اقتصاد۲۴ - مرتضی بانک در نشست رونمایی از سامانه سرمایهگذاری درگاه خدمات مناطق آزاد با اشاره به سهولت فضای کسب و کار در مناطق آزاد گفت: مهمترین بحث ما برای ایجاد پنجره واحد در مناطق آزاد، سهولت کسب و کار در مناطق است، بر این اساس سامانه سرمایهگذاری درگاه خدمات را سال گذشته با ارائه ۱۲۰ خدمات به بهره برداری رساندیم. برنامه ما این بود که تا پایان سال ۹۹ این پروژه تکمیل شود.
وی افزود: قصد داریم تا این پروژه مهم به ۲۰۰ خدمات در سال ۹۹ تبدیل شود. سامانه سرمایه گذاری در هر منطقه آزاد مهمترین عنصری است که ذینفعان مهم ما که فعالان بخش تولید هستند، در اولویت قرار گرقتهاند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: سیاست کلی ما برای سهولت کسب و کار، شفافیت فعالیتها، کاهش زمانبندی فعالیتها و ایجاد محیطی شفاف برای سرمایهگذاری است که سرمایه اصلی ما در مناطق آزاد محسوب میشود و مهمترین عنصری است که برای آن فعالیت میکنیم.
مشاور رئیس جمهوری با اشاره به اینکه با راه اندازی این سامانه که امروز به صورت پایلوت به اجرا در خواهد آمد طی دو هفته آینده با رفع برخی مشکلات احتمالی، این سامانه توسط رییس جمهور به بهره برداری خواهد رسید، گفت: این سامانه برای ما خیلی مهم است و این اتفاق مهم امسال که مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نامگذاری کردهاند، رخ داده است. همچنین رئیس جمهوری نیز بر این موضوع تاکید داشتند و در افتتاحیه پروژههای ما نیز حضور خواهند داشت.
مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه امسال در جهت جهش تولید اقداماتی نظیر تسهیل و تسریع ارایه خدمات سرمایهگذاری در دستور کار قرار گرفت، گفت: بر این اساس سامانه سرمایهگذاری درگاه خدمات مناطق آزاد با سرعت بیشتری به روند درخواست متقاضیان رسیدگی میکند. این سامانه در شورای راهبردی انفورماتیک با حضور متخصصین زیادی طراحی شده است و اکنون به بهرهبرداری موقت میرسد. تا دو هفته دیگر نیز رئیس جمهور از این سامانه رونمایی میکند.
مرتضی بانک تصریح کرد: فقط شش گام در این سامانه برای سرمایهگذاران پیش بینی شده است که فقط دو گام آن توسط سرمایهگذار و چهار گام آن توسط سازمانهای مناطق آزاد انجام خواهد شد. سهولت در ارایه گزارش با سوالات کوتاه و روشن از جمله ویژگیهای این سامانه است.
وی با اشاره به اینکه در سامانه بستههای سرمایهگذاری ارائه میشود، بیان کرد: نیاز سرمایهگذاران برای اطلاع از ویژگیهای منطقه و نوع نیاز منطقه در این سامانه دیده شده است و این امکان را فراهم میکند تا همه متقاضیان به طور یکسان به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: این سامانه به نوعی فراخوان الکترونیکی برای سرمایهگذاری است که به راحتی در دسترس قرار میگیرد.
بانک با اشاره به اینکه فرآیند احراز سامانه برای همه مناطق آزاد یکسان خواهد بود، گفت: این سامانه تا دو ماه آینده به انگلیسی ترجمه خواهد شد تا برای سرمایهگذاران خارجی نیز امکان ورود وجود داشته باشد.
مشاور رئیس جمهوری با بیان اینکه پروسه دادن اطلاعات به سرمایهگذار و نظارت دائمی و مستمر از منطقه تا دبیرخانه در سامانه دیده شده است، تصریح کرد: از طریق این سامانه و نظارت مبتنی بر آن میتوانیم ضعفهای فرآیند واگذاری را سریعتر متوجه شویم و به سرعت در جهت رفع آن بربیاییم.
