ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان در روز‌هایی که بسیاری از افراد به دلیل همه‌گیری کرونا در خانه حضور دارند، می‌تواند یکی از خدمات ویژه برای مشتریان بانک‌ها باشد. گسترش بانکداری الکترونیک یکی از موضوعاتی است که باید در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد تا از صرف هزینه‌های اضافی هم به بانک و هم به مشتریان جلوگیری شود.
با اینکه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی هزینه سرویس پیامک بانک‌ها را همچنان در مرز ۱۵ هزار تومان نگهداشته بود اما از قرار معلوم بانک‌های دولتی نیر به تبعیت از بانک‌های خصوصی نسبت به افزایش بهای این خدمات اقدام کرده اند.
استفاده از خدمات الکترونیک در شرایط فعلی یکی از راه‌های جلوگیری از شیوع کرونا است که بانک رفاه با به روز رسانی سامانه‌های الکترونیک خود برای این هدف گام بلندی برداشته است.
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نحوه ارائه خدمات بانکی به نیروهای مسلح و برخی نهادها مانند کانون وکلا، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و سازمان‌های نظارت حرفه‌ای ابلاغ شد.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که شعب بانک‌ها رو به کاهش است و در این میان بانک ملی بیشترین شعب را در اختیار دارد، اما با ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تعداد شعب این بانک از بانک ملی هم بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی بانک‌ها در نقاطی که توجیه چندان اقتصادی نداشته شعبه احداث کرده‌اند، گفت: با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از خدمات بانکی ، شاید بخشی از شعب جمع‌آوری شود.
با وجود اینکه اعلام شده مشتریان برای فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف، سریعتر به شعب بانک های عامل مراجعه کنند، اما پیگیری های ایرنا نشان می دهد که هنوز ساز و کار اجرای این طرح در شماری از بانک ها مشخص نشده و مشتریان پس از مراجعه به آنها سرگردان می شوند.
یک مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد: در پی ویرانی‌های سیلاب اخیر، باقی اقساط آن دسته از خانه‌هایی که با تسهیلات این بانک، خریداری یا ساخته شده اند، از طریق بیمه پرداخت می شود.
در حالی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده ارائه خدمات به اتباع خارجی منوط به ارائه مدرک اقامت ویژه است که این اقدام بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده و انتظار می‌رفت مهلتی برای تهیه این مدرک به اتباع داده می‌شد.
کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک می گوید: صنعت پرداخت اکنون با آمدن شاپرک به نحوی مستقل از صنعت بانکی شده اما از لحاظ درآمدی کاملاً به نظام بانکی وابسته بوده و منبع درآمد شرکت‌های پرداخت به جای کسب و کارها، بانک‌ها هستند؛ این نقطه وارونه‌ای که ایجاد شده فقط با اصلاح نظام کارمزدی قابل حل است.