پس از پایان بی سرانجام واپسین جلسهای سال گذشته شورای عالی کار برای افزایش دستمزدهای سال ۹۹ کارگران و موکول شدن ادامه مذاکرات به سال جدید؛ «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به شایعات قوت گرفته در ارتباط با این مسئله توضیحاتی را منتشر کرد.
در واپسین ساعات از آخرین روز سال ۹۸ بازهم مذاکرات شورای عالی کار برسر نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۹ بی نتیجه ماند و تصمیم گیری در این باره به فروردین ماه سال آینده موکول شد.
چند سالی میشود که ورود به اقتصاد دیجیتال به یکی از اصلیترین برنامههای اشتغالزایی دولت تبدیل شده است؛ رویش فعالیتهای اقتصادی استارت آپی در ایران تقریبا از همین جا شروع شده است؛ برای شاغلان این بخش شرایط کار با شیوه سنتی تفاوت دارد و یکی از این تفاوتها به نحوه برخورداری از بیمههای اجتماعی مربوط میشود.
در روزگاری که همه میداند برای کرونا نگرفتن باید خانه ماند و از محیط امنش خارج نشد، شرایط کودکان کار و خیابان بغرنجتر از هر زمان دیگری است؛ از یکسو احتیاج به نان شب آنها را از هر جایی که باشند بیرون میکشد و از سوی دیگر اگر خانه نمانند ممکن است گرفتار برنامه ضربتی شوند که این روزها از سوی دولت برای کنترل شیوع کرونا اجرا میشود.
براساس تحقیقاتی که به تازگی نتایج آن منتشر شده است؛ نیمی از شرکتها به علت شیوع ویروس کرونا برخی پرسنل خود را دورکارکردند و همچنین در مواجهه با کرونا ۱۶ درصد از بنگاههای تجاری قصد تعدیل بطور میانگین ۲۰ درصد از نیروهای خود را داشتهاند.
عضوی شورای عالی کار با بیان اینکه رقم مدنظر نمایندگان تشکل های کارگری برای افزایش حداقل دستمزد با رقم مدنظر تشکل های کارفرمایی فاصله زیادی داشت، گفت: همین مساله مانع حصول نتیجه شد.
نیمههای دی ماه امسال بود که دیوان عدالت اداری در ارتباط با مناسبات کارگران و کارفرمایان حکم کم سابقهای را صادر کرد و حالا از سوی کمیسیون کار و تامین اجتماعی این مرجع قضایی، به صورت تلویحی پس گرفته شده است.
وزارت کار ۹۴۰ بنگاه آسیب از کرونا را شناسایی کرده است و برای جبران زیان های وارد آمده به این کسب و کارها مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات و بیمه بیکاری اختصاص داده است؛ همچنین به کارگران مبتلا به کرونا در صورت تایید سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت خواهد شد.
این روزها که ترس از ابتلا به کرونا به بحرانی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ خیلیها از ضرورت به تعویق افتادن تعهدات اقتصادی بخشهای مختلف جامعه برای دست چند ماه صحبت میکنند؛ در این میان یک فعال صنفی کارگری نیز خواستار به تعلیق دو ماه موعد پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن برای خانواده های مزدبگیر شده است.
کد خبر: ۵۹۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
اقتصاد۲۴ امکان کمک به لطمهدیدگان کرونا را بررسی کرد؛
وضعیت آشفته این روزهای کسب و کار در ایران پس از شیوع ویروس کرونا، تداعی گر موقعیت دشواری است که برای کسبه و کارگران ساختمان آتش گرفته پلاسکو اتفاق افتاد؛ توقع بیجایی نیست که دولت مانند سه سال پیش به کمک زیان دیدگان بشتابد.
دولت برای حل مشکلات پرداخت حقوق کارمندان قراردادی دستورالعمل اجرایی داده است؛ از این پس حقوق و مزایای کارکنان قراردادی ۸۰ درصد کارمندان رسمی خواهد بود و مزایای حق سنوات نیز به آنها تعلق خواهد گرفت و سقف اضافه کاری نیز به ۱۷۵ ساعت افزایش یافت.
از تبعات حضور کرونا نفس گیرتر شدن مذاکرات مزدی سال ۹۹ است؛ به حکم تجربه اقتصاد آکنده از بحران ایران، آبستن هر امر محالیست؛ شاید برای امسال، مذاکرات مزدی موقتا لغو یا از راه دور دنبال شوند؛ احتمالی که «علی خدایی» عضوی کارگری شورای عالی کار قاطعانه میگوید تصورش را هم نباید کرد.
رتبهبندی امسال بهترین شهرهای آمریکا برای سکونت که بر اساس معیارهایی همچون سرانه فضای سبز، تنوع امکانات، هزینه مسکن، فرصتهای شغلی و امنیت تهیه شده است، نشان میدهد که شهرهای کوچک نیز گزینه مناسبی برای سکونت خواهند بود.
یکی از سختترین انتخابها برای هر فرد، انتخاب نوع کسب و کار است؛ چیزی کشندهتر از انجام کاری که دوست ندارید جسارت تغییر شغل و یا محل کار خود را داشته باشید و از تجربه مشاوران استفاده کنید.
با وجود مصوباتی که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده داشت با رد لایحه بودجه در صحن علنی، وضعیت حقوق مشخص نشد و به نظر میرسد بار دیگر از پرحاشیهترین بحثهای بودجه باشد؛ افرایش ۱۵ درصدی، حداقل ۲.۸ میلیونی، رشد پلکانی و حتی یکسان از سناریوهای مطرح و حتی مصوب بود که فعلا بلاتکلیف باقی مانده است.
در مواجهه با ویروس کرونا، دورکاری یا انجام وظایف کاری در منزل، یکی از راههایی است که میتواند از حضور افراد مبتلا و احتمال انتقال این ویروس توسط آنها بکاهد و همچنین کسانی که در معرض انتقال هستند را در برابر این ویروس حفظ کند.
در جریان شیوع ویروس کرونا و نگرانی که از بابت ابتلا به آن وجود دارد، کاهش ساعت کاری کارکنان و یا دورکاری آنها نیز مطرح است، ولی دولت هیچ تصمیمی در این رابطه نگرفته و به استناد اظهارات اخیر رئیس جمهوری برنامهای هم در اینباره ندارد.