رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از رفع ابهام طرح تغییر ساعت رسمی کشور به منظور تامین نظر شورای نگهبان و اجرای این قانون از آغاز سال ۱۴۰۲ خبر داد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره آخرین تصمیم برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: دولت در این زمینه بررسی کارشناسی کرده و نظر می‌دهد و دیگر نیازی نیست که تصمیم دولت به مجلس ارسال شود.
ابوترابی، نماینده مجلس در خصوص خبر نقل شده از وی مبنی اینکه در سال ۱۴۰۱ تغییر ساعت رسمی کشور را نخواهیم داشت گفت: این طرح قطعی نشده است و این موضوع هفته آینده در نوبت دستورکار صحن مجلس قرار دارد.
طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفته است که اگر نماینده‌ها به آن رأی بدهند دیگر ساعت رسمی کشور تغییر نمی‌کند، به این معنا که دیگر نیازی به جلو و عقب کشیدن عقربه‌های ساعت در شروع و پایان نیمسال اول نداریم.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تهیه طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور » خبر داد و گفت که انتظار می رود این طرح قبل از ماه مبارک رمضان در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
با شروع بهار برخی از کشورها ساعت خود را جلو می‌کشند تا در طی روز از نور خورشید بیشتر استفاده کنند و انرژی برق کمتری مصرف شود. ایده ابتدایی این تغییر برای نخستین‌بار در زمان جنگ جهانی اول به اجرا درآمد. اما امروزه بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تغییر ساعت تاثییر چندانی بر کاهش مصرف انرژی ندارد.