تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون لغو تحریم‌ها

اقتصاد۲۴ - در جلسه امروز هیات دولت که همانند جلسات قبل با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح آیین­‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور به تصویب رسید.

به موجب این اصلاحیه، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی مربوط به تکلیف عرضه‌کنندگان کالا‌های سرمایه‌ای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز در سطح کشور، توسط سازمان حمایت و با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

هیات وزیران همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد.

اعضای هیات دولت همچنین با توجه به هزینه بر بودن تأمین و واردات دارو‌های مورد نیاز بیماران صعب العلاج که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور قرار دارند و امکان تولید برخی از آن‌ها توسط شرکت‌های دانش بنیان داخل کشور وجود دارد، با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص انتشار فهرست رسمی دارویی ایران موافقت کردند.

به موجب این اصلاحیه، در مواردی که به تشخیص شورایی مرکب از نمایندگان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، کمیسیون انجمن­‌های علمی گروه پزشکی و گروه تخصصی مربوط به کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران، بیماری، برای درمان حیاتی خود به دارویی خاص نیاز داشته باشد، سازمان غذا و دارو با دریافت مستندات لازم مجاز به صدور مجوز واردات یا تولید آن دارو صرفاً برای دوره درمان آن بیمار خاص است.

هیات وزیران در ادامه، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه را به تصویب رساند تا برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

تحکیم همکاری‌های اقتصادی به منظور تأمین منافع دو دولت، به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه دو کشور در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌ها در قلمرو یکدیگر، از جمله اهداف موافقتنامه یاد شده است.

هیات وزیران با هدف تعیین تکلیف بدهی‌های شرکت واگن پارس و تسریع در واگذاری این شرکت به شرکت مپنا مصوب کرد بدهی مزبور به صندوق ضمانت صادرات ناشی از لغو قرارداد تولید و صادرات ۲۰۰ دستگاه واگن مسافری به کشور کوبا به میزان سه میلیون و ۹۸ هزار یورو، از محل ردیف این صندوق در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و با لحاظ افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات جبران شود.

هیات دولت ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.