تاریخ انتشار: ۱۵:۰۰ - ۱۷ دی ۱۳۹۹
تعداد نظرات: ۱ نظر

نابودی ۵۱ میلیارد دلار منابع ارزی برای هیچ/ بلاتکلیفی ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰

درحالی همچنان ردپای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰دیده می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس از حذف آن خبر می‌دهند، اما دولت همچنان پاسخ روشنی به ادامه یا توقف این سیاست ارزی که حالا نزدیک به سه سال از اجرای آن می‌گذرد، نداده است.

نابودی منابع ارزی

اقتصاد۲۴بیستم فروردین ماه سال۹۷ بود که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان ارز رسمی کشور اعلام کرد و قرار بود از آن تاریخ به بعد دلار با این نرخ مبنای مبادلات قرار گیرد؛ این درحالی بود که نرخ دلار در بازار آزاد به حدود شش هزار تومان رسیده بود. در آن زمان کارشناسان نسبت به تبعات منفی این سیاست و فساد ناشی از دو نرخی بودن نرخ ارز هشدار داده بودند؛ به ویژه آنکه اجرای سیاست ارز دولتی بار‌ها مورد آزمون سیاست‌گذار اقتصادی قرار گرفته بود و هر بار نتیجه‌ای جز فساد و اتلاف منابع ارزی کشور را به همراه نداشت.

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز دو روز بعد در بیست و دوم فروردین با حضور در گفتگو ویژه خبری در پاسخ به انتقادات کارشناسان، نحوه محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی را تشریح و از آن دفاع کرد. او در این برنامه بر اساس تفاوت تورم ایران و جهان بر مبنای دو سال پایه ۹۲ و ۹۳ نرخ ارز حقیقی را محاسبه کرد. بر اساس فرمول مورد اشاره، نرخ دلار در ایران باید هر سال به اندازه تفاوت تورم ایران و جهانی رشد کند. به عنوان مثال اگر در سال ۱۳۹۲ تورم ایران ۱۰ درصد و تورم جهانی ۵ درصد بوده‌باشد، بر اساس تئوری‌های معمول اقتصادی نرخ ارز در سال ۱۳۹۲ باید ۵ درصد افزایش یابد. نهاوندیان در آن برنامه نرخ ارز را بر اساس سال پایه ۹۲ و ۹۳ به ترتیب ۴۰۱۶ و ۴۲۷۲ تومان محاسبه و عدد ۴۲۰۰ را نقطه بهینه بین این دو عدد اعلام کرد که مشخص نبود منظور از نقطه بهینه چیست؟

حال اگر نرخ ارز را با سال‌های پایه ۹۲ و ۹۳ مدنظر نهاوندیان محاسبه کنیم، نرخ ارز در فروردین سال ۱۳۹۷ به ترتیب برابر با ۴۱۴۲ و ۵۷۴۰ می‌شود. همانگونه که مشخص است تغییر در سال پایه به شدت نتایج نهایی محاسبات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمودار زیر نرخ ارز حقیقی را با فرض سال پایه ۹۲ و ۹۳ و همچنین نرخ ارز بازار آزاد تا فروردین ۱۳۹۷نشان می‌دهد:

نابودی منابع ارزی

حالا فرض کنیم که محاسبات نهاوندیان تا ابتدای سال ۱۳۹۷ درست بوده و نرخ ارز باید در محدود ۴۲۰۰ معامله می‌شد. پرسش اساسی این است که با این فرمول، نرخ ارز ۴۲۰۰ پس از گذشت ۳۳ ماه و با توجه به تورم بالا در این مدت باید چه عددی می‌شد؟ اگر طی ماه‌های پس از فروردین ۱۳۹۷ تا آذر ماه ۱۳۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس اختلاف تورم افزایش پیدا می‌کرد، قیمت آن در حدود ۱۰ هزار تومان می‌بود.

