دژپسند: مدیران در برابر واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند

اقتصاد۲۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی فرصتی را در اختیار این خبرگزاری قرار داد تا با ایشان در ارتباط با موضوع چالش برانگیز خصوصی سازی در کشور و مسائل مرتبط به آن به گفتگو بپردازد. در این گفتگو که در دو بخش منتشر می‌شود بیشتر به رویکرد‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه پرداخته شده و آسیب شناسی خصوصی سازی در کشور مورد سوال قرار گرفته است.

- این یک سوال کلیدی است و پاسخ به آن باید با لحاظ جنبه‌های مختلف صورت پذیرد. عملا ریشه یابی تاریخی حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور سبب می‌شود تا به بسیاری از ابهامات پاسخ داده شود. در طی سالیان متمادی، در اقتصاد ایران به دلیل نقصان در توسعه کارآفرینی و عدم شکل گیری طبقه کارآفرین-سرمایه¬دار به معنای واقعی، دولت نقش اصلی در سرمایه گذاری کشور داشته است. این موضوع از زمانیکه تغییرات در ساختار اقتصادی کشور‌ها و دنیا سرعت بیشتر گرفت، کاملا به چشم می‌آید. این بحث در دوره حکومت پهلوی اول آغاز و پس از آن شتاب گرفت و در دهه ۴۰ شمسی در نتیجه افزایش درآمد‌های نفتی بروز عینی پیدا کرد. در طی این سال‌ها در نتیجه افزایش درآمد‌های نفتی، توان سرمایه گذاری دولت افزایش قابل توجه یافت و حضور دولت در بنگاه‌های سرمایه بر و بزرگ مقیاس بسیار پررنگ شد. هر چند در همان دهه ۴۰ و تحت عنوان انقلاب سفید منشور مشارکت کارگران در امور مختلف ابلاغ شد، اما در عمل اتفاقی رخ نداد و همچنان حضور دولت در اقتصاد با سرعت بیشتر ادامه پیدا کرد.

این روند، در طی بیست سال انتهایی حکومت پهلوی ادامه یافت و نقش دولت در بخش‌های صنعت و خدمات به نحو قابل توجه‌ای افزایش یافت، چنانکه سهم دولت از ارزش افزوده در اوایل دهه ۴۰ از حدود ۷ درصد ارزش افزوده به بیش از ۱۱ درصد در اواخر دوره پهلوی افزایش یافت.

پس از انقلاب اسلامی گسترش حضور دولت در اقتصاد در نتیجه اقتضائات دیگری پررنگ‌تر شد. در همان سال‌های ابتدایی، ملی شدن برخی صنایع به این امر دامن زد. پس از آن نیز به سبب وقوع جنگ تحمیلی، اداره کشور در آن شرایط، حضور مقتدر و برجسته دولت را نیازمند بود و نقش دولت در اقتصاد برجسته‌تر گردید. در نتیجه در طی سال‌های متمادی به انحاء مختلف بویژه برداشت ناصحیح و تصدی گرایانه از اصل (۴۴) قانون اساسی نقش دولت در اقتصاد کشور بویژه در سرمایه گذاری و مالکیت افزایش یافت و هم اکنون نیز ما همچنان با این موضوع رو به رو هستیم.

-در سال‌های اولیه پس از جنگ تحمیلی، و حدود سال ۱۳۶۹ اولین مباحث مربوط به خصوصی سازی و لزوم آن مطرح شد. خصوصی سازی در آن سال‌های ابتدایی با مصوبات دولت انجام می‌پذیرفت. اما دیری نگذشت که به دلیل نبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم، چالش‌های آن نیز هویدا شد. از اینرو در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی ورود کرد و اولین قوانین مرتبط در این حوزه به تصویب رسید. ابلاغ این قانون سبب شد تا خصوصی سازی در ایران وارد مرحله جدیدی شود. سه سال قبل از ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه برای خصوصی سازی در اقتصاد کشور، سال‌های طلایی بود. در آن سال‌ها یک تبصره موسوم به تبصره (۳۵) در قانون بودجه تصویب شد که درآن اختیارات قانونی گسترده‌ای در اختیار دولت برای خصوصی سازی قرار گرفت. مطابق این تبصره دولت می‌توانست بدون رعایت همه قوانین دائمی علی الخصوص قانون مصوب سال ۱۳۷۳ واگذاری‌ها را به انجام برساند. این یک قانون بسیار طلایی بود، اما باز هم مشاهده می‌کنیم عملکرد چندان قابل توجه‌ای رخ نمی‌دهد.

