خرید تضمینی، قیمت تمام شده گندم را مطابق با هزینه های واقعی آنالیز کنیم، به هیچ عنوان با نرخ ۴ هزار تومانی تولید تناسب ندارد.

وی با اشاره به اینکه حداقل هر کیلو گندم با نرخ ۶ هزار تومان باید از کشاورزان خریداری شود، افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده تولید گندم بالای ۵ هزار و ۳۰۰ تومان است که با نرخ اعلامی دولت تناسبی ندارد.
ملک زاده نرخ کنونی هر کیلو جو در بازار را ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت هر کیلو جو در فصل برداشت به بالای ۵ هزار تومان می رسد که با این وجود جای این سوال مطرح است که دولت بر چه مبنایی نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی را اعلام کرده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: در حال حاضر هزینه تولید هر کیلو کلزا ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان است که متاسفانه دولت قیمت خرید تضمینی کلزا ۷ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده که این امر بیانگر بی توجهی مسئولان به بخش تولید است.
این مقام مسئول از رشد ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی افزایش هزینه های تولید خبر داد و گفت: با حذف ارز دولتی نهاده های کشاورزی، هزینه های تولید رشد چشمگیری داشت که قیمت خرید تضمینی محصولات جوابگوی هزینه های برداشت هم نیست. به عنوان مثال قیمت خرید هر کیلو پیاز کمتر از یک هزار و ۵۰۰ تومان صرفه اقتصادی ندارد که متاسفانه نرخ به ۵۰۰ تومان کاهش یافته که با این وجود کشاورز حاضر به برداشت محصول از زمین نیست، اما با همه این تفاسیر دولت برای سال آینده نرخ ۵۰۰ تا ۵۴۰ تومانی گذاشته که به هیچ عنوان منطقی و اقتصادی نیست‌.

رئیس نظام صنفی‌کشاورزی ادامه داد: دولت بر مبنای بودجه، قیمت خرید تضمینی محصولات را اعلام کرده که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا دولت این برنامه را برای خودروسازی و دیگر بخش ها مدنظر قرار نمی دهد و در طی یک بازه زمانی کوتاه قیمت پراید از ۲۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان می رسد، اما در خصوص محصولات غذایی که با زحمات فراوان تولید می شود، حاضر نیست سود حداقلی در نظر بگیرد تا کشاورزی پایدار بماند.

به گفته ملک زاده، با توجه به اعلام نرخ نامناسب محصولات کشاورزی، از وزارت جهاد کشاورزی، کمیسیون کشاورزی مجلس، دولت و معاون اول رئیس جمهور تقاضا کردیم که کشاورز و تولیدکننده را درد کنند تا بتوانیم با تحریم ها مقابله کنیم.
وی با تاکید بر این مسئله که نرخ گذاری محصولات کشاورزی باید به صاجبان اصلی بازگردانده شود، بیان کرد: تعیین قیمت محصولات کشاورزی باید به صاحبان اصلی یا شورای مرتبط و تخصصی صورت گیرد تا بر مبنای واقعیت قیمت اعلام شود که متاسفانه از یک سو شورای نگهبان تایید نکرد و از طرف دیگر دولت در اعلام نرخ شتابزده عمل کرد.

به گفته وی، بنابر گزارش های موجود، نرخ اعلامی خرید تضمینی محصولات اساسی تناسبی با هزینه های تولید ندارد که انتظار می رود هر چه سریع تر اصلاح شود تا امیدواری در بین کشاورزان افزایش یابد.
وی نسبت به آینده تولید گندم هشدار داد و گفت: با توجه به اعلام‌ نرخ فعلی کشاورزان از کشت محصولات رضایت خاطر ندارند که در صورت بی توجهی مسئولان به اصلاح نرخ و بی رغبتی کشاورزان به کشت این احتمال وجود دارد که سطح زیر کشت گندم ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد و خودکفایی این محصول استراتژیک سال ها بعد از گذشت زحمات فراوان دولت بر باد می رود چرا که با گذشت تاریخ کشت محصولات، دولت چاره ای جز تامین ۷ تا ۱۰ میلیون تن گندم از مبادی وارداتی با قیمت های گزاف ندارد.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: امسال دولت برای واردات ۲ میلیون تن گندم  احتساب ارز نیما ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان هزینه کرده است ، در حالیکه برای مجموع خرید تضمینی ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت کرد که با قیمت داخل اختلاف معناداری دارد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی در پایان تصریح کرد: در سال زراعی ۹۹_۹۸ دولت هر کیلو گندم را با نرخ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار‌تومان خریداری کرده، در حالیکه خرید کمتر از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان ظلم در حق کشاورز است، همچنین در خصوص گندم وارداتی شک و تردید نسبت به کیفیت و آلوده بودن آن بسیار بالاست، از این رو مسئولان باید تدابیری اتخاذ کنند که این معضل برطرف شود.

