فاجعه کاهش ۳۵ درصدی سرمایه گذاری در بخش معدن!/ برنامه دولت، جوابگوی تأمین مواد اولیه ۵۵ میلیون تن فولاد کشور نیست

اقتصاد۲۴ - تعیین قیمت و ضرایب محصولات زنجیره فولاد این روز‌ها به چالشی اساسی فرا روی تولیدکنندگان سنگ آهن و فولادسازان تبدیل شده و با وجود برگزاری جلسات متعدد از ابتدای سال بین دو طرف، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. هرچند فعالان این زنجیره هنوز به اجرای اقدامات تاکتیکی در راستای بهبود شرایط امیدوارند.

مهرداد اکبریان، رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اعمال عوارض بازدارنده و ممنوعیت صادرات به عنوان تهدیدی برای فعالیت معادن در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: طی این مدت با برگزاری جلسات با وزارت صمت، مجلس و اتاق بازرگانی برنامه‌ها و طرح‌هایی ارائه شده که باید در راستای تقویت زنجیره تولید، هر چه سریعتر اجرایی شود.

این فعال اقتصادی در بخش معدن با تأکید بر این که سال ۱۴۰۰ سال بیم و امید است، گفت: امید به این که طبق احتمالاتی که پیش بینی شده، شاهد بر طرف شدن تحریم‌ها باشیم و این موضوع می‌تواند اولین گام برای رسیدن به شرایط ایده آل و مثبت در بخش تولید و فروش محصولات معدنی باشد. بازار متعادل و راه‌های صادراتی ِ هموار‌تر، حاصل چنین اقدامی در سال آینده است، اما ناگفته نماند از سوی دیگر احتمال تغییر در رویکرد دولت آینده بر تولید و صنعت نیز می‌تواند بر تحقق ایجاد شرایط مناسب‌تر تأثیر گذار باشد.

به گفته اکبریان؛ بیمی که برای سال آینده پیش بینی می‌شود شامل ادامه شرایط سخت کرونا و افزوده شدن سختگیری‌ها و فشار مضاعف دولت از لحاظ سرمایه‌گذاری و حمایت‌های مالی از تولید کنندگان است.  معادنی که ظرفیت ۱۰۰ درصد فعالیت خود را به دلیل اهمال کاری‌ها به ۴۰ درصد رسانده‌اند و حتی در برخی مواقع به مرز تعطیلی کشانده شده‌اند، نگرانی از ادامه وضعیت کنونی در سال آینده را دارند.

رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران گفت: به غیر از کاهش استفاده از ظرفیت‌های استخراج و تولید، معدن‌کاران در سال ۹۹ از سود، ضرر کرده‌اند چرا که با توجه به برنامه ریزی‌های توسعه‌ای در کشور، فرصت‌های افزایش بهره‌وری از این بخش با توجه به سختگیری‌های دولت گرفته شده و سرمایه‌ها حیف و میل شده است.

استفاده از نصف ظرفیت اسمی در معادن

اکبریان با تاکید بر این که امروز طرح‌های توسعه متوقف شده و نزدیک ۳۵ درصد اُفت سرمایه گذاری در بخش معدن نتیجه بی اعتمادی‌ها به بخش تولید و نبود برنامه دولت در سال ۹۹ بوده است گفت: این کاهش در بخش سرمایه گذاری رقم بزرگی است و در پیش بینی‌ها چنین عددی اعلام نشده بود. از این اتفاق می‌توان به عنوان یک فاجعه در بخش معدن کشور یاد کرد. طبق برنامه‌های توسعه ششم قرار بر این بود که سطح سرمایه گذاری در اکتشافات، استخراج و تولید افزایش یابد، اما روند نزولی این بخش دیگر جوابگوی تأمین مواد اولیه ۵۵ میلیون تن فولاد کشور نیست.

رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران یادآور شد: شاید دلایل مختلفی در این فاجعه دخیل باشند، اما بزرگترین مشکل در این بخش تغییر نگاه دولت به برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن است که در سال جاری به گونه‌ای نشان داده شدکه گویا دیگرکشور نیازی به اکتشاف، تولید و ارزآوری ندارد.  اُفت سرمایه گذاری، تطیلی معادن و بکارگیری نصف ظرفیت اسمی در معادن، موضوعاتی است که در سال جاری وضعیت تولید محصولات معدنی در کشور را به جای هدایت در مسیر توسعه به سمت اُفول و کاهش چشمگیر رسانده است.

ضرورت تغییردر مصوبات بورسی برای حضور بیشتر محصولات معدنی

رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران می‌گوید: دولت به دنبال این است که شرایط مناسبی را برای تولید کننده و مصرف کننده را فراهم کند، اما با این شرایط غیر منصفانه نمی‌تواند اهداف توسعه و حمایت از زنجیره فولاد را محقق کند. این روش باعث می‌شود افرادی خارج از زنجیره فولاد و سنگ آهن به این عرصه ورود می‌کنند و به تولید و بازار این محصولات، خدشه وارد می‌سازند.

اکبریان ادامه داد: ایجاد تشنج در این زنجیره باعث می‌شود تولید کننده سهم کمتری را کسب کند و مصرف کننده با قیمت بالاتری کالای خود را تحویل می‌گیرد.

به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران؛ ما هنوز از شرایط ایده آل دور مانده‌ایم و در شرایط فعلی نیاز به برخی اصلاحات است؛ یکی از این موضوعات مشترک بین طرح‌های دولت و مجلس، استفاده از ابزار بورس برای تعادل بخشی به قیمت و عرضه محصولات این زنجیره است.

بیشتربخوانید:دولت صنعت فولاد را به سرنوشت خودرو دچار نکند/ آزادی عمل را از زنجیره فولاد گرفتند

اکبریان گفت: بورس کالا مورد تأیید فعالان این عرصه است، اما به شرط اینکه یکسری تغییراتی در مصوبات آن ایجاد شود. از این رو فعالان زنجیره فولاد به دنبال این اصلاحات هستند.  بورس کالا طی تفاهم نامه‌ای که با معدنی‌ها به امضاء می‌رساند باید یکسری حقوق را برای ارائه کنندگان سنگ آهن، گندله و کنسانتره لحاظ کند.  این موضوع در نهایت باعث می‌شود که ثبات و آرامش به بازار برگردد چرا که فعالان این عرصه به دنبال گرانفروشی و یا ارزان فروشی نیستند.