این روال با فراز و فرود‌هایی ادامه داشت، تا در برنامه سوم توسعه یک فصل از این مجموعه با در نظر گرفتن تجربیات سال‌های قبل بصورت کامل به این موضوع اختصاص داده شد تا هم خصوصی سازی قانونمند شود و هم اجرای آن سرعت بگیرد. یکی از خروجی‌های اصلی این قانون نهادسازی و شکل گیری سازمان خصوصی در اجرای ماده (۱۵) این قانون و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحد‌های تولیدی بود.

در آن قانون روش واگذاری (که در آن زمان بیشتر به صورت مذاکره صورت می‌پذیرفت)، قیمت گذاری (که این دو مورد هم اکنون نیز به عنوان مهم‌ترین مشکلات در خصوصی سازی مطرح می‌باشند.) و نهاد متولی واگذاری مهم‌ترین مباحثی بودند که به آن‌ها پرداخته شد. هر چند در برنامه سوم نیز در نتیجه فضای نامناسب و برخورد‌هایی که با دست اندرکاران خصوصی سازی در کشور صورت گرفته بود، امور مربوط به خصوصی سازی با تشکیک و به نوعی ترس پیگیری می‌شد و تا همین اواخر نیز این موضوع قابل مشاهده است.

در برنامه چهارم توسعه بازهم با آسیب شناسی صورت گرفته، یک بخش مفصل به خصوصی سازی اختصاص یافت و در این قانون هم تلاش شد تا اختیاراتی برای این امر به دولت داده شود که با مخالفت شورای نگهبان در مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی مواجه شد.

اما پس از آن نقطه عطفی در خصوصی سازی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رخ داد. این سیاست‌ها را می‌توان به عنوان منشور حیاتی برای انقلاب اقتصادی و گذار اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولت-بازار به یک اقتصاد بازار-دولت نام برد. آنچه از این سیاست‌ها انتظار می‌رفت، تحول در اقتصاد کشور بود که با تقویت بخش خصوصی، نقش دولت را در اقتصاد مقید به حوزه‌های خاص نماید.

در اوایل سال ۱۳۸۴ ابلاغ این سیاست ها، یک فضای امید بخشی در جامعه شکل گرفت به یاد دارم در اولین سالگرد ابلاغ این قانون جلسه‌ای با حضور مقام معظم رهبری و مشارکت فعالین اقتصادی و مسئولین دولتی برگزار شد و رهبری در این جلسه بحث‌های جدی را مطرح کردند و بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند. تا جایی که من یادم هست اینگونه برداشت شد که ایشان خودشان اجرای این سیاست‌ها را شخصاً پیگیری خواهند کرد و پس از آن نیز در مقاطع زمانی مختلف به شدت از آن حمایت کردند.

با تغییر دولت عزم بر خصوصی سازی به نحو چشمگیری کاهش یافت و فضا به نحوی بر علیه این رویکرد تغییر کرد. اما با ابلاغ سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند (ج) اصل چهل و چهار قانون اساسی در نیمه دوم سال ۱۳۸۵ و تکمیل شدن مفاد این منشور الزام اجرای آن بصورت ضمنی و عینی مورد تاکید قرار گرفت.