بیشتر بخوانید: کاغذ بازی دولتی، داد باغداران را درآورد

دولت نگرانی از فروپاشی طبقه کشاورز ندارد

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در واکنش به شتابزدگی دولت در اعلام نرخ‌ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: تصمیمی که دولت یا تیم اقتصادی دولت برای بخش کشاورزی بدون در نظرگرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی اتخاذ کرده، تصمیمی خطرناک و غیرقابل قبول بوده است چرا که قبل از تایید قانون مصوب مجلس برای تعیین نرخ محصولات کشاورزی، دولت نرخ ۴ هزار تومانی را برای خرید تضمینی هر کیلو گندم اعلام کرد.

وی افزود: اعلام نرخ ۴ هزار تومانی دولت برای خرید تضمینی هر کیلو گندم نه تنها باعث نابودی بخش کشاورزی می شود، بلکه امنیت کشور را در مواقع حساس در معرض خطر قرار می دهد.
اسدی ادامه داد: با توجه به آنکه آمریکا برای اهداف غیر اخلاقی و پلید خود روز به روز تحریم های ناجوانمردانه و غیرمنصفانه را به کشور تحمیل می کند، با خطر تامین ارز روبرو هستیم که در شرایط فعلی تامین ارز برای واردات از کشورهای خارجی غیر قابل قبول و مصداق پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی است.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه تضمینی برای عدم ممنوعیت ورود گندم به کشور وجود ندارد، گفت: با توجه به اعمال تحریم های ناجوانمردانه چه تضمینی وجود دارد که آمریکا اقدام به ممنوعیت ورود گندم به کشور نکند؟
به گفته وی، با وجود افزایش هزینه های تولید و تورم بالا در روستاها، نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم جوابگو نیست.

اسدی ادامه داد: اگر تا یک ماه گذشته قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۵ تا ۶ هزار تومان بود، اما آخرین بررسی ها نشان داده که قیمت کمتر از ۸ هزار تومان برای گندم امنیت غذایی کشور را به سبب کاهش سطح زیرکشت محصول به خطر می اندازد.

این مقام مسئول با تاکید بر این‌ مسئله که دولت در مسیر تصمیم گیری برای محصولات کشاورزی باید کنار گذاشته شود، بیان کرد: بنابر ساختاری که کمیسیون مجلس تصویب کرد، شورایی برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اعلام شود.
به گفته وی، با رشد افسار گسیخته و غیر قابل قبولی که مهار قیمت و ضعف دولت منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است، از این رو دولت در تعیین قیمت باید کنار گذاشته شود چرا که نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی هر کیلو گندم بی ارزش و غیرقابل اجراست.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه گندم شاه کلید امنیت غذایی کشور است، بیان کرد: در شرایط فعلی کشور، تامین امنیت غذایی و خودکفایی گندم، دانه های روغنی و سایر محصولات اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است، درحالیکه دولت قصد دارد کمبود بودجه را از جیب کشاورزان پرداخت کند و از فروپاشی طبقه کشاورز نگرانی ندارد.

پایداری تولید و تضمینی امنیت غذایی در گرو اعلام‌نرخ منطقی

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه کشاورز برنامه ای جز کشت محصول ندارد، اظهار کرد: کشاورز به عنوان تولیدکننده نمی تواند تولید خود را متوقف کند، حال بخواهد قیمت خرید در زمان مقرر اعلام شود یا با تاخیر؟

وی پایداری تولید و تامین امنیت غذایی کشور را تابع اعلام منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر شمرد و گفت: اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر مبنای عرضه و تقاضا، سرمایه گذار را به امر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ترغیب می کند، به همین خاطر مسئولان باید به دنبال اعلام قیمت منطقی تولید باشند.

به گفته خان محمدی، با تصوبب شورای تعیین گذاری قیمت در مجلس باید منتظر ماند و دید که تصمیم دولت و مجلس بر چه مبنایی ارائه خواهد شد.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه آینده کشاورزی نگران کننده است، بیان کرد: با توجه به تورم و هزینه بالای تولید، قیمت خرید تضمینی محصولات باید عادلانه باشد تا حقوق کشاورزان پرداخت شود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر قیمت محصولات کشاورزی واقعی و متناسب با هزینه های تولید نباشد، سرمایه گذار رغبتی به تولید ندارد.