ساده لوحانه است بگوییم با ممانعت از افزایش مزد، کارخانه‌ای تعطیل نمی‌شود/ سال‌هاست مزد کارگران را سرکوب می‌کنند

اقتصاد۲۴ - یکبار دیگر موسم برگزاری جلسات تعیین مزد فرا رسید و پای دخل و خرج مزدبگیران به میان آمد؛ از قرار معلوم حساب و کتاب سبد هزینه‌های زندگی موضوعی است که کارفرمایان دولتی و خصوصی هم آن را قبول دارند و منکرش نیستند؛ برای همین است که پس از چند ماه وقفه و بی خبری کارگروه مزد شورای عالی کارش را برای محاسبه سبد معیشت از سر گرفت تا نتیجه آن مبنای مذاکراتی باشد که قرار است از هفته‌های پیشرو در شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۱۴۰۰ انجام شود.

تا پیش از برگزاری این جلسه گروه کارگری شورای عالی کار دو ماهی بود که خواستار تشکیل جلسه فوری برای ترمیم شکاف میان حداقل مزد سه میلیون تومانی با خرج ۱۰ میلیون تومانی یک زندگی حداقلی در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۹ شده بود؛ درخواستی که دیگر اعضای شورای عالی از زمان مطرح شدنش در اواخر مهرماه تا حالا کوچکترین محلی از اعراب برایش قائل نشده اند؛ به صورت مشخص گرچه کارفرمایان اذعان دارند که در شرایط موجود دخل و خرج زندگی بیش از هر زمان دیگری جور نیست، اما دولت را مسئول یافتن راهی مناسب برای امرار معاش جامعه دانسته و به هیچ وجه زیر بار آن نمی‌روند که غیر از چانه زنی برای افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ هیچ جلسه دیگری در ارتباط با بازبینی دستمزد‌ها برگزار شود.

سوای این موضعگیری، جناح کارفرمایی شورای عالی کار که تلفیقی از زمامداران اقتصاد دولتی و غیردولتی کشور محسوب می‌شوند، از سال‌های دور همواره خط مشی محافظه کارانه در برابر تقاضای واقعی شدن دستمزد از سوی کارگران داشته اند؛ در این دیدگاه هم اگرچه اصل محاسبات هزینه‌های زندگی و پایین بودن دستمزد‌ها هرگز نفی نشده است، اما همیشه دلایلی مثل خطر تشدید تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری بیشتر کارگران وجود داشته تا جلوی واقعی‌تر شدن افزایش‌های مزدی را بگیرد.

با این اوصاف دور از ذهن نیست که مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ نفسگیر‌تر از هرزمان دیگری باشد؛ از یکسو میراث برجای مانده از مشکلات قدیمی فعالان اقتصادی در ایران و از سوی دیگر بحران کرونا و نوسانات اقتصادی امسال دست به دست هم داده اند تا مقاومت گروه غیر کارگری شورای عالی کار در برابر افزایش دستمزد‌های سال جدید بیش از هر زمان دیگری باشد؛ این مقاومت به ویژه پس از رفتار غیر معمولی که گروه کارگری شورای عالی کار با امضا نکردن مصوبه دستمزد‌های سال ۹۹ از خود نشان داد و باعث کشدار شدن مسئله شد؛ شدیدتر خواهد شد. اما آیا مشکل اقتصاد ایران فقط افزایش بی حساب و کتاب مزد سالانه کارگران است؟ آیا می‌توان با عدم افزایش مزد و یا حتی افزایش ناچیز آن جلوی بدتر شدن شرایط را گرفت و برای بهبود آن اقدامی کرد؟

فرامرز توفیقی از اعضای کارگری شورای عالی کار در گفتگوی پیشرو با اقتصاد۲۴ می‌گوید: جلوگیری از افزایش مزد فقط پاک کردن صورت مسئله است؛ سرکوب مزدی یا فریز مزدی نمی‌تواند پایانی بر افزایش بی رویه قیمت‌ها باشد و ساده لوحانه است که باور داشته باشیم با ممانعت از افزایش مزد، کارخانه‌ای تعطیل و یا کارگری بیکار نخواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: سرچشمه گرانی جای دیگری غیر از مذاکرات مزدی شورای عالی کار است؛ یادمان نرفته که پیش از نوسانات این چند ساله سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید زیر ۱۰ درصد بود؛ حالا هم وضعیت از همان قرار است. دولت نرخ ارز را طوری مدیریت می‌کند که تولیدکنندگان بی اعتنا به محدودیت‌ها و معذوریت‌ها سالی چند نوبت قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند.

