اما و اگرهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه

اقتصاد۲۴ - هفته پیش خبری مبنی بر بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس منتشر شد، طرحی که مدت‌هاست از آن صحبت شده، اما هنوز سرانجامی نداشته است.

چند روز پیش بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت: در مجلس ۳ تا ۴ ماه در این باره وقت گذاشته‌ایم. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و به هیأت رئیسه تقدیم شده است و به زودی در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود و این موضوع یکی از پایه‌های جدید درآمدی مالیات محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مالیات بر مجموعه درآمد هم از سوی این کمیسیون بررسی شده و راهکاری برای آن در نظر گرفته شده است.

اما آیا این طرح می‌تواند بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیر بگذارد؟ مزایا و معایب آن چیست؟

مشکل ما در شناسایی جامعه هدف این طرح است

مرتضی افقه اقتصاددان در این باره گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند بطور کلی مثبت باشد به شرطی که روی آن به طور دقیق و حساب شده کار شود. پس از تحریم‌ها دو سه سالی می‌شود که دولت با کمبود درآمد مواجه شده است و به دنبال منابع جدید می‌گردد. مالیات بر عایدی سرمایه هم در این سال‌ها به صورت مرتب مطرح شده است. اما کار کارشناسانه نیاز دارد تا به مشکل برنخورد.

وی افزود: یکی از این مشکلات، این است که سرمایه‌های کوچک یا پس انداز خانواده‌هایی که از برخی معاملات خود، کمبود‌های درآمدی‌شان را جبران می‌کنند هدف قرار نگیرند و بیشتر روی ابر ثروتمندان و به‌خصوص آن‌هایی که در فعالیت‌های غیرمولد مشغول هستند، تمرکز شود. اگر بتوانند صاحبان فعالیت‌های غیرمولد یا فعالیت‌های خدماتی بزرگی که درآمد خوب دارند، اما فرار مالیاتی دارند شناسایی کنند اصل قضیه خوب است و یک منبع خوب درآمدی برای دولت است؛ ولی باید به گونه‌ای تنظیم شود که مشکلاتی برای افراد با درآمد متوسط که از سرمایه‌های‌شان برای جبران کمبود درآمد آن هم در این تورم بسیار بالا استفاده می‌کنند، ایجاد نکند. اگر روی بخش غیرمولد تمرکز کند به مقدار زیادی می‌تواند از آشفتگی گاه و بی‌گاه بازار‌های غیرمولدی مانند ارز، طلا و مسکن جلوگیری کند. البته این هم بستگی به نرخ مالیات دارد و این‌که چقدر دقیق به آن پایه مالیاتی اصابت بکند و چقدر هم خوب اجرا شود. یعنی در اجرا هم ممیزی‌های مالیاتی، به خوبی این وظیفه را اعمال بکنند. در این‌صورت، می‌تواند بر سطح تقاضا‌های غیرمولد تاثیرگذار باشد و تورم‌هایی که گاهی از طریق بازار ارز به سایر بازار‌ها وارد می‌شود را تحت تاثیر قرار دهد.

او ادامه داد: در کشور‌های دیگر هم مالیات بر عایدی سرمایه امری رایج و مالیات شناخته‌شده با یک پایه مالیاتی شناخته شده است. ولی در آن‌جا سیستم اطلاعاتی، قوی است و بخوبی افراد شناسایی شده هستند و تمام معاملات ثبت می‌شود. به همین دلیل اصابت‌های مالیاتی به جاست. این همان نگرانی است که بابت اجرای این طرح در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر در ایران به دلیل نبود سیستم اطلاعاتی مناسب، ممکن است که این قانون فقط خرده مالکان یا صاحبان پس‌انداز‌های کوچک را تحت تاثیر قرار بدهد و افرادی با ثروت‌های کلان با ابزار‌هایی که در اختیار دارند از این قانون، جاخالی بدهند. اما در کشور‌های دیگر این قانون بخوبی اجرا می‌شود و توزیع ثروت از این طریق صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: افزایش پایه‌های مالیاتی در راه صحن علنی

افقه بیان کرد: ما در این زمینه خلأ داریم و بیم این می‌رود که این قانون هم مثل قوانین دیگر اجرا نشود. عادت ما این است که قوانین را خوب می‌نویسیم، اما در قسمت اجرا و جا‌هایی که باید اطلاعات داشته باشیم به دلیل اطلاعات ناقص و مجریان ناتوان و مشکل‌دار، قوانین خوب به‌خوبی اجرا نمی‌شوند و قانون به جامعه غیرهدف اصابت می‌کند.

