مدیریت دولتی چگونه صنایع را ورشکسته می‌کند؟

اقتصاد۲۴ - عدم شناخت عمیق از جامعه ایرانی یا به معنای حقیقی نداشتن شناخت راستین از جامعه ایرانی، مانع هرگونه رشد و توسعه بوده که داشتن این شناخت، به‌واقع گام نخستین هرگونه پیشرفتی است. راهبرد توسعه نیز که دومین گام پیشرفت هر جامعه‌ای محسوب می‌شود، باید در قالب‌بندی‌های سیاسی رایج، هدفی به‌جز تعقیب و تقویت منافع ملی کشور (دولت ملی) نداشته باشد (۱). نبود یک هدف کلی مشخص و مقبول در بلند‌مدت، با تغییر جهت و مسیر در هر دوره‌ای باعث از‌بین‌رفتن کلیه دستاورد‌ها شده و زمان لازم برای توسعه را که تجدیدناپذیرترین منابع است نیز تحدید می‌کند.

این‌گونه است که دولت‌ها (به معنای عام کلمه اعم از حاکمیت و‌...)، در دوران گذشته سعی بر فراهم‌کردن تمامی زمینه‌های توسعه یا به عبارت دقیق‌تر دخالت در این موارد داشتند و برای هر‌کدام به فراخور دانش و شناخت خود –‌چه‌بسا ناقص‌– نسخه‌ای پیچیده‌اند. امروزه در تمامی عرصه‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، ارتباطی، فرهنگی و... ردپایی از دولت دیده می‌شود و حتی برخی عرصه‌ها را به صورت انحصاری در ید خود دارد.

بیشتر بدانید: هجدهمین جشنواره تولید ملی، مجالی برای انتقاد از ساختار بانکی

تلاش برای توسعه و البته تعجیل در آن، در دنیای امروزی که زمان، کالای گرانی است، لزوما ارزشمند است؛ اما هرگونه انحراف یا اغماض در طی گام‌های لازم تبعات سنگین به همراه دارد و آن چیز که امروز شاهدش هستیم (سردرگمی و بی‌برنامگی) یکی از آنهاست. در آغاز سده و به دلیل آشنایی بخش بسیار کوچکی از جامعه ایران با پیشرفت‌های جهانی و ذوق ناشی از آن، تکاپوی جامعه به‌اصطلاح پیشرو (اعم از روشنفکر، تاجر و‌... به همراه طبقه حاکم) برای تعبیر خواب طی راه صد‌ساله پیشرفت در یک شب و همراهی‌نکردن جامعه (پیرو) به دلیل نداشتن پختگی لازم (دانستن، خواستن و توانستن) چالش دولتی‌شدن و زمینه‌های بروز دولت مجری به‌جای دولت سیاست‌گذار را فراهم آورد (۲). نتیجه آن نیز بومی‌سازی بسیاری از علوم (دانش) و تغییر پارادایم‌محور دولت به دولت‌محور بود؛ چیزی که تاکنون نیز ادامه دارد. تجمیع منابع انسانی متخصص در بدنه دولت، آن‌هم به بهانه بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی روز، علاوه بر تغییر فرهنگ کسب‌وکار مبتنی بر اقتصاد آزاد، شرایط هرچه فربه‌ترشدن دولت را فراهم آورد و بخش عمده جامعه سرگردان برای تطبیق با وضعیت کاری آن روز‌ها را به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای (چیزی که دانش آن را داشتند) سوق داد. این چرخه معیوب، یعنی سنگینی و تمرکز دولت، فعالیت‌های به‌ظاهر کلان و بزرگ‌مقیاس مانند صنایع سنگین، استخراج و پالایش، تولیدات انبوه مانند خودرو و... عامل اساسی شکل‌گیری نوعی از مدیریت به نام مدیریت دولت بر بنگاه‌های بزرگ یا خطای مصطلح مدیریت را در گرداب هدف‌های میان‌مدت و بنگاه‌های زود‌بازده گرفتار کرد. این فرهنگ معیوب به‌عنوان بخشی از ملزومات راهبرد توسعه که باعث راهبری انحرافی در مسیر توسعه در کشور توسعه‌نیافته می‌شود، از سوی بسیاری از فرهیختگان شناسایی و مورد تأکید قرار گرفت؛ اما شاخصه اصلی و بارز این فرهنگ که خلق هر مانعی بر سر راه رسیدن به هدف و تولید هر توجیهی برای ضد ارزش جلوه‌دادن مسیر راستین توسعه بوده است، این چرخه معیوب را چنان توانمند کرد که حتی تقلید بی‌چون‌و‌چرا از کشور‌های توسعه‌یافته نیز در بستر کشور در‌حال‌توسعه‌ای همچون ایران به‌عنوان یک راهکار نتوانست خدشه‌ای به آن چرخه وارد کند. برای مثال، درخصوص کارآفرینی و خلق کسب‌وکار، اعتقاد بر این است که موفقیت آن در غرب به این دلیل بود که قانون همه را تحت یک نظام واحد مالکیت قرار داد و به آن‌ها امکانات همکاری و تولید مقادیر زیادی از ارزش اضافی را در بازار گسترش یافته فراهم کرد (۳). اما در کشور‌های در‌حال‌توسعه، یکی از رقبای اصلی برای خلق ایده کسب‌وکار، خود دولت است و با وجود تلاش‌های فراوان برای تدوین قوانین و ضوابط حمایتی، در عمل به‌جز افزودن عارضه دغدغه‌ها برای صاحب کسب‌وکار عایدی دیگری ندارد.

