افزایش ۱۰.۵ و ۱.۴ درصدی قیمت و اجاره بهای مسکن در یکسال منتهی به سه ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۱) در اتحادیه اروپا در شرایطی است که، نرخ اجاره بها در مناطق شهری ایران در فاصله زمستان ۱۳۹۹ تا فصل مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۸.۱ درصد افزایش یافته بود
گزارش تازه یک استارتاپ فعال در حوزه اسبابکشی منازل در تهران نشان میدهد که طی دو سال گذشته، بخش زیادی از مستاجران تهرانی مجبور به جابهجایی از مناطق بالاتر به محلههای پایینتر و حتی خارج از شهر تهران شدهاند.
پس از آنکه نرخهای اجاره مسکن در شهر تهران از توان بسیاری از مستاجران فراتر رفت، قیمتها در شهرهای اطراف نیز به تدریج در حال افزایش است؛ رهن کامل یک آپارتمان ۸۰ متری نوساز در مهرشهر کرج به حدود ۴۵۰ میلیون تومان، در پردیس حدود ۲۰۰ میلیون و در پرند به ۱۶۰ میلیون تومان میرسد.
ماجرا از یک عکس شروع شد، روی یک کیوسک مخابراتی نوشته بود:« تخلیه مستاجر».دو کلمه و یک شماره تلفن. کسی از واقعی بودن این عکس خبر نداشت اما متاسفانه آنچه در تصویر میدیدم، واقعیت داشت.
طی ماههای اخیر سهم واحدهای مسکونی نوساز در معاملات مسکن به پایینترین سطح تاریخی خود رسید. این کاهش شدید سهم واحدهای نوساز به خاطر چند مساله است که شاید مهمترین آن، «سردرگمی سازندهها نسبت به چگونگی محاسبه قیمت تمامشده ساخت و قیمت فروش در آینده» است.
شهباز حسنپور گفت: وقتی مسکنی وجود نداشته باشد دیگر از رفاه خبری نیست و امروز تعداد زیادی از مردم ما مستاجر هستند. الان مشکل اساسی ۴۰ درصد از مردم، مسکن است و بین ۲۵ تا ۷۰ درصد هزینه خانوار را فقط هزینههای مسکن تشکیل میدهد.
یک کارشناس مسکن گفت: کنترل قیمتی کار را برای مستاجران بسیار پیچیده و سختتر خواهد کرد و پیدا کردن خانه را برای آنها دشوار خواهد کرد. با این حساب چند درصد از تهرانیها صاحبخانه هستند؟
بازار املاک و مسکن بر خلاف برخی سیاستگذاریهای خطی و بخشنامههای دستوری دولت از پیچیدگیهای فراوانی برخوردار است. باید توجه داشت که در این بازار واردات، افزایش تعرفه و... نقشی ندارد و بیشتر مصالح مرتبط با ساخت مسکن نیز در داخل کشور موجود است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در تهران طی خرداد امسال به ۴۱.۴میلیون تومان رسید. بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در خرداد را ۳۹.۴میلیون تومان اعلام کرده بود.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: در شرایطی که بازارهای رقیب مسکن دچار افت شدهاند طی ماههای اخیر جریان سرمایهگذاری به سمت خرید ملک سوق یافته و اگر دولت میخواهد قیمت خانه را به ثبات برساند باید نقدینگی را کنترل و آن را به سمت بخشهای تولیدی هدایت کند.
یک دستگاه واحد مسکونی حدود ۵۴ متر، واقع در منطقه آهنگ با عمر بنای ۱۲ سال، با مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره داده میشود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس سهم هزینههای مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.