مهم‌ترین اتفاقی که در سال ۱۳۸۵ رخ داد، مصوبه‌ای است که با نام سهام فراگیر در اواخر دولت آقای خاتمی طراحی و در دولت تصویب شده بود و با اعمال اصلاحاتی با عنوان سهام عدالت به مرحله اجرا درآمد. پس از آن نیز قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) در قالب تجمیع یک لایحه و یک طرح در مجلس تدوین و ابلاغ گردید.

در طی این سال‌ها نیز واگذاری‌ها با رویکرد‌های مختلف در طی سال‌های متفاوت به انجام رسید. در دوره‌ای واگذاری سهام در قالب رد دیون دولت غالب بود و در دوره‌ای هم مزایده.

مروری بر این دوره‌های تاریخی به ما نشان می‌دهد، علاوه بر اینکه نقش دولت در اقتصاد کشور همیشه پررنگ بوده است، هیچ دوره آرامی برای خصوصی سازی در کشور وجود نداشته است یا اگر در کوتاه زمانی این امکان بوجود آمده است از این فرصت به خوبی بهره برداری نشده است.

- من از ابتدای دوره‌ی مسئولیت ام در وزارت اقتصاد، با شناخت از روند پرچالش اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) و بویژه خصوصی سازی در کشور، از معاونت اقتصادی وزارتخانه خواستم ضمن مطالعه‌ای جامع، آسیب شناسی کامل و دقیقی از اجرای این قانون بویژه فرآیند خصوصی سازی در کشور ارائه کند. چرا که خصوصی سازی بخش مهمی از قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. به نظر من اگر ما باز هم فرصت را از دست می‌دادیم و نمی‌توانستیم به صورت جامع با یک آسیب شناسی دقیق رویکرد‌ها را طراحی مجدد کنیم، آنگاه یک پانزده سال دیگر نیز می‌گذشت و ما بازهم دستاورد قابل توجهی نداشتیم.

بر اساس قانون، وزارت اقتصاد موظف است عملکرد قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل (۴۴) را گزارش دهد. در سنوات گذشته رویه مرسوم این بود که برای انجام این تکلیف قانونی، گزارشات از دستگاه‌های اجرایی مختلف اخذ، ادغام و یکپارچه و ارائه می‌شد. ولی در سال گذشته تلاش کردیم این گزارش را با رویکرد جدیدی که واقعا از آن می‌توان به تحلیل عملکرد نام برد، به انجام برسانیم و در عمل شکل جدیدی به این گزارش دادیم. چالش‌ها را در حوزه‌های مختلف شناسایی کردیم و متناسب با شناخت آنها، راهکار‌های مرتبط را ارائه داده ایم.

خوشبختانه گزارش خیلی خوبی تهیه شد و خروجی این مطالعه در هیئت واگذاری به بحث گذاشته شد. مرور تجربیات چندین ساله، هیئت واگذاری را به این جمع بندی رساند که باید در واگذاری‌ها سهم بیشتری برای بازار سرمایه قائل شویم و از ظرفیت این بازار به دلیل مزایای مختلفی که ایجاد می‌کند که مهم‌ترین‌های آن شفافیت و رقابتی بودن است بیشتر بهره ببریم.

بخش‌های مهم دیگری نیز که مقدم بر خصوصی سازی هستند، مانند بهبود فضای کسب و کار، بازار سازی، شفافیت صورت‌های مالی، نیز در حال مطالعه، آسیب شناسی و اجرا می‌باشند. این یکی از خطا‌های راهبردی است اگر که اصل (۴۴) را محدود به واگذاری‌ها ببینیم، درحالی که این موضوع به سایر موضوعات سایه انداخته است. به هر حال، موضوعات کلیدی‌تر و موثر تری که به آن‌ها اشاره کردم، باید به طور حتم به صورت جدی پیگیری شوند.

-تجربه دنیا ثابت کرده است که بخش خصوصی پیشران توسعه کشور‌ها است. ما از واگذاری‌ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر شود. بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود ازجمله سیاستگذاری، تنظیم گری و ریل گذاری به جای تصدی گری بپردازد، چرا که با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی در اقتصاد و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست گذاری و نظارت، افزایش می‌یابد.