نابودی منابع ارزی

بنابراین با فرض درستی محاسبات نهاوندیان، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در پایان آذر ماه به بیش از ۱۰ هزار تومان می‌رسید. ( هرچند که در صورت انتخاب درست سال پایه، نرخ ارز فراتر از این عدد است.) پرسشی که سیاست‌گذار اقتصادی باید پاسخ دهد این است که چرا بر اساس همان منطق خود نرخ ارز در این مدت رشد نکرد و در نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت نگه داشته‌شد؟

همانگونه که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌ بودند تبعات این سیاست پس از گذشت حدود سه سال همچنان گریبانگیر اقتصاد کشور است. فساد و آسیب به زنجیره تولید، افزایش فشار بر مصرف‌کننده‌ نهایی به خصوص دهک‌های پایین درآمدی، هدر رفتن حجم بالایی از منابع ارزی و محدود کردن روش‌های تامین کالاهای اساسی مانند تخصیص ارز فقط به تعداد محدودی واردکننده و در نتیجه کاهش تاب‌آوری اقتصاد تنها گوشه‌ای از پیامدهای اجرای نزدیک به سه سال سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

شاید مشخص‌ترین اثر این سیاست، نابودی منابع ارزی کشور و تحمیل هزینه‌های گزاف به اقتصاد باشد. بر اساس آمار رسمی میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌ ۱۳۹۷ برابر با ۲۹ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار بوده‌است. همچنین در هفت ماه ابتدایی امسال شش میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و لوازم پزشکی اختصاص یافته‌است. در حالی هدف اصلی این سیاست، کنترل قیمت‌ کالاهای اساسی بوده است که به هیچ عنوان به این هدف دست نیافته‌است و کالاهای مشمول ارز ترجیحی عملاً با نرخ ارز آزاد معامله می‌شوند.

اگر فرض کنیم کل تخصیص در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته باشد، با نرخ ارز متوسط ۲۰ هزار تومانی در این سال، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب این سیاست تلف شده است. این فرض هم به این دلیل است که میزان رشد نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تقریبا به اندازه تورم بوده و در واقع به همان اندازه که با درنظرگرفتن همه تخصیص در سال ۱۳۹۹ منابع تلف شده افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌ها هم تقریبا به همان اندازه افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای ارائه یک شهود کلی از میزان اتلاف می‌توانیم همه تخصیص را در سال ۱۳۹۹ فرض کنیم.

علاوه بر تاثیرات منفی مستقیم این سیاست بر اقتصاد، توزیع ارز ارزان قیمت دولتی آثار سوء غیرمستقیمی همچون کاهش درآمد دولت از حقوق گمرکی که موجب کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش ناترازی بودجه و در نهایت افزایش تورم و نرخ ارز هم داشته است.

اگرچه به نظر می‌رسید با آشکار شدن تبعات منفی حاصل از این سیاست و هدر رفتن بخش عمده‌ای از منابع ارزی که رقم آن حالا به بیش از ۵۱ میلیارد دلار رسیده، و نیز عدم تحقق هدف اصلی آن یعنی کنترل قیمت‌ها و رشد بیش از چهار برابری اختلاف نرخ این ارز با دلار آزاد، دولت از موضع خود کناره‌گیری کند اما ارز ۴۲۰۰تومانی همچنان بعد از گذشت ۳۳ماه در اقتصاد ایران پابرجا است.

در مهر ماه امسال محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ برای اولین بار در واکنش به چگونگی تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در سال آینده اعلام کرد که آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت، که قرار است درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴۲۰۰تومانی به صورت ریالی در بودجه آورده و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم. در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش‌فروش آن مدنظر است؛ بعد از اظهار نظر این مقام مسئول درباره سیاست مهم ارزی، هیچ یک از اعضای دیگر دولت در این باره صحبت نکردند تا اینکه بودجه۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد.