در چنین سیستمی، به دلیل وجود فرصت‌های نابرابر، ساختار شکل‌گرفته برای هدایت و راهبری وضع موجود نیز ساختاری تابع چرخه معیوب است. چرخه‌ای که هر‌چند عملکردش بر افزایش فاصله بین دوست و نادوست اصرار دارد، ولی ایدئولوژی مغایر عملکردش، معرف خاص و عام است. در چنین فضا و جامعه‌ای، مهارت‌ها و علوم نیز مصادره به مطلوب می‌شود. واژه‌نامه‌ای شکل می‌گیرد و تعاریفی به کار می‌رود تا ادای توجیه کند. اداره چنین جامعه‌ای گرفتار تقسیماتی است و البته گروهی که بین این دو در نوسان هستند؛ اقتصاد سیاسی در سایه سیاست اقتصادی است. دولت از طرفی خاطرخواه توسعه است و از سوی دیگر فاقد ابزار کارآمد. این‌چنین است که دست به دامان منابعی می‌شود که در اختیار دارد یا می‌تواند در اختیار بگیرد. از منابع مالی گرفته تا نیروی انسانی و از دارایی‌های مولد گرفته تا سرمایه‌های ملی، همه را تحت سیطره می‌گیرد. نیروی انسانی در قالب مدیران وابسته به دولت زمام این دارایی‌ها و سرمایه‌ها را بر عهده می‌گیرد؛ اما، چون خود گرفتار راهبرد معیوب هستند، در بهترین حالت و مطلوب‌ترین عملکرد، مبین منویات دولت می‌شوند. این‌گونه است که واژه مدیریت دولتی برآمده از تفکرات جهان در‌حال‌توسعه و واژه مدیریت دولتی جهان توسعه‌یافته، با وجود تشابه اسمی، وظایفی متضاد را عهده‌دار می‌شوند. اولی انحصار هرچه بیشتر برای دولت را فراهم می‌کند و دومی بستر‌ساز و تسهیلگر فعالیت گروه‌های اقتصادی (بخش خصوصی واقعی) می‌شود. فعالیت اول، جامعه را هر‌چه بیشتر در ورطه گرداب حاصل از چرخه معیوب فرو می‌برد و فعالیت دوم، پدیدآورنده جامعه‌ای پویا از لحاظ اقتصادی با فرهنگی متنوع و پذیرای نظرات متفاوت و دموکراتیک می‌شود. مدیریت دولتی در حالت اول، گویای ناکارآمدی است و در عین حال که شاید وظایف خود را به درستی انجام داده باشد، گرفتار هدف‌گذاری غلط است و در حالت دوم، پاسخ‌گوی مطالبات جامعه تا هرگونه ناکارآمدی را درمان کند. این شکاف و فاصله و به تعبیری حباب‌های بلورینی که طبقه ممتاز برای زندگی انتخاب می‌کنند، نیاز به تغییر دارد. بازی با واژه‌ها و تضعیف مطالبات طبقه فرودست به حمایت‌هایی از جنس صدقه اعم از یارانه، کمک‌هزینه و‌... نه‌تن‌ها عامل کنترلی برای هدایت و راهبری اندیشه و عملکرد اکثریت جامعه که همان طبقه مردم -فعالان اقتصادی غیر‌وابسته فراهم نمی‌کند، بلکه برای رهایی طبقه تهیدست از فقر هم طرفی نخواهد بست.

به نظر می‌رسد در کشور‌های در‌حال توسعه، نظام سرمایه‌داری از نظر ظاهری قبله آمالی دست‌نیافتنی است؛ چرا‌که فرهنگ مطالبه‌گری چنین هدفی به صورت اجتماعی امکان شکل‌گرفتن را از دست داده است. ایجاد یا تغییر چنین فرهنگی و هدایت آن در مسیر نظام سرمایه‌داری متکی بر بازار، به دلیل چرخه معیوب حاکم بر اداره جامعه، امری غیرممکن به نظر می‌رسد؛ اما اصلاح برخی اصول آن و ترسیم یک نظام سرمایه‌داری آزاد مبتنی بر اخلاق که بتواند عاملی برای کاهش این شکاف عظیم طبقاتی حادث‌شده با تأکید بر آرمان‌های فرهنگی مشترک جامعه را فراهم آورد، شاید راهکاری برای طی مسیر توسعه در کشوری مثل ایران باشد. سرمایه‌داری اخلاقی با تأکید بر ارزش‌های والای انسانی و در عین حال متکی بر بازار آزاد، به معنای واقعی کلمه شاید بتواند جایگاه طبقات مختلف اجتماعی را باز‌تعریف کرده و مقدمات رهایی از چرخه معیوب فعلی را فراهم کند.
۱) مدیریت توسعه؛ دکتر محمد حریری اکبری، نشر قطره، ۱۳۷۸،
۲) ضروری است تأکید شود منظور از دولت کلیه ارکان در قدرت است.
۳) راز سرمایه؛ هرناندو دوسوتو، نشر نی، ۱۳۸۵

نویسنده: فرزاد کیاست. عضو اتاق بازرگانی ایران و کارشناس کسب‌وکار