-در دوره ای، در کشور شاید با این رویکرد که بخش خصوصی توانمند برای خرید شرکت‌های دولتی وجود ندارد، واگذاری به نهاد‌های خاص صورت پذیرفت (که البته قانون هم این اجازه را فراهم می‌ساخت) و استمرار این امر سبب شد تا در کنار بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، این بخش به رکن چهارم در اقتصاد کشور تبدیل شود. در عمل در برخی از صنایع و رشته فعالیت‌ها در نتیجه استفاده از این رویکرد از انحصار دولتی به انحصار غیردولتی حرکت شد. متاسفانه در خیلی از موارد، در عمل علیرغم واگذاری مالکیت، مدیریت و اداره شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. در بسیاری از شرکت‌ها که هم اکنون از آن‌ها به عنوان بنگاهی خصوصی یاد می‌شود، همچنان مدیریت با دولت است. ممکن است، در یک شرکت، دولت کمتر از ۱۵ درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما در چیدمان هیئت مدیره نقش صد درصدی بازی می‌کند. حتی برخی از نهاد‌های عمومی غیردولتی ما نیز بصورت دولتی اداره می‌شود. مثال‌های این نوع شرکت‌ها فراوان است از سازمان‌های بزرگ کشور تا شرکت‌های کوچک و تخصصی با این مشکل رو به رو هستند. امیدوار بودیم با اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) از سال ۸۴ به بعد این مشکل مرتفع گردد، اما باز هم شاهدیم این نقیصه ادامه دارد و بسیاری از واگذاری‌های ما تنها منجر به انتقال مالکیت و نه مدیریت شده است. در حالیکه شاید انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت نه تنها، ارتقاء عملکرد را منجر نشود بلکه آسیب‌های بیشتری هم به همراه داشته باشد.

-در کنار مواردی که اشاره کردم، یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که در سال‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفته و به این امر دامن زد، واگذاری به شیوه رد دیون بود. رد دیون منجر به تغییر مدیریت نشد چرا که بخش عمده‌ای از این سهامی که منتقل شد، به اشخاص حقوقی منتقل شد که مستقیم یا با واسطه توسط دولت اداره می‌شدند. حدود ۱۵ درصد از واگذاری‌ها به این صورت اتفاق افتاده و این واقعاً یک معضل اقتصادی است.

این شیوه مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است. یکی از این مشکلات دور کردن شرکت‌ها از نظارت‌های مستقیم توسط نهاد‌های تخصصی آن‌ها است. در سال‌های گذشته پتروشیمی‌ها در مالکیت وزارت نفت فعالیت می‌کردند. اما هم اکنون مالکیت بسیاری از این شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شده و عملا توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اداره می‌شوند. این اتفاق در صنایع دیگر هم تا حدودی رخ داده است و وزارت کار از طریق صندوق‌های وابسته خود مالکیت بسیاری از شرکت‌ها را بدست آورده است.

واقعا مشکل اصلی در مالکیت نیست مشکل روح مدیریت دولتی است که همچنان در این شرکت‌ها جاری است و باید از آن دور شویم. هر زمان دولت مالکیت را در کنار مدیریت در اختیار داشته باشد در قبال عملکرد شرکت الزاما پاسخگو است، اما زمانیکه در مالکیت نقشی ندارد، می‌تواند خود را از پاسخگویی دور نگه دارد.

البته اشاره کنم که اخیراً این رویکرد استفاده از روش رد دیون مورد توجه مجدد قرار گرفته است. چنانکه در قانون بودجه سال گذشته حکمی در این زمینه وجود داشت که از اجرای آن ممانعت شد، ولی در سال جاری در قانون تکرار شد و با توجه به لزوم قانونی آن به اجرا درآمد.

