برق وزارتخانه‌های پر مصرف قطع شد

اقتصاد۲۴ - مدیرعامل این شرکت از تشکیل تیم ارزیابی مشترک با شرکت گاز استان تهران برای رصد و پایش چگونگی مدیریت مصرف انرژی در همه اداره ها، دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی شهر تهران، خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قابل ملاحظه مصرف گاز در کشور در زمستان سال جاری و باهدف جلوگیری از ایجاد وقفه در فرایند تامین برق و گاز مصرفی هموطنان و توزیع عادلانه انرژی، به دنبال رایزنی‌های انجام شده و توافق به دست آمده با شرکت گاز استان تهران، نیرو‌های ارزیاب مشترک دو سازمان در حوزه تامین برق و گاز پایتخت، روزانه از عملکرد اداره‌ها به شکل حضوری، بازدید و گزارش را به صورت کارشناسی شده به استانداری تهران ارائه خواهند کرد.

«حسین صبوری» مشترکان اداری را از جمله مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی در این کلان شهر معرفی کرد و گفت: با توجه به نقش محوری کلان شهر تهران در میزان مصرف و مدیریت توزیع انرژی در کشور، ضروری است همه اداره‌های پایتخت ضمن همراهی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی، به عنوان الگو و نمونه‌ای برای سایر مشترکان اداری در استان‌ها و شهر‌های دیگر عمل کنند.

بیشتر بخوانید: اطلاعیه توانیر درباره خاموشی‌های اخیر

صبوری خاطرنشان کرد: تنظیم سامانه‌های گرمایشی و خودداری از گرم کردن بیش از اندازه محیط اداری به ویژه اتاق‌ها و بخش‌هایی همچون سالن‌های جلسه که به شکل منظم مورد استفاده نیستند، استفاده از در‌های ویژه در ورودی ساختمان‌های اداری برای جلوگیری از هدررفت انرژی، استفاده از پنجره‌های دوجداره، بهره گیری حداکثری از روشنایی روز و کاهش روشنایی مصنوعی به ویژه در راهرو‌ها و نقاطی که نیازمند حضور دائمی کارکنان نیستند، قطع گرمایش اتاق‌های بدون استفاده، خارج کردن دستگاه‌هایی همچون اسکنر، پرینتر و تلویزیون از حالت آماده به کار، استفاده از لامپ‌های ال‌ای دی در تامین روشنایی و تعمیر، بازسازی و به روزرسانی کلی سامانه‌ها و تجهیزات انرژی بر و موتورخانه‌ها وخاموش کردن تجهیزات اداری درخاتمه ساعات کاری از جمله راهکار‌هایی است که به اداره‌ها در کاهش مصرف انرژی، کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ادامه داد: برق وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت نفت، وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان آب به علت مصرف بیش از حد مجاز، قطع و وضعیت عملکرد حدود یک هزار مشترک اداری پایتخت در حوزه مدیریت مصرف انرژی به شکل دقیق، بررسی و کارنامه عمکرد آن‌ها و نام اداراتی که همکاری لازم را در این خصوص نداشته اند به مراجع بالادست، ارسال خواهد شد.