روز گذشته تعدادی از زندانیان حوادث اخیر در استانهای تهران، هرمزگان، آذربایجان غربی، البرز، کرمان، کردستان، فارس، مازندران، مرکزی، بوشهر و خراسان جنوبی به دستور رئیس قوه قضائیه آزاد شدند.
توضیح بدیهی ماجرا این است که مثلا در خیابان دو خودرو با هم تصادف نکرده و یا دو نفر به هم نخواسته تنه نزدهاند که از هم دلجویی کنند و تمام شود. برخلاف آن چیزی که پادوهای رسانهای بیگانه وانمود میکنند، اکثریت قریب به اتفاق مردم، با این اغتشاشات هیچ همراهی نکردند. برخی از افراد هم که حضور پیدا کردند، از سر بیاطلاعی و غفلت و فریبخوردگی بود.
دادستان تهران گفت: نسبت به بررسی پرونده افرادی که در جریان ناآرامی های اخیر بازداشت شده بودند و شرایط ارتکاب جرم آنها اجازه میداد مساعدتی در مورد آنها صورت پذیرد، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و این افراد با قرار تامین مناسب آزاد شدند.
بازپرس ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شیراز گفت: با توجه به مستندات ارائه شده فرد دستگیر شده اقدام به برقراری ارتباط و ارائه اخبار به برخی از معاندین نظام و همچنین سایتهای خبری وابسته به عوامل خارجی و انتقال اخبار به شبکه تروریستی سعودی اینترنشنال کرده است.
زندان اوين اين روزها ايام پر سر و صدايي را پشت سر ميگذارد، هر روز دامنه وسيعي از خانوادههاي ايراني كه فرزندانشان در اثر تجمعات اعتراضي اخير دستگير شدهاند، راهي اوين ميشوند تا خبري از فرزندانشان بگيرند و اندكي از نگرانيهايشان كاسته شود.
دادستان کل کشور طی نامهای به همتای سوئدی خود، خواستار رسیدگی به رفتارهای غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدید نظر پرونده «حمید نوری» شد.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در توییتر نوشت: آمریکا به بازداشت ناعادلانه شهروندان ایرانی پایان دهد و آنان را آزاد کند.
دادگاه تجدیدنظر بروکسل روز جمعه با صدور حکمی دولت این کشور را از انتقال اسد الله اسدی دیپلمات ایران، موقتا به حالت تعلیق درآورده است. دادگاه برای نقض این حکم مبلغ ۵۰۰ هزار یورو جریمه تعیین کرده است. دو روز پیش، پارلمان بلژیک معاهدۀ استرداد متقابل مجرمین با ایران را به تصویب رسانده بود.
کد خبر: ۱۶۴۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
علی مطهری با اشاره به اختلاف نظر دستگاههای اطلاعاتی درباره پرونده فعالان محیط زیستی خواستار پاسخگویی اطلاعات سپاه شد
مطهری البته در توییتی که دیروز منتشر کرد، اشاره به پرونده «محکومیت و حبس فعالان محیط زیستی» را صرفاً بهعنوان مثالی برای طرح پیشنهادش در خصوص پاسخگو کردن سازمان اطلاعات سپاه مطرح کرده بود