او افزود: مشکل ما، مشکل این قانون نبود. مشکل ما شناسایی کسانی است که به صورت انبوه در بازار‌های غیرمولد فعال هستند، اما امکان شناسایی، آن‌ها کم است. هرچند امکان شناسایی از طریق حساب‌های بانکی وجود دارد، ولی آن هم مشکلاتی دارد. ممکن است اگر بخواهند به حساب‌های بانکی سرک بکشند پول‌ها از بانک‌ها خارج بشود و مشکلات دیگری ایجاد بکند. ولی دولت باید ابزاری داشته باشد تا بتواند ابر ثروتمندان یا کسانی که بر شاخص‌های اقتصادی تاثیر منفی دارند را شناسایی کنند و مالیات را از این نقاط هدف بگیرند. اما اگر این قانون هم مثل بقیه قوانین بد اعمال شود نتیجه عکس می‌گیریم.

این کارشناس تشریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه جزء درآمد‌های دولت است و دولت هم اگر بتواند آن را صرف فعالیت‌های تولیدی بکند می‌تواند موجب رشد تولید بشود. الان به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی، دولت در تامین بودجه بخش‌های جاری هم با مشکل مواجه شده است. اگر این پول به بخش جاری برود، تاثیر مثبتی ندارد، اما اگر بتواند در طرح‌های عمرانی استفاده شود نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرده است. به دلیل بوروکراسی حاکم بر دولت، ناکارآمدی بالای دولت و بهره‌وری پایین سیستم اداری- اجرایی کشور معمولاً این بودجه‌ها آن‌چنان بر روند توسعه تاثیرگذار نیستند و با بازدهی کم، تاثیرگذار هستند.

این طرح در نبود سامانه جامع اطلاعاتی، موجب فرار سرمایه و التهاب در بازار می‌شود

حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در این باره اظهار کرد: آثار مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بستگی به این دارد که درآمد ناشی از مالیات صرف چه اموراتی بشود؛ این خیلی اهمیت دارد. اگر بخواهیم مثل گذشته بی‌انضباطی بودجه‌ای داشته باشیم و منابع درآمدی چه حاصل از فروش دارایی‌های مالی، چه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای یا منابع حاصل از سایر درآمد‌ها عمدتاً صرف هزینه‌های جاری دولت شود آثار مناسبی ندارد؛ بنابراین هرگونه ایجاد درآمدی صرفاً با قصد تامین هزینه‌های جاری دولت‌ها، ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب و کتاب، عدم کارایی دولت‌ها و بی‌انضباطی بودجه‌ای راه به جای مناسبی نخواهد برد.

وی افزود: حتی شاید این خودش منبع تورم و افزایش پایه پولی بشود. این طوری ما هیچ‌وقت از شر آسیب‌های تورمی خلاص نمی‌شویم. بالاخره منابع درآمدی ما در بودجه‌های دولت کم نیست و از گذشته هم منابع درآمدی بسیاری داشتیم، ولی متأسفانه سهم بودجه‌های عمرانی که بایستی صرف ایجاد زیرساخت‌ها و توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مختلف جامعه بشود نشده و متأسفانه ناکارآمدی در بخش هزینه‌های بودجه‌ای دولت بخصوص در بخش هزینه‌های جاری دولت داشتیم. الان مضیقه مالی دولت به جایی رسیده که بابت تامین کسری بودجه‌اش به هر دری می‌زند چه به لحاظ پیش‌فروش دارایی‌های مختلف، چه افزایش درآمد‌های مالیاتی یا مثلاً عنوان کردن بحث مالیات بر عواید سرمایه‌ای، اما این‌ها می‌تواند آثار مخربی را بر سرمایه‌گذاری بگذارد و سرمایه‌گذاران را دچار تشتت بکند و از آن طرف جریان سرمایه‌گذاری را که داشت چه از طریق بازار سرمایه چه از طریق مستقیم و بازار اولیه شکل می‌گرفت با مشکل مواجه کند.