توفیقی می‌افزاید: همین حالا که کارگروه مزد شورای عالی کار تازه در اول راه قرار دارد در جامعه صحبت از افزایش ۷۰ درصدی قیمت نان است. کارگران نانوا که با سایر کارگران شرایط مزدی از اساس متفاوتی دارند و بعضا ممکن است دستمزدشان تا چند سال هم افزایش نیابد؛ پس دلیل ضرورت افزایش بهای نان چیست؟ غیر از این است که در تامین و توزیع گندم و انرژی اتفاقاتی افتاده است که می‌طلبد بهای گران تا ۷۰ درصد گرانتر شود؟

این فعال صنفی کارگری ادامه می‌دهد: هرطور حساب کنیم خرج ۱۰ میلیون تومانی زندگی یک خانوار ۳.۳ نفری بر مبنای آمار‌هایی است که مراجع رسمی تهیه کرده‌اند اما کارفرمایان مدعی هستند که در قالب افزایش مزد سالانه امکان پرداخت همه هزینه‌ها را ندارند. لابد حق هم دارند، چون شرایط اقتصادی واقعا بد است، اما انداختن مسئولیت به گردن دولت که تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی‌کند. همین دولتی که حالا برخلاف همه تز‌های خصوصی سازی وظیفه مداخله در امور اقتصادی را دارد متولی بخش اصلی اقتصاد کشور است و اساسا گران بودن هزینه دسترسی به حداقل خدمات ضروری نتیجه اقداماتی است که دولت برای تامین حقوق شهروندان کرده است.

وی تصریح می‌کند: کسی نمی‌گوید که همه مردم باید خورد و خوراکی آنچنانی داشته باشند، اما با شرایطی که دولت فراهم کرده است دیگر خرج شکم یک خانوار متوسط نمی‌تواند کمتر از ۲.۵ میلیون تومان در ماه باشد؛ این اتفاقی است که مشابه آن در تامین بهداشت و مسکن و آموزش هم افتاده است. دولت مدعی است که در راستای تکالیف تعیین شده در قانون اساسی شرایط دسترسی مردم به خدمات عمومی را فراهم کرده است، اما کسی نمی‌گوید که بهای این خدمات حداقلی باید چگونه و چطور تامین شود؟

بیشتر بخوانید: در جلسه امروز تعیین مزد، حقوق سال ۹۹ ترمیم می‌شود؟/ نتیجه محاسبات امروز مبنای دستمزد‌های ۱۴۰۰ خواهد بود

توفیقی ادامه می‌دهد: مسکن و سرپناه، حق بدیهی هر آدمی است، اما در ایران آنقدر بازار مسکن حباب و تورم دارد که دیگر کمتر خانواده‌ای می‌تواند به عمرش طعم صاحبخانه بودن را بچشد، اما در همین اوضاع و احوال هزینه اجاره و رهن و تعمیر و نگهداری خانه و ملک آنقدر بالاست که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. حتی آمار‌های خوشبینانه مراجع رسمی هم به مسخره بودن توانایی درآمد‌های کنونی برای تامین این هزینه‌ها اذعان دارند، مگر اینکه در عصر مدرن شهرنشینی شهروندان از شیوه‌های جایگزینی مثل چادرنشینی و پشت بام خوابی و ماندن در ماشین نیازشان به سقف بالای سر را تامین کنند. حتی اگر این باشد به زودی باید شاهد حباب سازی در بازار‌های رسمی و غیر رسمی باشیم که در این حوزه شکل می‌گیرد. چند ماه دیگر که سال جدید شروع شود باز هم شاهد افزایش هزینه‌های ملک و املاک خواهیم بود. حالا دستمزد‌ها هرقدر هم که می‌شود افزایش ناچیزی داشته باشند، چشم عرضه کنندگان این بازار برای افزایش قیمت‌ها نه به جیب کارگران که به جای دیگری دوخته شده است.

مسئول کمیته مزد شورای عالی کار در ادامه بحث هزینه‌های آموزشی را پیش کشیده و می‌گوید: بزرگترین تحولی که با آمدن کرونا به ایران در هزینه‌های آموزشی ایجاد شد، کوچ اجباری دانش آموزان و دانشجویان به محیط‌های آموزشی مجازی بود. هزینه لوازم التحریر شاید در مقایسه با سال گذشته کم شده باشد، اما هزینه تهیه لپ تاپ و تبلت و گوشی‌های هوشمند و تامین اینترنتی که برای حضور در کلاس‌های مجازی ضروری است به حدی کمرشکن هست که در چند ماه گذشته شنونده اخباری تلخی باشیم که برای دانش آموزانی در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاده است.

توفیقی ادامه می‌دهد: در همین بحث قیمت خودرو یا عرضه پیاز و سیب زمینی مگر پای تعیین افزایش یافتن قیمت مزد در میان بود که تا به الان بهای این کالا‌ها چند نوبت گران و نایاب شده است؟ منطقی است که این گرانی‌ها کوچکترین دخلی به افزایش حقوق و مزد ندارند؛ در اصل در این مناسبات حقوق و دستمزد کارگران حکم سنگ زیرین آسیاب را دارند و همیشه آخرین اتفاقی که در چرخه افزایش قیمت‌ها می‌افتد همین است؛ این افزایش آنقدر ناچیز است که حتی اگر از چرخه مناسبات اقتصادی حذف شوند باز هم مشکل گرانی و نایابی به قوت خود باقی خواهد ماند.

مسئول کمیته دستمزد‌های کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با یادآوری اینکه جلساتی مثل کارگروه دستمزد‌های شورای عالی کار در راستای تکلیفی است که در قانون کار تعیین شده، ادامه می‌دهد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید تغییرات تورمی هزینه‌های ماهانه یک خانوار رسمی باید مبنای افزایش مزد سالانه باشد. جناح کارفرمایی شورای عالی کار سالهاست که قرائت مورد قبولش را به جلسات مزدی تحمیل کرده است و ممکن است پا به پای طرف کارگری در محاسبات سبد هزینه‌های زندگی شرکت و نتیجه بدست آمده را با اکراه قبول کنند، اما در موقع تعیین مزد تورم مدنظر را بر درآمد کارگران و نه مخارجشان اعمال می‌کنند؛ برای همین است که افزایش سالانه مزد پایه هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد.

وی تاکید می‌کند: قیمت سبد هزینه‌ها به دست می‌آید و خروجی کار نیز افزایش درآمد کارگران است اما مادامی که میان مزد و هزینه شکاف وجود داشته باشد این افزایش‌ها جوابگوی زندگی نخواهد بود؛ در واقع از این شیوه سالهاست که برای سرکوب مزدی استفاده می‌شود؛ به ظاهر چیزی به اسم فریز مزدی نداریم، اما میزان افزایش‌ها آنقدر ناچیز است که در طول سالیان سال سرکوب مزدی اتفاق می‌افتد.

توفیقی در پایان خاطرنشان می‌کند: ساده بگویم، اگر فکر می‌کنید که با توقف افزایش مزد مشکل اقتصادی کشور حل خواهد شد، سخت در اشتباهید. اقتصاد امروز ایران، اقتصاد سال‌های جنگ و دهه ۶۰ نیست که مردم بتوانند برای گذران زندگی به در دسترس بودن کمک‌های دولتی اتکا کنند. آن سال‌ها اگر مزد کارگران برای هشت سال ثابت ماند در عوض زندگی به مانند امروز پرهزینه نبود. برخلاف امروز که در هر کوچه و خیابان ده‌ها تابلوی تبلیغات شهری نصب شده است در آن سال‌ها در خیابان‌های شهر چیزی غیر از تابلو‌های خیابانی نبود. امروز هرکس در کوتاه‌ترین مراجعه حضوری و مجازی اش به جامعه با صد‌ها تبلیغ بازرگانی روبروست؛ هرکدام از ما روزانه دریافت کننده تماس‌های تلفنی و پیامکی هستیم که از طرف یکی از شرکت‌های بازرگانی انجام می‌شود. معلوم است که در این شرایط تجربه فریز مزدی سال‌های زمان جنگ دیگر جواب نمی‌دهد. ماهیت اقتصادی دولت سالهاست که تغییر کرده و دیگر به چشم درآمدزایی به مسئله تامین مایحتاج مردم نگاه می‌کند.