-درست است. این صندوق‌ها نهاد‌های واسطه‌ای هستند که نقش پررنگ در تامین مالی دارند. اما در ایران با یک تفاوت ماهوی حضور دارند. در دنیا این صندوق‌های بازنشستگی توسط ذینفعان واقعی آن‌ها اداره می‌شوند، اما در ایران دولت نقش کاملا پررنگ در اداره این صندوق‌ها دارد. یعنی باز هم اراده دولت در مدیریت این صندوق‌ها جاری است. در واقع صندوق‌هایی که باید با محوریت و خواست ذینفعان اصلی آن یعنی کارگران و کارفرمایان اداره شوند با مدیریت دولتی اداره می‌شوند و دولت به هر گونه که مایل است با آن‌ها رفتار می‌کند. نکته اصلی اینجاست این صندوق‌ها باید تحت نظارت دولت باشند نه مدیریت دولت و این یک مشکل اساسی است.

 

- هم درست است و هم نادرست. یکی از مشکلات اصلی ما این است که بالاخره داشتن شرکت‌های تابعه برای مدیران دولتی امتیازاتی را ایجاد می‌کند از جمله تعیین اعضای هیئت مدیره، تسهیل انجام اموراتی که تحت قوانین ناظر برسازمان‌های دولتی امکانپذیر نیست و ...، اما از سوی دیگر اینقدر در مسیر خصوصی سازی مشکلات متعددی وجود دارد که بسیاری از مدیران برای در امان ماندن از آسیب‌های آن ترجیح می‌دهند کمتر به این امر بپردازند و از ورود به بحث خصوصی سازی اجتناب می‌کنند.

یکی از مشکلات اصلی ما در واگذاری ها، مقاومت مدیران دولتی و حتی شرکت‌های در حال واگذاری است. در برخی از این شرکت‌ها پیش از واگذاری اتفاقاتی رخ می‌دهد که عملاً واگذاری آن با شیوه پیش بینی شده و در زمان تعیین شده دشوار می‌گردد.

-در طی این چند سال که از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد در حوزه خصوصی سازی به ارزش اسمی حدود ۱۴ درصد از واگذاری‌ها از محل سهام عدالت، ۱۵ درصد تهاتر بدهی‌های دولت و مابقی عرضه سهام به روش‌های مختلف در بورس و فرابورس بوده است.

در طی این مدت از حدود ۱۷۰۰ شرکت که مورد بررسی قرار گرفته است، حدود ۶۰۰ شرکت از فهرست خصوصی سازی خارج شده است. عموم این شرکت‌ها یا با دلایل خاص از فهرست خارج شده اند، یا بایستی ابتدا اصلاحاتی در آن‌ها صورت پذیرد، تغییر ساختار یابند و پس از آماده سازی به فهرست بازگردانده شوند یا به طور کل، بایستی استراتژی نحوه فعالیت آن‌ها تغییر یابد. مثلا شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای از جمله شرکت‌هایی هستند که از این فهرست خارج شده اند. برای این شرکت‌های بخصوص به دلیل اینکه خدمات شهری و روستایی را ارائه می‌کنند می‌توان، واگذاری به شهرداری‌ها را مطرح کرد. یا در مدلی دیگر می‌توان این شرکت هارا در هم ادغام کرد و با کاهش تشکیلات ضمن سبک کردن ساختار آنها، به عنوان یک شرکت با مالکیت دولتی، مدیریت آنرا به بخش خصوصی واگذار کرد. هر چند ممکن است در این مسیر با مقاومت‌هایی در سطح مناطق یا بخش‌ها رو به رو شویم و باید بتوانیم با ایجاد انگیزه‌هایی این مقاومت‌ها را تبدیل به همراهی کرد.

همچنین از ۱۱۰۰ شرکت دیگر، حدود ۹۰۰ شرکت به فروش رسیده اند یا از طریق تهاتر واگذار شده اند و مابقی یعنی حدود ۲۰۰ شرکت یا منحل شده اند، یا ادغام و یا ورشکسته شده اند.

