جعفرزاده گفت: بار‌ها صحبت از برون‌سپاری کار‌ها از دولت به بخش خصوصی و مشارکت هرچه بیشتر مردم مطرح شده، ولی همیشه یا در حد حرف مانده و یا اگر هم عملی در این راستا انجام شده بسیار محدود و کم بوده است.
فعالان اقتصادی در حوزه انرژی معتقدند؛ با توجه به خیز کشور در افزایش تولید گاز باید بستر‌های لازم برای صادرات تولید گاز مازاد فراهم شود و در این بین تنها فعالان بخش خصوصی می‌توانند سکان هدایت صادرات گاز را به دست گیرند و بازار جایگزین مطمئنی برای صادرات نفت کشور ایجاد کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که با حضور روسای اتاق‌های اصناف و تعاون برگزار شد، تاکید کرد: جلب حداکثری اعتماد مردم، توجه به ظرفیت‌ها و توان بالقوه بخش خصوصی و تشکل ها، یکی از مولفه‌های اساسی و مورد توجه در عملکرد وزارت صمت در سالجاری بوده است، چرا که راه نجات از تحریم ها، اعتماد به مردم و بخش خصوصی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت کشور حمایت از تولید داخل است، گفت: امسال مهم‌ترین راهبردی که دولت آن را پیگیری کرد، نهضت ساخت داخل است و حفظ وضع موجود تولید در واحدهای تولیدی پس از بازسازی ظرفیت‌ها، اولویت دولت است.
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی ، نبود اهداف مشخص در توسعه کلان اقتصادی کشور و همچنین گستردگی فساد به دلیل حجیم‌تر شدن پیکره دولت، کلاف سردرگم توسعه تولید و صادرات را پیچیده‌تر کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه با اشاره به حضور اخیر خود در اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و ازبکستان، گفت: سیاست کلی و اولویت نخست تجارت خارجی کشور با محوریت توجه و همکاری با کشورهای همسایه و منطقه بنا شده است و ضرورت دارد از توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه و تعمیق روابط با این کشورها بیش از پیش استفاده کنیم.
رئیس مرکز توسعه روابط اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی گفت :تشکیل خانه صادرات در سازمان توسعه تجارت به منزله نبرد با تشکل‌های رسمی و فعال در زمینه صادرات است.
کد خبر: ۴۲۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
صندوق توسعه ملی به چه بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات می‌دهد؟
از ۳۷ میلیارد دلاری که از ذخایر ارزی برای پرداخت وام به بخش‌های اقتصادی کنار گذاشته شده، بیشترین سهم برای خصوصی‌هاست و تاکنون ۱۱ میلیارد دلار آن را دریافت کرده‌اند.
اهمیت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی از سوی دولت و بخش خصوصی امروز بیش از هر زمان دیگری در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند اما این مهم تا چه حد خریدار دارد و به آن عمل می‌شود؟
کاموسی گفت: توسعه نامتوازن بخش‌های بالادستی و پایین دستی و صنایع تبدیلی در بخش پتروشیمی یکی دیگر از عوامل بازدارنده رشد صنعت است که باید در طرح‌ریزی‌های آینده مورد توجه سیاست‌گذاران بخش تاسیس صنایع قرار گیرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: زمینه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا فراهم است و دستگاه‌های اجرایی آن، از سرمایه‌گذاران برای رونق تولید و ایجاد ارزش‌افزوده حمایت کنند.
اتفاقات سال ۹۸ و آثار آن بر صنعت و تجارت از نگاه ۸۰ صاحب‌نظر ارزیابی و ۶ گلوگاه اقتصاد ایران شناسایی شد. به اعتقاد آنها، کاهش قدرت خرید، کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی، کسری بودجه دولت، تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، بنگاه‌داری نهادهای حاکمیتی و خصولتی و تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی امسال است. در عین حال ، در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کنند اثر تحریم‌ها در سال آینده کاهش و با افزایش ثبات امکان خروج از رکود اقتصادی فراهم شود.
کد خبر: ۳۶۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
مطالبه رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست با وزیر صنعت
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با انتقاد از عدم هماهنگی بین سیاست های تجاری و ارزی کشور گفت: امروز کشور نیازمند آن است که برخی قوانین حذف یا اجرای آنها دو سال به تعویق بیفتد.
فعالان صنعتی بخش خصوصی می گویند: امروز نگاه توسعه‌ای وزارت صنعت به بخش های بزرگ صنعتی کشور است و واحدهای کوچک و متوسط همچنان درگیر مطالبات خود جهت ادامه فعالیت در بنگاه های تولیدی هستند و دلایل این تبعیض هم مثل روز روشن است.
سند راهبردی صنعت طلا و فلزات گرانبها در کشور از سوی وزارت صنعت در حال تدوین است و به گفته عضو هیات‌مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مدیریت زمین در ایران جزیره‌ای است و این عامل سبب عدم استقبال بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در استخراج معادن طلا شده است.
وزیر اقتصاد گفته است «مردمی کردن اقتصاد باید عملیاتی باشد نه ویترینی و شعاری»، اظهار نظری که عجیب به نظر می رسد چرا که مگر شخص وی و دولت کس دیگری متولی این مسئله است؟
در تازه‌ترین جلسه سران سه قوه که یکی از محور مهم آن هدفمند کردن یارانه‌ها بود، حسن روحانی رئیس جمهوری خطاب به سازمان‌های مرتبط با بحث یارانه‌ها و البته سازمان‌برنامه و بودجه گفت که هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود. پیش از این، سران سه قوه در نشست‌های تخصصی که برگزار کردند تصمیم گرفتند که تکلیف یارانه‌های پنهان را با سرعت بیشتری مشخص کنند تا معیشت دهک‌های پایین جامعه به خطر نیفتد.