وی ادامه داد: این سامانه در هر یک از مناطق آزاد توسط سازمان آن منطقه مدیریت میشود و دبیرخانه شوریعالی فقط بر روند نظارت دارد. ما در اجرای قراردادها و مسائل جزئی دخالت نداریم اما نظارت میکنیم و برای رفع مشکلات میکوشیم. اگر بتوانیم این سامانه را به سامانه اراضی کشور وصل کنیم، یک حرکت بسیار ارزشمندی خواهد بود و برای ارائه الگو از منطقه به نقاط مختلف کشور بسیار میتواند اثربخش باشد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد۲۴ درباره تاثیر سامانه بر رسیدگی به روند انجام تعهدات سرمایهگذاران و شناسایی افراد سودجو گفت: این سامانه در اقدامی در راستای توسعه دولت الکترونیک است. در فعالیتهای بخش خصوصی و افزایش اعتماد برای سرمایهگذاری این امر موثر خواهد بود.یکی از موضوعاتی که معمولاً بخشهای تولیدی و صنعتی با آن رو به رو هستند، عدم اجرای تعهدات برای سرمایهگذار است.
وی افزود: گاهاً برخی افراد به بهانه سرمایهگذاری اراضی را در اختیار میگیرند و برای استفادههای غیر از تولید درخواست طرح و زمین میکنند. این مسئله باعث میشود که امکانات و اراضی نیز معطل بماند. در این سامانه مسائلی چون نظارت دائمی و زمانبندی پروژه و زمانبندی سرمایهگذاری پیش بینی شده است. اگر سرمایهگذاری تعهدات خود را به انجام نرساند، از طریق این سامانه قرارداد آن فسخ میشود. در این سامانه ما با مراجعه معمولی و روزانه پیشرفت کار را در سامانه خواهیم دید و اگر ضعفی بود و امکان رفع آن نبود پروژه را لغو میکنیم.
مشاور رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مشوقهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس قانون تعیین شده است، گفت: به غیر موارد مشخص شده در قانون مشوق دیگری نداریم اما آنچه مهم است این است که چه نوع مشوق هایی بر اساس قانون میتواند وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی در مناطق آزاد میتوانند از معافیت بیست ساله بهرهمند شوند. خدمات ویژه و از جمله سیستم یکپارچه خدمات مناطق برای جلب اعتماد بیشتر سرمایهگذاران فراهم شده است. با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمهای ظالمانه به ویژه وقتی دولت آمریکا از برجام خارج شد،محدودیتها برای فعالان اقتصادی افزایش یافته است که باید از طرق اقدامات موثر از مشکلات آنان بکاهیم.
مرتضی بانک خاطرنشان کرد: خوشبختانه علیرغم محدودیتها، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد نسبت به سالهای قبل افزایش خوبی داشته است. در سال ۹۸، رقم ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی و ۲۱۱ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد داشتیم.
وی افزود: در سال ۹۷ سرمایهگذاری داخلی چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان بود. البته سرمایهگذاری در سال ۹۷ بیشتر بوده است و دلیل کاهش آن هم تحریمها است. امسال تاکنون سرمایهگذاری داخلی ما ۶۵ هزار میلیارد ریال بوده و به نظر میرسد تا پایان سال به بالای رقم سال گذشته برسیم و سرمایهگذاری خارجی ما نیز تاکنون ۱۲۳ میلیون دلار بوده که مطمئناً نسبت به سال قبل رشد بیشتری خواهد داشت.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه صادرات در سال ۹۸، نسبت به سال ۹۹ تا حدودی کاهش داشتیم. در سال های قبل از تحریم چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار از مناطق ویژه صادرات داشتیم که در سال ۹۸ این رقم به ۱۳.۵ میلیارد دلار رسیده است. طبیعی است که یکی از حوزههای مهم پتروشیمیها بودند که تولید داخلی جایگزین صادرات شده است. صادرات مناطق آزاد تقریبا معادل گذشته بود. در سال ۹۸ و ۹۷ تقریباً بیش از یک میلیارد دلار صادرات به خارج کشور داشتیم. بنابراین در حوزه صادرات و سرمایهگذاری روند مثبت و خوبی داریم. درحوزه صادرات مناطق ویژه هم مقداری با کاهش مواجه بودهایم.