در سال جاری نیز ۳۲۵ شرکت (که حدود ۱۶ درصد شرکت‌های مشمول واگذاری می‌باشند) در فهرست واگذاری قرار دارند که به مرور زمان به روش‌های مختلف هر کدام در فرآیند واگذاری قرار می‌گیرند.

- در این خصوص ما تقریباً به صورت مستمر با کارشناسان و مسئولین ذیربط هم فکری می‌کنیم. چون به دنبال آن هستیم که فواید آزادسازی سهام عدالت همراه با سهامداری توسط دارندگان سهام عدالت و عدم آسیب به دارایی آن‌ها باشد. بسیاری از صاحبنظران معتقد هستند با توجه به ارزنده بودن سبد دارایی سهام عدالت، افراد سهامداری کرده و از منافع کوتاه مدت (سود سالیانه) و بلندمدت (افزایش عرضه سهام) آن بهره‌مند شوند. چرا که پورتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکت‌های بسیار معتبر و گلچین شده کشور است؛ بنابراین ما به دنبال آن هستیم که فرهنگ سهامداری بلندمدت را برای این جامعه هدف، ترویج کنیم و بنابراین فروش آن را چندان توصیه نمی‌کنیم.

اما از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که قابلیت نقدشوندگی آن در بازار افزایش یابد و برای آن بازار سازی می‌کنیم. مصوبات چند هفته گذشته شورای عالی بورس که در آن صندوق‌های بادرآمد ثابت امکان خرید سهام عدالت را یافتند، از این جنس است.

-در سال جاری انتظار افزایش درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها را به چند علت داشتیم. اولین دلیل این بود که مجموعه عوامل و ارکان سیاستگذاری و اجرایی حوزه خصوصی سازی، بر پایندی به توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) در زمینه خصوصی سازی اجماع داشتند؛ لذا تلاش‌ها هم جهت شد تا شاهد عملکرد قابل توجه و درخشانی در این سال باشیم.

موضوع دوم تلاش‌هایی بود که در سال ۱۳۹۸ صورت گرفت. با مطالعه‌ای که در این سال رخ داد، تغییر در روش‌ها و رویکرد‌ها مبتنی بر شرایط موجود کشور انجام پذیرفت. این تغییرات راهبردی در نتایج عملکردی نیز خود را نشان داد و منجر به نتیجه گردید. در این ارتباط حداکثر سازی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای موضوع واگذاری‌ها چه به صورت عرضه خرد و چه به صورت عرضه بلوکی مد نظر قرار گرفت و با استفاده ظرفیت صندوق‌های قابل معامله در بورس برای اولین بار برای واگذاری‌ها با پیگیری‌های فراوان، در سال جاری توانستیم بخش قابل توجه‌ای از عرضه‌های دولتی را در این قالب به انجام برسانیم.

موضوع سوم الزام اجتناب ناپذیر برای افزایش درآمد‌های حاصل از واگذاری بود. اگرچه معتقد هستم وصول درآمد برای دولت باید آخرین ملاک در واگذاری‌ها باشد، اما با توجه به مقتضیات سال جاری و کاهش قابل توجه درآمد‌های حاصل از فروش نفت، تامین منابع مالی دولت از این طریق یکی از اهداف واگذاری‌ها در سال جاری بود و نمی‌توان آن را کتمان کرد. در سال جاری تلاش ما افزایش شفافیت و ایجاد فضای رقابتی در واگذاری‌ها بود.

راجع به ETF ها، هم زیاد صحبت شده است، ما در سال جاری حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان عرضه داشتیم که از این میزان بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان آن در قالب دو ETF «دارایکم» شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه‏های البرز و اتکایی امین و «پالایش یکم» شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود. همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب عرضه تدریجی انجام پذیرفت. این تحقق درآمد در عرضه سهام از سوی دولت در سال‌های اخیر بی سابقه بود و رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت. دلیل آن هم تغییر شیوه واگذاری و ظرفیت سازی‌هایی بوده است که در بازار سرمایه به انجام رسید.