با ارائه لایحه بودجه سال آینده مجددا بحث ادامه یا توقف سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بر سر زبان‌ها افتاد؛ اگرچه انتظار می‌رفت که با نمایان شدن آثار این سیاست مخرب طی دو سال و نیم گذشته، تجدید نظر درمورد آن صورت گرفته باشد اما برخلاف تصور دیده شد که ردپای ارز ۴۲۰۰تومانی برای سال آینده همچنان پابرجاست؛ البته پس از ارائه بودجه به مجلس، یعنی در تاریخ دوازدهم آذر ماه سخنگوی ستاد بودجه اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰تومانی از بودجه سال آینده حذف شده اما طولی نکشید که این خبر تکذیب شد.

در همین راستا معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰تومانی از بودجه سال بعد حذف نشده اما اگر تشخیص داده شود که این سیاست به مصلحت مردم نیست، از مجلس اجازه خواسته‌ایم که این ارز را به نرخ معمول تبدیل کرده و مابه‌التفاوت آن را صرف سلامت و معیشت مردم کنیم.

از طرفی هم رییس کل بانک‌مرکزی و هم وزیر صمت به عنوان دو نهاد متولی این سیاست مخالف ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال آینده هستند. همتی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای این سیاست اظهار کرده که اگر ارز۴۲۰۰ تومانی را به درستی از مرحله واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده توزیع می‌کردیم، کمک خوبی به مردم بود؛ به گفته رییس کل بانک‌مرکزی با ارز۴۲۰۰، قیمت مرغ نباید به ۳۰هزار تومان می‌رسید، بنابراین باید این ارز به گونه‌ای اصلاح شود که شوک قیمتی برای مردم ایجاد نکند، ضمن اینکه نرخ ارز باید در بازار تعیین شود.

از طرفی رزم حسینی، وزیر صمت نیز مخالفت خود را نسبت به توزیع ارز ترجیحی اعلام کرده‌است؛ این مقام مسئول تاکید کرده که به دنبال حذف ارز دولتی هستیم چراکه تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق از بودجه سال آینده حذف شده‌باشد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد که معتقدیم ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز رانتی بوده که نفعی برای مردم نداشته لذا آن را از محاسبات بخش درآمدی بودجه حذف کردیم و  و همه محاسبات را با نرخ ١٧هزار و ۵٠٠ تومان انجام دادیم. اما صحبت‌های زارع حاکی از تصمیم خطرناک مجلس در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده‌است.

او در ادامه افزود: ممکن است در بخش هزینه‌ای، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شود که این منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق است. اگر بخواهیم صحبت‌های زارع را به صورت ساده بیان کنیم به این معنا است که بانک مرکزی ارز را از دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰  تومان می‌خرد و برای واردات برخی کالاهای اساسی و دارو همان ارز را ۴۲۰۰ تومان می‌فروشد که این مصداق عینی افزایش پایه پولی و قدم گذاشتن در مسیر ابرتورم است.

در این میان کارشناسان راهکارهایی به جای توزیع مستقیم ارز ۴۲۰۰تومانی هم پیشنهاد کرده‌اند؛ حذف نظام چند نرخی ارز و جایگزینی مداخلات قیمتی با پرداخت مستقیم به خانوارها و شروع هر چه سریعتر طرح چتر حمایتی واحد، اتخاذ سیاست ارزی و تجاری مشخص و در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و تولید و اجرای صحیح سیاست واردات در برابر صادرات از طریق نظام اعتبارسنجی صادرکنندگان از جمله راه‌حل‌های جایگزین این سیاست مخرب است. همچنین اجازه‌ واردات با منشا ارز خارجی اما در چارچوب سیاست تجاری مشخص و پس از اخذ تعرفه مازاد و واقعی‌کردن قیمت نهاده‌های تولید در صنایع صادرات‌محور از دیگر پیشنهاداتی است که می‌توان به جای پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی به کار برد

بر اساس این گزارش به رغم تاکیدات رییس بانک‌مرکزی، وزیر صمت و کارشناسان اقتصادی و فعالان بخشی خصوصی بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، دولت و مجلس فعلا موضع‌گیری خود را نسبت به ماندگاری یا حذف این سیاست نشان نداده و پرونده ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه ۱۴۰۰ کماکان باز و البته مبهم است.