او اضافه کرد: ترس از پرداخت مالیات، جریان سرمایه‌گذاری را با اشکال مواجه می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد اولین آثار طرح چنین موضوعی، ریزش بازار سرمایه و همین طور فرار سرمایه از بازار رسمی سرمایه‌گذاری شده و ایجاد دوباره بازار‌های سیاه است و متأسفانه نمی‌تواند آن اهدافی را که دولت‌ها بایستی از وضع این‌گونه طرح‌هایی دنبال کنند تامین کند و دولت را از این‌که بتواند منبع درآمدی برای ایجاد زیرساخت‌ها و اهداف توسعه‌ای داشته باشد دور می‌کند. همچنین کارایی سرمایه‌ها و جریان نقدینگی که در بازار آمده و تازه ابتدای کارش است و ضریب نفوذ مناسبی هم در خانواده‌ها پیدا کرده است را هم از بین می‌برد.

میرمعینی در پاسخ به این پرسش که آیا شناسایی فعالان غیرمولد و دلالان و تدوین این قانون به صورتی که این جامعه را هدف بگیرد می‌تواند از آثار منفی این طرح بکاهد عنوان کرد: بخش دلالی الان هم وجود دارد. بخش دلالی در بخش مسکن، خودرو یا ارز وجود دارد و این برنامه‌ها با توجه به ناکارآمدی سیستم‌ها، نداشتن جامعیت اطلاعاتی در آن‌ها و فقدان یکپارچگی کامل سیستم‌های اطلاعاتی، منجر به شکست می‌شوند. چه به لحاظ مالیات بر عواید نقل و انتقال املاک، چه خودرو و چه ارز و چه بازار طلا این طرح نمی‌تواند راه به جایی ببرد. تنها جا‌هایی که به درستی سوابق معاملاتی در آن‌ها وجود دارد بانک‌ها و بازار سرمایه هستند که می‌توانند یک پایگاه داده در اختیار مرجع مالیاتی قرار بدهند؛ بنابراین طرح این مسائل، بیشتر باعث می‌شود که سرمایه‌ها به بازار‌های غیرمولد فرار بکنند که در آن‌ها این سیستم اطلاعاتی، تقریباً ناکارآمد است. در نتیجه آثار این طرح در بازار سرمایه مخرب است و آثار مخربش در این بازار چه به صورت مقطعی و چه بلندمدت، موجب فرار سرمایه‌گذاری از بازار سرمایه می‌شود و در حوزه عواید حاصل از بخش دلالی بازار‌های مختلف، متأسفانه این طرح ناکارآمد است.

وی افزود: یک بحث سیاسی هم پشتوانه این قضیه است. مطمئناً دست‌هایی در کار است و لابی‌های قوی که در بازار‌های مختلف در حال سرمایه‌گذاری و فعالیت هستند مانع از ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی می‌شوند. مانند لابی‌های بازار‌های خودرو و مسکن که آنقدر قوی هستند که تا الان هیچ سامانه جامع اطلاعاتی مانند بازار املاک و خودرو هنوز به سرانجامی نرسیده است.
این کارشناس ادامه داد: چنین طرح‌هایی باید به صورت هماهنگ و همه‌جانبه نگر ترسیم و طراحی بشود و مطرح کردن این موضوعات قبل از آنکه این سامانه‌ها به طور کامل بازدهی داشته باشند تنها موجب التهاب در بازار می‌شود.
او ادامه داد: این اقدام مجلس به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع، موجب تقویت بخش غیرمولد می‌شود. چون ما بانک اطلاعاتی جامعی نداریم و به هرحال سامانه‌هایی هم که تا الان طراحی شده‌است جوابگو نیست. همین بحث‌ها حدود یک سال گذشته هم مطرح شد. بعد از افزایش قیمت در بخش مسکن در چند ماه گذشته، قرار شد سامانه جامع مسکن بزودی ایجاد شود و مالیات بر واحد‌های خالی هم اخذ بشود که آن هم با شکست مواجه شد؛ بنابراین تا زمانی که از این سامانه‌های جامع اطلاعاتی خبری نیست، طرح این مسائل بیشتر باعث التهاب بازار‌ها می‌شود و ایجاد امنیت سرمایه که مهم‌ترین عامل سرمایه‌گذاری و مشوق سرمایه‌گذاران است با این دستورالعمل‌های گاه‌به‌گاه و مقطعی و مسکن‌وار با مشکل مواجه می‌شود؛ بنابراین مطرح کردن این مسائل علی‌رغم آگاهی و اشراف کامل مجلس به آماده نبودن زیرساختار‌ها و این‌که بازار‌های ما آمادگی طرح این موضوع را ندارند؛ بیشتر مسئله‌ای سیاسی به نظر می‌رسد.