ما با مطالعه به روش واگذاری از طریق ETF رسیدیم. در مطالعه‌ای که به انجام رسید مشخص شد که، عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در بسیاری از موارد ناشی از ویژگی‌های ذاتی روش مورد استفاده در واگذاری بوده است. برای نمونه در روش واگذاری از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط، عایدی دولت در زمان واگذاری نسبت به واگذاری از طریق بورس و روش ETF به حداقل می‌رسد. به‌عنوان مثال در واگذاری یکی از این شرکت‌ها به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان، با تعیین ۱۰۰ میلیارد تومان حصه نقدی و اعمال دو سال تنفس، عملاً عایدی دولت در زمان واگذاری کاهش یافته است. در حالی‌که عرضه صندوق واسطه‌گری مالی یکم، حدود شش هزار میلیارد تومان و عرضه صندوق پالایش یکم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان، منبع نقدی در اختیار دولت قرار داد.

در واگذاری یکی دیگر از بنگاه‌های اقتصادی که با روش مزایده انجام پذیرفت، در خصوص قیمت گذاری ابهامات متعددی وارد گردید، این در حالی است که در واگذاری دو صندوق ETF بدون وجود ابهام، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله بصورت کاملا شفاف به اطلاع عموم مردم رسید.
همچنین در خصوص برخی از واگذاری‌ها به علت شفافیت پایین در روش و فرآیند واگذاری حساسیت در افکار عمومی بوجود آمده است. عدم وصول اقساط قرارداد که به‌صورت عمده (بلوکی) از طریق بورس واگذار شده بود نمونه‌ای دیگر از عارضه‌های موجود در روش‌های خصوصی سازی است. در واگذاری‌هایی که به روش نقد و اقساط انجام می‌پذیرد، ریسک عدم وصول اقساط در آینده همیشه وجود دارد به نحوی که خریداران شرکت‌های واگذار شده به روش مزایده غالباً در بازپرداخت اقساط به مشکل برخورده و فراوانی آن‌ها در جدول بدهکاران اقساط معوق سازمان خصوصی‌سازی بیشتر از خریداران بلوک‌های بورسی می‌باشد. این موضوع خود باعث عدم تحقق منابع درآمدی بودجه دولت از ناحیه وصول اقساط قرارداد‌های واگذاری شده است. این در حالی است که به علت آنکه در واگذاری در قالب ETF مبلغ فروش در همان ابتدا بصورت نقد دریافت می‌شود، یعنی عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده بصورت کامل از بین می‌رود.

عمده شواهد واگذاری انجام پذیرفته در سال‌های اخیر بیانگر آن است که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق عرضه در بورس منافع بیشتر و چالش‌های کمتری را به دنبال داشته و باید اذعان داشت که واگذاری از طریق بازار سرمایه نسبت به روش‌های خارج از بازار (مزایده – مذاکره) ضمن ترجیح قانونی، از مزایای بیشتری برخوردار است. در سال جاری با حمایت‌های دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان یک راهکار اجرایی برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. انتخاب این روش همراستا با عزم جدی دولت بر اجرای سیاست واگذاری صد درصدی به بخش خصوصی و رعایت اصول سلامت و شفافیت در واگذاری‌ها است.

واگذاری از طریق ETF فرصتی را ایجاد می‌نماید که علاوه بر اجتناب از محدودیت‌های ناشی از روش‌های مزایده، مذاکره و عرضه بلوکی سهام در بورس، گسترش مالکیت عمومی از طریق فروش به آحاد مردم رخ داده و جذب و هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت‌های مولد از طریق بازار سرمایه اتفاق افتد. بدیهی است این امر علاوه بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه، امکان فروش سهام در حجم ریالی بالا بصورت کاملا شفاف منجر به تامین منابع به‌صورت نقد را فراهم آورده و ریسک عدم وصول اقساط در آینده را به صفر می‌رساند.