منبع: اقتصاد آنلاین
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
0
0
پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹
کسانی که از رانت استفاده و از سودهای کلان ارز دولتی منتفع میشوند، خواهان عدم حذف ارز 4200 هستند.
به نظرم برای جلوگیری از رانت ، باید نرخ ارز آزاد شود و به جای سوبسید به کالاهای مصرفی مبلغ معادل آن را بین تمام ملت ایران تقسیم کنند،چون در هر صورت از این یارنه ها و سوبسید ها فقط یک عده خاص منتفع میشوند.
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

عذرخواهی رسول‌ پناه از هواداران پرسپولیس

تلاش موثر موسسه علوم و فنون منطقه آزاد کیش برای ارتقاء فعالیت‌های آموزشی

۵ کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال تایید شدند

فیلم/ نیوشا ضیغمی: مهریه ام یک سکه است!

شرایط ویژه سینماهای مردمی فجر۳۹؛ فقط فروش بلیت آنلاین!

مهناز افشار: ۲ بار تصمیم به خودکشی گرفتم + عکس

پیشکسوت پرسپولیس به کرونا مبتلا شد

چند خبر مهم از چهره های معروف سینمایی

مدیر عامل بیمه ایران منصوب شد

رکورد منفی پرسپولیس در نقل‌ و انتقالات + عکس

احتمال کنار گذاشتن فیلم تازه مهدویان از جشنواره بخاطر ممیزی شدن!

سرپرست مدیریت طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد

کمپ پارک ساحلی ناز، پایلوت ورزش‌های هوایی جزیره قشم

تصویر احضاریه آذری جهرمی، وزیر ارتباطات!

سختگیری سازمان منطقه آزاد کیش در اجرای پروتکل‌های بهداشتی/ رونق گردشگری و بازگشایی مجدد هتل‌ها همزمان با آموزش، تجهیز و رعایت اصولی قوانین

فیلم/ جریمه افراد فاقد بیمه نامه شخص ثالث مشخص شد

آخرین آمار فوتی‌ها و مبتلایان به کرونا در کشور امروز چهارشنبه ۱ بهمن ۹۹

فوت ۲۱۵ نفر بر اثر مسمومیت با مونوکسیدکربن

درخشش چراغ هنر و ادب کیش در خاموشی شیوع ویروس کرونا

بازار طلایی جراحان زیبایی با شیوع کرونا

فیلم/ دخالت‌های رئیس‌جمهور اوضاع بورس را بهم ریخت

فیلم/ اولین کنسرت مسعود صادقلو، خواننده زیر زمینی

احداث تصفیه‌خانه روغن خوراکی در بندر امام خمینی (ره)

مرگ‌های کرونا بیشتر است یا آلودگی هوا؟

سبزپوشی بورس بعد از یک هفته خونین

رزمایش اقتدار ۹۹ نیروی زمینی ارتش

اعلام زمان واکسیناسیون کرونا در ایران

علاوه بر قالیباف، همتی و دژپسند هم باید استعفا دهند/ اگر دولت ریگی به کفشش نیست از بورس حمایت ساختاری کند

شما اصلاً در بازار بورس دخالت نکنید

فیلم/ لحظه ورود بایدن با خانواده‌اش به واشنگتن

فیلم/ پشت صحنه جالب سیلی محکم ریحانه پارسا به سینا مهراد و واکنش حاضران

دلیل اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات

واکنش ظریف به ادعای دیدار روانچی با تیم بایدن

فیلم/ پنهان‌کاری بزرگ چین؛ راز پشت پرده آزمایشگاه ووهان چیست؟

ترامپ ۷۳ نفر از جمله استیو بنن مشاور سابقش را عفو کرد

پلیس محل سکونت خاوری را شناسایی کرد/ حکم جلب بین‌الملل او صادر شد

فیلم/ بازهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای !کشف جدید تعزیرات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای