با گذشت سه ماه از آغاز فروش سهام عدالت میتوان چند سوال پرتکرار و مهم را که از سوی سهامداران مطرح میشود را در نظر گرفت که شرکت سپردهگذاری مرکزی به عنوان اصلیترین نهاد دخیل در این موضوع باید به آنها پاسخ دهد.
مدیریت بازار سرمایه در خصوص سهام عدالت اطلاعیهای صادر کرد که بر اساس آن کارگزارانی که سهام عدالت در کد کارگزاری آنها تعریف شده است، ملزم به بالاترین قیمت بدون رعایت دستورالعمل معاملات بلوک، هستند.
به گفته معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، سهامداران سهام عدالت که از این پس به عنوان سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی شناخته میشوند میتوانند همانند دیگر سهامداران بورسی معامله کنند. جزئیات آن توسط بورس تهران و شرکت سپردهگذاری مرکزی مشخص میشود.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: برای حمایت از بازار سرمایه و حقوق سهامداران، فروش سهام عدالت به صورت بلوکی با نماد ۲ در بورس انجام میشود.
مدیر عامل بانک صادرات با بیان اینکه بانکها دخالتی در فروش سهام عدالت ندارند و تنها واسطهای بین مردم و شرکت سپردهگذاری مرکزی است، توضیحاتی درباره روند فروش سهام عدالت در بانکها و دلیل تاخیر در واریز وجه فروش آن ارائه کرد.
درحالی که بسیاری از مشمولین سهام عدالت از دریافت نکردن وجه حاصل از فروش سهام خود گله داشتند، صدای سایر سهامداران نیز از وضعیت فروش این سهام و تاثیر آن در روند حرکت شاخص درآمده است.
وزارت اقتصاد، از فروشندگان سهام عدالت خواست چنانچه با تأخیر غیرمعمول در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان مواجه شدهاند، مشکل خود را با راههای ارتباطی این وزارتخانه مطرح کنند.
حمیدرضا میرمعینی میگوید: هدف دولت از رونق بازار بورس، تامین مالی، فروش سهام عدالت و جلوگیری از به هم ریختگی در بازارهای موازی بود که تقریبا در هر سه هدف شکست خورد.
سهامداری که ۳۰ درصد سهامش را در خرداد ماه به قیمت چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته، ولی پول آن هنوز به حسابش واریز نشده، اگر این روزها اقدام به فروش میکرد حدود ۱۲ میلیون تومان باید برایش واریز میشد.
مدیر برنامهریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی اظهار داشت: تا پایان سال تمام شرکتهای استانی باید بورسی شوند و تمام کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند تا پایان سال میتوانند نسبت به فروش تمام سهام خود اقدام کنند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه هیچ بانکی اجازه خرید سهام عدالت کمتر از ارزش بازار را ندارند، افزود: سهامداران میتوانند متناسب با شرایط بازار و به موجب فرمول تعیین شده سهام عدالت خود را به بانکها بفروشند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، در بخشنامهای، بانکهای دولتی را موظف کرد تا اطلاع رسانی لازم را درباره پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری انجام دهند.
بر اساس ادعای کمیسیون اقتصادی مجلس حدود ۲۰ میلیون نفر از دهکهای بالای درامدی مشمول دریافت سهام عدالت شدهاند، این درحالی است که وزارت اقتصاد برای ارائه سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر جامانده حقیقی این سهام مقاومت میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی تخصیص سهام عدالت جدید را امکان ناپذیر میداند که مجلس بر تدوین طرح جاماندگان سهام عدالت قصد در ارائه این سهام به اقشار جا مانده دارد.