- قطعاً خیر این گونه نیست. در صحبت‌های قبلی تا حدودی به این سوال شما پاسخ دادم. همانگونه که گفتم این روش از واگذاری، دارای ویژگی‌هایی است که سبب برتری آن نسبت به دیگر روش‌های واگذاری در شرایط کنونی می‌گردد.
اولین ویژگی این روش امکان انتقال مالکیت به افراد بیشتری است، دوم اینکه، چون هر شخص با هر سرمایه‌ای قادر است در اینگونه عرضه‌ها حضور یابد، فرصت توزیع برابر میان آحاد جامعه فراهم می‌گردد. ویژگی سوم اینکه، چون تخفیف داده می‌شود، امکان توزیع ثروت بهبود پیدا می‌کند.

از منظر تامین منابع نیز برای دولت ارجحیت دارد چرا که سریعتر به نتیجه می‌رسیم. عرضه بلوکی سهام برخی شرکت‌ها را چند بار تجربه کردیم و به دلیل نبود متقاضی، موفق نبود. نیاز به منابع فراوان برای اندک متقاضیان و توجه به فضایی که در مورد خصوصی سازی، اخیراً به وجود آمده است استقبال و تقاضا برای مشارکت در خرید بلوکی سهام شرکت‌ها را به نحو قابل توجه‌ای کاهش داده است، به نحوی که در جلسات متعدد، علی رغم ارائه مشوق‌های مختلف باز هم بخش خصوصی تمایلی برای خرید بنگاه‌های دولتی از خود نشان نداد.

- این ادعا صحیح نیست. در واقع در این روش واگذاری ما عدم همزمانی انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی با واگذاری مالکیت آن‌ها را داریم. در خصوص ETF مدیریت تا پایان سال ۱۴۰۰ با دولت است و منطبق بر مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، و تصریح اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد، در امیدنامه این صندوق‌ها آمده است که لاجرم پس از پایان این مهلت قانونی مدیریت به سهامداران منتقل می‌شود. همچنین مکانیزم‌های لازم را نیز در این بخش پیش بینی کردیم. اگر سرمایه گذاری بتواند ۱.۵ درصد از مجموع واحد‌های این صندوق را در مکانیزم بازار خریداری نماید به صورت خودکار امکان اعمال مدیریت در صندوق برایش فراهم می‌شود. یعنی هم مکانیزم لازم را در بازار دیده ایم و هم برای خروج دولت از صندوق فرصت زمانی قرار داده ایم.

نکته حائز اهمیت دیگر بخصوص در ارتباط با دارا یکم این است که، هم‌زمان با عملیاتی شدن واگذاری سهام این سه بانک و دو شرکت بیمه‌ای در قالب ETF، آزادسازی سهام عدالت نیز انجام می‌پذیرد و انتقال مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت‌های مزبور به آحاد مردم اتفاق می‌افتد، بنابراین انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می‌شود عملاً حجم بزرگی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به‌صورت یکباره از دولت منفک شود. این شرایط می‌توانست، علاوه بر آنکه هر بنگاه را به صورت منحصر بفرد دچار مشکل نماید، بخش بانکی و بیمه‌ای کشور را نیز با عدم اطمینان یا چالش‌های دیگری مواجه سازد؛ لذا به‌منظور کاهش آثار احتمالی نامطلوب یادشده، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش‌بینی شد، تا در این دوره تلاش شود، آثار غیرقابل پیش‌بینی انتقال مدیریت که ممکن است در برخی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.

*آیا صندوق دارا دوم و صندوق فولادی‌ها تا پایان سال عرضه خواهد شد؟
- در خصوص عرضه صندوق‌های مذکور کمیته‌ای تشکیل شده است که با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان لازم برای عرضه آن‌ها را تعیین می‌نماید. در اینصورت اگر شرایط فراهم باشد و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقیمانده سهام دولت در سه بانک عرضه می‌شود. ما به دنبال تسریع در انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند و همچنین باقیمانده سهام دولت در بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیم.